شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13175، وسعر 13250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13804 للشراء، 13888 للمبيع، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف الليرة.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13150 للشراء، و 13250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13781 للشراء، و 13890 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13600 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14290 للشراء، 14400 للمبيع.

وحسب نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 695,000 ليرة وسعر شراء 694,000 ليرة بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 595,714 ليرة، وشراء 595,714 ليرة سورية.

وحددت الجمعية وفق نشرتها اليوم الثلاثاء، سعر مبيع الأونصة عيار 100 بـ 26 مليوناً، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين، وكان انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 30 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، والمتضمن شروحات حول التعميم رقم 143 بخصوص الإضافة الاختيارية على البيان الجمركي وتعديل الفاتورة التجارية، وفق بيان رسمي نشرته معرفات إعلامية تابعة للمصرف.

في حين صرح مدير مصرف التسليف الشعبي، "عدنان حسن"، لدى نظام الأسد أنه بانتظار موافقة مصرف النظام المركزي على المقترح الذي تقدم به لرفع قرض الدخل المحدود ليصل إلى 20 مليون ليرة ولمدة 10 سنوات.

وسجلت كافة الرسوم الجامعية ارتفاع حيث تم تحديد رسم التسجيل 8,000 بالاضافة لرسم سنوي 4,000 يزداد عند الرسوب، وشهادة تخرج 28,000 وكشف علامات 12,000 والاعتراض 8,000 ورسم الاستماع لكل مقرر 16,000 ليرة سورية.

في حين تم رفع سقف الوصفة الطبية النقابية من 30,000 ليرة سورية إلى 45,000 ليرة سورية، فيما سجلت التحاليل الطبية أرقام باهظة وفلكية، وتبلغ تكلفة بعض التحاليل الواحد فيه بين 200 – 250 ألف ليرة، وكانت رفعت صحة النظام تحليل ما قبل الزواج إلى 200 ألف بعدما كان بحدود 100 ألف ليرة.

فيما ذكر مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل المصري"، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ستقوم كل أسبوعين بإصدار نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى، ويتم إصدار هذه النشرة بناءً على واقع الأسعار. 

وقال الصناعي "عاطف طيفور"، إن هذا القرار وما سبقه كان اقتراحاً من معظم الصناعيين لمجلس الوزراء بأن تكون نشرة الأسعار يومية أو أسبوعية، وتم التجاوب من التجارة الداخلية، فالنشرة كانت تصدر كل 6 أشهر بناء على دراسة التكلفة، وبسبب طول المدة الزمنية بين نشرة وأخرى كان يتم رفع أسعار المشتقات بشكل كبير وهذا ينعكس على الأسواق والأسعار سلباً، ويخلق صدمة بالسوق.

وأضاف "طيفور" أن المقترح كان نشرة أسبوعية لإحداث ارتفاع وانخفاض بالأسعار، مثال ذلك ما حصل منذ يومين بانخفاض سعر الصرف بحدود 300 ليرة، والأسبوع الذي سبقه أيضاً انخفض بحدود 300 ليرة، وعليه يكون السوق بحالة انخفاض بأصناف وارتفاع بأخرى وبالتالي يكون هناك استقرار في السوق أو ما يسمى مرونة وعدم التسبب بصدمة، والمفروض أن هذا الانخفاض المقدر بـ 300 ليرة ينعكس على الأسعار. 

وكانت حددت وزارة التجارة الداخلية سعر البنزين أوكتان 95 سيصبح 14,360 ليرة بدلاً من 14,660 ليرة لليتر الواحد، والمازوت الحر 13.290 بدلاً من 13,000 ليرة لليتر الواحد، الفيول 8,994,400 للطن الواحد، الغاز السائل دوغما 11,007,800 ليرة للطن الواحد. 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن الإقتصاد الوطني السوري  ليس رأسمالي و لا إشتراكي بالكامل، وإنما يطبق فقط سيئات كل من النظامين دون أخذ الحسنات، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واقترح تعيين خبراء الاقتصاد والسياسات المالية مثل معاون وزير الاقتصاد أو معاون لحاكم مصرف النظام المركزي ممن يحملون الجنسية الصينية بهدف تغيير كل القوانين الهدامة في سوريا التي لا تصلح للتطبيق لأي زمان ومكان.

في حين رأى الخبير في الشؤون الاقتصادية "علي محمد'، أن التخفيض الرسمي لقيمة الليرة السورية بنسبة 35% "في مثل هذا التوقيت الصعب، سيكون له ارتدادات لاحقة"، بما في ذلك زيادة معدلات التضخم.

وقال إن التجارب الماضية أثبتت أن سعر الدولار في السوق الموازية "يقفز قفزات أكثر مما تقفزه السوق الرسمية، بالتالي كان الحديث أن السعر الرسمي للأسف يماشي السوق السوداء و يوازيها".

وقالت صحيفة محلية إن تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد قفزت إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954347  مليون ليرة سورية، حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.

وذكرت أنه في نهاية شهر أيلول 2023، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعاً بحوالي 2966778 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في شهر تموز 2023.

حيث انتقلت هذه التكاليف من 6,560178 مليون ليرة في تموز، إلى 9,526956 مليون ليرة في نهاية أيلول، بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بحوالي 1,854236 مليون ليرة، منتقلاً من 4,100111 مليون ليرة في بداية تموز، إلى 5,954347 مليون ليرة في نهاية أيلول.

وبذلك يقدر أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة قاربت 67.9% خلال ثلاثة أشهر فقط (تموز وآب وأيلول)، بينما كان الارتفاع خلال الفترة السابقة (شهور نيسان وأيار وحزيران 2022) حوالي 15.6%.

وتابعت الصحيفة: كما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 2,460067 مليون ليرة في شهر تموز، إلى 3,572608 مليون ليرة في نهاية شهر أيلول.

وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق، وبينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً فقد طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) ارتفعت بحوالي 31.6%.

حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 5700 ليرة في نهاية شهر تموز، إلى حوالي 7500 ليرة في نهاية أيلول، وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 44.0% عن حسابات شهر تموز، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 7560 ليرة.

بينما كانت في تموز الماضي 5250 ليرة. وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 55.6% منتقلاً من 563 ليرة في بداية تموز إلى حوالي 875 ليرة في نهاية أيلول.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 64.7%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 944 ليرة في تموز، إلى 1556 ليرة في أيلول، بينما ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 62.2%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 925 ليرة في بداية تموز، إلى 1500 ليرة في أيلول.

وارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 66.7%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 1400 ليرة في بداية تموز، إلى 2333 ليرة في شهر أيلول. أما الأرز، فقد ارتفع بحوالي 58.1%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1505 ليرة في بداية تموز، إلى 2380 ليرة في نهاية أيلول.

وكذلك ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 1,640044 مليون في بداية تموز، إلى 2,381739 مليون في نهاية أيلول، أي أنها ارتفعت بمقدار 67.9% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

ونوهت إلى أنها اعتمدت في حساب أرقامها السابقة لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص، بناء على ما خلص إليه مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات، للاتحاد العام لنقابات العمال في العام 1987، والذي حدد الحد الأدنى لحاجة الفرد اليومية من المصادر الغذائية المتنوعة بحوالي 2400 حريرة.

بينما كما هو معروف فإن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60 بالمئة من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40 بالمئة الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.