شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 25 أيار/ مايو، حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 8800، وسعر 8900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9433 للشراء، 9545 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9443 للشراء ،و 9555 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8880 للشراء، و 8930 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9518 للشراء ، 9577 للمبيع.

وكان ارتفع سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 100 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 1.15% بمدى يومي بين 8700 و 8800 ليرة سورية للدولار الواحد.

كما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق أمس  9479 ليرة للمبيع و 9367 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 9533 ليرة للمبيع و9421 ليرة للشراء وفي الحسكة 9555 ليرة للمبيع و9497 ليرة للشراء.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم ، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.

ووفق نشرة الجمعية اليوم الخميس فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع 484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة للمبيع، و414714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل زعم وزير الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد "إياد الخطيب"، أن التطبيقات الإلكترونية معفاة من الضرائب خلال السنة الأولى من تفعيل التطبيق، منوهاً إلى أن التطبيقات التي ليس لها أثر مالي لا تحتاج إلى ترخيص.

وقال إن الهدف من تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية هو الحفاظ على مصالح مالكيها من جهة، ومصالح المواطن من جهة أخرى، حيث ستكون معفاة من أي ضرائب خلال السنة الأولى من تفعيل التطبيق، وهي فرصة لأي تطبيق ليجد حصة في السوق أو ينسحب منها دون أن يتعرض للخسائر.

فيما صرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة "رياض زيود"، أنه وضمن نشاط المديرية خلال الربع الأول عام 2023، بلغت قيمة الغرامات نتيجة المخالفات المنظمة 1.6 مليار ليرة، وعدد الضبوط الكلي بلغ 1872 ضبطاً.

وقدر أن المخالفات المنظمة توزعت بين 222 لمخالفات جسيمة، إذ بلغ عدد المخالفات للبيع بسعر زائد للمواد الغذائية وغير الغذائية 64 ضبطاً، و22 لحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر، و90 ضبط غش وتدليس بنوعية المادة وبياناتها، و33 مخالفة لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.

ولفت إلى أنه تم إغلاق 1300 فعالية تجارية ومحطات وقود، وبلغت قيمة التغريم نحو 2.2 مليار ليرة سورية، بمدد مختلفة حسب نوع المخالفة ومدى جسامتها، وذكر أن المديرية تستمر بوتيرة متزايدة خلال العام في ضبط المخالفات وخاصة الجسيمة منها بما يتعلق بسلامة الأغذية والاتجار بالمواد المدعومة كالمحروقات والخبز.

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق السورية ضمن مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد، مما تسببت باستياء كثيرين وخاصة الراغبين بشراء سيارة لكونها لم تعد من الرفاهيات في ظل أزمات النقل والمواصلات المتكررة. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن صاحب محل لبيع السيارات، قوله إن سعر كيا ريو موديل (2010 – 2011) يصل إلى 130 مليون ليرة سورية، وسعر هوندا أفانتي موديل (2007-2008-2009) يتراوح بين 125 – 150 مليون ليرة.

وسعر كيا سيراتو (2007-2008-2009) بين 125 –  150 مليون ليرة أما سعر لانسر موديل 83 هو 30 مليون ليرة، والمازدا 926 موديل 83 يصل سعرها إلى 40 مليون، ومازدا جوهرة 323 يصل سعرها إلى 50 – 60، أما سعر السيارة نوع بيجو 405 هو 50 مليون ليرة.

وقدر أن سعر هوندا سوناتا موديل 2020 وصل إلى 800 مليون ليرة وكيا سيرانتو 2020 يتراوح سعرها بين  750 – 800 مليون، منوّها إلى أن موديلات (2010 – 2008 – 2011) هي الأكثر طلباً، حسب تقديراته.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 8,100 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة اليوم الأربعاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8700، وسعر 8800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9375 للشراء، 9487 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8750 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9428 للشراء ،و 9541 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8900 للشراء، و 8950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9564 للشراء ، 9622 للمبيع.

بالمقابل عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية ليوم الأربعاء بمقدار 11 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عن السعر الذي سجلته الثلاثاء، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 485 ألف ليرة، وسعر شراء 484 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة وشراء 414714 ليرة سورية.

كما حددت الجمعية الحرفية للصياغة التابعة لنظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ18 مليوناً و50 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 بـ4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، ويذكر أن الجمعية توعدت الحرفيين بحال عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها.

ويذكر أن أسعار الذهب سجلت الأسبوع الفائت مبلغاً وصل إلى نصف مليون ليرة سورية للغرام الواحد، لتنخفض خلال الأسبوع، وتعود الأربعاء للارتفاع مجدداً.

وحددت لجنة الأسعار في محافظة دمشق سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها، وأصدرت اللجنة قراراً حددت سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها للمستهلك.

وتضمن القرار تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام (16500) ليرة سورية للمستهلك وكذلك سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية.

حيث بلغت بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام بـ(51500) ألف ليرة سورية، وحدد القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلوغراما من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بـ(77500) ألف ليرة سورية.

ودعا المسؤول الاقتصادي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إلى إعادة النظر بكل تشريعات الاستثمار بما فيها قانون الاستثمار الجديد إضافة إلى إعادة النظر بجميع تشريعات مجلس النقد والتسليف ولاسيما تلك المتعلقة بحركة وتحويل الأموال في داخل وخارج سوريا.

