سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من التراجع حيث سجل الدولار الأمريكي في بعض المناطق 7,450 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7,450 وسعر 7,350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7,856 للشراء، 7,746 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.09 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7350 للشراء، و 7300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7790 للشراء، و 7700 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 7,500 ليرة سورية، والليرة التركية 395 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت جمعية الصاغة بدمشق أسعار الذهب اليوم السبت دون تعديل حيث استقر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، عند 365000 ليرة للمبيع، و364500 ليرة للشراء، فيما استقر سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 318857 ليرة للمبيع، و312357 للشراء.

كما استقر سعر الأونصة الذهبية السورية اليوم عند 13 مليون و650 ألف ليرة واستقر سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط عند 3 مليون و200 ألف ليرة سورية، وكذلك سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 3 ملايين و281 ألف ليرة.

بالمقابل قال تلفزيون النظام إن مجلس الوزراء أقر اليوم السبت، "خطة العمل الوطنية وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية"، وفق تعبيره.

وزعم المجلس بأن "الخطة الوطنية تشمل دعم سبل العيش والخدمات الأساسية في المناطق المنكوبة وتأمين مستلزمات الأسر المتضررة بشكل منتظم"، وتتكرر مثل هذه البيانات الرسمية الصادرة عن نظام الأسد دون أن يرى المتضررين أي استجابة في ظل تبخر التبرعات والمساعدات التي وصلت للنظام.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أنه يمكن للمواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم الإلكترونية، جراء الأضرار في منازلهم الناجمة عن الزلزال مراجعة مراكز إصدار البطاقات للحصول على بدل ضائع في محافظتي حلب واللاذقية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المراكز التي يمكن استخراج بدل ضائع منها في محافظة اللاذقية هي، مراكز "النقل، محطة الشاطئ، بلدية جبلة"، وفي حلب، مراكز "المكتبة المركزية، الكندي، مديرية الزراعة، عامر سرميني، راغب طباخ، الزهراء، التدريب المهني، النيرب، السفيرة، نبل، دير حافر".

من جانبها حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد أسعار عدد من المأكولات الشعبية كالفول والحمص والحمص الناعم "المسبّحة"، وسط مزاعم تتحدث عن تخفيض الأسعار.

وبحسب القرار الذي نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد بات سعر الحمص المسبحة ضمن الخلطة المعروفة مع الطحينية 11 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بعد أن وصل في الأسواق إلى أكثر من 15 ألف ليرة خلال الفترة الماضية.

وحددت سعر قرص الفلافل بمبلغ 125 ليرة سورية بعد أن وصل سعره إلى250 ليرة سورية، أما كيلو الفول فقد حددت الوزارة سعره بمبلغ 6 آلاف ليرة بعد أن وصل سعره إلى أكثر من 9 آلاف ليرة للكيلو.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الدراسة التي قامت بها مديرية الأسعار توصلت إلى تكاليف حقيقية للمأكولات الشعبية المذكورة.

وأضاف، و"عليه فقد حددت الوزارة أسعار تلك المأكولات بشكل رسمي، وتم تعميمها على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وكذلك إلى الباعة للتقيد بهذه الأسعار تحت طائلة العقوبة وتطبيق القانون بحق المخالفين"، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7400 وسعر 7300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7840 للشراء، 7729 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.64 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7300 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7750 للشراء، و 7700 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7500 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 392 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

في حين استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس عند مستوى الارتفاع الذي وصله أمس الأربعاء، حيث سجل الغرام يوم أمس زيادة بمقدار 6 آلاف ليرة، ليصل سعر عيار 21 قيراط إلى 365 ألف ليرة سورية.   ووفقا لأسعار الذهب في سوريا، فقد استقر عيار 21 قيراطاً، حيث بلغ 365000 ليرة للمبيع، و364500 ليرة للشراء، فيما استقر سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 318857 ليرة للمبيع، و312357 للشراء، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة.

كما استقر سعر الأونصة الذهبية السورية صباح اليوم عند 13 مليون و 650 ألف ليرة سورية، فقد استقر سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط إلى 3 مليون و 200 ألف ليرة سورية.

وكذلك استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط  عند 3 ملايين و 281 ألف ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط   3 و 200 ألف ليرة سورية.

