شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12150، وسعر 12350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13512 للشراء، 13740 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12300 للشراء، و 12500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء، و 13907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12100 للشراء، و 12200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13457 للشراء، 13573 للمبيع.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في نشرة المصارف ليصبح 8542 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 6532 ليرة سورية.

وكذلك عدل المصرف سعر الدولار عبر المعابر الحدودية البرية والجوية إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة بلغت أكثر من 2000 ليرة سورية، وتداولت صفحات موالية وثائق تشير لاستلام مبلغ 854200 ليرة مقابل دفع 100 دولار عند الحدود.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

فيما واصل سعر الذهب في سوريا ارتفاعه الكبير، إذ ارتفع سعر الجرام اليوم ووفق نشرة جمعية الصاغة حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 620 آلاف ليرة للمبيع، و619 آلاف ليرة للشراء.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 531429 ليرة للمبيع، و 530429 للشراء، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و280 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23000000 ليرة.

وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة، إذ وصل الخميس إلى 595 ألفاً، علماً أنه واصل ارتفاعه أيضاً ليرتفع يوم السبت 15 ألفاً واليوم ارتفع 10 آلاف، وبذلك ارتفع 25 ألفاً منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت نشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

ويذكر أن جمعية الصاغة والمجوهرات تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وفق بيانات رسمية.

وأصدر النظام سوريا المركزي قرارًا يقضي باستثناء بعض المستوردات التي صدرت بوالص شحنها قبل تطبيق القرار رقم 970/ ل.إ من نطاق تطبيقه، وفقا لما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

ويستثني القرار مواد حليب الأطفال الرضع، وأدوية بشرية معينة والمواد الأولية الداخلة في صناعتها، من القرار، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن المصرف.

وسمح القرار الصادر عن المصرف، بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي من أحد المصادر التالية، حساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل مع القطع الأجنبي.

أو حسب بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف العاملة في سوريا المرخص لها التعامل مع القطع الأجنبي، وبيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة العاملة في سوريا وكافة الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج سوريا.

إلى ذلك وألزم القرار جميع مستوردي القطاع الخاص والمشترك لدى تخليص البضائع بتقديم كتاب إلى أمانة التخليص الجمركي صادر عن مصرف سوريا المركزي، يتضمن الموافقة على التخليص استنادًا لبيان مصدر تمويل يقدمه المستورد للمصرف.

بالمقابل ذكر أحد أصحاب المعامل المرخصة في مدينة حماة أنه يبيع قالب الثلج بحسب التسعيرة التموينية (وهي 8 آلاف ل.س الوزن 18 كغ، و7500 ليرة لوزن 17 كغ، و6200 ليرة الوزن 14كغ)، معتبراً أنه الأقل سعراً بين أقرانه، حيث هناك معامل ثلج غير مرخصة تبيع قالب الثلج بـ 13 ألف ليرة سورية.

ولفت المصدر أنه وبعض المعامل المرخصة سيطلبون من التموين رفع السعر، لأن المحروقات التي يستخدمها أكثرها من السوق السوداء (مازوت المولدة التي تحتاج كل ساعة 20 ليتر مازوت، كل ليتر منه بـ 7800 ليرة سورية)، ناهيك عن احتياج المولدة لغيار زيت مع مصفاة زيت بقيمة مليون ليرة سورية كل 5 أيام.

ورصد موقع تابع لنظام الأسد وجود محلات وبقالات ومراكز تسوق عدة بدأت تبيع الثلج، إما على شكل مكعبات يباع الكيلو منها بين 2500 – 3000 ليرة، أو بالوزن، فقطعة الثلج وزن واحد كغ تباع اليوم بـ2500 ليرة، علما أن القطعة وزن 2 كغ تم بيعها بـ 3 آلاف ليرة منذ يومين.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في حماة "محمد سفاف"، أن المديرية نظمت 8 ضبوط خلال الأسبوع الماضي شملت غير المتقدمين ببيان التكلفة أو المخالفين للأسعار المعلن عنها، كما أخذت نحو 20 عينة من قوالب الثلج لفحص المياه، ووجدت أنها صالحة للاستعمال البشري.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12300، وسعر 12500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13679 للشراء، 13907 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12500 للشراء، و 12700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13902 للشراء، و 14129 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12575 للشراء، و 12675 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13985 للشراء، 14101 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب رسمياً بمقدار 15 ألف ليرة، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، التي حددت سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 610 آلاف ليرة للمبيع و 609 ألف ليرة للشراء.

وقال "محمد بكر"، عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، إن استبدال قرار مصرف النظام المركزي رقم 1070 بالقرار 970 ساهم بمزيد من تراجع سعر صرف الليرة، و السبب عدم رضا التجار والصناعيين عن التعديلات التي لم ترق إلى مطالباتهم بإلغاء المنصة كلياً و إلغاء المرسومين 3 و 4 الذين يجرمان تداول وحيازة القطع الأجنبي.

واعتبر هذين الاجرائين يعول عليهما قطاع الاعمال كثيراً لزيادة النشاط الانتاجي و الاقتصادي مما يساهم بدوران عجلة الإنتاج وتوفير السلع و الخدمات و زيادة فرص التصدير.

وأضاف، مازالت السياسات النقدية و المالية تتخبط و تدفع نحو مزيد من  تراجع في قيمة العملة المحلية و بالتالي القدرة الشرائية للمواطن الذي اصبح في حال لا يحسد عليه.

وذكر الباحث الاقتصادي "علي محمد"، أن هناك سؤالاً لا يوجد عليه جواب من المصرف المركزي، وهو على أي أساس يقوم بوضع سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة..؟ هل يلحق بالسوق السوداء أم أن لديه معايير أخرى لا يعرفها أحد..؟

وأشار في تصريحات لإذاعة موالية لنظام الأسد، إلى أن ما حدث في السوق السوداء للدولار، خلال العشر الأخير من شهر رمضان لغاية اليوم، مُبهم ولا يمكن تفسيره بأي علم اقتصادي.

وأوضح أنه كان هناك حوالات في شهر رمضان تقدَّر بـ 10 مليون دولار يومياً، وبالتالي يفترض وجود واردات من الدولار بغض النظر إن كان عن طريق القنوات الرسمية أو غير الرسمية التي تدخل الحدود السورية فبالتالي يفترض استقرار سعر الصرف لكن ما يحدث أن السوق السوداء تستمر بالعشوائية غير المبررة.

وتساءل: "أين ذهبت تلك الأموال؟! لماذا لم نشهد استقرار سعر الصرف؟ هل قيَّم المركزي الفترة ما بين إصدار نشرة الحوالات لغاية اليوم؟"، مضيفاً: "هناك ضرورة لزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي وإحلال المستوردات لكن رفع الحكومة لأسعار المحروقات سوف يؤدي إلى تباطؤ في الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليفه"، حسبما رصده موقع اقتصاد المحلي.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي "مقارنة بإغلاق الخميس"، دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم السبت مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12100، وسعر 12300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13457 للشراء، 13684 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 12300 للشراء، و 12500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13679 للشراء، و 13907 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12400 للشراء، و 12500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13790 للشراء، 13907 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين يواصل سعر الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفاعه الكبير، إذ ارتفع سعر الغرام اليوم السبت 15 ألف ليرة سورية وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 610 آلاف ليرة للمبيع، و609 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 522857 ليرة للمبيع، و521857 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و200 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 22635000 ليرة وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة.