وطلب تركيز الجهود الحكومية على إمكانية تأسيس مصارف مشتركة ومناطق حرة تقليدية في بلدان عربية أخرى (مشتركة على غرار السورية الأردنية) وتأسيس مناطق حرة خاصة يملكها المستثمرون وتشرف عليها 100% المؤسسة العامة للمناطق الحرة وإدارة الجمارك العامة، إضافة للتركيز على خلق مناخ استثماري مشجع جاذب ولاسيما في مجال الترخيص.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال الساعات القليلة الماضية تراجعاً لافتاً في قيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية، وذلك في ظل حالة التخبط والتذبذب في صرف الليرة المهتلكة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8700، وسعر 8800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9397 للشراء، 9511 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8850 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9565 للشراء ،و 9451 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8960 للشراء، و 9010 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9670 للشراء ، 9729 للمبيع.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم بمقدار 4000 ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط، ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 474 ألف ليرة للمبيع 473 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 406286 ليرة للمبيع، و405286 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4050000 ليرة، فيما ارتفع سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17665000 ليرة، وتشدد الجمعية على الالتزام بتسعيرتها تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

من جانبه قال إعلام النظام إن الفريق الحكومي المعني بإعادة استعرض هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه الفعليين خلال اجتماعه برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى تقييم واقع القرارات التي تم اتخاذها سابقاً بخصوص إعادة توزيع الدعم ومنعكساتها على مدى توافر المواد والسلع بالأسواق.

وزعم "عرنوس" أن حكومة النظام مستمرة بتقديم الدعم لمستحقيه بالتوازي مع المراجعة المستمرة لواقع عملية الدعم وإمكانية توظيف الوفورات المحققة في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، مشيراً إلى ضرورة إعداد الدراسات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الواقع الاقتصادي لموضوع الدعم.

بالمقابل صرحت مها عبد الرحمن، التي تشغل منصب معاون حاكم مصرف النظام المركزي أن القرار 613، يشمل كل المستوردين الذين انتهت فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، ولم يتقدموا للمركزي بالوثائق المطلوبة منهم.

وقالت إن المخالفين المشمولين بالقرار 613، هم الذين حصلوا من المصرف على موافقات لتخليص مستورداتهم وكانت فواتيرهم آجلة الدفع، فوقعوا تعهداً لدى المصرف أنه بعد انتهاء فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، سيقومون بمراجعته لتقديم الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر تمويل مستورداتهم، ثم انتهت هذه المدة ولم يقدموا للمركزي الوثائق المطلوبة.

وبالتالي بقي التعهد الذي وقعوا عليه غير منفذ، مما ترتب عليه مخالفة لأنظمة القطع الأجنبي المعمول بها، وحول ما إذا كانت عملية التمويل تتم عن طريق إحدى شركات الصرافة ومازالت غير مستكملة، ذكرت أنه بالنسبة للذين مولوا مستورداتهم آجلة الدفع عن طريق إحدى شركات الصرافة، ونظموا التعهد لدى المصرف المركزي، فيتوجب عليهم تقديم الوثائق التالية إلى المصرف المركزي:

إذا تم تمويل الفاتورة كاملةً، يقدم المستورد نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) مختومة من قبل شركة الصرافة بتمويل كامل قيمة الإجازة، وفي هذه الحالة يطوى التعهد، وإذا تم تمويل الفاتورة بشكل جزئي، يقدم المستورد نسخة إجازة الاستيراد رقم (4) مختومة من قبل شركة الصرافة بالمبلغ الذي قامت بتمويله.

مرفقة بكتاب من شركة الصرافة يبين أنها سوف تستكمل تمويل الجزء المتبقي، وفي هذه الحالة يسدد المخالف بدل التسوية المترتب عليه فيطوى التعهد القديم، وينظم له تعهد جديد بالمدة المتوقعة لاستكمال التمويل.

وأضافت بأن المقصود بالمادة (6) من القرار، هو جميع المخالفين مهما كانت مدة مخالفتهم، فإذا راجعوا المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ صدور القرار، يتم تسوية مخالفتهم باحتساب بدل تسوية بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

ولكن بعد انقضاء هذا الشهر إذا لم يسوي المخالف مخالفته وكانت مدة مخالفته قد تجاوزت 45 يوماً، فيخضع لبدل تسوية بموجب البند 2 من المادة (4) من القرار، أي يحتسب بدل التسوية بما يعادل بالليرة السورية لنسبة 35% من قيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة وفق سعر نشرة الحوالات.

وعن كيفية تحديد تاريخ انتهاء مدة التعهد وبدء احتساب بدل التسوية، قالت من خلال نص التعهد الموقع من قبل المستورد، يتبين أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مدة تأجيل الدفع المذكورة بالفاتورة موضوع التعهد مع إضافة أسبوع كحد أقصى.

وبالتالي يتم احتساب تاريخ انتهاء التعهد وفق ما يلي: ينظر إلى تاريخ انتهاء الفترة الممنوحة لتأجيل الدفع وفق ما هو مدون على الفاتورة، وإذا كان هناك تمديد لمدة التعهد تضاف فترة التمديد كاملةً، ثم يضاف سبعة أيام بعد انقضاء هذا التاريخ.