ودعت الجمعية إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة تحت طائلة المسؤولية، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلاهم بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا.

كما منعت منعا باتا تحويل بدل الأجور إلى غرامات تحت طائلة المساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، داعية للشكوى على أي ورشة أو بائع جملة لا يتقيد لإنزال العقوبات بحقه، وطلبت الجمعية من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة بغير السعر النظامي الصادر عن الجمعية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي أمس تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار بنحو 125 ليرة، ليصبح بحوالي 7068 ليرة، وهو سعر قريب من السعر الرسمي لـ "دولار الحوالات والصرافة"، الصادر عن المركزي، أمس الأربعاء.

وكان نقيب الصاغة، غسان جزماتي، كشف أن مبيعات الذهب انخفضت بنسبة لا تقل عن 60% على أثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الذهب عالمياً، دون أن تشير إلى أنها رفعت تقديرها للدولار في احتساب السعر المحلي للمعدن الأصفر.

وقالت صفحات ومنصات متخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، إن الدولار تراجع لصالح الليرة، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، الأمر الذي فنده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

وأشارت منصات اقتصادية إلى تراجعٍ للدولار في دمشق بوسطي 50 إلى 100 ليرة سورية لكن مصادر تعمل في أسواق الصرافة، قالت لـ "اقتصاد"، إنها تشكك في دقة المعلومات عن تحسنٍ في سعر صرف الليرة السورية.

ونوه الموقع الاقتصادي ذاته إلى عدم وجود عرض حقيقي للدولار، وإن بعض الأسعار المتداولة في "السوق السوداء"، وهمية، وقد تكون بهدف جرّ بعض مُدخري الدولار لبيعه بأسعار أقل، خشية هبوطه أكثر، وأن ذلك يفيد تجار العملة الذين يشترون الدولار بسعر أقل، ويقومون برفع سعره مجدداً.

ووفق مصادر اقتصادية فإن التجار في دمشق يحصلون على الدولار بصعوبة شديدة، وبأسعار أعلى من تلك المتداولة في المنصات الشهيرة التي ترصد العملات في سوريا، وقالت إن مبيع الدولار في دمشق، إن وُجد، لا يقل عن 7500 ليرة، فيما قالت أخرى إنه بـ 7450 ليرة، وهو نفس سعر إغلاق الثلاثاء الماضي. يذكر أن مصرف النظام المركزي، حدد في نشرة الحوالات والصرافة أمس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7000 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7458.50 ليرة سورية لليورو الواحد.

تحسنت الليرة السورية اليوم الأربعاء إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 1.34 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 7350 للشراء وسعر 7250 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7814 للشراء، 7703 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 7300 للشراء، و 7400 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 7500 ليرة سورية، والليرة التركية 389 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالمقابل حددت الجمعية الحرفية للصياغة وبيع للمجوهرات لدى نظام الأسد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مبيع 365000 ليرة سورية، أما عيار 18 قيراط فبلغ سعره مبيع 312857 ليرة سورية.

في حين وافق مجلس الوزراء التابع للنظام، على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، لعام 2023 والبالغة 50 مليار ليرة سورية.

وأعلنت وزارة المالية على موقعها على شبكة الانترنت وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة تأجيل المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة بأجل 5 سنوات وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وحددت الوزارة يوم الإثنين 06/03/2023، موعدا جديدا للمزاد بنطاق مستهدف للإصدار يبلغ 100 مليار ليرة سورية، ويوضح الإعلان أن إمكانية المشاركة في المزاد متاحة للمصارف العاملة  وشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة في المزادات بصورة مباشرة.

كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين كافةً المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة أو لدى أي من شركات الوساطة المالية بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية للاكتتاب على هذه السندات، وهي متاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

وبعد ارتفاع سعر كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق، مع قلّة في توافره بعد أن حافظ لفترة طويلة على أسعار تتراوح بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي، وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على استيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لمصلحة السورية للتجارة شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري.