حيث وصل الخميس إلى 595 ألفاً، لكنه ارتفع اليوم مجدداً ليتجاوز الـ 600 ألف ليرة لأول مرة بتاريخ سوريا، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

وتشهد أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه ارتفاعا في أسعارها ضمن أسواق دمشق  فيما تحافظ أخرى على نفس السعر قبل حلول موسمها، ورغم التوقعات بانخفاض أسعار الخضار والفواكه الموسمية مع ارتفاع درجات الحرارة والخوف من تلفها إلا أنها بقيت متصاعدة وخارج القدرة الشرائية للمواطن.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في النشرة الرسمية لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق كيلو البندورة 1200-1900 ليرة و البطاطا 1900-2500 ليرة و الخيار 1200-3300 ليرة والملفوف  900-1200ليرة والزهرة 2300-3160ليرة و الجزر 2300-3 ألاف ليرة.

وبلغ الباذنجان 1700-3آلاف ليرة والكوسا 1900-2500 ليرة والفليفلة1500-2000ليرة والليمون ب5500-7500ليرة والبطيح الأحمر 800-900ليرة والأصفر 1300-1800ليرة للكيلو الواحد.

وأما الأسواق تباينت بعضها مع النشرة وبعضها وازاها لكن تباينت أنواع وأصناف الخضار والفواكه وكذلك أسعارها لتسجل ارتفاعا في بعض الأنواع أكثر من ألف ليرة عن النشرة.

وذكر أمين سر جميعة حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق وبالفعل هنالك ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه ورغم توقعات انخفاضها حافظت على ارتفاعها وتصاعدها.

وبرر الأمر إلى أن تلف الخضار والفواكه في الصيف ونتيجة موجة الحر تسبب برفع أسعارها ليعوض التجار أرباحهم عن الخضار والفواكه التالفة قاموا برفع أسعار الجيدة منها وهذا بدوره أثر على تصاعدها وخروجها عن القدرة الشرائية نتيجة تراجع الكميات الصالحة للبيع وخاصة في ظل انقطاع الكهرباء وعدم توفر برادات قادرة على التخزين لفترة أطول.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه يعود من جهة أخرى لزيادة التصدير كما أن آلية التسعير تتم وفقا للتاجر في سوق الهال حيث يتم التسعير بناء على تقديرات السوق دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية ناهيك عن عدم قدرة صالات السورية للتجارة على التدخل بشكل ينعكس إيجابيا على الأسواق.

أولا لجهة عددها وانتشارها في الأحياء إضافة إلى عدم قدرة الصالة على بيع الخضار والفواكه مثلا في اليوم التالي بسعر أقل نتيجة تغير نوعيتها وهنا يجدها المستهلك من حيث النوع لا تتوازى مع أسعار السوق فالخضار في السوق تسعر في اليوم الأول لعرضها بسعر وعندما تختلف نوعيتها في اليوم الثاني يعمل البائع على تخفيض سعرها فيما الصالة لا تمتلك المرونة لتخفيض السعر في اليوم التالي.

وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تقدمت بطلب إلى وزارة  الداخلية وحماية المستهلك بإقامة أسواق هال مصغرة في مختلف الأحياء للتخفيف من أعباء النقل وأجوره المرتفعة على أصحاب المحال الصغيرة والتي تتسبب في رفع أسعارهم مشيرا إلى أنه في حال العمل بالخطوة يكون لها أهمية على صعيد التدخل الإيجابي من جانبين للبائع والمستهلك.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تراجع غير مسبوق لليرة حيث سجلت مستويات تاريخية مع تخطي سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 12 ألف ليرة سورية، وقدر موقع "اقتصاد"، المحلي بأن الدولار الأمريكي في حلب تراوح ما بين 12000 ليرة شراءً، و12100 ليرة مبيعاً، وفي دمشق ما بين 11800 ليرة شراءً، و11900 ليرة مبيعاً.

في السياق، ارتفع اليورو 225 ليرة، ليصبح ما بين 13225 ليرة شراءً، و13325 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، إلى ما بين 436 ليرة سورية للشراء، و446 ليرة سورية للمبيع، وفي إدلب شمال غربي سوريا، ارتفع الدولار 200 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 11700 ليرة شراءً، و11800 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار بأرياف حلب نفس أسعار "دولار إدلب"، أو قريباً منها.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 8 ليرات سورية، إلى ما بين 432 ليرة سورية للشراء، و442 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.91 ليرة تركية للشراء، و26.91 ليرة تركية للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، فيما واصل سعر الذهب الارتفاع القياسي في سوريا، إذ ارتفع اليوم 7 آلاف ليرة، مسجلاً 595 ألفاً للغرام الواحد، وفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وحسب النشرة فإن سعر غرام الذهـب عيار 21 قيراطاً سجل 595 ألف ليرة للمبيع، و594 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 510000 ليرة للمبيع، و509000 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و70 ألف ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 22100000 ليرة، وأرجعت جمعية الصاغة سبب ارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن سعر غرام الذهب في سوريا ارتفع في الأسبوع الفائت 43 ألف ليرة، وارتفع منذ مطلع الأسبوع الجاري وحتى اليوم 55 ألفاً ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

ورصد موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، ما وصفها "حالة من الهلع والتخبط"، تعيشها الأسواق السورية الواقعة في مناطق سيطرة النظام، على وقع أخبار انهيار سعر صرف الليرة بشكل يومي، والذي تسبب حتى الآن بارتفاع الأسعار إلى مستوى جنوني.

وأشار عضو غرفة تجارة دمشق التابع للنظام ياسر اكريّم، إلى أن التخبط في الأسواق لا يقتصر على التاجر وإنما على المستهلك، لافتاً إلى أنه يومياً هناك اختلاف بالأسعار، مما تسبب بإشكال لدى الجميع واستياء من طرفي العملية التجارية، يضاف إليه تسعيرة غير واقعية من وزارة التجارة، تريد دوريات التموين أن تفرضها على التجار بالقوة.

وعن الفرق بين نسبة ارتفاع سعر الصرف ونسب ارتفاع الأسعار، بيّن اكريم في تصريح لجريدة رسمية تابعة للنظام، أن تأثير سعر الصرف يضاف إليه سعر الطاقة والمحروقات والنقل، فهي كلها كلف تراكمية، وما لم يتأثر بشكل واضح في السابق، ظهر اليوم، وسيزيد مستقبلاً إن لم نصل للاستقرار.

وأما عن حركة البيع والشراء، فاستبعد اكريم حالة الركود كما يشاع، كون أشهر تموز وآب وأيلول هي ذروة نشاط الأسواق، بوجود السائحين وزيارات المغتربين لأقربائهم، وهي أشهر تعوّض عن غيرها، إلا أنها رغم ذلك فهي أخف مما كان متوقعاً.

وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، أن ارتفاع سعر الصرف أثر على كل السلع المحلية والمستوردة، فهو عماد الأسعار بالنسبة للتجار، ولن تلغى مبرراتهم برفع الأسعار إلا بتثبيت سعر الصرف لفترة طويلة، مضيفاً أننا سنشهد موجة غلاء مرافقة لاستمرارية رفع سعر الصرف.

وذكر أن التحكم بالأسعار لا يقتصر على القطع وحسب، كما أن الحلول القسرية وتسجيل عشرات المخالفات يومياً ليس حلاً لأزمة السوق، بل الأجدى التركيز على توفير المواد والمنافسة، موضحاً أنه من الصعب تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بظل الانفلات ومزاجية كل تاجر وغياب الضبط الفعلي.

بالمقابل أكد نائب رئيس جمعية البوظة في مناطق سيطرة النظام هيثم جعارة، ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة البوظة بنسبة أكثر من 20% منذ أسبوع ولغاية اليوم.

وذكر أن عدم توفر الكهرباء والاعتماد على الأمبيرات في كثير من المناطق، أدى لارتفاع أسعار البوظة حيث يتراوح سعر الكيلو بين الـ35 – 40 ألف ليرة، فيما يبلغ سعر "الطابة" الواحدة مابين 3000-3500 ليرة. 
 
واعتبر أن الأسعار لا تحقق هامش ربح عالٍ في ظل غلاء المواد المستخدمة من الفواكه الطبيعية والحليب وغيرها، منوهاً إلى وجود رقابة شديدة على صناعتها بعيداً عن استخدام المواد الصناعية. 
 
وقدر أن نسبة الإقبال على البوظة ضئيلة جداً، ويوجد إقبال على شراء مكعبات الثلج لشرب مياه باردة، وأن هناك انتشار لمادة "اسبرتام" وهي مواد مُحَلية للبوظة "مسرطنة وانعكس وجودها بشكل سلبي على ثقة المواطن"، مدعيا أن 90% من الصناعيين لايستخدمونها.

في حين قامت بعض من كبار الشركات السورية بسحب منتجاتها من السوق كونها أصبحت مخالفة للتسعيرة وبحاجة لتقديم بيانات تكلفة جديدة لها وذلك على خلفية رفعها للأسعار ومن بين تلك المنتجات "الأرز المصري القصير" الذي سجل انقطاعاً من الأسواق خلال اليومين الماضين.

وبّين أحد تجار الجملة في سوق باب سريجة بدمشق لموقع مقرب من نظام الأسد أن الشركات الكبيرة سحبت بضاعتها المغلفة من الأسواق كونها رفعت أسعارها وأصبحت مخالفة، وأوقفت تزويدهم بالبضاعة حتى تقوم بتسوية بيانات تكلفة جديدة وتأخذ موافقة على السعر الجديد.

ومن بين تلك المنتجات الأرز المصري القصير الذي إنقطع من الأسواق خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي رفع سعره بنسبة كبيرة حيث سجل سعر الكيلو فرط 11 ألف ليرة، بينما يباع الكيلو المغلف بسعر 12 ألف ليرة بارتفاع 3000 ليرة لكل كيلو خلال أيام معدودة كما ارتفع سعر كيلو أرز البسمتي الى 22 ألف ليرة.

وفي جولة استطلاعية ضمن أسواق دمشق، رصد الموقع الزيادة في أسعار مختلف السلع التموينية و الغذائية، إذ ارتفعت أسعار معظم أنواع المواد في الأسواق؛ ليسجل سعر الحليب 4500 ليرة مرتفعا بمقدار 500 ليرة خلال اليومين الماضيين، وارتفع البرغل أيضا بالرغم من أنه في عز الموسم، ليباع الكيلو بـ 7500 ليرة لدى بعض المتاجر، فيما يباع المغلف بسعر أعلى.

كما ارتفع سعر كيلو السمن النباتي بحدود 2000 ليرة، وارتفع سعر العدس الأسود ايضا إلى 11 الف ليرة والأبيض منه إلى 20 الف ليرة، وارتفع سعر كيلو الحمص ليصل إلى 8 آلاف ليرة ومثله الطحين، والسمسم والحلاوة كما معظم المواد التموينية طالها الارتفاع أيضا بنسبة بين 1000 و1500 ليرة لكل كيلو والارتفاعات مستمرة ومتغيرة بشكل يومي.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استقرار سعر الزيت النباتي كونه تم طرح كميات كبيرة منه بعد تهريبه من لبنان، ويباع الليتر منه في الأسواق بـ11 ألف ليرة، بينما يباع في صالات السورية للتجارة بـ 15 ألف ليرة للكيلو، مستقرا عند سعره بعدما انتشرت قصة تهريبه بشكل كبير في سورية وهناك صفقات غامضة.

والمنظفات ارتفعت أيضاً بنسب كبيرة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وسجل سعر علبة الكلور 4500 ليرة، وعلبة الفلاش أيضا بنفس السعر، وعلبة سائل الجلي نوع مقبول بـ 8000 ليرة، وكيلو مسحوق الغسيل ارتفع 5 الاف ليرة، وعلبة المحارم ايضا ارتفعت 1500 ليرة.  

وحسب مصادر محلية بأن المواطنون في مناطق سيطرة النظام لا يستوعبون هذه الارتفاعات كون تسوقهم بالحد الأدنى ويحاولون التقنين في استخدام المنظفات وخلط الكلور بالمياه لتمديده واستخدامه لفترة أطول كما يحجمون عن شراء الكثير من المواد الاخرى ويبحثون عن بدائل لها.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

جددت الليرة السورية تراجعها بشكل ملحوظ حيث لتلامس حاجز الـ 11,700 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11200، وسعر 11350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 12569 للشراء، 12742 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11500 للشراء، و 11650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12906 للشراء، و 13079 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 11300 للشراء، و 11350 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12682 للشراء، 12743 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وسجلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام مستويات قياسية و تاريخية منذ بداية العام 2023 ، حيث واصلت صعودها لتبلغ ذروتها في منتصف شهر تموز الجاري، بعد أن تخطى سعر الأونصة الذهبية السورية حاجز الـ21 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها.

وقفز سعر غرام عيار 21 قيراط بأكثر من 72٪ ليرتفع سعره من 330 ألف ليرة سورية في نهاية العام الماضي إلى 570 ألف ليرة بحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق الصادرة يوم الثلاثاء18 تموز 2023، و بذلك يكون غرام الذهب قد سجل ارتفاع بمقدار 240 ألف ليرة منذ بداية العام الجاري.

وكذلك الأمر ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط بأكثر من 72٪ من 282857 ليرة إلى 488571 ليرة بزيادة بلغت قيمتها 205714 ليرة، وكذلك الأونصة الذهبية السورية قفز سعرها وبشكل قياسي وتاريخي.

وبلغ 9 ملايين ليرة من 12 مليون و 200 ألف في نهاية العام الماضي إلى 21 مليون و 200 ألف، لتسجل ارتفاعاً هو الأعلى في تاريخ الذهب السوري بنسبة تجاوزت الـ73٪، ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية بنسبة 73.214٪ منذ بداية العام الجاري.

