شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8775، وسعر 8850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9614 للشراء، 9702 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8775 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9614 للشراء ،و 9702 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8620 للشراء، و 8680 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9441 للشراء ، 9511 للمبيع.

بالمقابل انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بحسب نشرة جديدة صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب الجمعية فإن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل مبيع 473 ألف ليرة سورية، وشراء 472 ألف ليرة سورية، كما سجل عيار 18 مبيع 405429 ليرة سورية، وشراء 404429 ليرة سورية.

وأشارت إلى أن الأونصة من عيار 995 سجلت مبيع 17650000 ليرة أما سعر الليرة الذهبية عيار 21 هو 4020000 ليرة، وتوعدت الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة.

وتعتبر جمعية الصاغة أن فروق الأسعار بين الذهب المعروض في الأسواق ونشرة الأسعار الصادرة عنها والتي تبلغ نحو 40 إلى 50 ألف ليرة للغرام تعود لأجرة الصياغة.

ويقدر انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بقيمة 15 ألف ليرة سورية خلال 48 ساعة، أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 15 ألف ليرة سورية خلال 24 ساعة في 11 أيار الماضي، ليصل إلى سعر غير مسبوق مسجلاً نصف مليون ليرة سورية للغرام.

من جانبه تحدث وزير النقل في حكومة نظام الأسد "زهير خزيم"، عن أهمية توطيد علاقات التعاون والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحادات العربية النوعية المرتبطة به، ومنها الاتحاد العربي للسكك الحديدية.

وأشار إلى ضرورة السير قدماً بخطوات التنمية وطرح الفرص والمشاريع الاستثمارية في كل قطاع برؤى عصرية، والاستفادة من مزايا وحوافز قانون الاستثمار في سوريا التي تشجع المستثمرين، وتفتح آفاق تعاون كبيرة.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي إن معمل الأدوات الصحية في الشركة العربية لصناعة البورسلان في حماة عاود إنتاجه مجدداً، وبطاقة إنتاج تبلغ 208 أطنان من الأدوات الصحية شهرياً.

وذكر مدير الشركة "عبدو عثمان"، أن إقلاع معمل الأدوات الصحية في الشركة جاء نتيجة تقديم الدعم والتسهيلات في وزارة الصناعة والمحافظة لتأمين مادة المازوت، ولا سيما بعد توقفها 5 أشهر بسبب عدم توافر المادة.

مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعمل الأدوات الصحية تصل إلى 208 أطنان من الأدوات الصحية شهرياً، تشمل مختلف الأدوات الصحية من المغاسل والمصابن والمراحيض التقليدية والحديثة.

إضافة إلى خزانات المراحيض الحديثة وأعمدة البورسلان المستخدمة في تثبيت المغاسل، ولفت إلى أن الشركة عملت أيضاً على تحفيز العمال في مختلف الأقسام، ما انعكس على العملية الإنتاجية وزيادة عدد القطع المنتجة وبجودة عالية.

فضلاً عن العمل على وضع دراسة لتطوير معمل البورسلان إلى إنتاج السيراميك بما يلبي حاجة السوق، وكانت الشركة قد وضعت ضمن خطتها السنوية إنتاج كمية 2500 طن من الأدوات الصحية بما يعادل 295 ألف قطعة من الأدوات الصحية.

وتضم الشركة ثلاثة معامل معمل الأدوات الصحية، ومعملي البورسلان 1و2، وحققت الشركة خلال العام 2022 أرباحاً صافية قاربت 85 مليون ليرة سورية، حسب وكالة أنباء النظام "سانا".

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر إعلامية بأن أسعار زيت الزيتون تشهد ارتفاعاً جنونياً في اللاذقية ليتراوح سعر الغالون سعة 20 ليتراً بين 550 – 650 ألف ليرة، وهي أرقام تسجل لأول مرة في عملية بيع المادة في أسواق المحافظة.

واشتكى مواطنون من عدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون الذي يعد مادة أساسية على موائد العائلات سواء بوجبة الإفطار أم الغداء وغيرها، ما جعل توفير المادة في الظروف الحالية أشبه بـحلم بعيد المنال إذ يحتاج رب الأسرة لمبلغ يعادل 6 أضعاف مرتبه لتأمين غالون واحد.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، بأن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع سعر زيت الزيتون في الفترة الحالية، منها التصدير والاحتكار إضافة لمعرفة الجميع بأن الموسم القادم لن يكون موسماً جيداً من ناحية الإنتاج.

واعتبر أن معظم العاملين بزراعة الزيتون وتجار الزيت وغيرهم، يعلمون بأن شجر الزيتون حالياً ليس حاملاً بما يكفي من الزيتون، وبالتالي لن يكون الموسم المقبل موسماً معطاء من الزيتون والزيت، ما أدى لرفع السعر حالياً واستغلال عدم إنتاجية الموسم القادم.

وذكر بأن عدداً كبيراً من التجار ممن اشتروا مادة زيت الزيتون الموسم الماضي بين 250 – 300 ألف ليرة للغالون الواحد، وخزنوها ليستفيدوا منها بمثل هذه الظروف من زيادة الطلب على المادة، ما جعل السعر يرتفع إلى ما بين 500 – 600 ألف ليرة.

ورأى أنه كان من الجدي لو تحركت المؤسسة السورية للتجارة بشكل إيجابي الموسم الماضي واشترت كميات الزيت من الفلاحين وطرحتها بأسعار معقولة في صالاتها بهامش ربح مقبول، ولكن هذا لم يحدث في الموسم الماضي حينما كان الإنتاج وفيراً.

يشار إلى أن موسم زيت الزيتون لعام 2022 تجاوز 200 ألف طن، وهو رقم قياسي مقارنة بسنوات سابقة، وفق مصادر مديرية الزراعة، علماً أن زراعة الزيتون هي الأولى بالمحافظة بحوالي مليون شجرة تمتد على مساحة 45 ألف هكتار، وتعمل بها نحو 65 ألف عائلة على مستوى المحافظة.

في حين قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن أسعار العلكة في الأسواق وصلت لأرقام قياسية، حيث سجل سعر بعض الأنواع المهربة 29500 ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وبينما ما تزال العلكة التقليدية التي يعرفها السوريون تقف عند 500 ليرة سورية للقطعة الواحدة، علماً أن سعرها في العام 2011 كان ليرة واحدة فقط، أي إنها تضاعفت بمقدار 500 مرة.

وأضافت لكنها غير مرغوبة من قبل المحال الكبرى وتستخدم كـ (كمالة وبديل عن الفراطة، حالياً) يقول أحد أصحاب المحال التجارية إن أسعار العلكة الأجنبية المهربة منطقية، فهي تتراوح بين 8500 – 29500 ليرة سورية، وهي من بين المواد التي قد تتسبب بتشميع المحل، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 21 حزيران/ يونيو، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية حيث تحسنت بشكل نسبي دون أن ينعكس ذلك على تحسن الاقتصاد المتهالك.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8800، وسعر 8875 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9603 للشراء، 9690 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8875 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9603 للشراء ،و 9690 للمبيع.

حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8951.53 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكشفت الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، أن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29 بالمئة، مما يعني أي إن الأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفاً. 

ذلك بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7 بالمئة ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.

بالمقابل كشف مصدر في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد أن ترميم ساحة السبع بحرات بات على وشك الانتهاء، وسيتم استغلال عطلة عيد الأضحى المبارك لمد قميص أسفلتي وتخطيط الطريق وبعدها سيتم افتتاحها.

وذكر أن الساحة الجديدة تختلف عن القديمة من جهة التصميم فبالإضافة إلى الشكل المعماري الجميل تم التخلص نهائياً من المشاكل الفنية الموجودة سابقاً فالمشكلة الأساسية تكمن في تسريب المياه من أسفل البحيرة فعندما كنا نملأ البحيرة بالصهريج تنفد في غضون يومين.

وأضاف أن هذا سيشكل خطراً في المستقبل لوجود كابلات وإشارة واتصالات وكهرباء، وهذه الأمور كلها ستشكل خطراً إن لم تُعالج، واعتبر  أن بهذا التصميم انتهت المشاكل كلها فقد تم تجديد البنى التحتية ووضعها ضمن عوازل بلاستيكية وتم تغليفها لحمايتها، كما تم عزل الساحة كاملة وصب الأرضية.