ويحتسب بدل التسوية من اليوم التالي لذلك لغاية اليوم الذي يقدم فيه المستورد المخالف الوثائق المقبولة إلى المركزي (إذا قدَّم وثائق غير مستكملة لا يتوقف حساب بدل التسوية حتى يتم استكمالها).

وأثار قرار المركزي رقم 613، جدلاً بين التجار، حيث أكد خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم، مشيراً إلى أن قرار المركزي بخصوص تسوية المستورد المخالف لإثبات مصدر التمويل بحاجة إلى نقاش.

في حين أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء 23 من أيار. 

وحدد القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرته في صفحتها على "فيس بوك"، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر "البطاقة الذكية" بوزن عشرة كيلوغرامات بـ 15 ألف ليرة سورية بدلًا من تسعة آلاف و700 ليرة. 

ورفعت الوزارة سعر أسطوانة الغاز المنزلي "الحر" خارج "البطاقة الذكية" إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 30 ألفًا و600 ليرة، كما حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج "البطاقة الذكية" بوزن 16 كيلوغرامًا بـ 75 ألف ليرة سورية، بدلًا من 40 ألف ليرة. 

هذا وقد قال مصرف النظام المركزي إن الأسعار تواصل ارتفاعها مع تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي حيث تتأثر أسعار جميع السلع والمواد الأساسية في البلاد بتراجع سعر صرف الليرة. 

وبحسب المركزي في تقرير صادر عنه فقد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار شملت أسعار المواد التموينية والخضار والفواكه والأدوية والمحروقات إضافة إلى خدمات الاتصالات والمواصلات. 

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,100 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 8,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8300، وسعر 8400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 8968 للشراء، 9081 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8350 للشراء، و 8450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9022 للشراء ،و 9135 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8670 للشراء، و 8720 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9368 للشراء ، 9427 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 470000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 470 ألف ليرة للمبيع و469 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 402857 ليرة للمبيع، و401857 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4015000 ليرة، فيما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17522000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وكان سعر غرام الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل قبل 10 أيام 500 ألف (نصف مليون) لأول مرة في تاريخ سوريا، لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ بالانخفاض وسط توقعات باستمرار انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.

بالمقابل حلقت أسعار الدهانات في غالبية المحافظات السورية إلى أعلى مستوياتها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي فشلت الحكومة في إيجاد حل لتفاقمها المستمر. 

وارتفعت أسعار الدهانات بشكل ملحوظ مقارنة مع أسعار العام الماضي، إذ سجلت 186 ألف ليرة لغالون الدهان 4 كيلو (زياتي ماركل توب) بعد أن كان العام الماضي بنحو 150 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع تصل لـ 7 بالمئة، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

وأشار الموقع إلى أن أسعار الدهان وورق الجدران تختلف من شركة إلى أخرى، بحسب النوعية والجودة أيضا، وبلغ سعر غالون الدهان الزياتي 110,500 ليرة بعد أن كان العام الماضي بين 80 و90 ألفاً حسب الجودة أما الدهان الزياتي نوع ثانٍ سجل 100 ألف ليرة وبنفس السعة. 

ونقل الموقع عن إحدى شركات الدهان أنه "قبل البدء بدهان أي منزل يجب الكشف عليه فقد يحتاج أكثر من وجه دهان هذا يعني شراء الكمية (دبل) وبتقدير تقريبي يحتاج دهان أي منزل اليوم مساحته 80 ــ 90 متراً إلى دهان بقيمة 3 مليون من دون أجرة الدّهان الذي يتقاضى على كل متر 5000 أو 6000 ليرة". 

وكانت أصدرت وزارة الزراعة قراراً حددت بموجبه سعر شراء مادة الشعير للموسم الزراعي 2022 -2023 لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بمبلغ قدره 2000 ليرة سورية للكيلوغرام يضاف مبلغ 200 ليرة للكيلو كدعم وحوافز تشجيعية إلى سعر الاستلام ليصبح السعر النهائي 2200 ليرة سورية للكيلوغرام.

وأوضحت الوزارة أنه يتم منح الدعم والحافز التشجيعي لكل من يسلم المادة مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن الجهة المختصة وتصرف المبالغ المستحقة كدعم وحوافز من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على دعم محصول الشعير المسلم للأعلاف بمبلغ 200 ليرة كحوافز تشجيعية والاستمرار بدعم عمليات استبدال الأشجار الهرمة ضمن برنامج إعادة إعمار بساتين الحمضيات الهرمة وتشميل الأشجار الهالكة أو المتدهورة بفعل العوامل الجوية أو الأمراض أو الحشرات لمرحلة تصعب معالجتها أو المزروعة في مواقع غير ملائمة بيئيا وفق الخارطة الصنفية.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 8,000 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي سبق أن سجل في السوق الموازية 9,400 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأحد، حالة من التحسن والاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوح الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية 
في دمشق ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً، فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، وكذلك في الرقة، نفس أسعار "دولار حلب"، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

في إدلب شمال غربي سوريا ارتفع الدولار بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 8500 ليرة شراءً، و8600 ليرة مبيعاً، وكذلك سجل أسعارا مماثلة في عفرين والباب ومنبج، وكذلك في الحسكة والقامشلي ودير الزور شرقي سوريا.