وارتفعت من 2 مليون و 800 ألف إلى 4 ملايين و 850 ألف بحسب نشرة يوم الثلاثاء 17 تموز 2023 ما قيمته2 مليون و 50 ألف ليرة سورية، ويتسبب رفع سعر الصرف في كل مرة بارتفاع كبير بالأسعار في الأسواق، حيث يكون هذا الرفع حجة جديدة للنظام.

ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخاصةً فيما يتعلق بالليرة والأونصة، وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وتسببت موجة الحر الشديدة التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية، بنفوق نسبة كبيرة من الفروج الحي والدجاج البياض، لا سيما أنها ترافقت مع ساعات طويلة من التقنين الكهربائي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "نزار سعد الدين"، إن نسبة النفوق في قطعان الفروج وصلت لحدود 20 بالمئة وفي الدجاج البياض وصلت لحدود 11 بالمئة، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن"، يوم أمس الثلاثاء. 

وبيّن "سعد الدين"، أنه "من أجل تقليل حالات النفوق خلال موجة الحر الحالية نحتاج إلى نحو 17 ساعة وصل للكهرباء من أجل التهوية ولتشغيل المولدات وهذا الأمر غير متوافر". 

وأضاف، "ليس هناك أي مؤشر إيجابي يبشر باستمرار المربين في عملية التربية باعتبار أن حوامل الطاقة غير متوافرة وأسعار الأعلاف في ارتفاع جنوني متواصل". 

وتوقع سعد الدين، أن "يرتفع سعر الفروج خلال فترة قريبة نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب بدء خروج نسبة من المربين عن العمل"، أما حاليًا فقد اعتبر أن انخفاض سعر الفروج يعود إلى زيادة عرض المادة في السوق خوفاً من نفوق الدجاج في ظل موجة الحر الشديدة.

وهكذا فإنه إنه نتيجة ازدياد نسبة النفوق، وخوفاً من ارتفاع النسبة بشكل أكبر، نشهد زيادة في عرض الفروج في السوق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعره رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيين بنسبة تقارب 12 بالمئة. 

وبحسب "سعد الدين"، ارتفع سعر كيلو الذرة الصفراء من 3850 ليرة إلى 4300 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو كسبة فول الصويا من 9800 إلى 10500 ليرة، لافتاً إلى أن نسبة العرض حالياً أكبر من نسبة الاستهلاك المنخفضة بسبب ضعف القوة الشرائية. 

ويكلف كيلو الفروج الحي اليوم 20 ألف ليرة، بحسب "سعد الدين" الذي أشار إلى ان المربين يبيعونه للمسالخ بسعر 16 ألف ليرة، أي إن خسارة المربي بكيلو الفروج تصل لـ 4 آلاف ليرة وهذا الرقم كبير.
 
ووفقاً لآخر نشرة لـ"مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" لدى نظام الأسد في 16 تموز الحالي، تم تحديد سعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف بـ22500 ليرة، والفروج الحي بـ16 ألف ليرة، وكيلو الشرحات بـ37 ألف ليرة. 

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ20% من طاقته السابقة، وذلك بحسب عضو لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية "حكمت حداد" الذي عزا الأمر في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية مؤخراً، لارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي لتأمين الأعلاف، متوقعاً خروج أعداد أكبر من المربين خارج سوق العمل. 

ويشتكي مربو الدواجن حالياً من رفع أسعار الذرة الصفراء، حيث تحتاج تربية كل كيلو فروج لـ 2 كيلو علف، وهذا يعود بتكاليف كبيرة لا تغطيها أسعار المبيع الحالية. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

هوّت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوزت في السوق الموازية حاجز 11 ألف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، كما كرر نظام الأسد تخفيض قيمة الليرة وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل شهدت الليرة اليوم تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتراوحت بين سعر للشراء 10800، وسعر 10950 للمبيع، في العاصمة السورية دمشق، حسب مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجل صرف اليورو سعر 12171 ليرة للشراء، 12345 للمبيع، وفي حلب بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، سعر 11050 للشراء، و 11200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12453 للشراء، و12627 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10850 للشراء، و 10900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12225 للشراء، 12287 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث ارتفع 13 ألفاً خلال 24 ساعة، وفقاً للجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق.

ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 570000 ليرة سورية للمبيع، و569000 ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 488571 ليرة للمبيع، و487571 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4850000 ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 21200000 ليرة، يشار إلى أن سعر غرام الذهب  ارتفع في الأسبوع الفائت 43 ألف ليرة، وارتفع منذ مطلع الأسبوع وحتى اليوم 30 ألف ليرة.

ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخاصةً فيما يتعلق بالليرة والأونصة، وتشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل قرر مصرف النظام المركزي فتح باب تمويل المستوردات من خارج المنصة ويحدد شروط الحصول على القطع الأجنبي، للصناعيين والتجار، كما أنهى العمل بالقرار 1070 لعام 2021 المعمول به سابقاً.

وكشف المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابع للنظام، "زياد هزاع"، عن مباحثات مع الجانب العماني لتصدير الخضر والفواكه وزيت الزيتون إلى عُمان واستيراد ما يعادل قيمتها مواد غذائية وخاصة معلبات التونة والأسماك والأسماك المجمدة.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي، تصريحات "هزاع" لوسائل إعلام تابعة للنظام مشيرا إلى أن الجانب العماني لديه رغبة بالتوجه إلى السوق المحلية لاستيراد المنتجات السورية، كاشفاً عن وجود محادثات مع رجال أعمال عمانيين في هذا الموضوع لإجراء التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر أن هناك ممثلين سوريين لهذه الشركات العمانية، وعدوا بأن يزوروا السورية للتجارة للإطلاع على أعمالها، واعتبر أن الانفتاح على السوق العماني، يفتح آفاق عمل جديدة وخصوصاً في ظل هذه الظروف الحالية من حصار اقتصادي ومعاناة وظروف داخلية، الأمر الذي يحتاج إلى بحث عن بدائل لتأمين السلع للبلد، وفق تعبيره.

من جانبه حذّر مدير مكتب الزيتون السابق في وزارة الزراعة التابعة للنظام، "محمد كرابيج"، من عودة عمليات غش زيت الزيتون مبيناً أن ارتفاع الأسعار الكبير في سوق زيت الزيتون سيجعل الباب مفتوحاً لخلط الزيت بالزيوت النباتية نظراً لفارق السعر الكبير بين زيت الزيتون وتلك الزيوت.

وقدر أن ثمن صفيحة زيت الزيتون الجيد سعة 16 كغ كان خلال موسم قطاف وعصر الزيتون الأخير ما بين 350 و375 ألف ليرة واليوم وصل ثمنها إلى 850 ألف ليرة، مشيراً إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى قرار السماح بتصدير 45 ألف طن على أساس أن هذه الكمية فائضة عن حاجات الاستهلاك المحلي.

وتجاهل أن أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج الكلي المقدر بـ 125 ألف طن من الزيت كان من المناطق الشمالية (إدلب وأريافها وحلب وأريافها) وهي خارج سيطرة "الدولة"، ومعظمه يتسرب إلى تركيا، والنسبة القليلة التي تدخل مناطق السيطرة تكاليف نقلها مرتفعة جداً تصل بين 20 إلى 25 دولاراً للصفيحة الواحدة.