ولم يفصحِ المصدر عن تكلفة الترميم، إذ بحسب قوله: “لا تهم طالما أن كل شيء سيعود إلى وضعه الطبيعي والمحافظة مشرفة فقط ولا علاقة لها بالتكلفة المادية التي سيدفعها المتبرع لإعادة التأهيل، وختم المصدر في محافظة دمشق كلامه لافتاً إلى أنه بعد العيد سيتم افتتاح ساحة السبع بحرات بشكل نظامي.

وشهدت أسعار الألبان والأجبان ارتفاعات جديدة في الأسواق السورية، رغم أن أسعارها كانت بالفعل باهظة وبعيدة عن قدرة الناس الشرائية قبل ذلك، مما غيّبها بالفعل عن معظم موائد السوريين. 

ويتراوح سعر كيلو اللبن بين 4500 و5000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 4400ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 22 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنة البلدية 24 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة الشلل 42 ألف ليرة. 

ويتراوح سعر البيضة الواحدة بين 1200 و 1500 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 45500 ليرة، وسعر طبق البيض الزراعي 34 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل إلى آخر وبين المناطق والمحافظات أيضا. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9701 للشراء، 9788 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8875 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9697 للشراء ،و 9784 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9518 للشراء ، 9577 للمبيع.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب مستقرة دون تغيير اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأبقت غرام الـ 21 ذهب، بـ 486000 ليرة شراءً، و487000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 416429 ليرة شراءً، و417429 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و130 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و130 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأعلن مدير السورية للتجارة التابعة للنظام في حماة "حيدر اليوسف" استجرار فرع المؤسسة لنحو 60 طن بطاطا من المزارعين مباشرة دون وساطة أو أجور نقل ووضعها في خزانات التبريد لطرحها لاحقاً بأسعار أخفض من السوق

وزعم أنه يتم أيضاً استجرار لحوم بيضاء وحمراء بأسعار منافسة للسوق، لكن بكميات تناسب وضعها ليوم واحد فقط في الصالات، بسبب التقنين الكهربائي، وحسب رئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني في السورية للتجارة أن كثيراً من المزارعين اعتذروا عن إبرام عقود شراء البطاطا مع المؤسسة.

وسجلت سعر البطاطا المالحة ارتفع خلال يومين من 1300 ليرة ليصل إلى 2000 – 2200 ليرة سورية، في حين قال مدير جمعية الحلويات إن غلاء الحلويات يعود لارتفاع أسعار المواد الأولية حيث كيلو الفستق الحلبي بـ 225 ألف ليرة سورية وكيلو السمن الحيواني بـ 130 ألف ليرة سورية.

وارتفعت أسعار الأقمشة والستائر بنسبة 75% عما كانت عليه قبل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الحد الذي وصل إليه، وشمل هذا الارتفاع الأقمشة التي تدخل في صناعة المفروشات وأطقم الأثاث كالستائر والشراشف والأقمشة، بحسب تجار الأقمشة بدمشق.

وقدر أحد التجار قائلا سعر متر الستائر نوع ساتان بـ18 -20 ألفاً، وهناك نوع ساتان دبل بسعر 40 ألفاً للمتر ومعنى دبل أن السماكة تختلف بين نوع وآخر، هذا وكان سعر المتر من النوع المذكور قبل ارتفاع الدولار 2000 ليرة سورية.

وأضاف، أما نوع غزال عادي سعر المتر منه 25 ألفاً، وغزال إكسترا بـ30 ألفاً للمتر، والشانيل بـ45 ألفاً للمتر، والكتان بـ40 ألفاً، أما المخمل والذي يعتبر الأكثر طلباً فسعر المتر منه 65 ألفاً، ولفت التاجر إلى أن المخمل يعد القماش الأكثر استخداماً في تصميم الستائر.

وفي جولة لموقع مقرب من نظام الأسد على الصيدليات، قال إنه سجل سعر بودرة الأطفال 9 آلاف ليرة والبودرة الطبية 9500 ليرة والعطر 19 ألف ليرة وشامبو الأطفال نوعية جيدة سعة 400 مل 20 ألف ليرة وسعة 200 مل لنوعية أخرى 13 ألف ليرة.

والمحارم المعطرة ما بين 8 إلى 10 آلاف ليرة والحفوضات بسعة 18 -20 قطعة بـ 38 ألف ليرة وما بين 9-11 قطعة بـ 20 ألف ليرة وكل عبوة بحسب المقاس، أما الأدوية والتي تعتبر ضرورية وهامة للطفل.

وتمثل هذه الأدوية ضرورة كونها مستعملة بشكل يومي أو شبه يومي وسجل الفيتامين 10 آلاف ليرة لعبوة النقط و12 ألف ليرة للشراب، وخافض الحرارة بين 5 -6 آلاف ليرة ومضاد إقياء نحو 5500 ليرة أما مضاد المغص فيبدأ من 5 آلاف ويصل إلى أكثر من 18 ألف ليرة.

وأما في محلات بيع الجملة ونصف الجملة لمستلزمات النظافة والمحارم فسجلت عبوة شامبو الأطفال الكبيرة 20 ألف ليرة والصغيرة 10 آلاف ليرة والمحارم المعطرة ما بين 6 – 12 ألف ليرة والعطر بين 5 – 15 ألف ليرة سورية.

وارتفعت أسعار كافة السلع والمنتجات في الأسواق السورية خلال الأيام القليلة الماضية تزامناً مع أحاديث حول زيادة مرتقبة للرواتب ورفع أسعار حوامل الطاقة مجدداً، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان نفى عضو إدارة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، علاقة الحديث عن زيادة الرواتب ورفع سعر المازوت بارتفاع الأسعار الحالي، وقدر أنّ السلع المستوردة والمعدة للبيع تكون أسعارها ثابتة تقريباً ولن يؤثر رفع سعر المازوت عليها بأكثر من 1% مرجحاً وصول التسبة إلى 3% بالنسبة.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.

وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي التابع لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 8900، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9737 للشراء، 9824 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 8975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9737 للشراء ،و 9824 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8880 للشراء، و 8930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9715 للشراء ، 9775 للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب تغيرات جديدة، أمس الأحد، وحسبما جمعية الصاغة يدمشق ، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 497,000 ألف ليرة سورية شراء 493,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً مبيع 426,000 ليرة سورية وشراء 423,000 ليرة سورية وسجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 - 3,965,668 ليرة فيما سجلت سعر الأونصة 158165.02 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتقول إنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مع بدء الموسم السياحي الصيفي في اللاذقية وقبيل عيد الأضحى، تشهد حجوزات الفنادق تزايداً في الطلب وخاصة البحرية منها، حيث يحتاج من يرغب بقضاء ليلية في إحدى الفنادق البحرية للحجز قبل عدة أيام وربما لأسابيع.

وفي استطلاع آجراه موقع مقرب من نظام الأسد في مدينة اللاذقية، لبعض المواطنين حول قدرتهم للقيام برحلة للبحر، أو لشواطئه الشعبية، قال أبو علي موظف متقاعد وأب لثلاثة أولاد، في السابق كنا نذهب للبحر كل يوم جمعة، ولكن اليوم مع غلاء الأسعار لم نعد نستطيع الذهاب للبحر لو لمرة واحدة في الموسم، بسبب ارتفاع أسعار الحجوزات وتدني الرواتب.

وقال مواطن آخر بأنه لم يرى البحر منذ ثلاث سنوات إلا في مشواره على الكورنيش الجنوبي، مشيراً إلى أن المواطن العادي لم يعد لديه القدرة على الذهاب للبحر، وبحسب “أبو ديب” أصبح الذهاب للبحر يحتاج لقرض على الراتب والسياحة البحرية في ظل الارتفاع الجنوني للحجوزات، مضيفاً أن الذهاب للبحر بالنسبة لنا أصبح من المنسيات.

وفي رصد أجراه الموقع لبعض أسعار الفنادق ومنها منتجع الشاطئ الأزرق، وبحسب نشرته، سجّل سعر الليلة الواحدة لشخصين بـ 312000 ألف بدون مطبخ، ومع الفطور 378000 ألف، وفي عيد الأضحى سجل سعر الغرفة 445000 ألف بدون فطور، و511000 ألف مع فطور.

