شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14393 للشراء، 14612 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14500 للشراء، و 14718 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13950 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14872 للشراء، 14984 للمبيع.

بالمقابل سجل سعر بيض المائدة مؤخراً ارتفاعاً جديداً ليصل سعر طبق البيض لما يقارب 55 ألف ليرة، بينما وصل سعر البيضة الواحدة إلى 2000 ليرة سورية.

وصرح مدير المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط "أن العقوبات الاقتصادية وعدم وجود استيراد مباشر، إضافة إلى تكاليف الرسوم والجمارك وأجور النقل، هي السبب الرئيس لارتفاع أسعار العلف عندنا مقارنة بالدول المجاورة".

إضافة إلى أن المستورد في لبنان يستورد بالقطع الأجنبي ويبيع في الداخل بالقطع الأجنبي وبذلك لا يخسر، أما في أسواقنا فعدم استقرار سعر الصرف يدفع المستورد دائماً لرفع أسعاره حتى لا يخسر، على حد قوله.

ورأى أن الحل يكون بالإنتاج المحلي وباستيراد المجففات التي تضمن وجود المادة العلفية في الأسواق وتوفر القطع الأجنبي المستنزف بسبب عملية استيراد العلف، وشدد على أن دعم المادة العلفية يذهب فعلياً للمنتج.

لافتاً إلى أن خروج عدد كبير من المداجن عن الخدمة بسبب التكاليف المرتفعة كان سبباً في ارتفاع أسعار البيض، ورأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تدمير قطاع الدواجن  في سوريا جرى عن سابق الإصرار والترصد وذلك من أجل تهديد الأمن الغذائي وإفتعال الأزمات.

وأوضح أنه تم السماح للمحتكر تاجر العلف بالتآمر مع بعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي بالبيع بضعف السعر في دول الجوار، وأضاف أن من أسباب انهيار القطاع أيضاً قيام السورية للتجارة بشراء الفروج و تخزينه بالبرادات من أجل إعادة بيعه. 

واعتبر أن سوريا تشهد إنهيار مستمر لقطاع الدواجن و تراجع بعدد المداجن العاملة و تراجع الإنتاج و إرتفاع الأسعار و زيادة البطالة و تهديد الأمن الغذائي، ونوه أن التموين يستقصد إلحاق المزيد من الخسائر بالمداجن.

في حين رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لدى نظام الأسد، محمد أبو الهدى اللحام، أن القوانين في سوريا، رغم أنها تدعم المستثمرين، إلا أنها تشكل عقبات أمامهم  وإن الشركات الأجنبية عندما استثمارات محلية في سوريا فإنها "حتماً سترغب بالاستثمار".

مشيراً إلى أن الكثير من أصحاب هذه الشركات "أبدوا استعدادهم وطلبوا من الجانب السوري إقامة معامل في الداخل للمشاركة بها، لأن ذلك يعني لهم وجود ثقة بالقوانين السورية".

وكان مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، كشف خلال الملتقى عن استقطاب 64 مشروعاً بعد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، تتجاوز كلفتها التقديرية 2.1 تريليون ليرة سورية، بينها 16 دخل حيز التنفيذ.

وزعم مدير السكان في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أن موضوع تقرير حالة السكان 2020 هو العودة والاستقرار، موضحاً أن هذا النوع من التقارير لا تغطي فقط عدد السكان وتوزعهم الجغرافي وخصائصهم الأساسية والعمرية، بل تعطي صورة شاملة عن وضع السكان، إضافةً للظواهر الاجتماعية المرافقة في فترة زمنية محدّدة.

وقال باحث موالي لنظام الأسد أن تفاقم الدين الداخلي يعتبر أشد خطورة على هيكل الاقتصاد الوطني من الدين الخارجي على المدى البعيد، فهو يؤدي إلى اختلالات هيكلة في البنية المالية والنقدية داخل الاقتصاد، والتي سوف تنعكس حتماً على البنية الإنتاجية والاستثمارية لأن الدين الداخلي موجه لسداد متطلبات الإنفاق الجاري والذي ليس له عائد مادي.

وأما الدين الخارجي موجه لغايات استثمارية أو تحسين البنى التحتية (وبالتالي لا يشكل عبء طويل المدى في حال وجود إدارة سليمة ولم يدخل الفساد في إدارة القرض) وسابقا كانت موازنة الإستثمار توازي موازنة الإنفاق الجاري لذاك كان التضخم يتحول من تضخم سلبي إلى تضخم حميد، وهذا يعيد التوازن”.

وأضاف: حالياً لا يوجد موازنة استثمارية حقيقية لكي توجه الكتلة النقدية الفائضة إلى كتلة إنتاجية، وهذا سيؤدي إلى فقدان الليرة لأهم أدوارها كوسيلة ادخار ووسيلة استثمار محتفظة بدورها كوسيلة تداول فقط، وأكد ذو الفقار عبود الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية إنه "لا تتوافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا.

فيما بلغ حجم الدين الداخلي على الحكومة السورية 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.