شهدت الليرة السورية خلال إغلاق اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي فإنّ ما بين 13400 ليرة شراءً، و13500 ليرة مبيعاً، كما سجل الدولار في اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري نفس أسعار دولار دمشق.

في حين تراوح اليورو ما بين 14145 ليرة شراءً، و14245 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية في دمشق ما بين 480 ليرة سورية للشراء، و490 ليرة سورية للمبيع. 

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب ما بين 494 ليرة سورية للشراء، و504 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 26.42 ليرة تركية للشراء، و27.42 ليرة تركية للمبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار، ما بين 13500 ليرة شراءً، و13600 ليرة مبيعاً، فيما تراوح الدولار في حمص حماة ما بين 13550 ليرة شراءً، و13650 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وتراوح الدولار الأمريكي في درعا والسويداء ما بين 13600 ليرة شراءً، و13700 ليرة مبيعاً، وبقي "دولار إدلب" ما بين 13750 ليرة شراءً، و13850 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، وكذلك في منبج والرقة، نفس أسعار "دولار إدلب"، فيما تراوح الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

في حين حافظ الذهب على الأسعار المحددة رسميا، حيث أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير، وأبقت سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 724000 ليرة شراءً، و725000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 620429 ليرة شراءً، و621429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و225 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و350 ألف ليرة.

وحسب موقع "اقتصاد"، فإنه وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهيرة الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13741 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، عصر الخميس، ما بين 13500 و13600 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.
النظام يرفع سعر الفيول وأسطوانة الغاز غير المدعوم

ووفق تداولات السوق المحلية بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 717,000 ليرة للمبيع و 709,000 ليرة للشراء، وأيضًا سجل في حلب سعر 722,000 ليرة للمبيع و 714,000 ليرة للشراء، حسب موقع "الليرة اليوم".

ونشر مصرف النظام المركزي دراسة حديثة تناول فيها انهيار الليرة وقضية "جنون أسعار الصرف في سوريا"، حيث فضّل التطرق إلى الأمر من ناحية التأثيرات الخارجية والمستجدات الاقتصادية العالمية بدلًا من التركيز على مشاكل الاقتصاد المحلي. 

واعتبر أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي خلال العام الماضي عالمياً ومحلياً ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد الوطني ودفع الليرة السورية إلى مزيد مما وصفه بـ "التقهقر" وبالتالي السير إلى تضخم إضافي صاعد وارتفاع مستويات الأسعار. 

وتنهار الليرة طوال تلك الفترة على الرغم من التراجع الإجمالي للطلب ولاسيما على السلع المستوردة غير الأساسية والتوجه العام نحو الأمن الغذائي بالدرجة الأولى مع استمرار تآكل القدرة الشرائية. 

وأشار في دراسته إلى أن ارتفاع الدولار في اقتصادات الأسواق الصاعدة بنسبة 10% والذي يرتبط بقوى الأسواق المالية العالمية، قد أدى إلى انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 1.9% بعد عام واحد واستمر الأثر لمدة عامين ونصف، وهو ما بيّنته ورقة عمل أعدت لصالح صندوق النقد الدولي. 

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام عن رفع جديد لأسعار بعض أنواع المحروقات غير المدعومة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية، والذي يفترض بحسب مراقبين أن يؤدي إلى خفض الأسعار بدلاً من رفعها.

وتم رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر لوزن 10 كيلو غرامات إلى 75 ألف ليرة بدلاً من 53 ألف ليرة، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلو غراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 150 ألف ليرة بدلاً من 79500 ألف ليرة.

وتم رفع سعر طن الفيول الذي يباع للصناعيين والتجار بمقدار 400 ألف ليرة إلى 8 مليون و900 ألف ليرة سورية، وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثالثة التي يتم فيها رفع سعر هاتين المادتين في غضون أقل من شهر ونصف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.