في حين فندق لاميرا بلغ سعر الغرفة فيه 385000 ألف، وغولدن بيتش 390000 ألف، بينما منتجع اللابلاج في وادي قنديل سعر الكوخ 85000، والشاليه 175000 ألف ليرة سورية.

بدوره مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، إن هناك أسعار تأشيرية لوزارة السياحة من نجمتين إلى 4 نجوم، وبالنسبة لأسعار الفنادق 5 نجوم هي أسعار محررة ولكن معلنة، وهناك منتجعات شعبية مثل لابلاج، ومسبح الشعب والأسعار متفاوتة بين منشأة وأخرى بحسب سوية التصنيف وتختلف بحسب الواجهة البحرية.

وتابع نظام أن الأسعار في موسم الصيف تكون مرتفعة، مشيراً إلى وجود ضابطة عدلية في حال وجود الشكاوى، أو في حال عدم الإعلان عن الأسعار، أو الزيادة فيها، وذكر أن هناك شواطئ مفتوحة مثل لابلاج، وتمت توسعته، وسيدخل في الاستثمار هذا الموسم بالإضافة لشاطئ في حمييم.

وزعم وجود تنسيق بين مجلس المدينة والوحدات الإدارية لاستثمار الشواطئ المفتوحة، منوهاً إلى طرح ثلاثة مواقع للاستثمار في ملتقى الاستثمار السياحي برأس البسيط، بالإضافة لاستثمار بعض الشواطئ من قبل الشركة السورية للسياحة والنقل، وبحيث تكون أسعارها أقل من الشواطئ الأخرى، لافتاً لوجود دعم حكومي بالنسبة للسياحة الشعبية.

وتوقع “نظام” زيادة في نسبة الإشغال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انفتاح العلاقات السياسية وقدوم المغتربين، الجدير بالذكر أن أسعار الحجوزات هذا العام ارتفعت لأكثر من الضعف سواءً في المنتجعات 5 نجوم أو في المنتجعات الشعبية والشواطئ المفتوحة

وكانت أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بتأييد مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية برفع أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص لتصبح 4.434.993 ليرة للطن الواحد، بعد أن كانت 3.3 ملايين ليرة، وذلك في ضوء نتائج أحد اجتماعات اللجنة المنعقد لاحتساب وسطي تكلفة الاستيراد التقديرية للمشتقات النفطية.

وبررت حكومة نظام الأسد القرار بأنه نتيجة لضرورة تعديل أسعار مبيع الفيول لتصبح بسعر التكلفة لكل القطاعات باستثناء القطاع العام، وبعد لحظ التغيرات الحاصلة على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والتغيرات في السعر العالمي للنفط ومشتقاته.

وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل، وخاصة أنه تم رفع سعر المادة ذاتها خلال الشهر الماضي من 1.4 مليون ليرة للطن الواحد إلى 3.3 ملايين ليرة سورية، وحول ذلك، تساءل الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، عن سبب عدم القيام بدراسة متكاملة منذ البداية، لرفع السعر مرة واحدة 70 بالمئة، بدلاً من اتخاذ قرارين لذلك؟.

معتبراً أن الرفع التدريجي للأسعار لا يخفف الآثار على أرض الواقع، وإنما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وزيادة معدلات التضخم بشكل متسارع، وأضاف إنه لكون الحكومة تعيد النظر في ملف الدعم وإعادة هيكلته، فهي تقوم بترتيب بعض القضايا المتعلقة بأسعار الطاقة، وخاصة أن أسعار النفط تخضع للأسعار العالمية.

وبالتالي فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة يتمثل في فرق التكلفة بين أسعار النفط الأساسية وبين الأسعار الموزعة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، متوقعاً أن يصدر قرار خلال الفترة القادمة يتعلق بأسعار الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها على 1500 كيلو واط ساعي، باعتبار أن متوسط الاستهلاك المنزلي 1500 كيلو فما دون، أي إن الزيادات ستكون للشرائح التي تحقق مكاسب مادية أكبر.

وتابع: وتسعى الحكومة من خلال سياسة إعادة هيكلة الدعم وتوزيعه على أمور أخرى غير الطاقة ودعم الأغذية الإستراتيجية للمواطن، إلى الابتعاد عن الهدر في هذا الملف، وأشار إلى وجود ثقافة مجتمعية مترسخة بين التجار أنهم يقومون برفع الأسعار عندما يعلمون بارتفاع سعر أي مادة أولية.

ويعملون على رفع الأسعار مستغلين الفترات التي لا تقوم فيها الحكومة بضبط الأسعار ومحاسبة التجار لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، لافتاً إلى أن هذا القرار يجب أن ترافقه إجراءات احتياطية من الحكومة إذا كان سيؤثر في القطاعات الإنتاجية المتعلقة بحياة المواطن واحتياجاته اليومية.

وأضاف، لذا كان يجب على الحكومة دراسة هذه القطاعات والاطلاع على كل المعطيات على أرض الواقع لمعرفة أكثر الصناعات تأثراً ورأى أن العقلية الإدارية يجب أن تعمل في قراراتها وفقاً لأولويات، متسائلاً: هل كان من الأولوية رفع أسعار الفيول خلال الفترة الحالية؟.

وهل قامت الحكومة بتحديد فترة زمنية بالقرار الناظم ليبقى السعر ثابتاً خلال هذه الفترة على أن يعاد النظر فيه بالمستقبل في حال اختلفت المعطيات على أن يتم تخفيض السعر في حال تطلّب الواقع ذلك؟ لأنه كثقافة عامة يوجد هناك ما يسمى القاع الصخري للأسعار أي إن أي سلعة يتم تحديد سعر معين لها لا تنخفض في المستقبل عن هذا السعر.

وعلى إيقاع تغوّل الأسعار الذي طال جميع المواد الغذائية، وتراجع القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، طرأت تغيرات كثيرة على عملية البيع والشراء، ما دفع ببعض المعامل والشركات إلى طرح منتجاتها، بأوزان صغيرة جداً معبأة داخل ظرف يتماشى سعره مع الدخل وليس آخرها ظرف البن.

وكما سبق وطرح في الأسواق ظرف متة وظرف زيت لحقت القهوة بهذه المنتجات نظراً لارتفاع سعرها غير المسبوق ليتراوح سعر الكيلو بين 80- 90 ألف ليرة سورية، في هذا الركب، وانتشر فعلياً ظرف البن في الأسواق ويباع اليوم بـ 2000 ليرة سورية.

ويعتبر حلا لشرب فنجان القهوة الذي باتت تكلفته للنوع العادي ومن دون سكر 500 ليرة، وذلك انطلاقاً من أن الظرف يكفي لإعداد 4 فناجين قهوة، ظل ارتفاع سعر القهوة والذي يجعل عائلات كثيرة غير قادرة على شراء أوقية بات سعرها يتراوح بين 16- 19 ألف ليرة حسب النوع ووجود الهيل فيها.

بدوره، أكد أحد أصحاب المحال التجارية وجود اقبال كبير على شراء ظرف القهوة نظراً لانخفاض سعره، ناهيك عن الاقبال أيضاً على شراء القهوة فرط حيث يأتي الزبون ويطلب كمية بسعر 3000 أو 5000 ليرة ويباع ظرف القهوة بـ2000 ليرة، فيما يباع نصف كيلو مع هيل 45 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تسجل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 18 حزيران/ يونيو مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9737 للشراء، 9824 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 8975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9737 للشراء ،و 9824 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9683 للشراء ، 9742 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وتم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 8973.67 ليرة، وفق بيان رسمي نشره اليوم الأحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وسجلت أسعار الذهب تغيرات جديدة، اليوم الأحد، وحسبما جمعية الصاغة يدمشق ، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 497,000 ألف ليرة سورية شراء 493,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً مبيع 426,000 ليرة سورية وشراء 423,000 ليرة سورية وسجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 - 3,965,668 ليرة فيما سجلت سعر الأونصة 158165.02 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتقول إنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

بالمقابل نشر مصرف النظام المركزي ما قال إنه توضيحاً حول صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204/م.ن تاريخ 8/6/2023 المتضمن: "الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى.

وحسب مصرف النظام يأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية.

