سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، تغييرات طفيفة وفقا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وفي دمشق أيضا ارتفع اليورو بصورة محدودة، ليصبح ما بين 15335 ليرة شراءً، و15435 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 474 ليرة سورية للشراء، و484 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" بـ 12600 ليرة سورية.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14100 ليرة شراءً، و14200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في كلٍ من حمص وحماة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، عند نفس أسعار "دولار حلب".

وفي شمال غربي سوريا، بقي "دولار إدلب" ما بين 14300 ليرة شراءً، و14400 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في كلٍ من الرقة ومنبج ودير الزور، ليُطابق "دولار إدلب".

في حين بقي الدولار في شمال وشرق حلب وكذلك شمال شرقي سوريا عند نفس أسعار "دولار إدلب"، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب إلى ما بين 484 ليرة سورية للشراء، و494 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب  ما بين 27.81 ليرة تركية للشراء، و28.81 ليرة تركية للمبيع، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، يوم الثلاثاء، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 1994 دولاراً، وفق منشور الجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 783000 ليرة شراءً، و784000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 671000 ليرة شراءً، و672000 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 200 ألف ليرة، ليصبح بـ 29 مليون و50 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 45 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و600 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13977 ليرة سورية، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بياناً أوضحت فيه مسببات قرار السماح باستيراد مادة السيراميك، مؤكدة أن استقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث توازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

وقالت اللجنة في بيان، أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد، إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى.

ولفت البيان إلى ان اللجنة تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي، إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

ويحدد السعر الاسترشادي للسيراميك المستورد بمبلغ 9 دولارات لكل متر مربع مستورد وهو سعر يفوق بكثير الأسعار الحقيقية للسيراميك المستورد، وهذا ما يعني أيضاً فرض رسوم وضرائب مرتفعة نسبياً على المستوردات بما يساهم في رفع أسعار السيراميك المستورد أيضاً بهدف إعطاء ميزة تفضيلية للمنتجين المحليين.

ويأتي بيان اللجنة الاقتصادية، عقب انتقادات وجهها صناعيون للحكومة إثر إصدار قرار يسمح باسيتراد مادة السيراميك، حيث قال الصناعي محمد أورفلي، إن قرار السماح باستيراد السيراميك سيؤدي إلى توقف المصانع المحلية عن الإنتاج، معتبراً أنه تم تمرير القرار مرفقاً بافتراءات على المصانع دون التحقق من صحتها.

ووافقت الحكومة بتاريخ 9 تشرين الثاني الحالي، على السماح باستيراد مادة السيراميك مع إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها بناء على طلب “غرفة تجارة دمشق”، حيث تمت الموافقة على تخفيض السعر الاسترشادي ليصبح 9000 ليرة سورية للمتر الواحد، مع فرض ضميمة بمبلغ 10000 ليرة سورية للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

إضافة لذلك تكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق “اتحاد غرف التجارة”.

وفي 2021، أصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قراراً بإيقاف استيراد توليفة من المواد لمدة 6 أشهر، وكان بينها السيراميك والغرانيت، الأمر الذي لاقى استحساناً من أصحاب مصانع السيراميك.

في حين نشرت البنوك العاملة في مناطق سيطرة النظام والبالغة عددها 15 بنكاً و مصرفاً بإستثناء كل من " بنك سورية و الخليج و فرنسبنك" نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2023 بالإضافة إلى النتائج المالية لأبرز الشركات المساهمة العاملة في سوريا.

وأظهرت البيانات المالية لـ "بنك سورية الدولي الإسلامي"، ارتفاع موجوداته بنسبة 114%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 134%، وتحقيقه لصافي ربح بقيمة 19.2 مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة".

وذلك بمقارنة بصافي ربح بقيمة 11.8 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 190295 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 327927 ليرة.

وأظهرت بيانات "بنك بيبلوس سورية" ارتفاع موجوداته بنسبة 158%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 197%، وتكبده لصافي خسارة بقيمة 8.1 مليار ليرة مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة" مقارنة بصافي خسارة بقيمة 4.1 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 562519 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 84756 ليرة.

وأظهرت بيانات بنك الشام، ارتفاع موجوداته بنسبة 155%، وارتفاع حقوق مساهميه بنسبة 173%، وتحقيقه لصافي ربح بقيمة 16.2 مليار ليرة "بعد استبعاد فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة" مقارنة بصافي ربح بقيمة 740 مليون ليرة عن الفترة نفسها من العام 2022، كما أظهرت بيانات البنك أن ربحية السهم 191841 ليرة والقيمة الدفترية للسهم 3077 ليرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.