تحسنت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 6.12 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6,900 للشراء وسعر 6,800 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 7258 للشراء، 7370 للمبيع، وفي حلب بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، 6830 للشراء، و 6990 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7270 للشراء ،و 7380 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 7050 للشراء، و 7070 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 367 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 368 ألف ليرة وسعر شراء 367500 ليرة سورية.

وسجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 315,429 ليرة وسعر شراء 314929 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و 750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية إن شركة يامرسال تستمر بإرسال الحوالات إلى سوريا عبر الشركات المرخصة لدى النظام "الهرم - الفؤاد - الفاضل - المتحدة" وعن طريق الدولار الرقمي USDT بشكل فوري على سعر الحوالات 6900 رغم انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء.

بالمقابل لفتت مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في عموم سوريا وفي العاصمة دمشق وريفها خصوصًا، ارتفاعات متسارعة، وقالت إن موجة رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية يأتي وسط وصول عدد سيارات قليل إلى سوق الهال في الزبلطاني بدمشق.

وقدرت المصادر ذاتها بأن الأسعار ارتفعت بمعدل 500 ليرة لكل كيلو خضار بعد أيام من الزلزال، كما ارتفع أسعار الحشائش إلى النصف متأثرا بالعوامل الجوية والأمطار والثلوج وقلة العرض الموجودة في الأسواق.

وسجلت ربطة البقدونس ارتفاعا من 500 إلى 1000 ليرة، وكيلو الخس وصل إلى 4000 ليرة، وربطة الفجل إلى 600 ليرة، وربطة البصل إلى 1200 ليرة، وكيلو الملفوف 2000 ليرة سورية.

وكذلك سجلت ربطة السبانخ 600 ليرة، وكيلو السلق 2500 ليرة، والحشائش البرية ارتفعت أيضا حيث سجل سعر كيلو الخبيزة الأصلي 3000 ليرة، وكيلو الهندباء البرية 3000 ليرة، وكيلو البلغصون 3000 ليرة سورية.

بينما وصل كيلو الباذنجان إلى 5000 ليرة والكوسا 4500 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة ما زال بحدود بين 2000 و2500 ليرة حسب جودته، وكيلو الخيار 3000 ليرة والبندورة 3500 ليرة، والفليفلة 4500 ليرة، والملفوف 2000 ليرة.

وبالنسبة للفواكه قفز سعر الجزر ليسجل 3500 ليرة الكيلو، كما ارتفع سعر البرتقال بأنواعه بحدود 1000 ليرة لقلة البضاعة الواردة من الساحل بسبب الزلزال، وسجل سعر كيلو أبو صرة 3500 ليرة، والليمون الحامض النوع الثاني بـ 3000 ليرة، واليوسفي من النوع الجيد 4000 ليرة، والبوملي 3500 ليرة، والمسكي 4000 ليرة.

كما ارتفع سعر التفاح ووصل الكيلو إلى 4000 ليرة للنوع الأول، و3500 ليرة للنوع الثاني، واستقر الموز تحت سعر 10 آلاف ليرة الكيلو، كما حافظ الفريز على سعر يتراوح بين 7 و8 آلاف ليرة لكل كيلو، وبالرغم من قلة الطلب على الرمان مازال الكيلو يتراوح بين 4000 و5000 ليرة حسب النوعية.

ووجدت صفحات موالية لنظام الأسد بالزلزال مبررا جديدا لارتفاع الأسعار ويقدر بأنه مع كل ارتفاع بالأسعار يقل الاستهلاك لدى غالبية الأسر، فمن كان يشتري بمبلغ 15 ألف ليرة سورية عدة أنواع خضار يوميا، وجد اليوم أن هذا المبلغ هو ثمن ثلاثة أصناف وكل صنف كيلو واحد فقط.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التراجع والتدهور حيث سجلت مستويات قياسية وتاريخية جديدة مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية، إذ بلغ سعر الدولار الواحد حاجز 7,200 ليرة سورية.

وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، بين 7100 للمبيع، و 7200 للشراء، مشيرا إلى أن نسبة التدهور الذي شهدته العملة المحلية اليوم يصل إلى 1.41 بالمئة.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 6750 للشراء، و 7100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7460 للشراء، و 7450 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 7230 للشراء، وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 372 و365 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 6,800 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 7,150 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.