وكانت وزارة الزراعة لدى النظام قدرت هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقل من الاحتياج بقليل ما أدى إلى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الأسعار، كما تراجعت المساحات المزروعة بالبصل في عام 2022 نتيجة الخسائر التي تعرض لها المنتجون عام 2021 وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليصل إلى حاجز 7,450 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7450 وسعر 7350 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7947 للشراء، 7835 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7270 للشراء، و 7300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7750 للشراء ،و 7800 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7430 للشراء، و 7500 للمبيع، 7900 للشراء، 7980 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 395 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالنسبة إلى مناطق شمال وشرق سوريا فقد استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 7100، وسعر مبيع يبلغ 7250 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 7200 و 7300 ليرة سورية.

وارتفع سعر الدولار بمناطق سيطرة النظام بمقدار 100 ليرة أمس أي بنسبة تقارب 1.37% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7275، وسعر مبيع يبلغ 7375 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7275 و 7375 ليرة.

في حين ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية ثلاث آلاف ليرة سورية لعيار 21 متأثراً بارتفاع سعر صرف الدولار، علما أن سعر الذهب في الأسواق العالمية استقر ليصبح 1840 دولاراً للأوقية.

وسجل الذهب من عيار 21 مبيع 359000 ليرة سورية، وشراء 358500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 307714 ليرة سورية، وشراء 307214 ليرة سورية.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق فقد سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 مبيع 3150000 ليرة سورية، كما سجلت الأونصة من عيار 995 مبيع 13435000 ليرة سورية.

ويباع سعر غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 386,000 ليرة للمبيع و 381,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 386,000 ليرة للمبيع و 380,000 ليرة للشراء، ويقدر في الحسكة بقيمة 379,000 ليرة للمبيع و 371,000 للشراء.

وبحسب نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، فقد انخفضت مبيعات الذهب بنسبة لا تقل عن 60% نتيجة الزلزال، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من زبائن الذهب وراغبوه باتوا إما ينفقون المال على المساعدات والتبرعات وذلك شيء محمود وواجب على الجميع، وإما يكنزون القيم النقدية المتوفرة لديهم إلى حين تكون الأمور فيه أفضل.

وأكد أن النقابة لم يردها حتى اليوم أي إشعار من أي من فروعها في المحافظات حلب واللاذقية وحماه وحمص حول أضرار أصابت المحال أو مقرات النقابة، لافتاً إلى أن الأعمال تعطلت في المحافظات المنكوبة وتوقفت إلى نهوض المدن المصابة بالزلزال من كبوتها.

ووفقا لنقيب الصاغة فإن آثار الزلزال لم تتوقف عند انخفاض الطلب بل تعدتها إلى نقل الذهب بين دمشق والقامشلي كاشفاً عن أن اليوم (الاثنين) هو اليوم الأول الذي يصل فيه إلى النقابة كمية من الذهب قادمة من القامشلي لاستبدالها بذهب مشغول من الوزن والعيارات ذاتها وذلك بعد مدة توقف بلغت 21 يوماً كاملاً.

وأضاف أن القامشلي تعاني من قلة الذهب، وبات شحّه أمراً واضحاً في المدينة عقب الزلزال وما حصل نتيجته من توقف لكل الأعمال، الأمر الذي قلل كمية الذهب الواردة إلى القامشلي والتي كانت ترد إلى دمشق لاستبدالها بذهب مشغول عبر مطار دمشق الدولي على سبيل الحصر.

وذلك وفق ما نص عليه قرار مصرف النظام المركزي، كاشفاً كذلك عن أن الكمية الواردة إلى النقابة صباح اليوم بلغت 25 كيلو غراماً من الذهب الخام، وأشار كذلك إلى إجراءات النقابة لترتيب البيت الداخلي، لجهة التفرقة بين المنتسب للنقابة وغير المنتسب لها من باعة الذهب.

وتابع قائلا إن النقابة عممت على كافة أعضائها ضرورة وضع الشهادة النقابية عن العام الجاري 2023 في مكان واضح داخل المحل، وذكر أن النقابة جادة في هذا الشأن وكل مخالفة بعدم حيازة الشهادة أو عدم إبرازها بشكل واضح تجعل عضو النقابة محل المساءلة القانونية إلى جانب إغلاق محله.