وأضاف مدير مكتب الزيتون السابق في وزارة الزراعة التابعة للنظام، الذي وصفته صحيفة تابعة لنظام الأسد بالخبير في مجال الزيتون أنه من الأسباب أيضاً تدني سعر الصرف بشكل كبير، وفقا لما رصده موقع اقتصاد نقلا عن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وتطرق الموقع الاقتصادي ذاته إلى تقرير أورده تحت عنوان "واقع الليرة السورية من وجهة نظر رجل أعمال"، مشيرا إلى أن رجل الأعمال الموالي للنظام محمد الجبالي، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات، قال إن ما يحدث لليرة السورية ينذر بأن هناك حرب مقصودة وممنهجة على الاقتصاد السوري، فسعر الصرف ارتفع بسرعة عجيبة، خلال فترة زمنية قصيرة، رغم أن كل المؤشرات والعوامل تفضي لانخفاضه.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن المتتبع لهذا الأمر يجد أن هذا السيناريو يتكرر بين الحين والآخر، فهي لعبة مضاربين، يرفعون الأسعار ويثيرون الذعر، ومن ثم يجنون الأرباح على حساب لقمة عيش المواطن، وللأسف نجد أن غياب التوضيح من الجهات الحكومية حول ما يحدث لسعر الصرف يدع مجالاً واسعاً للشائعات، ويجعل المواطن لا يعلم إلى أين ستتجه الأمور الاقتصادية، وهل سيستمر سعر الصرف بالارتفاع أم سيعاود الانخفاض وتنخفض الأسعار معه..؟

واعتبر أن الجميع يطرح هذه الأسئلة دون جواب، وحتى المحللين الاقتصاديين يجدون أن ما يحدث أمر غريب، فلا يوجد عوامل اقتصادية دفعت بسعر الصرف للارتفاع، بل على العكس، جميع المؤشرات السابقة واللاحقة إيجابية وتؤكد أن الانفتاح على الاقتصاد السوري آت، وأشار إلى أنه من حق المواطن أن يسأل ماذا يحدث لسعر صرف ليرته، وإلى أين ستتجه، فهو يعتاش منها.

وهي تمثل حجم دخله وإنفاقه، أي أنها تمس معيشته بشكل مباشر، لافتاً إلى أنه من الضروري جداً أن يتم إعلامياً تطمين المواطن حتى يعي ما يحدث وما سيكون، لأن عدم الإفصاح عن الخطط التي سيتم وضعها لكبح جماح سعر الصرف، من شأنه أن يؤدي لنتائج سلبية أكبر، على حد قوله.

ورأى أنه من المهم جداً أن يكون لقطاع الأعمال دور هام في هذه اللحظات، عبر إطلاق مبادرات لكسر حدة الأسعار، وبيع السلع بهامش ربح قليل كنوع من المبادرة الاجتماعية، وكذلك يجب أن يكون للسورية للتجارة دور فاعل عبر طرحها السلع الأساسية بأسعار مدعومة.

معتبراً أن ما يمر به الاقتصاد السوري اليوم يحتاج لتكاتف الجميع، لأن إضعاف الليرة السورية يعني إضعاف اقتصاد بأكمله، والدفاع عنها يكون بالتكاتف، وطالب في ختام منشوره بضرورة جعل الليرة السورية "أكثر تداولاً وطلباً وجعل قيمتها الشرائية أعلى، فقيمة العملة بقيمة ما تشتريه"، مشيراً إلى أن هذه هي مهمة الفريق الاقتصادي "بإيجاد حلول ناجعة لتحقيق ما ذُكر".

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل ملحوظ حيث شهدت اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتخطى سعر الدولار الواحد 11 ألف في بعض المناطق السورية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10650، وسعر 10800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11963 للشراء، 12137 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10900 للشراء، و 11050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 12244 للشراء، و 12417 للمبيع، وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10670 للشراء، و 10720 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11981 للشراء، 12042 للمبيع

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10666.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا بقيمة 14 ألف ليرة سورية، متجاوزاً حاجز 556 ألفاً للغرام عيار 21 قيراطاً لأول مرة في تاريخ سوريا، ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 557000 ليرة للمبيع، و 556000 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 477429 ليرة للمبيع، و 476429 للشراء.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4718000 ليرة، وارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 20675000 ليرة سورية، يشار إلى أن سعر غرام الذهب في سوريا ارتفع في الأسبوع الفائت 43 ألف ليرة سورية.

كما وارتفع منذ مطلع الأسبوع وحتى اليوم 17 ألف ليرة سورية ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة، وخاصةً فيما يتعلق بالليرة والأونصة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفةً: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن فرع دمشق للسورية للتجارة بالتعاون مع لجنة مربي الدواجن واتحاد غرف الزراعة يواصل استجرار كميات من البيض وتوزيعها على صالات فرع دمشق بسعر 29 ألف ليرة للصحن الواحد بهدف ضبط الأسعار وانسياب السلع وعدم احتكارها من بعض التجار.

وقالت حكومة النظام في بيان رسمي إن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية تفوق 81 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية تصل إلى 150000 لوح سنوياً.

وزعمت أن المشروع يهدف إلى إنتاج ألواح شمسية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلبي الطلب المتزايد عليها محلياً وتخفض الكميات المستوردة منها، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 53 فرصة عمل جديدة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10225، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11474 للشراء، 11619 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11614 للشراء و 11788 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10330 للشراء، و 10380 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11592 للشراء، 11653 للمبيع.

وفي سياق متصل حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 9500 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم 16 تموز 2023 عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10666.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في الثاني عشر من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9200 ليرة للدولار الواحد وسعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 10150.36 ليرة لليورو الواحد.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط  543 ألف ليرة مبيع، و542000 ألف ليرة شراء، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 465429 ليرة مبيع، و464429 ليرة شراء.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

وأصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف النظام المركزي قرارا حول السماح للمصارف الخاصة والعامة العاملة في الجمهورية العربية السورية بإحداث مكاتب مصرفية متنقلة، كما قررت لجنة إدارة المصرف تعديل المهلة الخاصة بالإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات أحكام القرار 1070 وتعديلاته.

في حين ذكر البنك المركزي التابع لنظام الأسد، أن الاقتصاد السوري اعتمد في السنوات الأخيرة بشكل كبير على الواردات، في حين ألقت عوامل محلية وعالمية مثل انخفاض الإنتاج المحلي وعدم كفاية العرض بغطاء سلبي على الاقتصاد السوري ومعدل التضخم فيه.

وذكر في ورقة العمل أنه في حالة استقرار الأسعار العالمية وفقًا للتوقعات الاقتصادية والنجاح في السياسة النقدية قبل عام 2024 ، فإن تكلفة الواردات، وخاصة تكلفة المواد الخام اللازمة للإنتاج والصناعة ، ستظهر بشكل إيجابي. في القضاء على التضخم (أي التخلص من معدل التضخم).

