شهدت الليرة السورية تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12950، وسعر 13050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13607 للشراء، 13717 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12950 للشراء، و 13050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13607 للشراء، و 13717 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13450 للشراء، و 13550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14137 للشراء، 14247 للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وحددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 674000 ليرة شراءً، و675000 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 577571 ليرة شراءً، و578571 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 24 مليوناً و600 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 5 ملايين و650 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، ظهر الخميس، حين صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13175 ليرة. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن أهمية زيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق انفراجات سياسية واقتصادية لتحقيق سعر صرف الدولار الحقيقي.

وأشار إلى أن ضعف الأدوات المالية للمصرف المركزي يحد من قدرته على التحكم في سعر صرف الدولار، حلاً مقترحاً هو إنشاء منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي.

على الرغم من جهود المصرف المركزي للتدخل في السوق، إلا أن هذه التدخلات لم تكن ناجحة في مجاراة سعر السوق السوداء، وأثرت تداعيات هذا التدهور في سعر الليرة السورية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. المصرف المركزي حاول مواجهة السوق السوداء، ولكن هناك فارقاً بين أسعاره وأسعار السوق السوداء، مما جعله صعباً على التجار الاعتماد عليه.

وحسب الخبير الاقتصادي، تم التأكيد على أن مرسوم 3 لعام 2020 الذي يمنع تداول العملات الأجنبية قد ساهم في نقص العملات الأجنبية في السوق السورية.

وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.