وسجل الذهب لعيار 21 مبيع 260000 ليرة سورية، وشراء 259500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 308571 ليرة سورية، وشراء 308017 ليرة سورية.

وكذلك سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 مبيع 3150000 ليرة سورية، كما سجلت الأونصة عيار 995 مبيع 13450000 ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق فإن ارتفاع الأسعار أتى نتيجة تذبذب الأسعار العالمية، حيث سجلت الأونصة عالمياً 1,864.93 دولار أمريكي.

وقالت حكومة نظام الأسد اليوم الأحد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لأصحاب (معامل الدهانات – المواد البلاستيكية- الأحذية- المنظفات والملمعات – التريكو – الأجهزة المنزلية الكهربائية) بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج لتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.                                                                

فيما قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي وأثار الجدل بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن يكون هذا التعميم بمضمونه عبارة عن تحرير أسعار ويعطي الحرية للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بتحديد سعر المبيع من دون الرجوع للوزارة، إنما هو عبارة عن ضبط للسوق.

وزعم أن الهدف من إصدار التعميم متابعة الفواتير الحقيقية في السوق وخصوصاً أن التسعير أصبح يومياً نتيجة حدوث تبدلات يومية في سعر الصرف وغيره، وعن أسباب استمرار الوزارة بإصدار نشرات سعرية دورية للفروج والبيض والخضر والفواكه أشار المصدر إلى أن هذه المواد تعتبر مواد أساسية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن أن كل العاملين في القطاع التجاري والاقتصادي قرؤوا وظنوا بأن التعميم الذي صدر هو عبارة عن تحرير أسعار لكن كان للوزارة وجهة نظر أخرى مختلفة.

وأكد بأن العاملين في القطاع التجاري دائماً يقولون إن التسعير القسري غير مجد باعتباره يخضع لقانون العرض والطلب والوفرة والتنافسية وبالتالي مهما تم فرض تسعيرة محددة لمنتج ولم يكن هناك إمكانية لبيع المنتج بالسعر المحدد فإن ذلك يخلق سوقاً سوداء نتيجة اختفاء المنتج من السوق وفساد بمكان ما.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاع يومي كما أنها لم تشهد أي انخفاض بعد صدور تعميم الوزارة إذ إن سعر ليتر الزيت النباتي يتراوح بين 19 و20 ألف ليرة وسعر كيلو السكر يتراوح بين 7 و8 آلاف ليرة وسعر كيلو الطحين بحدود 6500 ليرة.

سعر كيلو البرغل بـ7 آلاف وسعر كيلو الرز المصري الفرط بـ8 آلاف في حين أن سعر كيلو الرز المغلف من النوع الممتاز بحدود 18 ألف ليرة وعلبة المتة زنة 250 غراماً مازالت تباع في السوق السوداء بسعر غير نظامي يتراوح بين 9500 و10 آلاف ليرة.

وأما بالنسبة للألبان والأجبان فإن سعر اللبنة البلدية يتراوح بين 18 و20 ألف والجبنة البلدية بين 20 و25 ألفاً والجبنة الشلل بين32 و35 ألف ليرة وكيلو اللبن الرائب بين 4500 و5 آلاف.

وأكد بعض أصحاب محال المفرق أن الأسعار تشهد ارتفاعاً يومياً منذ ما يقرب من الشهرين وتجار الجملة يقومون بشكل يومي برفع مادة أو اثنتين كحد أدنى، مؤكدين أن المواد متوافرة بالسوق وتحسنت عن الفترة السابقة لكن ليس بالشكل الكافي.

بالمقابل طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري"، بتعديل سعر الصرف لأصحاب الودائع بالدولار في البنوك السورية، وذلك بعد رفع حكومة النظام السوري سعر صرف الدولار إلى 6650 ليرة سورية في حين أبقى على سعر الصرف لأصحاب الودائع بـ 4500 ليرة.