والتقدم نحو معدل التضخم المستهدف ، وخاصة في الاقتصاد العالمي، مع تقليل هوامش الربح على الخدمات والمواد والمنتجات العالمية، وبالتالي - كما يدعي المركزي - سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار وتقليص معدلات التضخم المحلية بما يسهم في تشجيع العمليات الإنتاجية ودوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وأصدرت وزارة الصناعة لدى النظام السوري تعميماً ألزمت فيه أصحاب التراخيص الصناعية الجديدة بشراء مواصفة المنتج أو الخدمة التي ستقدمها المنشأة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.

وذلك في حال توافر مواصفة معتمدة لديها، أو قيام الهيئة بدراسة مواصفة المنتج في حال عدم توافره واعتماده وتصديقه، إضافة إلى معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بشكل تدريجي.

وأكدت الوزارة في تعميمها لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية.

بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الاكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.

وزعمت الوزارة أنه في حال عدم توافر مواصفات سورية أو إقليمية أو دولية للمنتج معتمدة تقوم الهيئة بوضع ودراسة النشرات الفنية والمعملية واعتمادها وتصديقها، بما يضبط الصناعة ويسرع إجراءات الترخيص.

وتضمن التعميم معالجة التراخيص الممنوحة سابقاً بنفس الآلية وبشكل تدريجي، على أن يتم تزويد هيئة المواصفات والمقاييس السورية بقاعدة بيانات للصناعات المرخصة في مديريات الصناعة، بما يخدم عملها بإصدار المواصفات القياسية الوطنية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 15 تموز/ يوليو تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10100، وسعر 10275 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11334 للشراء، 11535 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10325 للشراء، و 10475 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11586 للشراء ،و 11760 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 10230 للشراء، و 10280 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11480 للشراء ، 11541 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9200 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد.

فيما واصلت أسعار الذهب صعودها التدريجي في السوق المحلية، وذلك بعد فترة طويلة نسبيا من الاستقرار عند 470 ألف ليرة سورية، وفق جميعة الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 543 ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 465 ألف ليرة سورية، وتجاوز سعر الأونصة الـ 20 مليون ليرة، فيما سجلت الليرة الذهبية سعرا جديدا عند 4 ملايين و605 آلاف ليرة.

وكان صرح نقيب الصاغة غسان جزماتي، لدى نظام الأسد بأنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ما ستؤول إليه أسعار الذهب خلال الايام القادمة، لأنها ترتبط بالأوضاع السياسية الخارجية وسعر الأونصة العالمية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبه وقع المصرف الزراعي التعاوني التابع لنظام الأسد اتفاقية تعاون مع المصرف التجاري السوري لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، واستخدام أجهزة (بي أو إس) في عدد من فروعه بالمحافظات.

وذكر أن الفروع التي أصبحت جاهزة لتسليم حاملي البطاقات المصرفية رواتبهم هي (إزرع وتلكلخ والتل والقطيفة والنبك ويبرود وشين ومصياف والقدموس والحفة والقطيلبية وغزالة والقرية وصلخد والسقيلبية وسلحب وصافيتا ومحردة وشطحة والشيخ بدر).

وحسب إعلام النظام الرسمي أظهرت المؤشرات الإنتاجية والتسويقية للمؤسسة العامة للإسمنت قيمة إنتاج وصلت إلى 251 ملياراً، و117 مليون ليرة خلال النصف الأول من  العام الجاري.

فيما أنتجت عن نفس الفترة من العام الماضي 183 ملياراً، و106 ملايين ليرة وهذا يعني زيادة بلغت ما يزيد عن 70 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة المبيعات للنصف الأول من العام الحالي  نحو 268 ملياراً و549 مليون ليرة سورية.

ويقابلها لنفس الفترة من العام الماضي نحو 183 ملياراً، و212 مليون ليرة  محققة زيادة لصالح العام الحالي بلغت نحو 85 مليار ليرة، وكشف التقرير أن المؤسسة تابعت مع الشركات التابعة تنفيذ الخطط المقررة من خلال تذليل الصعوبات وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يحقق الريعية الاقتصادية.

وبلغ معدل التنفيذ لإنتاج الإسمنت 43% بالأسعار الجارية بتزايد قدره 137 % عن نفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ معدل تنفيذ المبيعات 40% بالأسعار الجارية بتزايد قدره 146% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مع الإشارة إلى استمرار المؤسسة مع الشركات التابعة بتنفيذ خطة التسليمات مع مؤسسة عمران.

وذكرت المؤسسة أنها قامت بالعديد من الأعمال الفنية التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية  وزيادة الإنتاج من خلال  أعمال صيانة واستبدال قطع غيار في كل من شركة إسمنت حماة، كما بيَّن التقرير أنه تمَّ إجراء صيانة في شركة إسمنت طرطوس.

في حين تمَّ تعديل نظام التحكم لمنظومة تحضير المواد الأولية ومطاحن المواد الاولية لتعمل بشكل اتوماتيكي بتوفير الجهد وحوامل الطاقة ورفع الطاقة الإنتاجية، وتخفيض التكاليف في شركة إسمنت عدرا إضافة لأعمال صيانة مهمة لمختلف مراحل عملية الإنتاج

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10200، وسعر 10350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11335 للشراء، 11506 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10200 للشراء، و 10450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11337 للشراء ،و 11620 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 10070 للشراء، و 10120 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11194 للشراء ، 11255 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي، حدد اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9200 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1964 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 540 ألف ليرة، وسعر شراء 539 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 462857 ليرة و461857 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 20 مليوناً و50 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 4 ملايين و580 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة الصادرة عنها، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى، فيما واصلت أسعار الذهب المحلية في سورية ارتفاعها، حيث تجاوزت النصف مليون ليرة، بمقدار 40 ألف ليرة سورية، لأول مرة في تاريخها.

وصرح نقيب الصاغة غسان جزماتي، لدى نظام الأسد بأنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ما ستؤول إليه أسعار الذهب خلال الايام القادمة، لأنها ترتبط بالأوضاع السياسية الخارجية وسعر الأونصة العالمية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل كشفت دراسة محلية حديثة، أن قيمة الأجر الشهري في سوريا تراجعت خلال 6 أشهر، أي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران الماضي، بنسبة تزيد على 36.78%، وهي نسبة تقارب ما خسره راتب الموظف السوري بين عامي 2021 وبداية 2023. 

في التفاصيل، فقد قالت صحيفة محلية إن الحد الأدنى للأجور، انخفض بشكل فعلي من 94.2 دولار في عام 2015، إلى 38 دولار في عام 2019، وفي بداية العام الجاري هبط إلى حدود 15.8 دولار، وخلال ستة أشهر فقط، أي حتى منتصف 2023، انخفض مجدداً ليتأرجح عند حدود 9.8 دولار. 

وتابعت الدراسة، أن هناك انخفاض في قيمة الأجر، مقوماً بالدولار، بنسبة تزيد على 37.9% خلال ستة شهور فقط، وهي نسبة تقارب ما خسره الأجر السوري المقوم بالدولار بين عامي 2021 وبداية 2023 (أي ما استغرق سابقاً عامين لنخسره، خسرناه الآن في 6 شهور فقط، وهو ما يؤشر إلى تسارع التراجع في قيمة الأجر). 