مشيراً إلى أن العمل بهذه العقوبات سيكون اعتباراً من يوم العمل الأول من الشهر القادم ، وفيما يتعلق بأسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، بيّن أن السعر العالمي للأونصة في تداولات البورصة مستمر على ثباته الأفقي منذ أيام سبعة وحتى اليوم على مستوى 1843 دولاراً للأونصة.

وأما على المستوى المحلي فقد سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سعر 356 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 305 آلاف ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 3,125 ملايين ليرة سورية.

لتبقى الأونصة السورية متربعة على عرش الأسعار عند مستوى 13,325 مليون ليرة سورية، وعلى المنوال ذاته نسجت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً والتي بلغ سعرها وفقاً لسعر الغرام 3,450 ملايين ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 20 شباط/ فبراير، تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط حالة من التذبذب المتواصل بأسعار الصرف في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7200، وسعر 7300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7700 للشراء، 7812 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7200 للشراء، و 7300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7700 للشراء ،و 7812 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7050 للشراء، و 7200 للمبيع، 7539 للشراء، 7705 للمبيع.

من جانبه وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية بتسليم الأفراد والفعاليات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية مهما كان المبلغ.

في حين تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية تكليف مصرف سوريا المركزي بالتعميم على كامل المصارف وشركات الحوالات المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم الأفراد والفعاليات كامل المبلغ المالي المراد سحبه أو استلامه بالعملة المحلية دون خضوع هذه القيم لسقف السحوبات من المصارف.

وحدد مصرف النظام المركزي في وقت سابق سقف السحوبات اليومية للأفراد بفئتين، 500 ألف ليرة سورية ومليون ليرة سورية، وكل شخص يتلقى حوالة خارجية قيمتها المحلية أعلى من هذا السقف كان يجب عليه الخضوع لتساؤلات واستفسارات عن مصدر الأموال وأسباب التحويل وعلاقة المستفيد بالمرسل.

واعتبرت وسائل إعلام موالية أن هذا القرار يأتي إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الجاري، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.

وأصدر مصرف النظام المركزي تعميماً في 14 من شباط الجاري، يقضي برفع سقف الحوالات الداخلية إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، وبحسب بيان المركزي حينها فإن هذا القرار يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.

ورفع المصرف المركزي في الأول من الشهر الحالي سقف المبالغ المسموح للأفراد نقلها بين المحافظات السورية إلى 15 مليون ليرة سورية، واستثنى القرار محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من تحديد سقف عمليات نقل الأموال.

وحدد المصرف في نشرة المصارف والحوالات والبدلات الصادرة اليوم الأحد سعر الدولار الأمريكي بـ6900 ليرة سورية، في حين وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق دمشق السوداء إلى 7200 ليرة مبيع، والشراء بـ7100 ليرة.

بالمقابل سجلت أسعار الألبان والأجبان أسعاراً مرتفعة منذ بداية العام الجديد، حيث بلغ سعر كيلو اللبن 4000 ليرة وسعر كيلو الحليب 3500 ليرة وسعر كيلو اللبنة 14000 ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 19000 ليرة.

وبلغ سعر كيلو الجبنة الشلل والحلوم 31000 ليرة، فيما تجاوز سعر البيضة 1000 ليرة في بعض المحلات، أما سعر طبق البيض 23500 ليرة، مع إعادة التأكيد على أن الأسعار ليست ثابتة وتختلف من مكان لآخر.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن حسب ما أكد العديد من الباعة ضمن مناطق سيطرة النظام، فإن الكثيرين قاموا برفع أسعارهم عقب كارثة الزلزال مستغلين زيادة الطلب دون أي رادع أخلاقي أو إنساني فيما تأتي الزيادة طبيعية بالتزامن مع الوضع السيء للكهرباء وغلاء المحروقات بالسوق السوداء.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية حالة من التراجع والتدهور تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7,275 وسعر 7175 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7785 للشراء، 7673 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.04 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7300 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7790 للشراء، و 7700 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7350 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 386 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.70%، واستقر عند سعر شراء يبلغ 7100، وسعر مبيع يبلغ 7200 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7200 و 7400 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، غرام الـ 21 ذهب، بـ 355500 ليرة شراءً، 356000 ليرة مبيعاً، كما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 304643 ليرة شراءً، 305143 ليرة مبيعاً.