وقال إن قرار تحديد سعر الصرف الجديد من المفترض أنّ يجد حلا لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ليرة.
وأكد ضرورةَ إعادة النظر بشمولية القرار، وخاصة أنّ هناك عددا كبيرا لديهم مدخرات بأرقام قليلة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعها ضمن تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ووصلت إلى حاجز 7,000 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6900، وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7447 للشراء، 7560 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 6900 للشراء، و 7000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7447 للشراء، و 7560 للمبيع.

في حين تراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 6900 للشراء، و 6950 للمبيع، 7447 للشراء، 7506 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 372 و365 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وسجل الذهب مبيع 350000 ليرة سورية لمبيع عيار 21، وشراء  349500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 300000 ليرة سورية وشراء 299500 ليرة سورية.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3075000 ليرة بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13100000 ليرة وكان سعر الذهب سجل أرقاماً قياسية حيث وصل سعر غرام عيار 21 إلى 361 ألف ليرة.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد اليوم السبت إن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8.7 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن 70 فرصة عمل، حسب تقديراتها.

وقدرت حكومة نظام الأسد أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 7500 طن معكرونة و2500 طن شعيرية ومدة تأسيسه ثلاث سنوات، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء منه، وفق تعبيرها.

واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، أن القرار رقم 144 والقاضي بإصدار نشرتي صرف يوميتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف له عدة أهداف جوهرها دعم المواطن من خلال سعر صرف عادل وزيادة المعروض من القطع الأجنبي ودعم الصناعي والعملية الانتاجية.

وأضاف أن القرار أتاح المجال للمواطنين وأصحاب المدخرات أن يصرفوا ما لديهم  من عملات أجنبية بسعر عادل عبر القنوات الرسمية ما يضمن حماية أموالهم من التزوير وتجنيبهم أي مساءلة محتملة، حيث فسح المجال أمامهم لتصريف المبالغ التي يريدونها دون سقف محدد أي غير مقيدين بمبلغ معين ولا بمبلغ السحب.

وكذلك يسعى البنك المركزي  من وراء هذا القرار  للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة  إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية  من خلال إعطائه سعرا مجزيا وبعمولة سقفها 2% إن كان المواطن يرغب بأخذ الحوالة بالعملات الأجنبية.

وتابع، يبقى الخيار مفتوحا للمواطن بأن يأخذ الحوالات بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة وفق إمكانية شركات الصرافة والمصارف ، كما فتح المجال لوضع هذه المعادلات في حساب مصرفي وهي ليست خاضعة لقيود السحب والتصريف أيضا كما يؤكد علي.

وزعم أن الإجراءات الجديدة تمتاز بالسهولة والمرونة تحت سقف القوانين والأنظمة بما يناسب المواطن العادي وكذلك أصحاب المدخرات، حيث إن المواطن هو البوصلة وما عليه وفق القرار الجديد، وفق تعبيره.

وأوضح أن السعر المحدد 6650 هو رقم متغير وفق نشرات يومية تصدر عن المركزي وتخضع لمعطيات السوق والمتغيرات العامة، وعن المصارف المخول لها القيام بعمليات التصريف قال إنها المصرفان التجاري والعقاري والبنوك الخاصة العاملة على الأراضي الوطنية إضافة إلى شركات الصرافة المرخصة.

ونفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات بـ استيراد السيارات وقطع التبديل.

وذكرت أن استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وإنما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.

وكان صرح رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات "يوسف جزائرلي"، بأن إعادة تشغيل معامل السيارات والاستيراد سيؤديان إلى توفر السيارات في البلاد وبالتالي انخفاض أسعارها التي من الممكن أن تنخفض إلى النصف، وفق تقديراته.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 6800 وسعر 6900 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 7465 للشراء، 7580 للمبيع بتراجع يقدر بنسبة 1.19 بالمئة، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب سعر 6800 للشراء، و 6900 للمبيع.

فيما سجلت الليرة أمام اليورو 7465 للشراء ،و 7580 للمبيع، في حلب، وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 6970 للشراء، و 6960 للمبيع، 7980 للشراء، 7990 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 359 و367 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

من جانبه سمح مصرف النظام المركزي لمستوردي فئة واسعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة، "باستخدام مصدر التمويل المناسب، إما من خلال شركات الصرافة، أو من حساباتهم في الخارج، أو من مصادرهم الذاتية المشروعة"، وفق تعبيره.

