شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة بتتبع حالة صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13550، وسعر 13750 للمبيع، وسجلتن مقابل اليورو سعر 14537 للشراء، 14757 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13650 للشراء، و 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14644 للشراء، و 14864 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14854 للشراء، 14966 للمبيع.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة سورية شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة سورية مبيعاً.

كما وأبقت الجمعية نشرة اليوم الخميس دون تعديل لليوم العاشر على التوالي وحددت سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وأصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد بيانا قالت إنه يتضمن تحديد احتياجات الموسم الزراعي القادم من الأسمدة والبذار والمحروقات وفق الخطة الإنتاجية الزراعية التي تم اعتمادها.

أقرت ما يسمى بـ"اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت"، نظم الحوافز في وزارة الزراعة، بالتعديلات اللازمة، وحسب وزير الزراعة محمد قطنا أنه تم تنسيق مع وزارة التنمية لوضع القواعد لتحديد المستحقين والمعايير الوظيفية على مستوى المديريات والأقسام.

بالمقابل أعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري لدى نظام الأسد "سامر سليمان"، عن رفع سقف السحب اليومي من صرافات العقاري ليصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة السقف الحالي خلال الأسبوع المقبل.

وذكر موقع الليرة اليوم أن ذلك يحدث تزامنا مع نقاش مع البنك المركزي لرفع سقف السحبة الواحدة من صرافات البنوك الخاصة المتعاقدة مع البنك العقاري لتصبح 200 ألف ليرة للسحبة الواحدة بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

واعتبر "سليمان" أن مشكلة الصرافات سببها نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات، مؤكدًا أن العقاري يعمل لحل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب العقاري التعاقد لتأمين 100 صراف جديد بما يسهم في دعم منظومة الصرافات الحالية.

علمًا أن الكثير من الصرافات في سوريا باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي وتعاني الإدارة ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائياً. 

كما ركز "سليمان"، على مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري لتصبح الصرافات الآلية في التجاري والعقاري تعمل ضمن شبكة واحدة وتقدم خدمات مشتركة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الربط مع نهاية الشهر الجاري وحالياً العمل وصل إلى مرحلة الاختبارات والتأكد من سلامة عمليات الربط والخدمات التي ستكون متاحة على شبكة الربط. 

يضاف ما سبق لحالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة التي أسهمت خلال الفترة الماضية بحل جزء من المشكلة حيث تم خلال الأشهر الماضية صرف نحو 3.5 مليارات ليرة عبرها. 

في حين اعتبر "سليمان" أن من الحلول المهمة أيضاً توزيع توطين الرواتب والأجور على كل المصارف العامة بما يخفف من حالة الضغط على المصرف العقاري والتجاري السوري خاصة أن معظم المصارف العامة مهيأة مثل التسليف الشعبي والزراعي، وكان برر النظام تردي خدمات المصارف بقلة عدد الموظّفين.

وتشهد الصرافات الآلية ازدحاماً وحالة تعطل وخروجاً عن الخدمة في حين تغيب خدمة الاستعلام الآلي التي تحدث عنها العقاري عن الكثير من الصرافات، وتضع إدارة العقاري اللوم من عدم توفر التغذية للصرافات على مدار الساعة على نقص الكادر البشري أمام الحاجة لكادر أكبر بـ6 أضعاف المتوفر حالياً لتتم التغذية على مدار الساعة. 

من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام، السماح بتداول الدولار كبديل حقيقي عن طباعة عملة جديدة وتوفير ملايين الدولارات، مشيراً إلى أن تكلفة طباعة العملة الورقية حوالي 15 سنت أمريكي (أي حوالي 2000 ليرة سورية) بحال طباعة أوراق من فئة الـ 5 آلاف ليرة، وبالتالي فإن تكلفة الطباعة تعادل 40% من قيمتها.

وأشار خزام في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك" رصده موقع اقتصاد المحلي، أن سبب خلو الأسواق من الأوراق النقدية المزورة يعود لكون تكلفة طباعة الأوراق النقدية بالألوان بالدقة العالية أصبحت تعادل تقريباً أكثر من نصف قيمة الورقة.

ورأى خزام إن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف تكون نتيجته الحتمية انخفاض سريع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، منوهاً إلى أن هذا الانخفاض لن يستمر وسوف يعود سعر الدولار للارتفاع.

وذلك بحال لم يترافق ذلك بتحرير الاقتصاد بالكامل من عقبات زيادة الإنتاج وتحرير الاقتصاد من المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي الذين يعتبرون تحرير الأسواق هو نهاية لصلاحياتهم الضاربة على التاجر والصناعي في السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.