شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي التفاصيل، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13500، وسعر مبيع يبلغ 13700 ليرة للدولار الواحد، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين شهدت مدينة حلب، استقرارا نسبيا في تداولات سعر صرف الدولار الأمريكي عند سعر شراء يبلغ 13600، وسعر مبيع يبلغ 13800 ليرة للدولار الواحد، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي شمال غربي سوريا انخفض سعر صرف الدولار فيها بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.36% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13900، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وذلك بمدى يومي بين 14000 و 14150 ليرة، وأما عن الحسكة، فقد انخفض سعر صرف الدولار فيها بمقدار 50 ليرة واستقر عند سعر شراء يبلغ 13950، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 14681 ليرة للمبيع و 14462 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 14788 ليرة للمبيع و14569 ليرة للشراء، وفي إدلب 15008 ليرة للمبيع و 14896 ليرة للشراء.

بالمقابل قدرت مصادر إعلامية بأن إضاءة منزل بـ4 ليدات تكلف 900 ألف ليرة سورية تقريباً حيث سعر بطارية الليثيوم الأنبوبية 200 أمبير سجل 3 مليون و925 ألفاً، في حين البطارية 230 أمبير (أنبوبية) وصل سعرها إلى 4 ملايين و350 ألفاً.

أما (بطارية الجيل) 100 أمبير سجلت مليونين و150 ألفاً، أما 200 أمبير (جيل) سعرها 4 مليون و50 ألفاً، في حين وصل سعر بطاريات الليثيوم 200 أمبير إلى 28 مليون و900 ألف والـ 300 أمبير ليثيوم وصلت إلى 31 مليون و875 ألفاً.

إذاً، وبحسبة بسيطة فإن تكلفة تركيب 3 ـ 4 ليدات إضاءة مع بطارية صغيرة 50 أمبير نوع سائل تصل إلى 800 أو 900 ألف؛ وذلك لأن سعر البطارية من النوع المذكور يصل لـ 600 ألف و4 ليدات تقريباً بـ 20 ألفاً، وأشرطة لليدات (كل 10 أمتار بـ 50000)، بالإضافة إلى الشاحن الذي يصل لـ 200 ألف.

ورصد موقع "اقتصاد"، المحلي تقرير نشرته صحيفة موالية للنظام، قالت إنها لاحظت شبه اختفاء لكثير من الأوراق النقدية المنخفضة من الأسواق كفئة الـ(50-100-200) ليرة، بالإضافة إلى رفض الكثير من الباعة وسائقي السرافيس تقاضي ثمن البضائع والخدمات بمثل هذه الفئات.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، قوله إنه كلما ازداد التضخم تصبح الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، وبالتالي فإن السوق بحاجة لإصدار فئات نقدية جديدة، بديلة عن العملات التالفة أيضاً، ولتخفيف عبء حمل أكياس نقود بأوزان كبيرة.

مشيراً إلى أن أغلبية الباعة مهما كان اختصاصهم أصبحت لديهم عدادة نقود أو أصبحوا يكيلون الرزم النقدية بدلاً من عدّها، وحول اختفاء بعض العملات النقدية الصغيرة من الأسواق، أوضح أنه يجب هنا التمييز بين العملتين المعدنية والورقية.

فالعملة المعدنية اختفت فعلاً لأن قيمتها المعدنية أصبحت أعلى من قيمتها الاسمية، فمثلاً الـ50 ليرة إن تم شراؤها كحديد فإن قيمتها أكبر من 50 ليرة، لذلك اختفت كما حدث في السابق لفئات الـ5 و10 و25 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للفئات الورقية فأكد أنها لم تختف وإنما هناك رفض للتعامل بها، معتبراً أن الشكوى في هذه الحالة محقّة، وغير مطلوب من المصرف المركزي سحبها من الأسواق بحجة أن لا قيمة لها بالوقت الحالي، لأن ذلك يؤدي إلى التضخم، فالمصرف المركزي يجب عليه أن يسحب العملات المهترئة فقط من أي فئة كانت.

فمثلاً لا يزال بعض محاسبي الإدارات الحكومية يستلمون مبالغ مالية من فئة الـ200 ليرة المهترئة والممزقة وغير الصالحة للتداول لتسليم الرواتب للموظفين، وهذا الأمر يعد من مسؤولية المصرف المركزي الذي يجب عليه ألا يعيد العملات المهترئة التي تسلّم له للتداول.