واعتبر المصرف المركزي أن القرار جاء انسجاماً مع التوجهات الحكومية لدعم العمليات الإنتاجية، وتماشيًا مع اقتراحات اتحاد غرف الصناعة، لتشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم لزيادة الطاقة الانتاجية، حسب بيان نشره المصرف.

وصرح مصدر من المصرف أن قرار تصريف الدولار للحوالات الخارجية والتصريف النقدي بسعر 6650 ليرة سورية لا ينطبق على القادمين إلى سوريا سواء عبر الحدود السورية – اللبنانية أم عبر المطارات.

وأوضح المصدر أن تصريف القادمين السوريين ما يزال وفق نشرة المصارف وهي 4522، مؤكداً أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات تخص القادمين عبر الحدود والمطارات إنما ما تزال وفق نشرة المصارف نفسها من دون أي تعديل.

وكان مصرف النظام المركزي قد حدد صباح اليوم الخميس، سعر الدولار للحوالات الخارجية والتصريف النقدي بـ6650 ليرة سورية، ويروح نظام الأسد لقرارات قال أنها ستنعكس على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وفق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 4000 ليرة لعيار 21 بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق الخاضعة لنظام الأسد، حيث نشرت الجمعية تسعيرة جديدة اليوم الخميس.

وسجل غرام الذهب 361000 ليرة سورية للمبيع عيار 21، 360500 ليرة سورية للشراء، كما سجل لعيار 18 مبيع 309429 ليرة سورية وشراء 308929 ليرة سورية.

وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 بحسب الجمعية 3150000 ليرة سورية، كما بلغ سعر الأونصة من عيار 995 مبيع 13450000 ليرة سورية.

وكان صرح نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، بأن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولاراً، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه السماح باستيراد السيارات وقطعها إلى سوريا لشركة واحدة بعد حظر طويل، وذكرت أن شركة "العمر والحسن للتجارة"، حصلت على هذا الترخيص.

ويسمح للشركة تجارة واستيراد قطع التبديل الجديدة والمستعملة لكافة أنواع السيارات والآليات الخفيفة والثقيلة، وتجارة واستيراد كافة أنواع السيارات والآليات والمعدات وتقديم خدمات الصيانة المتعلقة بها، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

فيما ضبطت حماية المستهلك بحماة لدى نظام الأسد اليوم الخميس، محطة محروقات البارد بمخالفة الإتجار بالبنزين والمازوت من رصيد المحطة، وغرمت صاحبها بـ 10 ملايين ليرة، يضاف إلى ذلك مخبز باب النهر بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار 300غ وغرمت صاحبه بـ 4 ملايين ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 6770، وسعر 6850 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 7365 للشراء، 7457 للمبيع بتراجع يقدر بنسبة 0.92 بالمئة، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب سعر 6770 للشراء، و 6850 للمبيع.

فيما سجلت الليرة أمام اليورو 7365 للشراء ،و 7457 للمبيع، في حلب، وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 6740 للشراء، و 6790 للمبيع، 7332 للشراء، 7392 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 364 و368 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في سوريا، 2000 ليرة سورية، متجاوزاً بذلك حاجز 355 ألف للغرام، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة.

وقالت الجمعية إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 357 ألف ليرة للمبيع، 356500 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 306000 ليرة للمبيع، و305500 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3116000 ليرة بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13325000 ليرة، ويواصل سعر غرام الذهب ارتفاعه مسجلاً أرقماً قياسية.

وصرح نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، بأن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولاراً، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل أصدر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، قرارين يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين، وتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية وصيانة آلات منشآتهم، وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية، وفق إعلام النظام.

ويقضي القرار الأول بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً.

وحدد هذا القرار نسبة لا تزيد على 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

ونص القرار الثاني على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم، بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة.

فيما كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن المؤسسة أبرمت عدداً من العقود لتوريد مادة الزيت النباتي دوار الشمس، وهي في مرحلة التنفيذ، حيث سيتم قريبا توريد نحو 600 ألف ليتر كدفعة أولى، ليتم بيعها في صالات المؤسسة عبر البطاقة الإلكترونية خلال الدورة الحالية لبيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي.