وذلك بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، على حد قوله.

وأضاف، وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط (إضافة إلى الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف السارية حالياً) لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها ولمختلف القطاعات ودون تحديد للسقوف.

وقد تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/1/2023، والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها في القطاعات الإنتاجية.

وذلك بحيث لا تقل عن نسبة 75%، مع تحديد شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض لجدوى اقتصادية معدة أصولاً  تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع.

وبالنسبة للمشاريع الانتاجية، تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضاقة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات وحول منح التسهيلات المتجددة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن من السخف أن ترى صحيفة رسمية ناطقة باسم الحزب الحاكم لدى النظام، أن مشكلة التضخم النقدي في سوريا، والحاجة لحمل أثقال كبيرة من النقود لشراء أشياء بسيطة، ليست في هذا المشهد، وإنما من خلال ظهور تجارة جديدة اسمها تجارة المطاط الذي يحتاجه حاملو هذه النقود من أجل ربطها.

وذكر أن هذا ما توصلت إليه صحيفة "البعث" التابعة للنظام، في مقال لها بقلم علي قاسم الذي شغل سابقاً منصب رئيس تحرير جريدة الثورة، وهي لم تكتف بهذا القدر من السطحية والسخف، بحسب تعليقات المتابعين، بل تحدثت عن انتشار الباعة الجوالين الذين يبيعون المطاط أمام المصارف والمحال التجارية والمؤسسات وفي الشوارع، والذين يجنون أرباحاً كبيرة من هذه التجارة.

واعتبر قاسم نقلاً عن أحد المحللين الاقتصاديين، أن رواج المطاط يعد مؤشراً ودليل إثبات على الحالة التراكمية من التضخم في السوق والعملة، وأن امتلاك أو تواجد الكاش بين الأيدي بات يشكل هماً جمعياً وتحدياً لحامليه.

بل يمكن القول: إن تهديداً أمنياً بات يقض مضجع كل مواطن متعامل بأكوام وتلال المال الضخم، مشيراً إلى أن ذلك "يضع الجهات المالية والمصرفية أمام مسؤوليات حقيقية تتعلق بضرورة التعامل الالكتروني المالي لتخفيف أعباء وأثقال تكاليف شحن ونقل وعتالة المال السوري الغارق بتضخمه، على حد قوله.

ولم يخف قاسم سخريته من التضخم النقدي الحاصل في سوريا، إذ كشف أن من يريد التسوق اليوم عليه أن يصطحب مرافقاً معه لحمل الأموال، وقد يكون ذلك من أجل شراء فستان أو تبضع شخصي وليس منزلي أو إنتاجي.

واعتبر الموقع ذاته أن تصريحات وزير مالية النظام، كنان ياغي، التي أعلن فيها عن وجود مباحثات بين المصرفين المركزيين السوري والروسي، لإطلاق نظام مصرفي لإدارة التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين، تدخل في ذات إطار التضخم الذي يعاني منه النظام على الصعيد النقدي والسلعي.

ولكن هذه المرة على الصعيد الذاتي، إذ يريد أن يوصل فكرة بأنه لا يزال يلعب دوراً كبيراً على الصعيد الدولي يزعج أعداءه، أما على أرض الواقع فهو أضعف من أن يلعب في أندية السياسة من الدرجة العاشرة، وبحسب المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا يبلغ أقل من 200 مليون دولار.

يميل فيها الميزان التجاري لصالح موسكو بنحو 90 بالمئة أي أن الواردات السورية تبلغ 180 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار صادرات إلى روسيا، متسائلاً: هل تستحق هذه المبالغ لأن يتم الاستعاضة عنها بالعملات المحلية، وخصوصاً بالنسبة لروسيا التي يبلغ حجم تجارتها الخارجية مع العالم أكثر من 850 مليار دولار سنوياً؟، وذلك بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة..

وقال قويدر لـ "اقتصاد" إن حكومة النظام تريد أن توهم السوريين بأنها تسعى لحل مشاكل البلد الاقتصادية عبر حركات وهمية لا تفيد الاقتصاد السوري بشيء، لافتاً إلى أن على الحكومة أن تواجه الواقع على حقيقته وتبدأ العمل ببرنامج إصلاحي ينقذ البلد من المزيد من الغرق، وأضاف أن ذلك لا يكون سوى برفع شعار الإنتاج من أجل التصدير وليس لتحقيق الإكتفاء الذاتي فقط، أو كما تسميه الحكومة إحلال بدائل للمستوردات.

ويذكر أن تصريحات وزير مالية النظام عن وجود مباحثات مع روسيا لإطلاق التبادل التجاري بالعملات المحلية، جاءت خلال لقاء مع وكالة أنباء "نوفستي" الروسية على هامش مشاركته في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا المنعقد من 14 وحتى 17 حزيران يونيو الجاري، والتي كشف فيها أيضاً عن أن نظامه يعمل مع موسكو لكسر هيمنة الدولار.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكشف موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي عن استقرار ملحوظ في أسعار الصرف خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح وظهيرة اليوم السبت 17 حزيران/ يونيو.

وتراوح مبيع الدولار في مناطق سيطرة النظام مستقر ما بين 8900 و9000 ليرة سورية فيما مبيع الدولار في مناطق الشمال والشرق السوري، مستقر ما بين 8850 و8900 ليرة سورية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، اليوم السبت وبررت ذلك بارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1959 دولاراً.

وحدّدت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 486000 ليرة شراءً، و487000 ليرة مبيعاً، فيما حدّدت غرام الـ 18 ذهب، بـ 416429 ليرة شراءً، و417429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 180 ألف ليرة، ليصبح بـ 18 مليوناً و130 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة سورية، ليصبح بـ 4 ملايين و130 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون الأخيرة قد احتسبت الدولار بنحو 8837 ليرة. فيما يحافظ "دولار دمشق" في السوق السوداء على سعر مبيع عند 9000 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي "صنع في سورية"، بمحافظة اللاذقية، بدورته الـ 146 وأقيم المهرجان برعاية وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة وصناعة اللاذقية، وغرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة ريف دمشق.

وشارك فيه أكثر من 70 شركة الى جانب فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية، حيث تعرض هذه الشركات منتجاتها المتنوعة غذائية، نسيجية، هندسية، وكيميائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة و خصومات وعروض مميزة تصل إلى 30 بالمئة.

وزعم وزير التجارة الداخلية علي، على أهمية تلك المهرجانات كونها تقدم سلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة وكسر حلقات الوساطة وبالتالي تحقيق تدخلا إيجابياً لمصلحة المواطن من خلال الأسعار المخفضة والعروض التي تطرحها الشركات

ونوه بأهمية إقامة هذه المهرجانات والمعارض في جميع المناطق السورية وذلك لتحقيق توازن بالأسعار وتوفير جميع المواد، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين من خلال هذه المعارض ودورها الايجابي في تقديم السلع والمواد المتنوعة لأسعار مناسبة.

وصرح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض قيس "زيدان عثمان" أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية مازال دون المطلوب وأقل بكثير مما يجب حيث يقدَّر بأقل من 6% من حجم التمويل المصرفي الموجه لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنقذ الوحيد للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري الآن، وهي أساس وعماد اقتصاد أي دولة لذا يجب الاهتمام بها، لاسيما أنها تشكل 95% من عدد المشروعات 

وقال إن البيئة في سوريا مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحاول إعادة إحياء المشاريع التي تعثرت أو أغلقت او أفلست خلال الأزمة وتحصل على قروض لترميم مشاريعها وتنطلق من جديد، علماً أن هناك مشاريع تعاني من صعوبات ونحاول تذليلها كالصعوبات المتعلقة بالتراخيص أو ارتفاع تكلفة القروض. 

وقدر أن المؤسسة تأسست عام 2016 برأس مال خمسة مليار وقد كان جيداً كقوة شرائية، لكنها حالياً لا تعادل 5% من القوة الشرائية من حين انطلاقها، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفي حال تعثرت المؤسسة يجب أن تساعد الجهات المشرفة في تجاوز أي مطب قد تقع به المؤسسة سواء دعم مالي أو زيادة رأس مال وتسهيل مهام عملها. 

