أصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم الأحد 8 آذار/ مارس قراراً يقضي باعتماد خطاب وطني جامع في جميع المؤسسات والمدارس التربوية العامة والخاصة، يقوم على احترام التنوع الاجتماعي والثقافي وترسيخ قيم المواطنة المتساوية بين جميع أبناء المجتمع.

وبحسب القرار الصادر عن مكتب الوزير، فإن الخطاب التربوي المعتمد في المدارس يجب أن يعزز روح المحبة والتآلف بين أبناء الوطن، ويسهم في صون السلم الأهلي وترسيخ الانتماء الوطني داخل البيئة التعليمية، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسات التعليمية في بناء مجتمع متماسك قائم على الاحترام المتبادل.

كما نص القرار على حظر تداول أو ممارسة أي خطاب أو سلوك أو تصرف يتضمن تحريضاً أو تمييزاً قائماً على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية أو فئوية داخل المدارس العامة والخاصة والمعاهد والجهات التابعة للوزارة، سواء صدر ذلك عن إداريين أو معلمين أو طلاب أو أي جهة أخرى ضمن المؤسسات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن أي إخلال بأحكام هذا القرار يُعد مخالفة جسيمة للمسلك الوظيفي والتربوي، ويعرّض مرتكبه للمساءلة المسلكية وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع إمكانية إحالة المخالف إلى القضاء الجزائي المختص عند الاقتضاء.

وكلفت الوزارة مديريات التربية في المحافظات وإدارات المدارس العامة والخاصة بمتابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بمضمونه، إضافة إلى إبلاغ الوزارة بأي مخالفة قد تحدث، بهدف ترسيخ بيئة تعليمية آمنة تشكل المدارس فيها مساحة للانتماء الوطني ومنبراً تربوياً يقوم على قيم الاحترام والتعايش بين جميع أبناء المجتمع.