وزعم المسؤول ذاته أن المؤسسة تتابع رفد الصالات بالمواد، لتسهيل عملية البيع للمواطنين في مجمعاتها ومنافذ البيع في جميع المحافظات، وبدأت الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة والتدخل الإيجابي المباشر عبر البطاقة الإلكترونية، التي تشمل السكر والرز والزيت النباتي والبرغل والمتة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,800 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6755، وسعر 6825 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7301 للشراء، 7382 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6755 للشراء، و 6825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7301 للشراء ،و 7382 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6680 للشراء، و 6730 للمبيع، 7222 للشراء، 7281 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 363 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار الـ 21 مبيع 355000 وشراء 354500 ليرة سورية، وسجل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 304286 ليرة سورية شراء 303786 ليرة سورية.

وأطلقت ما يسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار)، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس".

وصرح "عرنوس"، في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.

وذكر أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف، أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب، وفق تعبيره.

من جانبه أطلق "المصرف التجاري السوري"، حزمة خاصة من القروض المصرفية لتمويل استخدام الطاقات المتجددة، معلناً محددات تحكم تلك القروض بحسب القطاع المستفيد "منزلي، زراعي، صناعي، تجاري، خدمات"، وفق زعمه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن المصرف حدد الفائدة العقدية السنوية المدعومة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة على الرصيد المتناقص للقروض الممنوحة من أموال المصرف بمقدار 11% سنوياً، حسب تقديراته.

في حين رفعت مديرية النقل التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قسد"، تعرفة المواصلات بين مدن وبلدات الحسكة، بمعدل 500 إلى ألف ليرة سورية، وبررت ذلك بتلبية مطالب أصحاب شركات وسائقي وسائل النقل شمال وشرق سوريا.

وأصدرت مديرية النقل قائمة لأسعار التعرفة، وحددت تعرفة النقل بين الحسكة والقامشلي من 3000 إلى 4000 ليرة، و حسكة عامودا من 2500 إلى 3000 ليرة، وحسكة – تل تمر من 1500 إلى 2000 ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 30 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، واقتربت من حاجز 6,800 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 6715، وسعر 6785 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7302 للشراء، 7383 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6715 للشراء، و 6785 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7299 للشراء ،و 7380 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6680 للشراء، و 6730 للمبيع، 7261 للشراء، 7320 للمبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بإدلب ما بين 18.70 ليرة تركية للشراء، و18.80 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين رفع مصرف النظام المركزي، الخاضع للنظام، سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وكان السقف السابق بقيمة 5 ملايين ليرة سورية.

وكان أصدر المصرف تعميماً يقضي بضرورة توجيه كافة المصارف العاملة في سورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.

في حين سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الإثنين، ارتفاعا وصل إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة وبلغ سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 355000 وشراء 354500 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فقد سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 304286 ليرة سورية شراء 303786 ليرة سورية، وفق نشرة رسمية نشرتها الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مشروع قانون يدرس حالياً في مجلس التصفيق شمل مواد تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي كما تم تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين وجعل الجزاءات الإدارية أكبر "للحد من التهرب الضريبي"، إضافة إلى إلزام المكلفين الربط مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية للتحقق من فواتير المبيعات المصدرة من قبلهم.

وكشف مشروع القانون عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات، على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الحالي، لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة، ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة سورية.

في حين ذكر وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي أن مشروع قانون التعديلات على رسم الطابع يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع العام، وفرض عقوبات مالية رادعة على من يرتكبون جريمة تزوير الطوابع وتقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من التراجع والتدهور، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6690 وسعر 6760 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7266 للشراء، 7347 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.37 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6740 للشراء، و 6760 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7370 للشراء، و 7350 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,850 ليرة سورية، والليرة التركية 359 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ما يزال سعر غرام الذهب في سوريا يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، متجاوزاً 352 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً، ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 353 ألف ليرة للمبيع، 352500 ليرة للشراء.

ويبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 302571 ليرة للمبيع، و 302071 للشراء، وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لـ 3060000، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13150000 ليرة سورية.