فيما ارتفعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8000 ليرة للدولار الواحد، حسب قرار رسمي نشره اليوم الأحد.

ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 8645.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد قبل أيام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد و 8775.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

لفت المصرف في تقرير له إلى أن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، تسبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف. 

وزعم أن ذلك دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية. 

ولم يطرأ تغيرات جديدة على سعر الذهب ويسجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 470 ألف ليرة، وسعر شراء 469 ألف ليرة سورية، وذلك حسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ويسجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 402857 ليرة، وسعر شراء 401857 ليرة سورية، كما تراجعت أسعار الأونصة عيار 995 إلى 17 مليون و22 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 إلى 4 ملايين و15 ألف ليرة سورية.

بالرغم من انخفاض سعر الفروج الحي وأجزائه بنسبة كبيرة ووصول سعر الكيلو لحدود 13 ألف ليرة إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الفروج المشوي والبروستد والشاورما والوجبات الجاهزة التي لا تزال أسعار مبيعها مرتفعة.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن أحد أصحاب محال الفروج قوله إن سعر الفروج المشوي والبروستد وكيلو الشاورما انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة، فعلى سبيل المثال فقد كان الفروج المشوي والبروستد قبل انخفاض سعر الفروج الحي وأجزائه أي منذ نحو 25 يوماً يباع بسعر 80 ألف ليرة.

وأما اليوم فتتراوح أسعار الفروج المشوي والبروستد بين 60 و65 ألف ليرة في حين أن كيلو الشاورما وصل لحدود 100 ألف ليرة منذ شهر أما اليوم فيباع بحدود 70 ألف ليرة، وصرح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد بأنه من الطبيعي ألا تنخفض أسعار الفروج البروستد والمشوي والشاورما بنسبة انخفاض الفروج الحي.

وبرر ذلك بأن أصحاب محال بيع الفروج يتحملون تكاليف إضافية من ضرائب وغاز وأجور عمال وغيرها من التكاليف الأخرى، وأضاف أن أسعار الفروج الحي وأجزائه انخفضت بنسبة 50 بالمئة في حين أن الفروج المشوي والبروستد والشاورما انخفض أقل من ذلك، لافتاً إلى أن أسعار الفروج المشوي والبروستد وكذلك الشاورما تختلف بين محل وآخر.

واستبعد أن تنخفض أسعار الفروج الحي وأجزائه أكثر من السعر الحالي إذ إن سعر كيلو الفروج الحي يباع اليوم بحدود 13 ألف ليرة بعد أن وصل سعره منذ نحو 25 يوماً لحدود 22.5 ألفاً، مشيراً إلى أن انخفاضه أكثر من السعر الحالي كارثة للمربي الذي يخسر اليوم حيث إن تكلفة كيلو الفروج على المربي 15 ألف ليرة ويباع بسعر 13 ألف ليرة.

وحسب مصادر اقتصادية محلية يشهد سوق السمك في اللاذقية انتعاشاً ملحوظاً مدفوعاً بانخفاض كبير بالأسعار يصل إلى 50%، ويباع كيلو سمك البلميدا بين 8000-10000 ليرة، بينما يباع السردين بين 3000-5000 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي في دمشق تراوح ما بين 8300 ليرة شراءً، و8400 ليرة مبيعاً، حيث تراجع بقيمة 300 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأول الخميس، حسب الموقع الاقتصادي.

وتراجع اليورو 260 ليرة، إلى ما بين 8980 ليرة شراءً، و9080 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، إلى ما بين 415 ليرة سورية للشراء، و425 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب تراوح ما بين 8350 ليرة شراءً، و8450 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حمص وحماة والرقة ومنبج، نفس أسعار "دولار حلب"، أما في درعا والسويداء، فتراجع الدولار إلى ما بين 8400 ليرة شراءً، و8500 ليرة مبيعاً.

وأما في شمال غربي سوريا تراجع الدولار في إدلب 350 ليرة، ليصبح ما بين 8450 ليرة شراءً، و8550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار "دولار إدلب".

فيما تراجعت التركية في إدلب، 18 ليرة سورية، إلى ما بين 422 ليرة سورية للشراء، و432 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 18.81 ليرة تركية للشراء، و19.81 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل واصل سعر غرام الذهب انخفاضه في سوريا، حيث انخفض اليوم السبت 15 ألف ليرة سورية، ليكون بذلك انخفض 30 ألف خلال أسبوع، حسبما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفق نشرة جمعية الصاغة التابعة للنظام فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 470 ألف ليرة للمبيع و 469 ألف ليرة، للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 402857 ليرة للمبيع، و401857 للشراء.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4015000 ليرة سورية، فيما انخفض سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 17522000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وكان سعر غرام الذهب ارتفع خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل قبل 10 أيام 500 ألف (نصف مليون) لأول مرة في تاريخ سوريا، لكن خلال الأيام القليلة الماضية بدأ بالانخفاض وسط توقعات باستمرار انخفاض سعره خلال الفترة المقبلة.