وأضاف، أن المصرف المركزي يبرر بشكل دائم عدم وجود نية بإصدار فئات نقدية كبيرة لأنه يسعى إلى استبدال الدفع النقدي بالدفع الإلكتروني، ولكن هذا الأمر صعب المنال نوعاً ما بالوقت الحالي لعدم وجود بنى تحتية مجهزة لذلك.

متسائلاً: "هل حسّنت الحكومة هذه البنى؟ هل خفّضت الرسوم الجمركية على الموبايلات للتمكن من التعامل بالدفع الإلكتروني بالنسبة للشرائح الأكثر حاجة؟ وهل حسّنت من جودة شبكة الإنترنت التي تعتبر من أهم العوائق؟".

واعتبر أن سعر الفائدة هو أداة مهمة تستخدمها المصارف المركزية لضبط الأداء الاقتصادي في البلاد. يمكن للمصرف المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة النقدية عن الأسواق في حالة زيادة النشاط الاقتصادي والتضخم، وبالتالي يمكنه التحكم في التضخم.

وكان المصرف المركزي التابع للنظام، جدد مؤخرا نفيه إصدار أية أوراق نقدية جديدة، وذلك رداً على شائعات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن قرب صدور ورقة الـ 10000 ليرة.

وارتفعت أسعار البيض في السوق السورية إلى مستوى هو الأعلى في تاريخ هذه المادة، حيث وصل سعر البيضة في بعض المحال إلى 2500 ليرة، وسعر الصحن إلى أكثر من 60 ألف ليرة.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد لدى نظام الأسد أن سبب ارتفاع سعر البيض في الأسواق يعود لتذبذب سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل واضح، فالصويا كانت بـ 6800 ليرة أصبحت الآن بـ12 ألفاً، والذرة كان سعرها 3400 أصبحت بـ6 آلاف ليرة.

كما أن من أهم أسباب قلة الإنتاج عزوف عدد كبير من المربين، إلى جانب نفوق جزء من الدجاج نتيجة الحرارة المرتفعة ما أدى لانخفاض الكميات، حيث إن أكثر من 60 بالمئة من مربي الدواجن خرجوا حالياً من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف وتعرّضهم للخسارة، وبالتالي انخفض العرض في السوق.

وطالب حداد الحكومة بضرورة إنقاذ قطاع الدواجن، وخاصة على صعيد الأعلاف، والتي تعتبر المشكلة الرئيسية لهذا القطاع، وتعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، بخلاف الأغنام التي يمكن أن ترعى من الداخل.

ونقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن مدير التخطيط في شركة ذكاء الأعمال المنتجة لمحرك البحث شمرا المهندس فراس علي صالح قوله إن الدفع الالكتروني نتيجة من نتائج التحول الرقمي وهو بالطريقة المتبعة حالياً في سوريا لا يعبر عن التحول الرقمي، لافتاً إلى أنه ليس إلا خطوة من مجموعة خطوات يقوم بها المواطن من أجل إكمال معاملة تتم فيزيائيا.

وعن إلزام المواطنين على التعامل بالدفع الإلكتروني بيّن صالح أن الخدمات الإلكترونية وُجدت لتوفير المال والجهد والسرعة في إنجاز الأعمال وهذا دليل على الرخاء والتطور في المجتمع، ولكن عندما يكون التسجيل الالكتروني فقط منفعة لجهات وسيطة ويتخلله صعوبات كثيرة فيجب ترك الحرية للمواطن للاختيار.

مشيراً إلى أن المواطن محدود الدخل راتبه لا يكفي لشيء فمن غير المنطقي ذهابه لبنك وفتح حساب وهو بغير حاجة لذلك معتبراً أن الجهات البنكية لدينا سيئة جداً فينتظر المواطن لساعات لسحب مبلغ أو إيداعه، كما لفت إلى أنه يجب مراعاة أن الثقافة المعلوماتية أو الرقمنة ليست منشترة بشكل كبير لأن العديد من المواطنين ليس لديهم هواتف تمتلك أنظمة ذكية تستوعب التطبيقات.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.