وبررت جمعية الصاغة سبب الارتفاع بسعر الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً ارتفاعاً كبيراً، وفي وقت سابق، صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة "غسان جزماتي"، أن ارتفاع سعر الذهب ليس سببه ارتفاع سعر الصرف.

وذكر أن إقبال الناس على الذهـب جيد، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع، منوّهاً بأن نسبة الشراء تقارب 80%، ونسبة المبيع نحو 20%.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”

ونقل مصرف النظام المركزي عن مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط قوله إن "في ضوء الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في عام 2022 لا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم /68/ والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع لأجل شهر، فقد تم كبح جماح التضخم".

وزعم تراجع معدل التضخم العام السنوي من مستوى 118.8% وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51% وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علماً أنه قد بلغ هذا المعدل وفق بيانات مصرف النظام المركزي 59.5% لعام 2022.

وحسب مصرف النظام فإن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 لعام 2022 قد أسهم بشكل ايجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة منذ صدور القرار ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022.

وقدر ذلك بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17% من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة سورية، وقد نمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14% وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24%.

وأضاف، كما نمت التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال هذه الفترة بمقدار 368 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 24% من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن تنمية التسهيلات المتوسطة بمعدل 65% والطويلة بمعدل 13% خلال هذه الفترة وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من اجمالي التسهيلات الائتمانية 30% والطويلة 10% والتي تسهم بدعم العملية الانتاجية وتعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.

وكذلك قدر زيادة إجمالي الودائع لدى المصارف العامة بعد قرار آخر للمصرف بمقدار 1495 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 18% من مستوى 8432 مليار ليرة سورية إلى 9927 مليار ليرة سورية، حيث بلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22%.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب "محمد رعد"، زعمه أنه تم إعفاء المواد المستوردة وهي القمح والسكر الخام حصراً والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة من كل الضرائب التي تشكل 12 بالمئة من تكلفة كل مادة من هذه المواد باستثناء الرسوم الجمركية وفق مشروع القانون الخاص بذلك الذي يناقش حالياً في اللجنة.

وذكر أن مشروع القانون في حال إقراره سوف يساهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة، إضافة إلى انعكاسها على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية من دون أن يذكر نسبة الانخفاض باعتبار أن هناك منتجات أخرى تدخل في صناعة الحلويات.

واعتبر عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، في أن مشروع القانون جيد وضروري، لافتاً إلى أنه تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة مناقشته وذلك بعدما كانت هناك مطالب من الأعضاء بإضافة مواد أساسية غير المواد المطروحة في مشروع القانون وبحضور وزير الاقتصاد، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تراجعها ما ينعكس على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7223 للشراء، 7267 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6625 للشراء، و 6685 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7196 للشراء ،و 7267 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 6600 للشراء، و 6650 للمبيع، 7169 للشراء، 7229 للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 سعر عند 353 ألف ليرة للمبيع وسعر شراء 352500 ليرة، بينما بقي عيار 18 سعر مبيع 302571 ليرة، و302071 ليرة سعر شراء.

وجاءت نشرة الجمعية دون تعديلات وحددت سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و150 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و60 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام تعلن توقيف 4 أشخاص في طرطوس بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة "غير قانونية" ومصادرة 59 مليون ليرة سورية كانت بحوزتهم وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي التابع للنظام

وأصدر مصرف النظام المركزي قرارين يتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهدات التصدير، ضمن حزمة إجراءات أعلن قبل يومين أنه سيتخذها لضمان استقرار أسعار الصرف.

وأعلن المصرف أن القرارين الجديدين أصدرهما "وفق التوجهات الحالية لمصرف سوريا المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية".

ويتضمن القرار 112 "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم"، بينما يتضمن القرار 113 "إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير".

من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية.