ولفتت الدراسة، إلى أن الحد الأدنى الرسمي للأجور قد ارتفع – نظرياً- من 13,670 ليرة سورية في عام 2015 إلى 16,750 ليرة في عام 2019، ليعود ويرتفع مرة جديدة إلى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل حتى الآن في منتصف 2023.

وهو ما يعني نظرياً أن الحد الأدنى للأجور في البلاد "تضاعف" بحوالي 6 مرات منذ عام 2019، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الشكلي ينهار بمجرد القيام تقويم الأجر بالدولار في السوق السوداء (بوصفه المعيار الفعلي الذي تتحدد تبعاً له أسعار جميع السلع في السوق تقريباً). 

واستعانت الدراسة بمعيار الذهب، لقياس مستوى تراجع القيمة الحقيقية للأجور، حيث تبين أنه في عام 2015، كانت 13,670 ليرة سورية تستطيع شراء ما يقارب 2.6 غرام ذهب من عيار 21، لكن بعد أربعة أعوام فقط، أصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 16,750 ليرة غير قادر على شراء سوى 1.01 غرام ذهب.

ليواصل هذا الحد انهياره إلى أن أصبح بالكاد قادراً على شراء 0.2 غرام ذهب في عام 2023، ومع تسارع انهيار الليرة، انخفض عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر شراؤها ليصل إلى 0.18 غرام، ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية وفقاً لهذا المعيار قد انخفضت بما يزيد على 33.3% خلال ستة أشهر فقط. 

ووفقاً للدراسة، كان الحد الأدنى للأجور في عام 2015، قادراً على أن يغطي حوالي 20% من وسطي تكاليف المعيشة، لتهبط هذه النسبة إلى 5% في 2019، ثم إلى حدود 2.3% في بداية 2022، وصولاً إلى 1.4% في منتصف العام الحالي، أي أن نسبة التغطية انخفضت بحدود 39.13% خلال ستة شهور فقط. 

وخلصت الدراسة إلى أن الحد الأدنى للأجور تراجع من حيث قيمته الفعلية بنسبة 36.78% وسطياً خلال ستة شهور فقط، وتأتي الدراسة، في وقت يتسارع فيه معدل انهيار سعر صرف الليرة السورية، ومع بداية موجة التصريح حول زيادة الرواتب في منتصف حزيران الماضي.

ولم يقف عند هذا الحد فتسريبات الزيادة ما زالت مستمرة واستمرت معها تغيرات سعر الليرة مقابل الدولار حيث بلغت في 10 تموز بحسب نشرة الحوالات 8800 ليرة وفي أقل من 24 ساعة ارتفعت إلى 9 آلاف بتاريخ 11 تموز بقفزة واحدة أصبح 9200 في صباح 12 تموز، بحسب تلفزيون داعم للأسد. 

فإذا كان متوسط الراتب الحكومي المعني بالزيادة حوالي 150 ألف ليرة، وكانت قيمة دولار الحوالات والصرافة قبل بداية التصريحات المُبشرة بالزيادة 8200 ليرة فإن زيادة نسبتها 70% تجعل الراتب بحوالي 255 ألف ليرة سورية أو 31 دولار "حوالات". 

وبعد مرور شهر وبذات العملية الحسابية فإن الزيادة 70% التي تجعل متوسط الراتب 255 ألف ليرة ستكون وفق سعر دولار الحوالات والصرافة بتاريخ 12 تموز حوالي 27.71 دولار أي أنها خسرت قبل وصولها لجيبة المواطن حوالي 3 دولار حوالات أو 30 ألف ليرة سوري. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية انهيارها استمرار تراجع قيمتها مقابل الدولار الأمريكي الذي واصل قفزاته النوعية على حساب سعر صرف الليرة خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الأربعاء، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع "اقتصاد"، المحلي بأن الدولار في حلب" قفز 350 ليرة، ليصبح ما بين 10650 ليرة شراءً، و10750 ليرة مبيعاً، وفي دمشق، ارتفع الدولار 250 ليرة، ليصبح ما بين 10400 ليرة شراءً، و10500 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق، ارتفع اليورو 295 ليرة، إلى ما بين 11475 ليرة شراءً، و11575 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 395 ليرة سورية للشراء، و405 ليرة سورية للمبيع.

وفي إدلب، ارتفع الدولار 200 ليرة أيضاً، ليصبح ما بين 10150 ليرة شراءً، و10250 ليرة مبيعاً فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 384 ليرة سورية للشراء، و394 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.15 ليرة تركية للشراء، و26.15 ليرة تركية للمبيع، فيما رفع المركزي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 200 ليرة جديدة، ليصبح بـ 9200 ليرة.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء، متجاهلةً الانهيار المتسارع في سعر صرف الليرة السورية.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 532000 ليرة شراءً، و533000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 455857 ليرة شراءً، و456857 ليرة مبيعاً،

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 19 مليوناً و765 ألف ليرة، فيما أبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و520 ألف ليرة، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وذكر أن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، تكون الجمعية قد احتسبت الدولار بنحو 9778 ليرة، وهو أقل من سعر السوق السوداء بأكثر من 700 ليرة.

وأضاف أن  بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي ذاته، وباحتساب الدولار بـ 10500 ليرة، وفق الرائج في السوق السوداء بدمشق، ظهيرة الأربعاء، يكون السعر الواقعي لغرام الـ 21 ذهب، بـ 572355 ليرة، أي أعلى من السعر الرسمي بأكثر من 39 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

من جانبها قالت مصادر إعلامية محلية إن هزالة منظومة الأجور لدى نظام الأسد لا تحتاج إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم، حيث لم يعد النظام السوري يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للحياة المعيشية.

و ذكرت أن العمال والموظفون السوريون في القطاع العام البالغ عددهم 1,752,301، من أصل 3,102,679 عامل وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء يقعون ضحايا بين الحد الأدنى الهزيل للأجور 92,970 ليرة سورية وضرورات البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى.

وأكدت أنه رغم حقيقة أن الحد الأدنى للأجور في سورية شهد ارتفاعات دورية، وخاصة بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، إلا أن هذه الزيادة الشكلية للأجور لم تنعكس ارتفاعاً للقيمة الحقيقية للأجور التي يتلقاها العمال السوريون مقابل قوة عملهم، بل على العكس من ذلك، فإن هذه القيمة الحقيقية آخذة بالانخفاض بشكلٍ مستمر.

واشارت أن المادة تركز على الوضع الفعلي للأجور في البلاد في منتصف عام 2023، وعلى التدهور الكبير الذي شهده خلال 6 شهور فقط، بالنظر إلى ما يمكن للحد الأدنى للأجور أن يشتريه فعلياً من سلع في السوق.

وبحسب المصادر وبالنظر للأجر بالليرة السورية، نجد أن الحد الأدنى الرسمي للأجور قد ارتفع - نظرياً- من 13,670 ليرة سورية في عام 2015 إلى 16,750 ليرة في عام 2019، ليعود ويرتفع مرة جديدة إلى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل حتى الآن في منتصف 2023.

وهو ما يعني نظرياً أن الحد الأدنى للأجور في البلاد تضاعف بحوالي 6 مرات منذ عام 2019، وهذا الارتفاع الشكلي ينهار بمجرد القيام تقويم الأجر بالدولار في السوق السوداء بوصفه المعيار الفعلي الذي تتحدد تبعاً له أسعار جميع السلع في السوق تقريباً.