واعتبر الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "مصطفى الكفري"، في حديثه مع صحيفة تابعة لإعلام النظام أن المنطقة العربية هي الحضن الطبيعي للنشاط الاقتصادي في سوريا، فالدول تفضل التعامل الاقتصادي مع الأخرى المجاورة لها، بغية تخفيف التكاليف من نقل وغيرها.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة من العرب والغرب على نظام الأسد هي العامل الرئيس الذي يمكن أن يعيق تحقيق نتائج للاقتصاد السوري بهذا الانفتاح على الوسط العربي، لذلك فإن النتائج الاقتصادية مرتبطة بقدرة الدول العربية على تجاوز العقوبات الغربية، لتستطيع الاستثمار، ولزيادة معدلات التبادل التجاري.

ولفت إلى عدة محاور للتعاون إذا أراد العرب دعم الاقتصاد السوري، بداية بدعم الليرة التي خسرت خلال الحرب الكثير من قيمتها، وذلك عن طريق ضخ ودائع في المركزي كواحد من الحلول، إضافة إلى زيادة المبادلات التجارية، ورفع معدلات التبادل بين سورية والعرب، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، وأخيراً بزيادة حجم الاستثمارات العربية محلياً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث تحسنت بشكل نسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المنهار.

وبحسب مصادر اقتصادية متطابقة سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8750، وسعر 8850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9469 للشراء، 9582 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9524 للشراء ،و 9637 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8950 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9687 للشراء ، 9746 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 10000 ليرة سورية لعيار 21 عن يوم أمس، بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485000 ليرة للمبيع و484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة للمبيع، و414714 للشراء.

وارتفع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل نهاية الأسبوع الفائت 500 ألف لأول مرة في تاريخ سوريا، وأرجعت جمعية الصاغة السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة: يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

وحسب مصرف النظام المركزي فإن الليرة السورية خسرت الكثير من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، منذ 2011 الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار مكونات سلة المستهلك، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف استيراد السلع الاستهلاكية ومستلزمات الإنتاج.

ووفقاً للمركزي في تقرير له، فإن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، كل ذلك سبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف.

ما دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي تخوفاً من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية للأسر السورية.

إلى جانب مساهمة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بكلّيته شكّل ضغطاً تضخمياً على المستوى العام للأسعار.

وأشار مصرف النظام إلى ما تعرض له الاقتصاد العالمي في الآونة الاخيرة من صدمات ثلاث مرتبطة ببعضها البعض، "كورونا - الغزو الروسي لأوكرانيا - و"تطبيق الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

وذكر أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض قوي في قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي في العديد من البلدان، ما أثار مخاوف من أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على مستوى الأسعار وهي الحالة المعروفة اصطلاحاً باسم عبور سعر الصرف إلى الأسعار أي فرض ضغوط تضخمية إضافية على الأسعار.

وتطرق البنك المركزي إلى ورقة بحث صادرة عن جهة تخصصية دولية توضح كيفية اختلاف معدل المرور من سعر الصرف إلى الأسعار المحلية باختلاف حالات الاقتصاد، واعتماداً على الصدمات التي تؤدي إلى التقلبات في سعر الصرف.

وذلك من خلال تقدير معدل تمرير سعر الصرف إلى أسعار المستهلك وأسعار الواردات وتوقعات التضخم واستكشاف كيف يختلف هذا المعدل عبر البلدان ومع مرور الوقت، وذلك بالاعتماد على خصائص كل بلد في تحديد معدل التمرير.

مثل المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية وحصة الواردات المقومة بالدولار الأميركي ومن ثم تربط النتائج بحالة الاقتصاد، بما في ذلك مرحلة دورة الأعمال ودرجة عدم اليقين الاقتصادي ومستوى التضخم السائد وتوقعات التضخم.

وتبين الدراسة وفق ما أورد المركزي أن معدل التمرير إلى أسعار المستهلك يزداد مع زيادة مستوى عدم اليقين الاقتصادي، ما يعني أن الشركات أقل استعداداً لتعديل مكاسبها بعد معاناتها من زيادة في التكاليف خلال هذه الفترات.

وتلفت الدراسة إلى أن معدل التمرير يرتفع أيضاً عند الاختلاف في توقعات التضخم، حيث يميل المتنبئون إلى الاختلاف حول التضخم المستقبلي عندما تكون مصداقية البنك المركزي ضعيفة.

كما تبين أن انخفاض سعر الصرف المحلي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1% يرتبط بزيادة الأسعار المحلية بنسبة 0.16% بعد عام واحد، وبالتالي تختلف النتيجة بشكل كبير حسب البلدان بمتوسط مرور 0.08% بعد عام واحد في الاقتصادات المتقدمة.

و0.3% في الاقتصادات الناشئة، وعليه يتحقق مرور سعر الصرف إلى أسعار الاستيراد بشكل أسرع وأكثر تجانساً، حيث يبلغ متوسطها نحو 0.7% بعد شهر واحد فقط، ووجدت الدراسة أن تقلبات سعر الصرف تمر عبر توقعات التضخم التي ترتفع بنسبة 0.08% بعد ستة أشهر ومع استجابة أقوى في الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 17 أيار/ مايو حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، وتبقى الليرة ضمن حدود الانهيار الحاد مع تسجيلها مستويات قياسية غير مسبوقة.

