شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14368 للشراء، 14586 للمبيع.

فيما وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة حلب،، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14475 للشراء، و 14693 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14847 للشراء، 14959 للمبيع.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتصدر هذه النشرة، بحسب بنك النظام المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الخامس على التوالي.

وحسب تسعيرة الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 742000 ليرة شراءً، و743000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635857 ليرة شراءً، و636857 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و850 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و485 ألف ليرة سورية.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي محاولة بناء آمال اقتصادية كبيرة على الصين، وروجت وسائل إعلام النظام للفوائد الاقتصادية التي ستجنيها سوريا، عبر ما وصفتها بالشراكة الاستراتيجية مع الصين، التي وقع اتفاقياتها رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأكد أن القارئ لآراء المحللين الاقتصاديين على تلك الوسائل سوف يعتقد بأن الصين عبارة عن جمعية خيرية كبيرة، ولديها الكثير من الصناديق التنموية التي لا شغل لها سوى تقديم المساعدات للدول الطامحة والراغبة بالخروج من الهيمنة الغربية.

ويرى هؤلاء المحللون أن سوريا تنطبق عليها المواصفات الصينية بحذافيرها، فهي تدعو منذ سنوات طويلة لأن يكون هناك أكثر من قطب واحد يقود العالم، وقد دفعت بحسب قولهم، ثمناً باهظاً لهذا التوجه، الذي دفع الغرب للتآمر عليها لإسقاط نظامها، لكن النظام السياسي نجح، ليس في وقف هذا المشروع فحسب، وإنما بإفشاله بالكامل.

وبالغ الاقتصادي "حيان سلمان" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد في توصيف قوة الصين الاقتصادية بحيث جعلها القوة الأكبر في العالم: "إنها تعد الاقتصاد الأول إذا ما قيست بالأسعار الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر بأن الصين تنظر إلى سوريا على أنها هدف استراتيجي مهم في مشروع إعادة إحياء طريق الحرير أو ما يسمى بمبادرة "الحزام والطريق"، عندما قررت إدخال سوريا في هذا المشروع في العام 2021، على اعتبار وقوعها عند نهاية البحار التي تسعى الصين للوصول إليها.

وذكر نظيره "أحمد صالح"، أن سوريا لديها مقومات لتحتضن مشروعات الصين الكبيرة وتكون شريكة فيها، فموقعها الجيو اقتصاد سياسي يؤهلها لتكون عقدة للمواصلات الاقتصادية والثقافية والحضارية، إضافة إلى أن سوريا تمتاز بامتلاكها عمقاً حضارياً ورأسمالاً بشرياً كبيراً يمكن أن يسهم في تعزيز هذه العلاقات.

وقلل صالح من أهمية العلاقة الاستراتيجية مع الصين في التخفيف من العقوبات الغربية الاقتصادية على سوريا وفك الحصار الاقتصادي عنها، مستشهداً بتصريحات لرئيس النظام الإرهابي بشار الأسد، يعترف فيها بأن العقوبات ليست هي المعوق الوحيد الذي يقف في وجه التنمية في سوريا وإعادة البناء.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، بأن الصين بدأت مؤخراً بالاستغناء عن الكثير من الصناعات لأسباب إستراتيجية وجغرافية كما أن تكلفة اليد العاملة فيها أصبحت مرتفعة جداً، لذا تعد سوريا قادرة من خلال موقعها الجغرافي المتميز أن تستفيد من تلك الصناعات وتوطينها.

معتبراً أن كل الاتفاقيات الاقتصادية التي سيتم توقيعها هي مهمة لا شك، ولكن يبقى الدور الكبير ملقى على عاتق القوانين السورية، فمثلاً تحتاج بيئة العمل في سوريا إلى مرونة أكبر لجذب هذه الاستثمارات، مؤكداً أن قانون الاستثمار يعد اللبنة الأساسية ولكنه غير كافٍ، وفق تعبيره.

ولفت وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد حسان قطنا" إلى أن تقديرات إنتاج الموسم الحالي حوالي 825 ألف طن من كل الأصناف، وهو إنتاج يزيد عن الموسم الماضي ويحتاج لتضافر كل الجهات لتنظيم عملية التسويق وتخفيف التكاليف على المنتجين.  
وأشار إلى إبرام "اتفاق مع الجانب العراقي لمقايضة منتجاتنا الزراعية وبدأنا بمرحلة تصديرية جديدة مع دول عربية أخرى. إضافة إلى تطبيق برنامج الاعتمادية والتركيز على زراعة الأشجار ذات الإنتاجية العالية والجودة والتصدير ومعامل الفرز والتوضيب". 

بالمقابل شهد سعر متر السجاد في سوريا ارتفاعاً عن العام الماضي بما يقارب الـ 300%، بينما يعاني السوريون في تأمين وسائل التدفئة بالشتاء نتيجة تضخم الأسعار وانخفاض مستوى الدخل.

ودفع هذا الغلاء البعض للتوجه إلى الشراء من أسواق المستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وسط زيادة في عروض بيع الأدوات المنزلية المستعملة إما لضرورة السفر أو لتأمين مبلغ مالي لدفعه لقاء شيء أهم.

وفي محال السجاد بدمشق، بدأ سعر متر السجاد من 300 ألف ليرة وأخذ يرتفع أكثر تبعاً للجودة حيث يختلف سعر المتر تبعاً لنوع الخيط ومصدره وبالمقارنة، بدأ سعر المتر العام الماضي من 75 ألف ليرة للنوعية الأقل من الوسط و150 ألف ليرة للوسط، أي أن سعر المتر ارتفع بين 100 - 300 %.

ووصل سعر متر السجاد للنوعيات الجيدة إلى نصف مليون ليرة وقد ارتفع أكثر تبعاً للمصدر والجودة، بينما لم يتجاوز العام الماضي الـ 250 ألف ليرة، في حين تراوح سعر متر الموكيت بين 200 – 250 ألف ليرة، بينما بالكاد كان يتراوح العام الماضي بين 60 – 150 ألف ليرة تبعاً للجودة.

ووفقاً للأسعار الحالية، فإن سعر السجادة ستة أمتار مربعة (الستاوية) يصل إلى 1.8 مليون ليرة للوسط، ويرتفع للنوعية الجيدة إلى 3 ملايين ليرة، بينما الموكيت الذي كان الخيار الأقل كلفة بالنسبة للسوريين، فقد وصل سعر الموكيتة 6 أمتار مربعة إلى 1.5 مليون ليرة. 

والأدهى من ذلك أن أصحاب المحال يؤكدون أن الأسعار المذكورة حالياً هي مؤقتة وستزيد أكثر من 25% مع دخول فصل الشتاء ونزول موديلات جديدة، مشيرين إلى أنه رغم العروض التي يعلنون عنها إلا أن الاقبال على شراء السجاد يكاد يكون معدوماً قياساً بالسنوات السابقة. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.