وتحدد الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 13 مليون و325 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 3 مليون و125 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون أبقت تقديرها للدولار مستقراً قرب 6870 ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية بدمشق 376,000 ليرة للمبيع و 371,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 376,000 ليرة للمبيع و 371,000 ليرة للشراء.

ووصل في إدلب إلى 374,000 ليرة للمبيع و 366,000 للشراء. ووصل في الحسكة إلى 374,000 ليرة للمبيع و 366,000 للشراء.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وتشير تقديرات بأن أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق ارتفعت بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 18 شباط/ فبراير، تحسن في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.70 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 7,200 للشراء وسعر 7,100 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7,705 للشراء، 7,593 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 7,100 للشراء، و 6,900 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 7,500 ليرة سورية، والليرة التركية 382 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 356 ألف ليرة للمبيع، و 305 ليرة للشراء.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

وارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية في أسواق دمشق بنسبة 100%، بعد الزلزال المدمر في سوريا، وسط انعدام الرقابة الحكومية واتهامات للتجار باستغلال الكارثة.

وأدت موجة الارتفاع الجديدة في الأسعار إلى تراجع حركة السوق، نتيجة عزوف المواطنين عن شراء غير ما هو ضروري، مع تزايد الشراء بـ"الحبة".

وجاء ارتفاع الأسعار رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية، بالتزامن مع وصول مساعدات من دول عربية وأجنبية إلى سوريا لإغاثة منكوبي الزلزال، قبل أن يعود إلى التدهور ليصل الدولار إلى أكثر من 7400 ليرة.

ووصل سعر كيلو لحم الخروف إلى 80 ألف ليرة بعدما كان يتراوح بين 50 ألفاً و54 ألفاً، بينما بلغ سعر صحن البيض 30 ألفاً، ارتفاعاً من 24 ألفاً.

وشملت موجة الارتفاع الجديدة أسعار الخضار والفاكهة، إذ كان الكيلوغرام الواحد من البصل اليابس يباع بخمسة آلاف ليصبح 12 ألفاً، والبندورة التي كانت بألفي ليرة باتت بأربعة آلاف، في حين قفز سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال إلى 5 آلاف ليرة.

وكان أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد الرزاق حبزه"، أن أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت بعد الزلزال أكثر من 20%، وقال إن بعض التجار استغلوا الكارثة، وأعادوا رفع الأسعار إلى إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة.

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي أدهم شقير، أن حكومة النظام ليس لديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من الكوارث بحجمها وخطورتها، لافتاً إلى أن الكارثة أوضحت عيوب المنظومة الصحية والاقتصادية، وجعلت الاقتصاد أمام خسارة ضخمة.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في سوريا ارتفاعاً كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، وذلك رغم التحسن الكبير في سعر الليرة ورفع العقوبات الأمريكية بشكل مؤقت عن سوريا.

وبلغ كيلو البرغل لـ 7 ألف ليرة، والرز بين 10 – 15 ألف ليرة، الشوربة 11 ألف ليرة، العدس الأسود 15 ألف ليرة، الفاصولياء اليابسة 10 – 14 ألف، البازلاء اليابسة 20 ألف ليرة، دبس البندورة 9 ألف ليرة، السمنة 20 ألف ليرة ومثلها لكيلو الزيت النباتي.

كما يباع كيلو اللبنة 13 ألف ليرة، وقرص القريشة 1500 ليرة، علبة المرتديلا الصغيرة 4 ألف ليرة، علبة الطون 8500 ليرة، البيضة 850 ليرة (الطبق 25500 ليرة)، كيلو الطحينة 30 ألف ليرة، كيلو اللبن 3500 ليرة والمبستر 5500 ليرة، كيلو القهوة 63 ألف ليرة.

وإلى الخضار، فقد سجل سعر كيلو البصل اليابس رقماً قياسياً بسعر يتراوح بين 12 – 15 ألف ليرة، كيلو الفاصولياء نوع عائشة 8 ألف ليرة، البندورة 4 ألف ليرة والباذنجان 3500 ليرة، البطاطا 2 ألف ليرة، الخسة الواحدة 2500 ليرة.