ولفت إلى أنه لم يطلب بعد زيادة رأس المال لأن هدفهم انطلاق الأعمال وأن تبدأ بضمان مخاطر القروض وتسهيل المشاريع بالحصول على القروض من المصارف والعمل ضمن الإمكانيات ورأس المال المتاح ولكن المؤسسة ومبلغ الضمان مرتبط برأس المال وبالتالي إذا زاد رأس المال يزداد مبلغ الضمان وتزداد قدرة المؤسسة على التأثير وتسهيل أصحاب المشاريع الحصول على القروض، معتبراً أن رأس مال المؤسسة مصدره المصارف العامة والخاصة. 

وأضاف، أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع 19 بنك من أصل 21 بنك موجود في السوق السورية وتم تفعيل اتفاقية مع 4 مصارف حتى الآن، لافتا إلى أنه من مصلحة البنوك أن تتوسع شريحة المستفيدين من المؤسسة، وقال إنه لابد من إيجاد برنامج وطني متكامل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسهيل التراخيص والحصول عليها من نافذة واحدة.

وسجلت أسعار الألبان والأجبان في الأسواق ارتفاعات جديدة، تضاف لسلسلة الارتفاعات السابقة التي غيّبتها عن معظم الموائد السورية، يتراوح سعر كيلو اللبن بين 4500 و5000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 4400 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 22 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنة البلدية 24 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة الشلل 42 ألف ليرة.

وفيما يخص أسعار البيض، فواصلت تحليقها، حيث وصل يتراوح سعر البيضة الواحدة بين 1200 و 1500 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 45500 ليرة، وسعر طبق البيض الزراعي 34 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل إلى آخر وبين المناطق والمحافظات أيضا.

وكان مدير شركة ألبان دمشق أحمد طحطوح، أن سبب ارتفاع منتجات الحليب يعود إلى ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية (الحليب الخام، الحليب المجفف مسحوب الدسم، الزبدة الدوكمة والسمنة) نتيجة تقلبات سعر الصرف وصعوبة تأمينها من المصادر المختلفة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع ومواد التعبئة والتغليف.

ولفت إلى أن الإنتاج يواجه صعوبات عديدة تعيق عملية الإنتاج، منها قلة كميات الحليب الخام الموردة، وعدم إمكانية تأمين المواد الأولية الأساسية بسبب تقلبات أسعار الصرف، والأهم قلة اليد العاملة وتواجد العمالة الهرمة، وعدم توفر السيولة المالية اللازمة، إضافة إلى قدم الآلات الموجودة وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها الآخر.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان، لصحيفة موالية لنظام الأسد إنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.

ولفت إلى أن قطاع الدواجن في سوريا يواجه صعوبات جمة لجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار والذي يشكل خطراً كبيراً بل يدمر قطاع الدواجن بسبب ارتفاع التكاليف.

ورأى مدير عام المؤسسة أن الحل الأمثل أن تكون هناك آلية تسعير واضحة وثابتة مع دعم حكومي لمادتي البيض والفروج بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن.

وواصلت أسعار الخضار والفواكه في دمشق ارتفاعاتها للشهر الثالث على التوالي، حيث تصدرت كل من مادتي البامياء والملوخية أعلى السلع سعراً، أما الفواكه فهي أصبحت للتصوير فقط و الطبقة المخملية.

وحافظت البندورة على سعرها المرتفع و تراوح الكيلو منها بين 3500-4000 ليرة ، فيما تصدرت البامياء بسعر 12  ألف ليرة للكيلو الواحد والملوخية بسعر 15 ألف ليرة للكيلو أعلى الأسعار في أسواق الخضار بدمشق هذا الأسبوع.

وسجل سعر كيلو المشمش بين 6 و9 آلاف ليرة حسب جودته، وسعر كيلو الدراق بين 7 و9 آلاف ليرة، وسعر كيلو الكرز بين 9 و15 ألف ليرة ، حسب نوعيته ومكان إنتاجه وخاصة التصديري منه.

وبلغ سعر كيلو البطيخ 2000 ليرة، والجبس الكيلو بـ1500 ليرة، وهناك أنواع كثيرة منه تطرح بالأسواق لأول مرة في لونها الأخضر الفاتح، و تراوح سعر كيلو التفاح 5000 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9643 للشراء، 9756 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9619 للشراء ،و 9732 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8720 للشراء، و 8770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9425 للشراء ، 9485 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 6000 ليرة سورية لعيار 21 اليوم الخميس، بحسب تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق التابعة لنظام الأسد.

ووفق نشرة الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 482 آلاف ليرة سورية للمبيع و481 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 413143 للمبيع و 412143 للشراء.

وحددت سعر الليرة الذهبية إلى 4090000 ليرة بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 17950000 ليرة سورية، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتهدد المخالف بالمساءلة وإغلاق المحل.

ويوم أمس حددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 487000 ليرة شراءً، و488000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 417286 ليرة شراءً، و418286 ليرة مبيعاً.

وكذلك حددت سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و160 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أشاد وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي، بالعلاقات الروسية السورية، وتوقع تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق مساء قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع التكاليف والمستلزمات.

وحدد القرار سعر كيلو المسبحة بـ15 ألف ليرة سورية (نسبة الطحينة 20 بالمئة)، وكيلو الحمص المسلوق بـ7 آلاف ليرة، والفول المسلوق بـ7 آلاف ليرة سورية.

كما حدد سعر صحن المسبحة بالزيت بـ6 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لصحن الفول بالزيت وحمص الحب، وصحن البيض المقلي بالزيت، أما صحن الفول بالزيت واللبن مع سرفيس (200 غ) بـ6500 ليرة.

 وزيدية الفتة بالسمن مع سرفيس (500 غرام) بـ7 آلاف ليرة، وفيما يخص الفلافل، حدد القرار سعر القرص بـ175 ليرة، وسندويشة الفلافل بين 2800 ليرة و4 آلاف ليرة

وسندويشة الفلافل بخبز صمون ( 6أقراص) بـ4 آلاف ليرة، وسندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية (1500 غ بطاطا) بـ4 آلاف ليرة وكذلك بالنسبة لسندويشة المرتديلا (80 غ مرتديلا) بـ6 آلاف ليرة.

ويباع قرص الفلافل بسعر 350 ليرة وسطياً، بينما يصل سعر السندويشة إلى 6500 ليرة، تختلف من مكان لآخر حسب موقع المحل، وحدد سعر سندويشة الهمبرجر مع البيض والبطاطا والكتشب (60 غ لحمة و40 غ بطاطا- بيضة) بـ8 آلاف ليرة.

وسندويشة البيض المسلوق بـ4 آلاف وكذلك بالنسبة لسندويشة الجبنة قشقوان بخبز صمون، والحلاوة مع الزبدة النباتية بخبز صمون، اما سندويشة لحم الدجاج بخبز صمون (60 غ لحم فروج) بـ8 آلاف ليرة، وسندويشة السودة دجاج بخبز صمون أو سياحي (80 غ سودة) بـ7 آلاف ليرة.

وبالنسبة لسعر أقراص المعجنات، حدد السعر بـ800 ليرة لقرص الجبنة والزعتر والمحمرة والسبانخ، و1500 ليرة لكل من الجبنة بقشقوان والمحمرة بقشقوان، والمرتديلا، والبتزا، إضافة إلى أجرة تصنيع القرص بـ350 ليرة.

وفيما يخص المشروبات، حدد سعر كأس الشاي الكبيرة، وفنجان القهوة بـ3500 ليرة لكل منهما، وكأس الزهورات الكبير بـ3500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لكأس الكابتشينو والميلو، كما حدد سعر الأركيلة المعسل بـ7500 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة للأركيلة تنباك.

كان كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات "كمال النابلسي"، أنه تم إعداد دراسة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية بعد ارتفاع أسعار الغاز الصناعي، مشيراً إلى أن الزيادة تتراوح بين 40-50% عن الأسعار الحالية.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن توفر مادتي الفروج والبيض لا يزال صعب المنال لدى الكثير من الأسر محدودة الدخل، وعلى الرغم من انخفاض سعر الفروج إلى 15000 ليرة للكيلو الواحد قبيل أسابيع، عاود ارتفاعه مجدداً مع استمرار ضعف القدرة الشرائية.