وقال البرنامج إنه بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع "لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع"، ما يشكل 70% من السوريين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 0.75 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6660 للشراء وسعر 6600 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 7232 للشراء، 7303 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6630 للشراء، و 6690 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7232 للشراء ،و 7303 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6520 للشراء، و 6570 للمبيع، 7118 للشراء، 7178 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 354 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته أول أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، وفق مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 353 ألف ليرة، وسعر شراء 352500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 302571 ليرة، و302071 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية التابعة لنظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و150 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و60 ألف ليرة، وشددت على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونقلت مصادر إعلامية موالية إن شركة شام كابيتال المحدودة المسؤولية رأسمالها 120 مليون ليرة سورية توقفت عن ممارسة أعمالها تمهيدا لحل الشركة وتصفيتها بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وقانون وأنظمة وتعليمات موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وعليه فإن الشركة تعلم كافة عملائها بضرورة المبادرة إلى استلام مستحقاتهم المالية، والتوقيع على طلبات تحويل أسهمهم المودعة لدى الشركة إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، دون الكشف عن أسباب توقف الشركة إحدى شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وكشفت مصادر تابعة لإعلام النظام عن إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاب يتضمن تأييد مقترح تمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد وذلك حتى نهاية عام 2023.

بالمقابل نشر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بياناتٍ تضمنت أسعار مادة المازوت في سوريا خلال شهر كانون الأول 2022، والتي أظهرت أن أرخص سعر لليتر كان في محافظة الحسكة وأغلى سعر في محافظة درعا.

وذكر البرنامج أنّ سعر المازوت في درعا بلغ 11324 ليرة سورية، وفي القنيطرة 9740 ليرة سورية و9406 في السويداء، بينما بلغ سعر الليتر في العاصمة السورية دمشق 9778 ليرة سورية وتجاوز الليتر في ريف دمشق حاجز 10 آلاف ليرة.

أما في حمص فبلغ سعر ليتر المازوت نحو 8756 ليرة سورية، وفي طرطوس 8 آلاف ليرة، وبسعر قريب في اللاذقية، أما في حماة فاقترب سعر الليتر من 10 آلاف ليرة سورية.

وفي إدلب بلغ سعر الليتر ما يعادل 6890 ليرة سورية و8878 ليرة في حلب، في حين كان سعر الليتر في الرقة 2194 ليرة و2672 ليرة في دير الزور، ولم يتجاوز سعر الليتر في الحسكة الـ 1163 ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6,650 للشراء وسعر 6,710 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7303 للشراء، 7233 للمبيع، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6,650 للشراء، و 6,710 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

في حين يسجل سعر صرف الدولار الواحد في حمص وسط سوريا 6700 ودير الزور 6750 والحسكة 6725 وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا سجل 6760 ليرة سورية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي إدلب أيضاً، تراوح صرف الليرة التركية ما بين 350 ليرة سورية للشراء، و360 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.71 ليرة تركية للشراء، و18.81 ليرة تركية للمبيع.

وسجل سعر غرام الذهب مستوى غير مسبوق لم يسجله مسبقاً في سوريا خلال نشرة يوم أمس، وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي إن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وذكر "جزماتي"، أن سعر الأونصة تجاوز 1940 دولاراً أمريكياً، مؤكداً أن ارتفاع سعر الذهب ليس سببه ارتفاع سعر الصرف كون أغلب الشركات الأوروبية تشتري ذهباً بالأرباح، ويُعتبر ارتفاع سعر الذهب حقيقياً وليس وهمياً.

ولفت جزماتي إلى أن إقبال الناس على الذهـب جيد، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع، منوّهاً بأن نسبة الشراء تقارب 80%، ونسبة المبيع نحو 20%.

وبحسب رئيس جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل أمس الثلاثاء 352 ألف ليرة للمبيع، 351500 ليرة للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 301714 ليرة للمبيع، و 301214 للشراء.

وأضاف، أن لأول مرة في تاريخ سوريا يصل سعر الذهب إلى هذا الحد من الارتفاع، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لـ 3050000، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13100000 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”.

بالمقابل أعلن "مصرف الوطنية للتمويل الأصغر"، لدى نظام الأسد عن رفع سقف القروض الممنوحة من قبله لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من 18 مليون ليرة سورية إلى 30 مليون ليرة سورية، لفترات سداد تصل إلى عشر سنوات.

وقال مصرف النظام المركزي إنه أصدر تعميما يتضمن توجيه كافة المصارف العاملة في سوريا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.

