شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيّرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14394 للشراء، 14612 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14500 للشراء، و 14719 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14824 للشراء، 14936 للمبيع.

ويوم أمس شهدت الليرة السورية تحسن محدود لليرة السورية في عدد من المدن في حين تراجع الدولار في حلب بقيمة 100 ليرة، ليصبح ما بين 13800 ليرة شراءً، و13900 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد".

وكذلك تراجع الدولار في الحسكة والقامشلي ودير الزور، 150 ليرة، ليصبح ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً وبقي سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات"، بـ 10900 ليرة، وفق مصرف النظام المركزي.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي يحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10900 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 11661.20 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وأعلنت الجمعية الحرفية لصياغة المجوهرات التابعة لنظام الأسد عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط 743 ألف ليرة، فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 مبيع 636 ألف ليرة سورية.

وحدد الجمعية وفق نشرة اليوم الثلاثاء سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و850 ألف ليرة سورية، وكذلك حددت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و 485 ألف ليرة سورية.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن أجور الصياغة على كل غرام تتراوح بين 100 إلى 160 ألف ليرة، ورغم تحديد سعر الليرة الذهبية من قبل جمعية الصاغة بسعر 6 ملايين و475 ألف ليرة، يتم بيعها بحوالي 7 مليون و200 ألف، أي أكثر من سعر الجمعية بـ725 ألف ليرة. 

وتزن الليرة الذهبية 8 غرامات من عيار 21، أي سعر الذهب فيها 5 ملايين و936 ألف ليرة، وبالتالي فإن بيعها بسعر الجمعية يزيد من ثمنها 539 ألف ليرة، تحتسب كأجور صياغة.

وبالتالي فإن من يشتري الليرة من عبر مواقع التواصل بسعر 7 ملايين و200 ألف ليرة، سيكون قد دفع أجرة صياغة على كل غرام 158 ألف ليرة، بربح قدره مليون و260 ألف ليرة على الليرة الذهبية الواحدة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

بالمقابل ذكر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" خلال عرضه للأداء الحكومي مؤخراً أن الاقتصاد الوطني شهد حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعة من التضخم. 

ولفت إلى أن الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.

وزعم أن ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً، وأرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم.

وذلك في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه، وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.

وتحدث عن وجود حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً، واختتم بقوله إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية.

في حين صرح مدير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد في دمشق "محمد البردان" خلال اجتماع مجلس المحافظة أن سبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية مثل السكر والأرز والزيوت وغيرها يعود الى ارتفاع السعر عالمياً، وارتفاع أسعار الصرف وتذبذب سعر صرف الليرة السورية. 

واعتبر أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكافة المواد وأضاف، لا يوجد ألبان وأجبان مغشوشة بمادة الـ "سبيداج"، إنما الغش فيهما من قبل البعض يتم عبر مزج زيوت نباتية ومادة النشاء، وهي صالحة للاستهلاك البشري، إنما مخالفة للمواصفات. 

وذكر أن الجولات الرقابية على محطات الوقود مستمرة ومشددة، حيث تم إغلاق 15 محطة وقود في دمشق منذ شهرين نتيجة التلاعب بالعدادات وتمت الإحالة إلى القضاء، وقدر ضبط قرابة 2000 ليتر من مادة البنزين يتم بيعها في الطرقات بالمدينة، وتم إحالة هذه الضبوط إلى القضاء. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.