وشهدت أسعار الفروج ارتفاعاً جديداً وحسب نشرة التموين الصادرة اليوم عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فإن كيلو الفروج الحي بسعر 16500 ليرة، وكيلو الفروج المنظف بسعر 23000 ليرة، وكيلو الشرحات بدون عظم بسعر 39000 ليرة

والدبوس بسعر 22000 ليرة، والوردة بسعر 23000  ليرة، والكستا بسعر 24000 ليرة، والفروج المشوي بسعر 51 ألف ليرة، وفروج البروستد بسعر  51 ألف ليرة، وكيلو الشاورما بسعر 66 ألف ليرة.

أما في الأسواق فسجل الفروج اليوم ارتفاعاً جديداً وصل إلى 18500، أي ارتفاع بمقدار 3500 ليرة كما سجل سعر الشرحات 44000 لليكلو الواحد، وسعر الجوانح 22 ألفاً، وسعر الفخاد 27 ألفاً، كما سجلت القوانص 16500 ألف.

وكان مدير مؤسسة الأعلاف "عبد الكريم شباط"، قد صرح في وقت سابق بأن هناك انخفاضاً عالمياً بأسعار الأعلاف وأنه من المفترض أن ينعكس على السوق المحلية ولاسيما أسعار المنتجات الحيوانية، إلا أن مدير عام مؤسسة الدواجن سامي أبو دان بيّن أن سبب ارتفاع أسعار البيض يعود لعدة أسباب آخرى.

وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أسباب أخرى لا تقلّ أهمية ومنها عدم وجود دراسة حقيقية لتكلفة إنتاج المادة من مديريات التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفع الكثير من مربي الدواجن إلى الانسحاب من التربية، الأمر الذي أدى إلى وجود نقص في العرض وازدياد في الطلب.

وأرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أسباب ارتفاع سعر مادة بيض المائدة لعدة أسباب، منها انتهاء الفوج السابق وبدء فوج جديد من الفروج، وكذلك ذبح أمات الفروج البياض، وضعف تزويد المربين بالفروج البيّاض، أضف إلى عدم تأمين أعلاف للدواجن، ملقياً أيضاً باللوم على مؤسسة الدواجن.

وأشار إلى أن كميات بيض المائدة المطروحة في الأسواق لا تتناسب مع الطلب على المادة، لافتاً إلى أن التجار ليس لهم دور أساسي في أسعار المادة، باعتبار أنها غير صالحة للتخزين، فدورهم جزئي في هذه الحالة، وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق فإن أسعار البيض لن تشهد انخفاضاً على المدى المنظور.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9617 للشراء، 9730 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9617 للشراء ،و 9730 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9401 للشراء ، 9460 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 488000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 488 آلاف ليرة سورية للمبيع و487 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 418286 للمبيع و 417286 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية إلى 4150000 ليرة، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 18160000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرح "محمود الحايك"، أمين سر "جمعية اللحامين"، لدى نظام الأسد أن الطلب على شراء أضاحي العيد في سوريا كان حتى اليوم ضعيفًا جداً، إذ لم يتجاوز مؤشر الإقبال على الشراء 10 ٪ مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك بسبب غلاء سعر كيلو لحم الضحية وانعدام القوة الشرائية. 

وقال في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "المكتوب مبين من عنوانه"، ففي مثل هذه الأوقات عادة يبدأ معظم التجار والجمعيات التي ترغب بالتضحية بحجز الأضحية التي يريدها ودفع ثمنها لتستلمها في يوم العيد، ولم يجزم بانعدام حركة بيع الأضحية في الأسبوع المقبل.

وبحسب "الحايك"، فإن أغلب الجمعيات تكتفي بالسؤال عن سعر كيلو الأضحية فقط، لربما لم يأتها متبرعون إلى اليوم، على الرغم من انخفاض سعر كيلو لحم الأضحية حالياً إلى 40 ألفاً، بعد أن كان سعره يتجاوز 43 ألف ليرة منذ 10 أيام، متوقعاً استمرار انخفاض سعر الكيلو ليصل إلى 37 ألف ليرة في حال عدم تحسن الطلب. 

وخلال العام الجاري انخفضت نسبة ذبح المواشي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، إذ كان عدد الذبائح يومياً 1500 رأس ماشية، أما اليوم فلا تتجاوز 300 رأس فقط، بحسب الحايك. 

ووفقاً لرئيس الجمعية، فإنّ سعر كيلو اللحمة في سوريا أقل من دول الجوار، ففي حين يصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى 40 ألفاً يتجاوز سعرها في المناطق التي يجري التهريب إليها، وهي لبنان وأربيل 55 ألف ليرة، مؤكداً انخفاض سعرها إلى النصف في حال توقف التهريب. 

ووصل سعر الأضحية إلى مليوني ليرة في حال كان وزن الخروف وسطياً 50 كيلوغراماً، وهذا أقل سعر أضحية فقد بلغ سعر كيلو الخاروف الحي 40 ألف ليرة، ومن الممكن أن تصل الأضحية إلى 1.5 مليون ليرة في حال كان وزن الخروف أكثر، فالمهم في الأضحية ألّا يعاني الخروف من عيب خلقي. 

وبلغ سعر الأضحية من العجل 12 مليون ليرة، هذا في حال كان وزنه وسطياً 400 كيلوغرام، إذ يبلغ سعر كيلو لحم العجل الحي 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر الأضحية من الجمل إلى 11 مليون ليرة في حال كان وزنه وسطياً 350 كيلوغراماً. 

عن سبب ارتفاع سعر كيلو اللحمة، أكد "الحايك" أن السبب هو قلة المواشي بالتزامن مع تزايد عمليات التهريب، فهذه المشكلة لا تزال موجودة منذ عشرات السنين، ومعها تستمر الجمعية بمخاطبة المعنيين بشكل مستمر ودائم، لإيجاد حلّ سريع لها وإلّا فسيبقى سعر اللحمة يرتفع ليصل إلى 200 ألف ليرة. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9567 للشراء، 9679 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9567 للشراء ،و 9679 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9470 للشراء ، 9529 للمبيع.

فيما حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8846.57. ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وفي الشمال السوري استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 8810، وسعر مبيع يبلغ 8860 ليرة سورية للدولار الواحد، ومقابل اليورو  9529 ليرة سورية للمبيع و 9470 ليرة للشراء.

في حين عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعا جديدا بعد أسابيع من الاستقرار عند 485 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراط.

وارتفعت أسعار الذهب بحدود 3 آلاف ليرة، حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط 488 ألف ليرة، فيما سجل الغرام عيار 18 قيراط 418 قيراط.

وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إلى أن هذا الارتفاع يعود لارتفاع سعر الأونصة عالميا عند 1966 دولار أمريكي.

وعممت نقابة الصاغة مؤخرا على منتسبيها وجوب عدم استلام أي بضاعة من الذهب من أي ورشة كانت إلا بعد التأكد من وجود الختم الرسمي وختم المصنع عليها، بالنظر إلى ضبط بضاعة من الحلي والمصوغات الذهبية تحمل على متنها ختم المصنع فقط دون الختم الرسمي.

واعتبرت أن هذا الاحتيال يأتي من أجل التهرب من دفع الرسوم المالية المترتبة على كل قطعة الأمر الذي أوجب مصادرة هذه البضاعة وتغريم صاحب المحل بمبالغ مالية كبيرة، وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي" تم التنبيه على كل محل لبيع الذهب بهذا الشأن.

وقال إن من لديه ضمن بضاعته قطع تحمل على متنها اسم المصنع فقط ضرورة مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع بالنظر إلى أن القطع يجب أن ترد إلى مكتب الدمغة حتى يتم الدمغ وبالتالي تحميل صاحبها الرسوم واجبة الدفع للمالية في الحال.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء التابع للنظام السوري على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية والتي تتضمن، المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية والمتضمن تقديم وتركيب وتجريب عدادات غزارة تعمل بالأمواج فوق الصوتية على خطوط تغذية اللاذقية بمياه الشرب من مياه السن.

وزعمت حكومة النظام بأن المشروع يسهم بالحد من هدر مياه الشرب والفاقد المائي في الشبكة عن طريق حصر وتحديد مواقع الفقد والهدر، إضافة إلى معرفة الأرقام الحقيقية للغزارة لكل منطقة على حدة وحسب الاحتياج لمعالجة الاختناقات الحاصلة.