كما ارتفعت أسعار المنظفات والمستلزمات المنزلية الأخرى بحسب الصحيفة المحلية، فالصابونة من النوع العادي 2500 ليرة، وعلبة المحارم 10 ألف ليرة، وكيس دواء الغسيل 2 كيلو بسعر 22 ألف ليرة.

ومن بين كل هذه السلع كان البصل الذي شهد ارتفاعًا فاق حدود المنطق (إذ أصبح أغلى من الموز)، هو صاحب الاهتمام الأكبر في الأوساط الاقتصادية مؤخرًا. حيث دعا الناس إلى استيراده فورًا لكبح هذا الغلاء.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7400 وسعر 7250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7899 للشراء، 7734 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.13 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7400 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8000 للشراء، و 7900 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7600 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 392 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب اليوم حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الجديدة يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 357 ألف ليرة للمبيع، و355500 ليرة للشراء، وسجل غرام الذهب عيار  سعرا قدره 18 305 ألف ليرة لمبيع، و 304643 ليرة لشراء.

وذكرت الجمعية في بيان لها أن الارتفاع سببه ارتفاع الأونصة عالمياً طالبة الالتزام بالسعر الحقيقي الصادر عن الجمعية وغير ذلك هو سعر وهمي، وعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية، حسب زعمها.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

فيما أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد الرزاق حبزه"، أن أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت بعد الزلزال أكثر من 20%، حسب وصفه.

وقال إن بعض التجار استغلوا الكارثة، وأعادوا رفع الأسعار إلى إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة، ونفى حبزه أن تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية، لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، "لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار".

وبرر ارتفاع بعض أسعار الخضراوات إلى موجة الصقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية مؤخراً، مشيراً أن هذه الموجة ليس لها هذا التأثير الكبير الملاحظ حالياً بالأسواق.

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي أدهم شقير، أن حكومة النظام ليس لديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من الكوارث بحجمها وخطورتها، لافتاً إلى أن الكارثة أوضحت عيوب المنظومة الصحية والاقتصادية، وجعلت الاقتصاد أمام خسارة ضخمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء تراجعها ضمن تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ووصلت إلى حاجز 7,400 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7400 وسعر 7250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7909 للشراء، 7743 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 7400 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجل أمام اليورو 7909 للشراء، و 7743 للمبيع.

في حين تراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 7500 للشراء، و 7400 للمبيع، 7990 للشراء، 7900 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 392 و382 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية عشرة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم الثلاثاء، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 350 ألف ليرة وسعر شراء 349500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 300 ألف ليرة وسعر شراء 299500 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و100 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و75 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم الأربعاء بلغ 6750 ليرة وفق نشرة المركزي.

وقالت حكومة نظام الأسد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لصالح المؤسسة السورية للتجارة.

وذلك شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين وبتمويل من خارج المنصة، "خارج القرار 1070"، وفق تعبيرها.

وسجلت أسعار البصل في الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى أكثر من 12 ألف ليرة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائه.

وبذلك ينضم إلى قائمة كبيرة تم استبعادها من قبل الكثير من المواطنين عن موائدهم كالمواد الغذائية واللحوم والكثير من السلع التي لا تعد ولا تحصى، فما الذي سيتم استبعاده في الأيام القادمة؟".

وقال عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال المركزي بدمشق "أسامة قزيز"، إن سبب الارتفاع الحاصل بسعر البصل يعود إلى قلة عرض المادة في الأسواق جراء ابتعاد المزارعين عن زراعة البصل لتكلفة زراعته الباهظة، لافتاً إلى أن الموجود حالياً هو البقايا من المادة التي تم تخزينها في البرادات العام الماضي.