وواصلت الليرة تدهورها وتسجيلها في بعض المناطق مستويات قياسية جديدة، وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار الأمريكي تراوح في دمشق  ما بين 9050 ليرة شراءً، و9150 ليرة مبيعاً، وفي حلب ما بين 9100 ليرة شراءً، و9200 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو، إلى ما بين 9810 ليرة شراءً، و9910 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق وإدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و464 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إلى ما بين 18.75 ليرة تركية للشراء، و19.75 ليرة تركية للمبيع.

في حين حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات و الصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لـ نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليو،رو بـ 8799.84 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد في الـ 11 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد و8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وحسب جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، انخفض سعر غرام الذهب بقيمة 5000 ليرة سورية، وذلك بعد أن استقر لعدة أيام عند نصف مليون ليرة سورية للغرام.

وقالت الجمعية اليوم الأربعاء إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 495000 ليرة سورية للمبيع و494 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 424286 ليرة سورية للمبيع، و423286 للشراء.

وارتفع سعر غرام الذهب خلال الفترة الماضية بشكل قياسي، حيث سجل نهاية الأسبوع الفائت 500 ألف لأول مرة في تاريخ سوريا، وتبرر جمعية الصاغة السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي ووفق تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية تبقى الليرة ضمن حدود الانهيار في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9025، وسعر 9125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9831 للشراء، 9945 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9907 للشراء ،و 10021 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9050 للشراء، و 9150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9859 للشراء ، 9973 للمبيع.

ووصل سعر صرف الليرة أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية إلى مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة في الانخفاض خلال الأيام الماضية، حيث تخطى سعر صرف الليرة السورية عتبة الـ 9350 ليرة سورية لكل دولار واحد في بعض المحافظات.

وتزامناً مع الانخفاض المتسارع بقيمة الليرة السورية ازداد الطلب على الدولار الأمريكي في السوق بشكل كبير مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من فقدان الثقة لدى المواطنين السوريين بعملتهم المحلية.

وقد أدى ما سبق إلى توقف عمليات بيع وشراء الدولار في عدة أسواق في سوريا خلال الساعات الماضية بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة السورية والتوقعات التي تشير إلى إمكانية انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير ومتسارع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتبين أن معظم مكاتب الصرافة والحوالات في البلاد تعرض عن بيع الدولار أو حتى شرائه في الوقت الحالي، وذلك بسبب خوفهم من خسائر كبيرة قد يتعرضوا لها في حال بيع وشراء الدولار في ظل مؤشرات تدل على انخفاض قوي قادم في قيمة الليرة السورية.

ونوهت مصادر اقتصادية إلى أن قيمة الليرة السورية من المرجح أن تنخفض خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة إلى مستويات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية.

ولم تستبعد المصادر أن يتخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي مستويات الـ 12 ألف ليرة سورية لكل دولار خلال تعاملات الشهرين المقبلين في كافة المدن والمحافظات في البلاد.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة على الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وكان برر رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، ارتفاع سجل سعر غرام الذهب إلى مستوى غير مسبوق مع بلوغ الغرام نصف مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هناك إقبال جيد جداً على شراء الذهب.

واعتبر "جزماتي"، أن السبب بارتفاع سعر الذهب محلياً هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، ويجب على الجمعية تسعير الذهب كما في الدول المجاورة كي لا يتم تهريبه، إضافةً إلى زيادة الطلب على الذهب، وفق تعبيره.

ونشر مصرف النظام المركزي القرار رقم 613 الذي نص في مادته الأولى أنه يسمح للمستورد المخالف لأحكام القرار رقم 1070/ل. إ/ لعام 2021 وتعديلاته، لجهة عدم التزامه بإثبات مصدر تمويل مستورداته آجلة الدفع، بأن يقوم بإجراء تسوية المصرف خلال مدة 30 يوماً.

وبعكس ذلك يحال موضوع المخالفة إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه،
ونص القرار بأنه يتم إجراء التسوية للمخالفة في المادة 1 من القرار بناء على تقدم المستورد المخالف بطلب إجراء التسوية.

ويرفق الطلب بجميع الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر التمويل، لدى قسم الاستيراد في فرع مصرف سورية المركزي المعني، على ألا يتجاوز تاريخ تقديم الطلب المهلة المحددة بالمادة الأولى، بينما يقوم قسم الاستيراد لدى فرع المصرف بدراسة طلب المستورد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ونصت المادة الثالثة بأن يقوم قسم الاستيراد لدى فرع مصرف النظام المركزي في بداية كل شهر، بإحالة ملفات المستوردين المخالفين وفق المادة 1 أعلاه الذين انقضت على مخالفتهم مهلة الثلاثين يوماً ولم يقوموا بإجراء التسوية.

أو ملفات المخالفين الذين لم يتم قبول الوثائق المقدمة من قبلهم لتسوية مخالفتهم، إلى قسم الشؤون القانونية لدى الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.، وفي المادة الرابعة يقوم قسم الشؤون القانونية بمعالجة المخالفات المعرفة بالمادة 1 أعلاه، المحالة من قسم الاستيراد وفق تحديد نوع المخالفة.

حيث تعتبر مخالفة عدم تقديم أو استكمال الوثائق في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي، أما إذا ظهر من خلال دراسة الوثائق المقدمة وجود شبهة حالة تهريب قطع أجنبي فيتم تحديد المخالفة وفقاً لذلك، بالإضافة لقرار يضع بعض المستوردين في ورطة حقيقية.