كما تمت المصادقة على العقد المبرم بين الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع التوتر العالي بحماه لتنفيذ الأعمال المدنية والمواد المقترح تقديمها وتنفيذها لإنشاء مخرج 20 ك.ف هوائي الشمالي دارة مزدوجة ودارة مفردة توسع المنطقة الصناعية.

يُضاف إلى ذلك تأمين أدوية وسيرومات ومعقمات وأجهزة تنقية دموية، وذلك بهدف تأمين احتياجات القطاع الصحي العام، من مستلزمات التنقية الدموية والتعقيم لأجهزة غسيل الكلية بما يمكن القطاع الصحي العام من استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 12 حزيران/ يونيو، تحسناً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9566 للشراء، 9678 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9566 للشراء ،و 9678 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9469 للشراء ، 9528 للمبيع.

من جانبها عممت نقابة الصاغة على منتسبيها وجوب عدم استلام أي بضاعة من الذهب من أي ورشة كانت إلا بعد التأكد من وجود الختم الرسمي وختم المصنع عليها، بالنظر إلى ضبط بضاعة من الحلي والمصوغات الذهبية تحمل على متنها ختم المصنع فقط دون الختم الرسمي.

واعتبرت أن هذا الاحتيال يأتي من أجل التهرب من دفع الرسوم المالية المترتبة على كل قطعة الأمر الذي أوجب مصادرة هذه البضاعة وتغريم صاحب المحل بمبالغ مالية كبيرة، وبحسب نقيب الصاغة غسان جزماتي تم التنبيه على كل محل لبيع الذهب بهذا الشأن.

وقال إن من لديه ضمن بضاعته قطع تحمل على متنها اسم المصنع فقط ضرورة مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع بالنظر إلى أن القطع يجب أن ترد إلى مكتب الدمغة حتى يتم الدمغ وبالتالي تحميل صاحبها الرسوم واجبة الدفع للمالية في الحال.

وضمن ذات السياق أشار إلى التنبيه على كل المحال والصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة بالنشرة السعرية الرسمية يومياً باستثناء الأحد كونه يوم عطلة النقابة.

وذكر أن كل شكوى من أي مواطن عن أي بائع يقوم بالبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي سوف يتحمل البائع المسؤولية القانونية كاملة وسيكون عرضة للإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب قال: إن غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل سعر 485 ألف ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 4,125 ملايين ليرة.

كما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 18,050 مليون ليرة، وضمن ذات السياق فقد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 4,250 ملايين ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً 4,125 ملايين ليرة.

بالمقابل قال موقع موالي للنظام السوري إن موائد فطور السوريين فقدت مؤخرًا نوعًا جديدًا من الحواضر الأساسية وهو البيض، بفعل الارتفاع "الجنوني" في الأسعار الذي لم تعد تنفع معه جميع طرق وأساليب التقشف. 

وقال مواطنون إن "جميع المواد المغذية ودّعت موائدنا بفعل الغلاء وأصبح الفطور من قريبه من باب تمشاية الحال، فبعد اللبنة والجبنة، أصبح البيض يحتاج إلى ميزانية خاصة". 

وبحسبة بسيطة، يقدر أن "سعر البيضة الواحدة 1100 ليرة سورية، ونحن خمسة أشخاص إذا أردنا أن نفطر فقط بيض، ولكل شخص بيضة واحدة، فإننا بحاجة إلى 5500 ليرة سورية". 

ذلك علمًا أن مديرية تموين النظام في اللاذقية أصدرت بتاريخ 5 حزيران الجاري نشرة حددت بموجبها سعر صحن البيـض المكون من 30 بيضة بـ 24 ألف ليرة أي بمعدل 800 ليرة سورية للبيضة الواحدة. 

ونقل الموقع عن صاحب أحد المحال التجارية قوله إن سعر البيضة يتراوح بين 1100-1200 ليرة سورية، وأن الباعة ليس لهم علاقة برفع الأسعار الذي يتحكم فيه المربون والتجار. 

ولفت إلى أن الإقبال خفيف على شراء البيض بسبب ارتفاع سعره، فأغلب الزبائن يسألون عن السعر ثم يعرضون عن الشراء بعد أن يعربوا عن امتعاضهم لارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على مجاراتها. 

وذكر أحد مربي الفروج، أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر صحن البيض في ظل عدم حصول المربين على الدعم اللازم، خاصة العلف والمازوت، وتكبدهم خسائر متلاحقة نتيجة شراء المربين للعلف والمازوت بأسعار السوق السوداء. ناهيك عن ارتفاع سعر الأدوية واليد العاملة. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9476 للشراء ، 9534 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8814.59 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن أسعار الذهب في الأسواق السورية تشهد استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثالث على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف لليرة السورية، وانخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق فقد حافظ غرام الذهب عيار 21 على سعر 485 ألف ليرة كمبيع و484 ألف ليرة للشراء، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة، وشراء 414714 ليرة سورية.

وطالبت الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة لتسعيرتها الرسمية.

واعتبر رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن أسعار الذهب تشهد استقراراً هذه الفترة، وذلك يعود لانخفاض سعر الأونصة عالمياً بعد أن تجاوزت 2000 دولار في الفترة الماضية، حيث إن المتغيّرات الاقتصادية العالمية تعدّ مؤشراً لتوجّه أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

وقدر "جزماتي"، أن نسبة نحو 60% من الناس يرغبون بشراء الأونصات والليرات الذهبية، والنسبة الأخرى تكون مشغولات من عيار 21، وهي نسبة جيدة من المشتريات لاكتناز الذهب والتزين به، وأما عن مخالفات الفاتورة.

وأشار إلى أن الجمعية صريحة بهذا الموضوع، فأي فاتورة لا يوجد عليها خاتم النقابة هي فاتورة غير نظامية وغير معترف بها، وكل صائغ وبائع ذهب ملزم بتدوين اسم الشاري في الفاتورة بشكل كامل ممهورة بالخاتم، إلى جانب البيانات الأخرى من سعر الغرام والوزن ونوع القطعة الذهبية

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الجمعية تطلب بشكل يومي من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة أو قطعة ذهب بغير السعر النظامي الصادر عنها، والتقدم بالشكوى حسب الأرقام المخصّصة، إذا كانت هناك مخالفة بهذا الشأن.

وفيما يخصّ موضوع جودة البضاعة من الذهب، تعمل الجمعية الحرفية للصاغة، حسب قوله، من خلال لجنة مشكلة في النقابة للقيام بجولات ميدانية لضبط الأسواق وسحب عينات من الواجهات بالمحلات لإثبات درجة العيار ونقاء القطعة، والتأكد من أن جميع البضائع الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات.

وصرح الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أن أسعار الذهب بشكل عام، امتداداً لهذا الأسبوع، ستكون مستقرة نوعاً ما، نتيجة انخفاضات الأونصة عالمياً واستقرار سعر صرف الليرة السورية من جهة أخرى، ويأتي ذلك وسط ترقب حذر من قبل المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه القادم.

ووفق رأيه، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأميركية انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلكين، مما يؤدي لإيقاف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة المستمرة منذ أكثر من عام والتي كانت سلبية على سعر الذهب وساهمت في انخفاضه دون 2000 دولار للأونصة عالمياً.

وأما عن أثر ذلك محلياً فقد توقع أن يرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة لأن معظم المؤشرات والتحليلات الدولية، تزامناً مع المتغيرات الجيوسياسية وخاصة بعد توجه دول عديدة ومنها دول البريكس في المرحلة المقبلة للتعامل بغير الدولار الأمريكي، من شأنها أن تكون إيجابيةً لمصلحة الذهب ورفعه إلى أرقام قياسية

في حين تباينت أسعار الفاكهة الموسمية في سوريا هذا العام بين سوق وآخر في دمشق وريفها، خاصة خلال شهر حزيران الذي يعتبر موسم الخوخ والتوت والمشمش والكرز. 

