شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في ظل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13650، وسعر 13850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14647 للشراء، 14867 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13750 للشراء، و 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14755 للشراء، و 14974 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13900 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14905 للشراء، 15017 للمبيع.

في حين أشارت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى أن أسعار البطاطا في أسواق دمشق ارتفعت بشكل كبير حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 5500 و6000 ليرة سورية بعد أن كان يباع منذ نحو شهر بحدود 2000 ليرة سورية.

وذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أن المؤسسة السورية للتجارة بدمشق لم تطرح مادة البطاطا المخزنة لديها في الصالات التابعة للمؤسسة حتى تاريخه كما وعدت سابقاً.

والدليل أن أسعار المادة في صالاتها قريبة من أسعار السوق وهي عاجزة عن المنافسة في السوق باعتبار أنها تشتري معظم الخضار والفواكه من سوق الهال بدمشق وتستجر كميات محدودة من الفلاح مباشرة.

وقدر أن المؤسسة عاجزة عن منافسة التجار في موضوع التخزين وهناك تجار لديهم قدرة على تخزين كميات أكبر بكثير من الكميات التي تخزنها السورية للتجارة بدمشق.

ولفت إلى أن السورية للتجارة قادرة على تخزين ما لا يتجاوز 1000 طن كحد أقصى من الخضار في براداتها، في حين بعض التجار لديهم القدرة على تخزين 6 آلاف طن.

وعن أسباب ارتفاع سعر البطاطا في السوق أكد أن إنتاج عروة البطاطا الصيفية انتهى منذ نحو عشرين يوماً لذا شهدنا ارتفاعاً في أسعارها ومع بداية شهر تشرين الثاني المقبل سيبدأ إنتاج العروة الخريفية ومن المتوقع حينها أن ينخفض سعرها.

وذلك باعتبار أن كامل إنتاجها يباع في السوق المحلية وهي غير قابلة للتصدير، مشيراً إلى أن هناك تصديراً لمادة البطاطا حالياً إلى دول الخليج لكن بكميات قليلة لا تتجاوز 5 برادات يومياً سعتها 100 طن.

وهذا الأمر ليس له أي تأثير في الأسعار باعتبار أن الكميات المصدرة قليلة، ولفت إلى أن أسعار الخضار بالمجمل وليس البطاطا مرتفعة جداً قياساً لدخل المواطن لكنها بالنسبة للتكاليف التي يدفعها الفلاح تعتبر رخيصة.

موضحاً أن التكاليف التي يدفعها الفلاح ارتفعت مؤخراً بنسبة كبيرة تقارب 100 بالمئة إذ إن سعر الفلينة الفارغة وصل اليوم لـ10 آلاف ليرة، كما أن سعر طن الأكياس الكبيرة الفارغة التي يعبئ بها الفلاح الخضار وصل لحدود 30 مليون ليرة.

وذلك باعتبار أن أسعارهما تتغير مع تغيرات سعر الصرف، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل ووصول سعر ليتر المازوت اللازم لري الخضار والفواكه لحدود 18 ألف ليرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لارتفاع التكاليف مؤخراً توقف عدد من الفلاحين عن الزراعة كما أن الفلاح الذي كان يزرع 100 دونم على سبيل المثال أصبح اليوم يزرع 25 دونماً بسبب ارتفاع التكاليف.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعيّة الحرفية للأجبان والألبان "أحمد سواس"، أن المواد في الأسواق لم تسلم من تأثير  قرار وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد القاضي برفع أسعار حوامل الطاقة، حيث أثر الارتفاع الأخير لأسعار المازوت على كلّ شيء.

فكان الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان وغيرها في طليعة المواد التي جنّ جنون أسعارها، بنسبة زيادة تراوحت بين 35% إلى 40%، وأشار أن  سعر كيلو الحليب وصل إلى 6000 ليرة، وسعر كيلو اللبن 7000 ليرة وكيلو الجبنة 35 ألفاً.

في حين يبلغ استهلاك دمشق وريفها من مادة الحليب بين 75- 100 طن يومياً، وبيّن أن زيادة ساعات التقنين وقلّة حوامل الطاقة التي تزوّدنا بها سادكوب أثرت بشكل كبير على عمل الحرفيين، ولم يحصل الحرفيون على المازوت والغاز الصناعي.

إلا بنسبة 35% فقط من المخصّصات الكاملة، مشيراً إلى أن التسعيرة الموجودة حالياً لا تراعي الحرفي والمستهلك، ومنذ خمسة أشهر لم تحصل الجمعية على تسعيرة، وأوضح أنهم كجمعية يقومون بتقديم بيانات التكلفة لمديرية التموين لتقوم بدورها بدراستها وعرضها على المكتب التنفيذي.

وذلك للقيام بمحضر جلسة وتحديد الأسعار، ولكن بشكل دائم الحرفيون العاملون بهذا القطاع مهضومة حقوقهم ويطالبون بتسعيرة منصفة بين الحرفي والمستهلك، لذلك نتمنى من مديرية التموين إصدار تسعيرة أسبوعية أسوة بالخضار واللحوم والدجاج.

كما ذكر سواس في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تكاليف التخزين أصبحت من التكاليف الرئيسية التي تضاف إلى تكاليف الإنتاج، ويتمّ تحميلها بالطبع للمستهلك في النهاية، الأمر الذي يفاقم أزمة ارتفاع الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.