شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13350، وسعر 13500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14141 للشراء، 14305 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13450 للشراء، و 13600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14228 للشراء، و 14392 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14546 للشراء، 14657 للمبيع.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، خلال تداولات أمس أن سعر صرف الدولار بدمشق، انخفض بمقدار 150 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.09% بمدى يومي بين 13550 و 13700 ليرة.

في حين حدد مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء، سعرا جديدا لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات والصرافة، حيث بلغ 11,200 بدلاً من 10,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد. 

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن قرار رفع "دولار الحوالات" 300 ليرة جاء رغم انخفاض سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن نشرة الحوالات تطبق عند تصريف الـ 100 دولار من جانب السوريين القادمين إلى البلاد، على المنافذ الحدودية.

ورجح أن النظام يستهدف من هذا القرار جذب جانب أكبر من حوالات المغتربين، لتمر عبر القنوات المرخّصة المتعاونة معه، بصورة تزيد من حصيلة القطع الأجنبي الوارد إلى خزينته، لقاء تصريف تلك الحوالات بالليرة السورية، وعادةً ما يؤدي رفع المركزي لسعر الصرف الرسمي، إلى ارتفاعٍ في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

بالمقابل خفضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، نشرة الذهب وحددت سعر الغرام من عيار 21 بـ 725 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أن استقرت أسعار الذهب لعدة أيام وكانت حددت الجمعية الحرفية للصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 بـ743 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الثلاثاء، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13808 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر الثلاثاء، ما بين 13500 و13600 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وخلال تصريح له قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات "غسان جزماتي"، إنّ أسعار الذهب انخفضت عن الفترة الأخيرة بعد حالة من الاستقرار لسعر الصرف، وفق تعبيره.

وذكر أن انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً إلى جانب استقرار قيمة الليرة السورية حافظ على استقرار سعر الذهب في السوق السورية، لافتاً إلى عدم إمكانية التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية في العالم.

وجدد رئيس الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة القانونية، محذراً المواطنين من عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة المؤسسات المصرفية العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد حدد فيه الضوابط الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية، التي تقدمها المصارف العاملة.

وقال إن التعميم يلزم المصارف في إطار اعتماد مصفوفة واضحة للعمولات الخاصة بالخدمات، التي تقدمها بالعمل على تصميم منتجات مصرفية موجهة لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف تتضمن باقة من الخدمات.

دون التدقيق إذ كانت الخدمات إلكترونية أو غير إلكترونية تتناسب والشريحة المستهدفة، حيث يتم اعتماد عمولة محددة تحت مسمى إدارة حساب تشمل تكاليف كافة الخدمات التي تتضمنها الباقة.

ووفق التعميم يتم توزيع العملاء القائمين ضمن الشرائح الفئات المستهدفة بناء على المنتجات المصممة، حيث يتم الاعتماد في تحديد الشريحة على طبيعة وحجم نشاط العميل، وبما يتوافق مع الشروط المحددة لكل شريحة.

وأما بالنسبة للخدمات المصرفية المقدمة لغير العملاء فتطبق عليها نسبة العمولات الواردة ضمن مصفوفة العمولات المعتمدة لدى المصرف والخاصة بالخدمة المنفذة أو المحددة بقرارات خاصة، وتلتزم المصارف بالسقوف المحددة للعمولة المفروضة على التسهيلات الائتمانية وفق عدة بنود.

وحسب التعميم تلتزم المصارف باعتماد سياسات وإجراءات واضحة وتفصيلية لتسعير الخدمات المصرفية لدى المصرف واتباع منهج واضح لآليات التسعير يتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للعملاء وتكاليفها وتزويد مفوضية الحكومة بها قبل نهاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم.

كما تلتزم بالعمل على بناء مصفوفة العمولات وفق التكاليف المقدرة المرتبطة بالخدمات المقدمة، والتي سوف يتحملها المصرف بشكل ربعي، حيث يتم تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بتلك المصفوفة المقرة بداية كل ربع، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعريف العملاء بالعمولات والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بحصولهم على الخدمات المصرفية وبشكل تفصيلي وواضح.

وذكر المصرف أن إصدار التعميم جاء استناداً إلى الدور المنوط به في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف وفي إطار العمل الجاري لتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية تعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يحقق مصلحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته.

واعتبر المصرف المركزي الخاضع لنفوذ نظام الأسد إلى أن هذا الأمر من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، ما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.

من جانبها سمحت "الإدارة الذاتية"، باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

في حين سمحت بقرار رسمي تصدير المواشي، وحددت الحصة التصديرية، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية العام الحالي، على أن يجري تقييد حركة المعبر بعدد معين من رؤوس المواشي يوميًا، وفق شروط وتعليمات معينة.

في حين ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته خلال شهر أيلول الجاري بنسبة 20%، بزيادة في كل أسبوع تراوحت بين 300 و500 ليرة سورية، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أنّ كل زيادة أسبوعية في أسعار الحليب يواكبها زيادة في أسعار المشتقات، موضحاً أنّ زيادة أسعار الحليب ناتجة عن قلة العرض بسبب قيام المربين بتجفيف المواشي تهيئتها للحمل، وفقاً لجريدة الوطن الموالية.

وقدر أن سعر كيلو اللبنة البلدية في الأسواق اليوم يتراوح بين 28 و30 ألف ليرة سورية، وكيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 38 و40 ألف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل يتراوح بين 65 و70 ألف ليرة، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة تقارب 20%.

ولفت إلى إنتاج الحليب انخفض خلال الشهر الحالي بنسبة تراوحت بين 10 و15% نتيجة عدم توافر الحليب الخام بالشكل المطلوب، وأكد أن خروج حرفيي الألبان والأجبان عن الخدمة مستمر ولم يتوقف وخصوصاً الذين لا قدرة لديهم على الاستمرار نتيجة ارتفاع التكاليف.

استطرد قائلاً إنه منذ نحو 4 أشهر لم تصدر نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، مضيفاً أن دوريات التموين عند جولاتها على محلات بيع الألبان والأجبان لا تخالف البائعين وفق الأسعار القديمة بسبب التغيرات الكبيرة التي حصلت بالتكاليف إنما يتم أخذ التكاليف الجديدة التي باتت واضحة للجميع بالحسبان.

ولفت إلى أنه رغم انخفاض إنتاج الحليب إلا أنّ كميات تصدير الألبان والأجبان لم تتأثر، مشيراً إلى أنّ معظم الإنتاج التصديري يذهب لأسواق الإمارات يليها السعودية, ولجأت الكثير من العائلات مؤخراً إلى إعداد السندويش بدلاً من وجبة الإفطار بعد أن تجاوزت كلفة تحضير الفطور الصباحي لأسرة متوسطة 35 ألف ليرة سورية.

هذا وارتفع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية بمجرد صدور قرارات حكومية رُفع بموجبها الدعم عن العديد من السلع الأساسية خلال شهر آب الفائت، وبحسب مؤشر صحيفة محلية لتكاليف المعيشة فإنّ الحد الأدنى وصل إلى 6 ملايين و500 ألف ليرة سورية بالاعتماد على تكاليف سلة الغذاء الضروري بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.