شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14996 للشراء، 15219 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15105 للشراء، و 15328 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15706 للشراء، 15820 للمبيع.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

وكانت الوزارة حددت موعد 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل /2/ سنتين وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /200/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

وقالت بالنسبة للعروض المقدمة تم تقديم /11/ عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة /100/ مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 11% كحد أقصى.

وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /65.5/ مليار ليرة سورية، توزعت على /3/مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وذلك علماً أن موعد التسوية سيكون في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الاموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام المركزي.

وأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشراءها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

في حين وافق ما يسمى بـ"مجلس إدارة هيئة الإشراف"، لدى نظام الأسد على التمويل العقاري خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية لدى النظام كنان ياغي على الإعلان عن بدء قبول طلبات التقدم لامتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري.

والموافقة على تعديل نموذج بطاقة رخصة مزاولة مهنة التقييم العقاري حيث يتم منح الخبير بطاقة رخصة مرة واحدة فقط بدلاً من تجديدها سنوياً، على ألا يتمكن حامل البطاقة من ممارسة مهنة التقييم العقاري إلا بوجود اسمه ضمن آخر جدول للخبراء المرخصين الصادر عن الهيئة أصولاً.

وبحث واقع العمل في الهيئة والقطاع الذي تشرف عليه ومقترحات تطوير عمل الهيئة، وأكد المجلس أهمية عمل الهيئة لجهة تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق التمويل العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في هذا المجال

وحسب المدير العام لهيئة التمويل العقاري انتصار ياسين أنه تم إقرار رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري حيث تم تعديل أتعاب الخبراء ولحظ تدني القيمة التي يتقاضاها الخبراء، حيث كان الحد الأدنى لتقييم العقار السكني 40 ألف ليرة يتم حسم 10 بالمئة منها ضريبة ليصبح الحد الأدنى للتقييم السكني والتجاري 250 ألف ليرة داخل المدينة و300 ألف ليرة خارج المدينة.

وتم أيضاً تعديل الأتعاب لتقييم العقارات للمنشآت الصناعية والحرفية والفنادق والمنشآت السياحية، مبينة أنه سيتم نشر قرار تعديل الأتعاب ليتمكن جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة من الاطلاع والحصول عليه، وأوضحت أنه تم اعتماد بطاقة المقيم العقاري المرخص له بمزاولة العمل لتصبح بطاقة دائمة بدلاً من الحاجة للتجديد سنوياً.

وقالت غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في كتاب موجه إلى وزارة التجارة الداخلية إنها ستدعم مبادرة لتسويق الحمضيات، وبحسب مضمون الكتاب فإن المبادرة أطلقت بناء على توجيهات وزير التجارة الداخلية دعماً للمنتجات الزراعية في منطقة الساحل السوري.

وتتضمن المبادرة شراء 30 سيارة حمضيات من السورية للتجارة وبيعها في أسواق دمشق، او بيعها بسعر التكلفة للمستهلك مباشرةً، وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر تعليماتها القاضية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 23 لعام 2023.

وذلك لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.

واعتبرت أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي.

وذكر عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، أن هناك كميات من البندورة دخلت السوق بشكل جيد، وأنه من المنتظر أن تتوالي أسعار الانخفاض بصورة جيدة، تبعاً لزيادة الكميات إلى سوق الهال المركزي، مرجعاً السبب في هبوط سعر البندورة (الكيلو حوالي الـ 2000 ليرة) إلى انخفاض الكميات المصدّرة من محصول البندورة نتيجة كفاية دول الخليج والسعودية بإنتاجها الحالي.

نافياً وقف التصدير المطلق للبندورة، فالتصدير، حسب زعمه، قائم منذ بداية العام ولم يتوقف، وبيّن أنه منذ بداية الموسم الحالي كان هناك تصدير كميات جيدة من البندورة بواقع تصدير نحو 15 براداً يومياً، أي نحو 500 طن بندورة إلى الخارج.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوف خبراء الاقتصاد بأن تكون أسعار البندورة الحالية عبئاً ثقيلاً على فلاحي الساحل من إنتاج البندورة المحمية، وخاصة في ظل أسعار تتراوح بين 1500 و2000 ليرة، وهذا ليس لصالح فلاحي الساحل بعدما ارتفعت التكاليف بشكل مخيف، مقارنة مع العام الماضي.

فسعر الفلين ارتفع، وكذلك أجور القطاف والنقل والشحن والتعبئة والتحميل وأجرة كمسيون سوق الهال، وستسبّب كل هذه الأمور خسارة للمزارع حتماً إن بقيت الأسعار بهذا الشكل، وما تشكله من تهديد للمواسم اللاحقة، وفق تعبيرها 

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أثر انخفاض درجات الحرارة على الخضار والفواكه في أسواق مدينة ديرالزور حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى سبعة آلاف ليرة للكيلو الواحد وتراوح سعر الكيلو الواحد للخيار بين 4 وحتى 5 آلاف ليرة سورية.

فيما بدا سعر البندورة مقبولا نوعا ما تتراوح السعر الكيلو الواحد بين 2300 - 2800 والكوسا بين 4000 - 5000 آلاف ليرة والباذنجان بين 3500 - 5000 ليرة والزهرة 3500 ليرة سورية. 

وأما اللحوم الحمراء سجل سعر لحم العجل 85 ألف والضان حتى 100 ألف أما أسعار الفروج فوصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 32 ألف والفروج المذبوح 37 ألف ووصل سعر طبق البيض إلى 45 ألف ليرة، وسط تراجع حركة الشراء بسبب انخفاض القدرة الشرائية وعدم تناسبها مع دخل المواطن.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.