بدورهم أوضح عدد من المزارعين في ريف حماة أن عزوفهم عن زراعة البصل جاء نتيجة التكاليف الكبيرة في زراعته نتيجة صعوبة توفير المحروقات وغلائها، ما أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار البصل بشكل كبير، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار المادة له أسباب كثيرة منها انقطاع الكهرباء وارتفاع أجور النقل، وأسعار المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة، إضافة الى نقص وغلاء اليد العاملة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 7,150 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7150 وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7701 للشراء، 7534 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7170 للشراء، و 7200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7700 للشراء ،و 7500 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7230 للشراء، و 7300 للمبيع، 7800 للشراء، 7880 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 370 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا وبذلك تكون خسرت الليرة السورية، المكاسب التي حققتها خلال الأيام الماضية بعد الزلزال، حيث وصل سعر الدولار مجدداً إلى 7,150 ليرة، بعدما سجل أمس 6625 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأبقت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل وتراوح بين 340 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس الأول 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وقال المصرف في بيان له إن التعميم يأتي "بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية"، وفق تعبيره، وسط مؤشرات على أن القرار يأتي لاستقطاب التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 13 شباط/ فبراير، تحسن في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.90 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6700 للشراء وسعر 6600 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7156 للشراء، 7045 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5600 للشراء، و 5700 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6800 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، أمس بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 2.90%)، واستقر عند سعر شراء يبلغ 6600، وسعر مبيع يبلغ 6700 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 6700 و 6900 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل وتراوح بين 340 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس الأول 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وأكد متابعون أن الأسعار لم تتراجع في الأسواق السورية، في أعقاب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بل على العكس، أشاروا إلى أن الأسعار واصلت ارتفاعها.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه محللون بأن الأسواق لم تستوعب بعد، هذا الارتفاع بسعر الصرف، مطالبين السوريين بالانتظار عدة أيام لكي تظهر النتائج بشكل إيجابي على الأسواق.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة في معظم المناطق السورية، بمبلغ تراوح بين 400 إلى نحو 1000 ليرة، حيث تراجع سعر صرف الدولار في إدلب إلى نحو 6250 ليرة، بينما تراجع في دمشق إلى نحو 6900 ليرة، وإلى أرقام مقاربة في باقي المحافظات السورية.

وأفادت صفحات على وسائل التواصل تقوم برصد الأسعار في الأسواق التي يسيطر عليها النظام، بأنه على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 6 بالمئة، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل جنوني ومتواتر، دون وجود أي تفسير منطقي لهذا الارتفاع.

وبينت أن سعر كيلو البصل وصل إلى 11 ألف ليرة، وسعر كيلو الهبرة بلغ نحو 80 ألف ليرة، فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قائمة بأسعار بعض المواد، حددت فيه سعر صحن البيض بـ 21 ألف ليرة وسندويشة الشاورما بـ 7 آلاف ليرة.

والفروج المشوي بـ 44 ألف ليرة والبروستد 45 ألف ليرة، وهي أسعار رأى فيها متابعون بأنها غير واقعية ولا تعكس حقيقة الأسواق، التي تباع فيها هذه المواد بأكثر من 20 بالمئة من القيمة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية.

ولفت محللون اقتصاديون، بأن هبوط سعر صرف الدولار على هذا النحو وبشكل مفاجئ، ليس في صالح الأسواق، بل يحتاج الأمر إلى استقرار سعر الصرف عند حد معين، من أجل أن تستجيب الأسواق لمستوى أسعار ثابت، وفقا لما رصدته موقع "اقتصاد"، مال وأعمال السوريين المحلي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية اليوم الأحد، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا، ويأتي التحسن بدفع من زيادة التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.90 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6700 للشراء وسعر 6600 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7156 للشراء، 7045 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5600 للشراء، و 5700 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6800 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوم أمس سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضا كبيرا في عموم المحافظات السورية، بنسبة تقارب 6.12% بمدى يومي بين 6900 و 7350 ليرة سورية، وفق موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 7370 ليرة بينما بلغ في حلب 7370 ليرة للمبيع و 7258 ليرة للشراء، وفي إدلب 6302 ليرة للمبيع و 6190 ليرة للشراء، وفي الحسكة 6569 ليرة للمبيع و 6484 ليرة للشراء.

وشهدت أسعار الذهب هبوطا حادا في السوق المحلية تسبب به هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي ما يزال مستمرا حتى اللحظة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وخفضت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم إلى 340 ألف ليرة، في حين سجل أمس 368 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وضمن نتائج تقرير مؤشر المخاطر العالمي 2022 الصادر عن تحالف "تطوير المساعدة" الذي يدمج عدة منظمات إغاثية ألمانية مقرها آخن، احتلت الفلبين ثم الهند وإندونيسيا المراكز الثلاث الأولى للدول الأعلى بمخاطر الكوارث الطبيعية والتغير المناخي على الصعيد العالمي.

