شهدت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة. 

وحسب مواقع متخصصة بتتبع ورصد قيمة الليرة السورية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13500، وسعر 13700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14391 للشراء، 14610 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13600 للشراء، و 13800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14498 للشراء، و 14716 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14765 للشراء، 14876 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم السبت، وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.

وكذلك أبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 741000 ليرة شراءً، و742000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 635000 ليرة شراءً، و636000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 27 مليوناً و800 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وقال موقع اقتصاد المحلي إنه، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي مساء أمس الجمعة، تكون الجمعية قد خفّضت "دولار الذهب" نحو 125 ليرة، ليصبح بحوالي 13710 ليرة. ويتراوح مبيع الدولار في السوق السوداء بدمشق، ظهر السبت، ما بين 13750 و13850 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وكشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري التابع لنظام الأسد "سامر سليمان"، عن رفع سقف السحب اليومي من صرافات العقاري ليصبح 300 ألف ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة السقف الحالي خلال الأسبوع المقبل.

في حين هناك نقاش مع البنك المركزي لرفع سقف السحبة الواحدة من صرافات البنوك الخاصة المتعاقدة مع البنك العقاري لتصبح 200 ألف ليرة للسحبة الواحدة بدلاً من 100 ألف.

واعتبر أن مشكلة الصرافات سببها نقص العنصر البشري وعدم توفر كادر مختص بتغذية الصرافات، ويعمل العقاري لحل مشكلة الازدحام عبر العديد من البدائل أهمها طلب العقاري التعاقد لتأمين 100 صراف جديد.

وذكر أن ذلك يسهم في دعم منظومة الصرافات خاصة أن الكثير منها باتت قديمة ومتهالكة وانتهى عمرها الافتراضي وتعاني الإدارة ارتفاع كلف الصيانة والإصلاح وخروج العديد منها عن الخدمة نهائياً.

وتشهد الصرافات الآلية ازدحاماً وحالة تعطل وخروجاً عن الخدمة في حين تغيب خدمة الاستعلام الآلي التي تحدث عنها العقاري عن الكثير من الصرافات، في حين تزعم إدارة العقاري أن خدمة الاستعلام الآلي يتم تطبيقها على الصرافات تباعاً.

بالمقابل عملت وزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد مع الجهات ذات الصلة على أتمتة توزيع مادة المازوت الزراعي من خلال وضع قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين وحيازاتهم الفردية للقطاعات الثلاثة.

وأشارت الوزارة في منشور لها في صفحتها على الفيسبوك إلى أن الهدف من الأتمتة تحقيق العدالة في توزيع المازوت الزراعي بين كل القطاعات “الخاص والتعاوني والمشترك” وإيصال الكميات إلى مستحقيها.

ولفتت إلى أنه سيتم تفعيل المنح في الشهر القادم وفق عدة أسس أهمها أن تعتبر قاعدة البيانات أساس المنح للفردي والتعاوني ويتوجب على كل حائز زراعي مراجعة الوحدة الإرشادية والحصول على تنظيم زراعي عن الخطة الإنتاجية للموسم 2023- 2024.

وكشف عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، أن تكاليف إنتاج بعض المواد محليًا في سوريا باتت أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج، خصوصًا في ظل غلاء المحروقات التي أثرت على أجور النقل، ويؤكد الخبراء أن سياسات الحكومة الاقتصادية هي سياسات "قاتلة للإنتاج المحلي"، رغم أن المنطق هو تشجيعه لمنع استنزاف الدولار. 

وبدل أن تقوم الحكومة بمعالجة مشاكل أسعار الصرف والتضخم عن طريق دعم المواد الأساسية اللازمة للإنتاج ودعم قطاع الكهرباء والخدمات - على الأقل على صعيد القطاعات الصناعية - فإنها تصدر يوميًا قرارات تعسر هذه الأمور أكثر، وفقًا لمراقبين. 

وتشهد أسعار السلع ارتفاعات متتالية، تزامناً مع فوارق سعرية بين محل وآخر ومنطقة وأخرى، مع شبه انعدام للرقابة التموينية، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأخير، وكذلك زيادة الرواتب الأمر الذي أدى لزيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 100% بحسب تصريح أمين سر جمعية "حماية المستهلك بدمشق وريفها" عبد الرزاق حبزة قبل أيام. 

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.