شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14711 للشراء، 14930 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14818 للشراء، و 15037 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14871 للشراء، 14984 للمبيع.

فيما حدد مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان بـ 10700 ليرة.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11663 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى آخر سعر عالمي للأونصة، مساء يوم الجمعة الماضي، تكون الجمعية قد احتسبت "دولار الذهب" بنحو 13703 ليرة. ويتراوح مبيع الدولار في دمشق، عصر أمس السبت، بين 14000 و14100 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية الحد الأقصى لأجور نقل اسطوانات ونفقات التحميل والتنزيل لأسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي المدعوم وغير المدعوم من مراكز التعبئة إلى المعتمد المرخص أصولاً، وفق شرائح محددة.

وحسب قرار المكتب التنفيذي فإن أجرة نقل الغاز المنزلي من 1 كيلو متر حتى 15 كيلو متر (الشريحة الأولى)، بـ3200 ليرة، ومن 15،1 كيلومتر حتى 30 كيلو متر (الشريحة الثانية) 4200 ليرة، ومن 30،1 كيلومتر وما فوق 5200 ليرة للشريحة الثالثة.

في حين تبدأ أجرة نقل الغاز الصناعي من 5200 ليرة للشريحة الأولى، و6200 ليرة للشريحة الثانية، و7200 ليرة للشريحة الثالثة، وفي قرار آخر صادر عن المكتب التنفيذي، تم تحديد عمولة نقل وتوزيع الخبز المرقد العربي بـ 100 ليرة (65 ليرة عمولة نقل – 35 ليرة عمولة توزيع).

مع الإشارة إلى ضرورة إعلان أصحاب العلاقة عن الأسعار المحددة بشكل واضح ومعاقبة المخالفين للقرار حسب العقوبات المنصوص عليها في المرسوم 8 لعام 2021.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن مقياس نجاح أو فشل المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي يكون بتقييم شهري لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالسوق الموازية وتقييم شهري لكمية السلة الغذائية التي يشتريها الراتب.

وتابع، إن وجود لجنة من خبراء الإقتصاد للتقييم الشهري لأداء المصرف المركزي و اللجنة الإقتصادية من حيث صوابية القرارات التي يصدرها هو أمر غاية في الأهمية ومعه مدى صلاحية المسؤولين فيها للبقاء في مركز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي.

وأضاف أن أي قرار للمصرف المركزي واللجنة الاقتصادية تكون نتيجته ارتفاع صرف الدولار أو تراجع كمية السلة الغذائية الشهرية ولا يتم التراجع عنه، فهذا يعني بأن تدمير الاقتصاد الوطني هو الهدف من هذه القرارات عن سابق الإصرار والترصد لإحداث زعزعة بالإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخلق حالة من الفوضى و إستمرار الأزمات.

ولفت إلى ضرورة وجود مستشارين من غرفة التجارة و غرفة الصناعة في مصرف النظام المركزي و وزارة التجارة و وزارة الصناعة لنقل ما هي حاجة السوق للقرارات و ما هي القرارات الهدامة للإقتصاد الوطني التي يجب منع صدورها و إلغاؤها.

واعتبر أن تحديد السعر من خلال قانون العرض والطلب يؤدي لزيادة الإنتاج و إنخفاض الأسعار لان أي زيادة بسعر أو بأرباح أي بضاعة وطنية أو مستوردة سوف يؤدي لتوجه الكثير من التجار إلى المتاجرة بها، و هذا ما يجعل هنالك زيادة بالعرض مقارنة بحجم الطلب و معه عودة الأسعار للإنخفاض بفعل المنافسة.

نقل موقع اقتصاد المحلي، أن صحيفة تابعة لإعلام نظام جالت على معارض السيراميك والرخام والحجر، وكشفت عن أسعار خيالية، حيث تراوحت أسعار متر السيراميك ما بين 83 ألف للنخب الرابع و103 آلاف للنخب الأول و93 ألف للنخب الثالث، كذلك أسعار الغرانيت فتراوحت بين 350 ألف للمحلي و600 ألف للمستورد.

وأما بالنسبة للرخام فالأسعار تراوحت بين 175 ألفاً لمتر الرخام المصيافي و280 ألفاً للبدروسي، والتركي المستورد بشهادة منشأ يوناني بـ 400 ألف ليرة للمتر، أما بقية الأنواع فكانت 120 ألفاً لمتر البازلت و170 ألفاً لحجر التلبيس ومتر البلاط العادي حوالي 60 ألفاً للمتر حسب البحصة ونوع الإسمنت (أسود أو أبيض).

وبالنسبة لأجور تركيب الرخام والبلاط، أضافت الصحيفة نقلاً عن حرفيين، أن أجرة تركيب متر السيراميك والبلاط تتراوح ما بين 45 و55 ألف ليرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار سببه رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر الماضي، التي أدت بدورها إلى رفع أجور النقل بالإضافة إلى أجور التشغيل والتصنيع.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، نفيه أن يكون للمازوت أي أثر في ارتفاع أسعار العقارات أو مواد البناء والإكساء في سوريا، لافتاً إلى أن المشكلة بأسعار العقار هي انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية مقابل العملات الأخرى.

وذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء والمازوت والإسمنت لا ينعكس على السوق العقاري، لأن العقارات لا تزال مقومة بالدولار، مؤكداً أن العقارات في سوريا خسرت من 30 إلى 50 بالمئة من قيمتها الحقيقية، بالمقارنة مع ما قبل العام 2011، قياساً لسعر صرف الدولار بين تلك الفترة واليوم.

وقدر أن المنزل الذي كان يباع بما يعادل 200 ألف دولار قبل 2011 اليوم سعره 100 ألف دولار بالنسبة لقيمة العملة، ناهيك عن القدرة الشرائية التي انخفضت بشكل أكبر بكثير من ذلك ولذلك الارتفاع كنسبة يعتبر مُهملاً أمام انخفاض القدرة الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.