وعربيا، جاءت الصومال في المرتبة الأولى ضمن الدول الأعلى بخطر التعرض للأحداث الطبيعية والعواقب السلبية تغير المناخ، ثم جاءت عقبها اليمن و مصر وليبيا وسورية في المرتبة الخامسة، ويركز المؤشر على قياس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لتغير المناخ في 193 دولة حول العالم.

وقال صحفي اقتصادي إنه من المبكر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية التي تسبّب بها الزلزال الأخير، على اعتبار أن عملية إحصاء الأضرار الحاصلة وتقدير قيمتها في المحافظات الأربع وعلى المستوى الوطني لا تزال في بدايتها، وأن الجهد الأكبر مُوجَّه الآن إلى رفْع الأنقاض وإنقاذ الأرواح وانتشال جثث الضحايا.

وأضاف، إلّا أن المؤشرات الأوّلية تفيد بأن تلك الخسائر ستكون كبيرة وممتدّة زمنياً، ومردّ ذلك إلى تعدُّد الأضرار وطبيعتها، فهي مثلاً لا تقتصر على الأبنية السكنية المتضرّرة بشكل مباشر، وإنما تشمل أيضاً الأبنية غير الآمنة التي تفرض عوامل السلامة إخلاءها من ساكنيها، فضلاً عمّا لحق بالبُنى التحتية والممتلكات العامّة والخاصة، وتوقُّف بعض المنشآت عن الإنتاج.

وبحسب الاقتصادي، فإن "هناك نوعَين من الخسائر الاقتصادية للزلزال الأخير، خسائر مادّية وأخرى لا مادّية. وحالياً، ثمّة صعوبة في إحصاء الخسائر المادّية نتيجة المستجدّات المتغيّرة بشكل لحظي أحياناً". ومن بين الخسائر المادّية، يعدّد بساطة، في حديثه، «وجود عشرات الأبنية المتهدّمة والمنهارة، مئات العقارات المتشقّقة التي تُعتبر خطرة على السكّان، مئات السيّارات التي تحطّمت.

وذكر أن لا يبدو أن هناك قطاعاً سيكون بمنأى عن أضرار الزلزال، فإلى جانب الأبنية السكنية التي تُظهر البيانات الرسمية الأوّلية تضرُّر حوالي 276 بناءً منها أو تهدُّمها بشكل كامل، واضطرار ما يَقرب من 400 ألف شخص إلى ترك منازلهم، وأعلنت وزارة التربية تضرُّر قرابة 600 مدرسة حكومية، كما قامت مؤسّسات أخرى بإخلاء مقرّاتها.

وفي هذا السياق، يَتوقّع الأستاذ في كلّية الاقتصاد في جامعة تشرين، ذو الفقار عبود، أن يصل التأثير الاقتصادي للزلزال في سوريا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مبدئي، كما من المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاقتصادية بشكل عام حوالي 1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي للفرد، وقد يستمرّ تأثير هذه التكلفة لمدّة قد تصل إلى 8 سنوات.

واعتبر أن الخسائر التي أصابت الأفراد جرّاء فقدان منازلهم وتجهيزاتها، قد تُكلِّف حوالي 300 مليون ليرة سورية لكلّ منزل، وإذا ما قدّرنا عدد الأبنية المنهارة بحوالي 150 بناء تحوي 200 ألف شقّة سكنية، إضافة إلى حوالي 3000 مبنى مهدَّد بالانهيار، فبالإمكان التحدّث عن حوالي 450 مليار ليرة سورية كخسائر فردية فقط،.

تُضاف إليها تكلفة صيانة وإصلاح حوالي 30 ألف منزل متضرّر جرّاء الزلزال، لتصل التقديرات إلى حوالي 900 مليار ليرة سورية خسائر للأفراد فقط. أمّا الخسائر الحكومية، فقد تتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث قد تصل إلى حوالي مليار دولار 6.9 تريليون ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.