شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14502 للشراء، 14720 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14609 للشراء، و 14826 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14000 للشراء، و 14100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14874 للشراء، 14985 للمبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً يتعلق بآلية تسديد الرسوم المترتبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1373 للعام الجاري الخاص بتسوية أوضاع المركبات السياحية.

وطلب المركزي من كافة المصارف العاملة عدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب صاحب الحساب المحرر لصالح المستفيد مديرية الجمارك العامة – الأمانات الجمركية المعنية ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر، وبمدة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق.

كما طلب المركزي وفق بيان رسمي من المصارف كافة عدم قبول تسديد الرسوم المترتبة على عملية تسجيل المركبات المشمولة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1373 للعام الجاري لصالح وزارة النقل إلا بشكل نقدي.

في حين كشفت بيانات المؤسسة العامة للمناطق الحرة ارتفاع إيرادات المناطق الحرة لـ42.5 مليار ليرة حتى نهاية الشهر الماضي أيلول مقارنة مع 26.5 مليار ليرة إيرادات العام الماضي 2022.

وقال مدير عام المؤسسة محمد زيتون إن عدد المستثمرين ارتفع لأكثر من 700 مستثمر متوقعاً أن يرتفع عدد المستثمرين خلال المرحلة المقبلة مع تحسن الظروف والبنى التحتية في المناطق الحرة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شهدت المصارف في محافظة اللاذقية إقبالا كبيرا على طلبات قروض الطاقة المتجددة بعد رفع سقف القرض من 22 مليون ليرة إلى 35مليون ليرة بدون فوائد لمساعدة المواطنين على توليد الطاقة الكهروضوئية للمساهمة في سد عجز الطاقة خلال ساعات التقنين.

وقال مدير فرع صندوق دعم الطاقات المتجددة في اللاذقية، مهند علي، إن الإقبال على القروض شهد عددا مضاعفا عن العام الماضي حيث وصل عدد المسجلين على القروض ل1642 منذ نهاية العام الفائت، بحسب ما نقلت صحيفة موالية.

وقدر مدير حقول النفط في رميلان أحمد إبراهيم، التابع لميليشيا "قسد"، الخسائر المالية جراء الهجمات التركية الأخيرة على حقول النفط بأكثر من مليار دولار أميركي.

وذكر أن نحو 35 مليون دولار أميركي كانت خسائر حقل "عودة" للغاز بناحية معبدة، فيما بلغت خسائر منشأة "السويدية 2" نحو 100 مليون دولار، ونحو 45 مليون دولار خسائر تسرب النفط.

وأشار إلى أن مجموع الخسائر المالية التي طالت الغاز الحر جراء الاستهدافات في حقول السويدية بلغت 67 مليون دولار، فيما وصلت خسائر الهدر منذ خروج المعمل عن الخدمة إلى 60 مليون دولار.

وقدرت الخسائر المالية نتيجة الأضرار التي لحقت بتوربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية في منشأة السويدية بنحو 50 مليون دولار أميركي، و20 مليون دولار قيمة المعدات المدنية والسلامة التي استخدمت للتعامل مع النيران بالمواقع المستهدفة بالهجمات.

وأفادت العديد من المصادر المحلية أن الكثير من الأسر السورية عجزت عن صنع ما اعتادت عليه من مونة لفصل الشتاء، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخضار إلى مستويات كبيرة تفوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.

وتناولت صحيفة تابعة للنظام عينة من أسعار خضار المونة، والتي يأتي على رأسها المكدوس، إذ سجل سعر كيلو الباذنجان في دمشق وضواحيها نحو 4800 ليرة وسعر كيلو الثوم 50 ليرة والفليفلة بين 4000 إلى 6000 ليرة وسعر كيلو الجوز 125 ألفاً إلى 150 ألف ليرة للكيلو الواحد وسعر البندورة الحمراء أكثر من 5 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

أما أسعار البقول فقد سجل سعر البازلاء الخضراء (الموسمية) بين 12 إلى 14 ألف ليرة للكيلو في سوق الهال، بينما وصل سعرها إلى 20 ألف ليرة في الأسواق، أما البازلاء الخضراء المعلبة، فتُباع بالغرامات حيث يبلغ سعر 400 غرام حوالي 16 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر 400 غرام من الفول البلدي المعلب حوالي 15 ألف ليرة.

وسجل سعر كيلو البرغل 10 آلاف ليرة وكيلو اللبن وصل إلى 6000 ليرة، بينما يباع كيلو الكشك جاهزاً في اﻷسواق بـ 60 - 65 ألف ليرة، وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد لدى نظام الأسد قراراً يسمح باستيراد 30 ألف طن من الموز اللبناني وذلك اعتباراً من تاريخ الـ20 من الشهر الجاري.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.