وصرح خازن غرفة تجارة حلب "أيمن الباشا" أن القرار 613 الصادر عن مصرف النظام المركزي، ما يزال يحتاج لنقاش بين غرف التجارة والمركزي لبيان آلية تنفيذ القرار وهل سيكون للقرار مفعول رجعي إلى أي تاريخ سيكون القرار سارياً.

وخاصة أنه مع إطلاق تمويل المستوردات عبر المنصة كان التمويل بالليرة السورية ولم يكن يطلب أثبات مصادر التمويل وبعدها تحول التمويل عبر المنصة لـ 50 بالمئة بالليرة السورية و50 بالمئة بالقطع الأجنبي. 

وبيّن أن معظم المستوردين لديهم مشكلة في إثبات مصادر تمويلهم لأن معظمها يعود إما لمدخرات أو ربما يكون حوالات والصعوبة ستكون كيف يمكن توثيق المدخرات على سبيل المثال وبحال تم توثيقها في التمويل لمرة كيف سيتم توثيق مصادر التمويل في المرات المقبلة.

وذكر خازن غرفة تجارة حلب أنه ستكون هناك غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير لتقديم الوثائق المطلوبة من قبل المركزي وهو ما يتطلب المزيد من التوضيح حول تفاصيل ومتى يطبق القرار وغيره من التفاصيل. 

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,800 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي سبق أن سجل في السوق الموازية 9,250 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

واصلت الليرة السورية انهيارها بشكل ملحوظ مع تسجيل تغيرات جديدة في قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت التدهور مستويات قياسية مع وصولها ببعض المناطق إلى 9,200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8950، وسعر 9050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9728 للشراء، 9842 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8975 للشراء، و 9075 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9754 للشراء ،و 9868 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9890 للشراء ، 10004 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة سورية للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة وتشدد جمعية الصاغة على الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وأوضحت المالية في بيان على قناتها عبر التلغرام أن المزاد سيقام في الـ 22 من الشهر الجاري ليكون تاريخ التسوية في الـ 28 منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية للعام الجاري والتي تضمنت أربعة إصدارات بقيمة إجمالية 800 مليار ليرة.

ويحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

ويعد تداول سندات الخزينة متاحاً في سوق دمشق للأوراق المالية ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب على السندات.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن اتحاد غرف التجارة السورية عقد اجتماع هيئته العامة السنوي العادي  تحت رعاية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحت شعار "تعاون واستثمار من أجل الإعمار".

وقالت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في ختام اجتماعها السنوي العادي في برقية بعثتها إلى رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إنها تقف "خلف قيادته الحكيمة، وبذل كل الجهود الممكنة  لمواجهة الحصار الجائر والمساهمة الفعالة بكل ما تستطيع وتقديم كل أوجه المساعدة في عملية إعادة الإعمار والبناء".

وتحدث وزير التموين لدى نظام الأسد محسن عبد الكريم عن ضرورة العمل كفريق واحد بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والتطور التنموي في كل مجالات الحياة في سورية، مبديا استعداد الوزارة لتبني كافة الطروحات والآراء التي تصب في مصلحة العمل الاقتصادي، وفق تعبيره.

وزعم أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية "وسيم القطان"، أن قطاع الأعمال السوري وسط هذا الانفتاح الذي تشهده سورية على كافة الصعد يعمل من أجل تنمية  عمليات الانتاج الصناعي والتجاري والزراعي وزيادة حجم الصادرات إلى الدول العربية والأجنبية واستيراد المواد الأساسية اللازمة لعملية الإنتاج والتي ترافقت مع قرارات وتشريعات اقتصادية دعمت عمليات التصدير والاستيراد.
 
وبعد مناقشات الأعضاء وافقت الهيئة على التوسط لدى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تعديل القانون 8 لعام 2020 بما يخص المادتين المتعلقتين بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، ودراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وفي هذا السياق وفي رده على مداخلات السادة الحضور أشار السيد الوزير إلى تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم 8 لعام 2021 بما يخص عقوبة السجن وأن تكون فقط لحالات المخالفات الجسيمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتبقى الليرة ضمن حدود الانهيار الحاد مع تسجيلها مستويات قياسية غير مسبوقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8800، وسعر 8900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9547 للشراء، 9661 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8800 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9547 للشراء ،و 9661 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8770 للشراء، و 8870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9515 للشراء، 9628 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم ، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 500000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 500 ألف ليرة للمبيع و499 ألفاً للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 428571 للمبيع و 427571 للشراء.

كما سجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 4 ملايين و250 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بلغ 18585000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية لصياغة الذهب في اللاذقية مروان شريقي، أن الليرة الذهبية تخسر 150 ألف ليرة عند المبيع، وبالتالي فإن توجه الناس لشراء الليرات الذهبية بقصد الحفاظ على قيمة العملة، ما هو إلا معلومة مغلوطة، لأن الليرات أيضاً تخسر عند مبيعها نسبة الصياغة في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة تابعة عن نظام الأسد عن شريقي قوله، إن ما يفعله بعض الزبائن من شراء الليرات الذهبية بقصد الحفاظ على قيمة العملة، ما هو إلا معلومة مغلوطة، وننصحهم بشراء القطع الذهبية الأخرى “الحلي” والتمتع بها بارتدائها بدلاً من شراء الليرات، فجميعها تخسر عند مبيعها نسبة الصياغة في الوقت الحالي.