في حين صرح مدير السورية للتجارة زياد هزاع بأن نسب توزيع المواد المقننة بالدورة الحالية 13% من أصل 4 ملايين بطاقة، وهي نسبة مقبولة ضمن المرحلة الأولى من التوزيع.

ولفت إلى حصول بعض المعوقات في المحافظات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في حمص، وعدم قدرة المواطنين على التسجيل والحصول على مخصصاتهم، وجرى تسيير سيارات جوالة لتوزيع المخصصات.

وزعم أن هناك إقبالاً كبيراً على التسجيل على المتة نتيجة انقطاع المادة، ولكن الكميات المتوفرة لا تغطي حاجة 4 ملايين بطاقة، وبدأ التوزيع في أربع محافظات والتي تعتبر الأكثر استهلاكاً، ومع الوقت وتوفر الكميات ستطرح في باقي المحافظات.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع الشركة المنتجة على هذا الأمر، وحول توفر السكر، قال أنه عادةً ما يكون هناك نقص بكميات السكر نتيجة توقف عمل المعمل، وجرى طرح كميات خارج البطاقة بكمية 6 آلاف طن، وزعت خلال الفترة الماضية.

وحسب "هزاع"، ساهم العرض الذي عملت عليه السورية للتجارة بتلبية احتياجات الناس، وذكر أن الزيت الذي يوزع على البطاقة بعضه ينتج محلياً وجزءاً آخراً مستورد، والكميات ترد تباعاً، لتوزع مع السكر والرز، وفق زعمه.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,700 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7226 للشراء، 7296 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.30 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6690 للشراء، و 6700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7280 للشراء، و 7300 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,900 ليرة سورية، والليرة التركية 352 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بدورها قالت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات، التابعة لنظام الأسد في دمشق إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 352 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 301714 ألف ليرة سورية.

في حين واصلت أسعار الذهب الارتفاع في الأسواق المحلية وبلغ سعر الليرة الذهبية في الأسواق المحلية 3.050.000 ملايين ليرة، فيما وصل سعر الأونصة في السوق السورية إلى 13.100.000 ليرة سورية.

وأعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي تضبط إحدى المكاتب التجارية بدمشق تقوم بالتعامل بالقطع الاجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته، الصادر عن رأس النظام.

وتم مصادرة مبالغ مالية وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء، وقال المصرف المركزي إن على "الأخوة المواطنين والتجار عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات حرصا على عدم تعرضهم للإجراءات بما في ذلك المصادرة والغرامة".

وحسب مصرف النظام المركزي فإنه يتابع منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، مع التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

وذكر أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعًا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنها لم تصدر قرارا بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك، لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم.

وحسب الوزارة فإنها ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون، وتبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل.

وذكرت أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتقاضى منها 15 ألف ليرة فقط، ولذلك قالت الوزارة إنها تتمنى من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته.

وسجلت الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار الفروج بحسب نشرة مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق، وبلغ سعر كيلو الفروج الحي 14 ألف والشرحات 30 ألف وكليو الشاورما 50 ألف صحن البيض 20 ألف، علما أن الأسعار أكثر من ذلك بكثير.

وكذلك سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً حاداً بعد قرار رفعها رسميًا من قبل حكومة نظام الأسد، إذ سجل سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 44 ألف ليرة، وذكرت مواقع محلية أن صالات السورية للتجارة، التي من المفترض أنها تبيع بأقل من سعر السوق، باتت اليوم شبه فارغة واللحوم مكدسة فيها.

وسجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم في صالات السورية للتجارة 44800 ليرة سورية، وكيلو موزات بعضمه 38 ألف ليرة ومسوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 ألف ليرة.

أما في الأسواق، فسجل سعر كيلو لحم العجل بعظمه 25 ألف ليرة وكيلو اللحمة مفرومة أو ناعمة 38650 ليرة، وبالنسبة للحوم البيضاء سجل سعر كيلو الشرحات 38 ألف ليرة وفخذ وردة 19500 والفروج 18500 والجناح 14 آلاف ليرة وكل من كيلو الشيش والشاورما مقطعة 18500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.