وبناءً على هذا المعيار، نجد أن الحد الأدنى للأجور انخفض بشكل فعلي من 94.2 دولار في عام 2015، إلى 38 دولار في عام 2019، وفي بداية العام الجاري هبط إلى حدود 15.8 دولار. وخلال ستة أشهر فقط، أي حتى منتصف 2023، انخفض مجدداً ليتأرجح عند حدود 9.8 دولار.

هذا يعني أن انخفاضاً حقيقياً في قيمة الأجر بالدولار قد تم، وذلك بنسبة تزيد على 37.9% خلال ستة شهور فقط. وهي نسبة تقارب ما خسره الأجر السوري المقوم بالدولار بين عامي 2021 وبداية 2023 أي ما استغرق سابقاً عامين لنخسره، خسرناه الآن في 6 شهور فقط، وهو ما يؤشر إلى تسارع التراجع في قيمة الأجر.

ووفق المصادر ذاتها فإن هناك معيار آخر يمكن استخدامه لمقاربة التراجع في القيمة الحقيقية لأجور العمال في سورية هو معيار الذهب، كونه واحد من السلع الأكثر استقراراً والأقل تقلباً من حيث القيمة.

وفي عام 2015، كانت 13,670 ليرة سورية تستطيع شراء ما يقارب 2.6 غرام ذهب من عيار 21، لكن بعد أربعة أعوام فقط، أصبح الحد الأدنى للأجور البالغ 16,750 ليرة غير قادر على شراء سوى 1.01 غرام ذهب.

ليواصل هذا الحد انهياره إلى أن أصبح بالكاد قادراً على شراء 0.2 غرام ذهب في عام 2023. لكن هذا الانهيار تسارع خلال الشهور الـ6 الأولى من هذا العام، بحيث انخفض عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر شراؤها ليصل إلى 0.18 غرام.

ما يعني أن قيمة الأجر الفعلية وفقاً لهذا المعيار قد انخفضت بما يزيد على 33.3% خلال ستة أشهر فقط، وواحد من المعايير الإضافية التي يمكن ذكرها للإشارة إلى مقدار التراجع الذي طال قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد هو قياس هذا الحد بنسبة ما يغطيه من تكاليف المعيشة الضرورية للأسرة التي تشمل تكاليف الغذاء وغيرها.

وأصافت أنه بأخذ آخر نتيجة لمؤشرها لتكاليف المعيشة، المنشورة في العدد السابق، فأن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد (علماً أن معدّل الإعالة في سورية يصل إلى ما يقارب واحد إلى سبعة، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة) ارتفع من 68,160 ليرة سورية في 2015 إلى قرابة 332,000 ليرة في 2019.

لتتصاعد على نحو كارثي إلى حوالي 4,012,178 ليرة سورية وفقاً لحسابات بداية عام 2023، ثم إلى 6,560,178 ليرة سورية في منتصف العام الحالي، وأما من حيث ما يغطيه الحد الأدنى للأجور من هذه التكاليف: ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور في البلاد قادراً على أن يغطي حوالي 20% من وسطي تكاليف المعيشة.

لتهبط هذه النسبة إلى 5% في 2019، ثم إلى حدود 2.3% في بداية 2022، وصولاً إلى 1.4% في منتصف العام، أي أن نسبة التغطية انخفضت بحدود 39.13% خلال ستة شهور فقط، وقالت بما أن معيار الدولار أثبت أن التراجع في القيمة الحقيقية للحد الأدنى لأجور العمال السوريين خلال ستة أشهر.

وذلك (من كانون الثاني حتى بداية تموز) قد فاق 37.9%، ومعيار الذهب أثبت أن نسبة التراجع لا تقل عن 33.33%، ومعيار تكاليف المعيشة كشف عن تراجع يصل إلى 39.13%، يمكننا القول إن الحد الأدنى للأجور تراجع من حيث قيمته الفعلية بنسبة 36.78% وسطياً خلال ستة شهور فقط.

واختتمت بأن هذا يعيدنا مجدداً إلى أنه مهما بلغت ارتفاعات الحد الأدنى للأجور فإنها لن تعني شيئاً إن لم تكن متسقة مع رفع القدرة الشرائية والقيمة الحقيقية لهذا الأجر، إذ يمكن أن يرتفع هذا الحد ويتضاعف مرات عدة شكلياً لكنه يتراجع فعلياً تاركاً الملايين من السوريين نهباً للفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي، في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسجلت أدنى مستوى في تاريخها حيث تخطت 10 آلاف مقابل الدولار الواحد.

وبحسب مواقع متخصصة بمتابعة صرف العملات سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10250 وسعر 10150 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعرا قدره 11261 ليرة.

وذكر موقع "الليرة اليوم"، أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حلب وصل إلى سعر 10400 للشراء، و 10500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11366 للشراء ،و 11481 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 10100 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10969 للشراء ، 10829 للمبيع.

ووفقا لجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، سجل سعر جرام الذهب أعلى سعر في تاريخ سوريا، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 533 ألفاً للغرام الواحد، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة السورية.

وحددت الجمعية غرام الذهب عيار 18: المبيع 456 ألفاً و 857 ليرة سورية – الشراء بـ 455 ألفاً و857 ليرة سورية، وغرام الذهب عيار 21: المبيع بـ533 آلاف ليرة سورية – الشراء بـ532 ألف ليرة سورية

فيما حددت الأونصة عيارة 995 بسعر المبيع بـ19 مليوناً و765 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 بسعر المبيع بـ4 ملايين و520 ألف ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب قد ارتفع يوم السبت الماضي 10 آلاف، ليتجاوز النصف مليون لأول مرة في تاريخ سوريا، علماً أنه وصل إلى النصف مليون أيضاً مطلع أيار الفائت.

وذكر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، أن الهدف الرئيسي من إصدار المصرف المركزي نشرة الحوالات والصرافة بشكل يومي، هو استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية وبالتالي الى خزينة المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء.

وأعرب عن القلق بسبب عدم استكمال هذه الخطوة بشكل صحيح، لأن المصرف المركزي يطارد السوق السوداء، مؤكداً أن الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً لسبب واحد ألا وهو أن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف.

وقال إن مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي.

وأضاف، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار، وهناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء مادة مستوردة، وينتظر دوره لأشهر، حتى يتم تمويله عبر المنصة.

وتابع بأن المركزي لن يستطيع السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول أنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلاً، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف.

واعتبر أن البلاد مقبلة على الأسوأ، ولن يتوقف سعر الصرف عند السعر الحالي، بل سيستمر بالارتفاع طالما لا يوجد منافسة حقيقية ضمن الاقتصاد، فمن يتحكم بالاستيراد والتصدير هم فئة قليلة.

وطالما لم تدر عجلة الإنتاج الحقيقي، للصناعة والزراعة، وطالما لا تقوم الحكومة بالتدخل لإزالة العراقيل التي تمنع دوران عجلة الإنتاج وتزيد من التكلفة، فلن يتوقف التضخم عن الارتفاع".

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.