شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 25 أيلول/سبتمبر حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14369 للشراء، 14587 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14476 للشراء، و 14694 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14849 للشراء، 14961 للمبيع.

بالمقابل أعلن ما يسمى بـ"مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد عن تفعيل الربط الضوئي لمعظم الفروع والمكاتب التابعة له في المحافظات والمدن والمناطق في مختلف أنحاء سورية.

وقالت مسؤولة المصرف إن هذا بالتوازي مع استكمال الربط لباقي الفروع تباعاً، وفي إطار حزمة متكاملة من الإجراءات والتي من شأنها دعم عمليات الدفع الإلكتروني وتقديمها بالسرعة اللازمة.

وذكرت المصرف عمل على إطلاق وتفعيل مجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني لتمكين الزبائن والمتعاملين مع المصرف من استخدامها والاستفادة منها، مبينة أنها تشمل خدمات الدفع الإلكتروني للصرافات الآلية A.T.M ونقاط البيع P.O.S.

وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني بعد موافقة مصرف النظام المركزي، وبحسب المسؤولة ذاتها تم جانب تفعيل عمل نقاط البيع في صالات المؤسسة السورية للتجارة بحيث يتم دفع ثمن المشتريات من خلال البطاقة المصرفية لمصرف التوفير.

أو أي من البطاقات المصرفية للمصارف المرتبطة مع شبكة الشركة المتخصصة في هذا الأمر "بترا مونيكس"، عبر نقاط البيع الموجودة في الصالات، والتي تشمل "أي البطاقات الشريكة في الخدمة" بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك بيبلوس سورية والبنك العربي سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والمهجر.

وكذلك فرنسبنك سورية وبنك قطر الوطني سورية وبنك الأردن سورية وبنك الشرق والمصرف العقاري، بالتوازي مع ما تتيحه الشراكة مع هذه البنوك لزبائن مصرف التوفير ممن يحملون بطاقته المصرفية من سحب النقود عبر الصرافات الآلية للشبكة بكاملها ودون عقبة من أي صراف تابع لأي بنك ما دام منضماً إلى الخدمة المشتركة.

في حين أصدرت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذراع المدني لـ"قسد"، تعميماً، تضمن قرارات خاصة بتصدير المواشي والاعداد المسموحة بها، وأكدت أن القرار سيكون سارياً حتى نهاية العام الحالي.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن في الوقت الذي تواصل فيه أسعار الملابس في سوريا ارتفاعها و تحليقها بما يواكب سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن متناول المواطنين، لتأتي مؤسسة الصناعات النسيجية و تلحق بركب رفع أسعار مبيع الغزول القطنية.

وتأتي هذه الأسعار الجديدة للغزول نتيجة ارتفاع أسعار الأقطان التي أدت بدورها الى زيادة تكاليف شركات الغزل، مشيرة إلى أنه لو لم يتم زيادة اسعار الغزول فإن ذلك سيؤدي الى نتائج سلبية على تلك الشركات وإن البيع سيكون بخسارة.

وأضافت، اعتمدت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار مبيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة للقطاعين العام والخاص، وأمام هذه الأسعار الجديدة، ما على المواطن إلا ترقب أسعار جديدة فاحشة في الأسواق لكافة أنواع الملابس.

في حين قال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، إن أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف يرجع إلى سببين أساسيين، أولهما، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء.

والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.

ووصف القوانين الاقتصادية بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، معتبراً أن هذه الأسباب كلها تؤدي إلى رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة.

وطالب بتسهيلات الدفع والائتمان، لأن القوانين بحسب رأيه لا تساعد على العمل بتسهيلات الدفع الخارجية، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساساً في السلع.

وحول قيام الحكومة برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، أشار أكريّم إلى أن الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهمياً وليس حقيقياً.

كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.