شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13300، وسعر 13400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14059 للشراء، 14170 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13400 للشراء، و 13500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14165 للشراء، و 14276 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 13800 للشراء، و 13900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14588 للشراء، 14699 للمبيع.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 30 ألف ليرة سورية وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 694000 ليرة شراءً، و695000 ليرة مبيعاً.

وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 594714 ليرة شراءً، و595714 ليرة مبيعاً، وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، مليوناً و25 ألف ليرة، ليصبح بـ 26 مليوناً و200 ألف ليرة سورية.

وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 235 ألف ليرة، ليصبح بـ 6 ملايين و115 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13360 ليرة. ويتراوح مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، ظهر السبت، ما بين 13400 و13500 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد ضرورة التزام معاصر الزيتون بالأسعار المحددة لأجور عصر الزيتون من بدلات نقدية أو عينية، والتي تم تحديدها من قبل لجنة تحديد الأسعار في المحافظة.

وتم تحديد أجرة عصر الكيلوغرام الواحد من الزيتون بـ650 ليرة سورية في حال كان العرجوم الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة و800 ليرة سورية.

في حال عودة العرجوم للمزارع كما اعتمدت اللجنة  أجوراً عينية بـ 6.5 بالمئة من كمية الزيت الناتج في حال كان العرجوم لصاحب المعصرة و8 بالمئة من كمية الزيت والعرجوم في حال كان للمزارع.

وجاء تحديد الأسعار بما يتناسب مع قيم و تكاليف الإنتاج للموسم الحالي، من لجنة تضم ممثلين عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والصناعة والموارد المائية والبيئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.