وأوضح أن تكلفة تصنيع الليرة الذهبية، تبلغ 200 ألف ليرة سوريّة في الوقت الحالي، وتباع بما يقارب 4.170 ملايين ليرة سوريّة، بعد أن وصل غرام الذهب عيار 21 إلى 500 ألف ليرة، وتابع شريقي، إن الليرة الذهبية تخسر عند المبيع 150 ألف ليرة من سعرها حالياً.

فكل غرام ذهب يخسر بين 25 – 30 ألف ليرة سواء كان قطعة أم سبيكة أو ليرة، وجميعها تتم حسبتها بذات النسبة، ومن هذا المنطلق ننصح بالتمتع بالقطع المشغولة واقتنائها بدلاً من غيرها، ولفت إلى أنه في السابق لم يكن هناك شيء اسمه صياغة على الليرة الذهبية أو الأونصة، إذ كانت مبالغ لا تذكر.

فحينما كانت الأونصة تباع بـ5 آلاف ليرة كانت تخسر صياغة 200 ليرة فقط، بما يعادل نصف غرام، واليوم ثمنه ربع مليون ليرة وهنا أصبح الفارق كبيراً على حين كان في الماضي الذهب رخيصاً وإلا فهي نسبة وتناسب حسب الوزن والخسارة.

ويتقاضى الصاغة أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لآخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، بحيث وصلت تلك الأجور إلى 100 ألف ليرة على الغرام الواحد.

وارتفع سعر الذهب نحو 20 بالمئة عن الأشهر الثلاثة الماضية، على حد قول رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية، الذي أكد أن هناك إقبالاً على شراء الأونصة والليرة الذهبية، ولكنها غير متوفرة بسبب عدم التصنيع حالياً لعدم وجود كميات من “الذهب الكسر”.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم السبت، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسجلت تحسنا نسبيا لم ينعكس إيجابيا على الواقع اﻻقتصادي المنهار.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 9025، وسعر 9125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9860 للشراء، 9974 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9100 للشراء، و 9200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9939 للشراء ،و 10054 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9000 للشراء، و 9100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9830 للشراء ، 9944 للمبيع.

يذكر أن مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7800 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 8563.62 ليرة لليورو الواحد، وفق نشرة الحوالات والصرافة.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات، يسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 500 ألف ليرة للمبيع و499 ألف ليرة للشراء، وغرام الذهب عيار 18 قيراط 428 ألف و571 ليرة سورية.

كما يسجل سعر الأونصة الذهبية السورية، إلى 18 مليون و585 ألف ليرة سورية، وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى 4 مليون و250 ألف ليرة سورية.

في حين توقع العديد من خبراء الاقتصاد السوري، مزيداً من الارتفاعات خلال الأشهر القادمة لأسعار الذهب في سوريا، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وانتهت أسعار الذهب في سوريا العام الفائت 2022، عند 330 ألف ليرة، ليصل اليوم إلى 500 ألف ليرة، بمقدار ارتفاع قدره 170 ألف ليرة، وهو ما نسبته أكثر من 51% وفقا لتقديرات حديثة.

وزعمت وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف" أن أنظمة التحفيز الوظيفي لباقي الجهات العامة ستصدر تباعاً بعد عرضها على اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت لاعتمادها، حيث أنجزت تلك الجهات نحو 70 بالمئة من الأنشطة المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي لديها.

وحسب تصريحات الوزيرة الواردة في بيان نشرته الوزارة في قناتها على موقع تلغرام فإن إقرار أنظمة التحفيز الوظيفي لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها أمس جاء بعد أشهر من العمل وجلسات الدعم الفنية والحوارية مع مختلف هذه الجهات.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت على مدى اليومين الماضيين في وزارة التنمية الإدارية اعتماد أنظمة التحفيز الوظيفي لـ 13 جهة عامة هي (رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التنمية الإدارية والنفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها والاتصالات والتقانة والجهات العامة التابعة لها والجهاز المركزي للرقابة المالية).

بالمقابل صرح مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق "حسام الدين سفور"، أن هدف المحافظة حالياً سيما في المرحلة الحالية هو عودة سوريا إلى ألقها؛ مضيفاً: “وهذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع".

واعتبر أن هذا مطلب لجان الأحياء أعضاء مجلس المحافظة، وأعضاء مجلس التصفيق وكثير من الناس يراجعون المحافظة ويمثلون فئة كبيرة من المجتمع يطالبون بإزالة الإشغالات غير النظامية لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري.

وتابع أن هناك موضوعان في غاية الأهمية وهما أن الإشغالات غير مرخصة وغير مراقبة صحياً ولا توجد مراقبة تموينية عليها لأن أصحابها غير حاصلين على ترخيص (وهنا نتحدث عن الإشغالات العشوائية غير المرخصة)، ومن هنا جاء التوجه لتزيل محافظة دمشق بمديرياتها المعنية كافة الإشغالات غير النظامية لإعادة الحق الطبيعي للأهالي، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.