وبحسب ما ذكر موقع موالي للنظام الذي رصد أسواق ريف دمشق، تفاوتت أسعار المشمش البلدي بحسب المنطقة التي يزرع فيها، فمثلاً في منطقة داريا يتراوح سعر الكيلو بين 6 – 8 آلاف ليرة، أما مشمش منطقة جبل الشيخ يباع في المحلات بـ 6500 ليرة.

وفي منطقة الديرخبية يباع كيلو المشمش المعروف بحجمه الكبير بـ 8 آلاف ليرة سورية، إضافة لوجود نوع مستورد من لبنان ويعتبر من أغلى أنواع المشمش يباع الكيلو منه بسعر 13 ألف ليرة سورية.

بينما يباع كيلو الدراق بـ 9000 ليرة، ويتبعه الكرز الذي يباع بـ 12000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو التوت البلدي والشامي، حيث يباع ضمن أكواب التي يختلف قياسها، إذ يباع الكوب الصغير 600 غ بـ 3000 ليرة.

وأما الكوب الكبير 2 كيلو بـ 8000 ليرة سورية، مع العلم أن هذه الفاكهة محلية الزراعة وليست مستوردة، ويتم بيعها بأسعار باهظة كما اعتبرها البعض من الأهالي، توقعات بانخفاض أسعار الفاكهة الصيفية.

وذكر مدير التجارة الداخلية بريف دمشق "نائل اسمندر"، أن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود لعاملين، الأول أن الفاكهة في بداية موسمها وبالتالي سينخفض سعرها عند ما يشتد الحر أكثر، والثاني هو أن التكاليف التي يدفعها المزارع من سماد وغيره تتطلب سعر مناسب لتغطيتها. 

ويقول صاحب أحد محال الخضار في ضاحية قدسيا إنه "مقارنة بالعام الماضي لا يوجد إقبال على شراء الفاكهة كالمشمش والكرز بكميات كبيرة لصناعة المربيات بسبب ارتفاع أسعارها ويقتصر الشراء على الكيلو لتناوله فقط".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح الأسبوع اليوم السبت، على تداول مستقر مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9465 للشراء ، 9524 للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت دون تعديل، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع 484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

وكذلك استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن منذ بدء التقارب العربي مع نظام الأسد، وبالذات السعودي، يجهد مسؤولو النظام في تقديم صورة وردية عن واقع الاستثمار في سوريا، من حيث إدعاء القوانين العادلة والجاذبة والأمان والفرص المتاحة والعائد المادي الكبير الذي سوف يحققه المستثمر العربي.

متجاهلين الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق الاستثمارات الخليجية قبل العام 2011 وبعده، عندما كان يعرقل تنفيذ هذه المشاريع بقصد تقديم الرشاوي والاتاوات لأجهزة المخابرات، ثم بعد قيام الثورة، قام بالحجز على الكثير من هذه الاستثمارات أو إجبار أصحابها على بيعها بثمن بخس لرامي مخلوف وسامر الفوز وغيرهما من رجال الأعمال المرتبطين به.

وبهذا الصدد قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية التابع للنظام، مدين دياب، إن المناخ الاستثماري في سوريا بدأ بالتحسن بعد انتهاء ما وصفها بـ "الحرب" وأخذ منحى أكثر إيجابية بعد صدور قوانين وتشريعات محفزة وضامنة للمستثمر، أهمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إلى جانب بذل جهود حكومية حثيثة لتطوير الآليات المؤسساتية الحاضنة للاستثمار.

وأضاف أن عدد المشاريع منذ عام 2022 وحتى تاريخه 50 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون ليرة سورية، لكنه أوضح أن أغلبية المشاريع اقتصرت على التخصص بإنتاج المواد الخفيفة كالبسكويت والعلكة.

وزعم أن الهيئة تسعى لتطوير النصوص التشريعية مروراً بتحديث الآليات التشجيعية وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار، لتسهيل دخول هذه الأموال إلى الاستثمار بمختلف قطاعاته، ومنح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة.

وقال إنهم يسعون للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية، والإمكانات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار، إلى تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة.

وعن أبرز معوقات الاستثمار في سوريا برأي دياب أشار إلى أن معظم المعوقات خارجية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا وتداعياتها، إلى جانب عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص والحكومي الخليجي في سوريا قبل العام 2011، وبحسب بيانات خاصة بدول الاستثمار، وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار للكويت ونحو 8 مليارات للسعودية ومثلها تقريباً للإمارات، وأكثر من 10 مليارات دولار لقطر.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن النظام قام بتجميد أغلب هذه الاستثمارات بناء على موقف بلدانها السياسي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الكثير منها وتخريبها، مثل مشروع ابن هانئ في المنطقة الساحلية الذي كانت تنفذه شركة الديار القطرية بقيمة نصف مليار دولار.

وهو ما اضطر الكثير من المستثمرين الخليجيين للخروج من السوق السورية بعد بيع استثماراتهم بأثمان بخسة، كما حدث مع الوليد بن طلال الذي باع فندق الفورسيزون لسامر الفوز وبنك الشام الإسلامي الذي اضطر أصحابه الكويتيون لبيعه لرجال أعمال مقربين من النظام.

وكشف تقرير حديث للاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، أنه في الأشهر القليلة الماضية ازدادت أعداد الموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري، تأكيده أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، لافتاً إلى أن الرقابة تكشف يومياً عن اختلاس 10 ملايين ليرة.

وأضاف أن 50 بالمئة من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في ظل عدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، مشيراً إلى أن تزايد طلبات الاستقالة يعود إلى عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني.

وأكد موقع اقتصاد المحلي أن أغلب متطلبات المواطن السوري الحياتية باتت بحاجة لملايين الليرات، بينما دخله لا يزال يراوح عند عشرات آلاف الليرات، وهو ما يجعل الفجوة كبيرة ومن الصعب ردمها، مهما بلغت الزيادة على الرواتب التي يجري الترويج لها بأنها قادمة لا محالة.

ويستغرب الكثير ممن يراقبون الوضع الداخلي في سوريا، كيف أن المواطن السوري يستطيع أن يتدبر معيشته بهذا الدخل الزهيد لمدة شهر كامل، بينما جميع التقارير وحتى التصريحات الحكومية بدأت تؤكد أن الدخل الشهري لا يكفي لتغطية مصاريف يوم أو يومين على الأكثر لأسرة مكونة من خمسة أفراد، فكيف تستطيع هذه الأسرة أن تكمل باقي الشهر.

وذكر أنه غير مستغرب اليوم رفض المحللين الاقتصاديين زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، وهم يرون أنه إذا ما قررت الحكومة مثل هذه الزيادة فالأفضل ألا تفعلها، لأن المطلوب هو على الأقل 500 بالمئة كمرحلة أولى.

وأن تكون هذه الزيادة ناتجة عن فائض اقتصادي لعملية إنتاجية، وليس من خلال ضخ عملة جديدة من المصرف المركزي، لأنه في هذه الحالة لن يتغير شيء، وسوف تنخفض الليرة السورية أكثر فأكثر وترتفع الأسعار أكثر فأكثر.

في حوار مع أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي من الصحفيين في الداخل السوري، أكد أنه منذ مطلع العام الجاري قام المصرف المركزي بضخ أكثر من 3 تريليون ليرة من العملة المتواجدة لديه، وهي السبب حسب رأيه الذي أدى إلى تراجع قيمة الليرة خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل الضعف.

وذلك من نحو 4500 ليرة للدولار إلى نحو 9000 ليرة في السوق السوداء، إذاً، وكما هو واضح فإن حكومة النظام تتلكأ في الحديث عن زيادة الرواتب، وتحاول أن تتجنب تأكيد وجودها من الأساس، باستثناء الحديث عن عزمها تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال إيجاد بدائل اقتصادية غير الضخ من المصرف.

واعتبر أن في العموم فإن هذا الكلام صحيح من الناحية الاقتصادية، غير أن ما هو غير واقعي هو انتظار الحلول من السماء أو من المستحيل، لأن الحديث عن تطوير الإنتاج وزيادته وتحقيق عوائد مادية جديدة من خلاله، لا يأتي من العدم أو بضربة حظ، بل بحاجة لاستراتيجيات مختلفة وفتح البلد على مصراعيها أمام أبنائها قبل الحديث عن فتحها أمام المستثمرين العرب، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.