شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15000 للشراء، 15223 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15109 للشراء، و 15332 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14400 للشراء، 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15704 للشراء، 15818 للمبيع.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين، إنه لليوم الثاني على التوالي، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 5000 ليرة، يوم أمس الثلاثاء.

وحسب تسعيرة اليوم الأربعاء، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3000 ليرة جديدة، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2006 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 786000 ليرة شراءً، و787000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 673571 ليرة شراءً، و674571 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و175 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 25 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و625 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13947 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تكريمًا لمبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد أكد مصدر خاص أن التعميم الجديد الموجه لاتحادات الأعمال يشكل خطوة فعّالة نحو فحص دقيق للفواتير والأوراق المستندة لتحديد تكلفة المواد والسلع المستوردة.

والتشديد على ضرورة ختم الوثائق بشكل ممهور يعكس التزامًا رسميًا، يسهم في تحقيق أهداف السياسة الجديدة لتحديد الأسعار. يتمثل الهدف في منع التزوير وتحقيق شفافية تامة في تسعير المواد والسلع.

ويأتي هذا التعميم في إطار القوانين المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حيث يتم التركيز على ضبط العمليات التجارية لضمان الامتثال للمعايير والتخلص من أي محاولات لتقديم وثائق غير صحيحة.

و زعم المصدر أن هذه الخطوة ليست فقط لمكافحة الغش والتلاعب بالأسعار، بل تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وثقة أكبر في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.