سجلت أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد، لم ينعكس ذلك بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار أو تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي.

وأكد موقع "الليرة اليوم"، تسجيل حالة من الاستقرار الجزئي بسعر الليرة في افتتاح يوم الأحد، مشيرا إلى أن بدمشق استقر الدولار عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14000 و 14050 ليرة.  

فيما تراجع اليورو إلى ما بين 14970 ليرة شراءً، و15070 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق إلى ما بين 478 ليرة سورية للشراء، و488 ليرة سورية للمبيع.

أما في مدينة حلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 50 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 0.36% واستقر عند سعر شراء يبلغ 13800، وسعر مبيع يبلغ 14000 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 14000 و 14050 ليرة.  

وبقي الدولار في إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.57 ليرة تركية للشراء، و28.57 ليرة تركية للمبيع.

وتراجعت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع، حيث انخفض غرام الذهب عيار 21 قيراط أمس السبت 11 تشرين الثاني بمقدار 12 ألف متراجعاً إلى 758 ألف ليرة سورية.

ووفقا لنشرة أسعار الذهب في سوريا فقد إنخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 758 ألف ليرة سعر مبيع، و757 ألف ليرة سعر الشراء، كما تراجع غرام الذهب عيار 18 إلى 649714 ألف ليرة مبيع ، و648714 ألف ليرة شراء.

وانخفض سعر مبيع  الأونصة الذهبية عيار 995 إلى 28 مليون ليرة سورية، و تراجع سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21  قيراط إلى 6 ملايين و 360 ألف ليرة سورية.

كما انخفض سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى نحو 6 ملايين و 465 ألف، فيما تراجع سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى حدود 4 ملايين و 500 ألف ليرة سورية.
 
وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المساءلة، إلى جانب تعاميمها للحرفيين أصحاب المحال بعدم شراء أي قطعة ذهبية من أي مواطن من دون فاتورة، وأن تكون الفاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية.
 
وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

بالمقابل ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق السورية أكثر من 50 % خلال الشهر الماضي، لتلامس الأعلى في تاريخ المستهلك السوري، ليسجل كيلو التفاح 10 آلاف ليرة ولأول مرة يصل إلى هذه المستويات.

وبحسب جولة لموقع اقتصادي على أسواق العاصمة دمشق فقد تراوح سجل كيلو البندورة ما بين 4 آلاف و 5 آلاف ليرة سورية، وفق تقديراته، وسط فلتان كبير في الأسعار مع رصد فروقات بين محل وآخر.

فيما بلغ سعر كيلو البطاطا ما بين 7000 و 9000 ليرة حسب النوعية و الجودة، حيث أشار بعض التجار ان الزبائن تشترط عليهم  أنه في حال كانت البطاطا بعد القلي حلوة سوف يتم ردها لهم، و هنالك من التجار بدأ بقلي البطاطا أمام الزبائن .

و في باقي أسعار الخضراوت، بلغ سعر البصل اليابس 6 ألاف ليرة، وكيلو الكوسا 5000 ليرة، وكيلو الزهرة 6000 ليرة، الملفوف 6000 ليرة، والفليفلة 5000 ليرة، والفاصولياء العريضة 23 الف ليرة.

وبحسب مصادر اقتصادية محلية فإن الفواكه أيضاً لم تسلم من ارتفاعات الأسعار المستمرة بالأسواق السورية، فسجل كيلو التفاح 10 الاف ليرة ولأول مرة يصل إلى هذه الأسعار، وهناك قلة في المعروض بالرغم من عز الموسم.

والليمون الحامض 4 آلاف ليرة، وزاد سعر كيلو العنب عن 15 ألف ليرة، والموز ببين 22 24 الف ليرة، والبرتقال 5000 ليرة، والمنغا 15 الف ليرة ، وحب الأس 10 الاف ليرة.

والحشائش، هي أيضا لم تسلم من ارتفاع الأسعار ويباع كيلو الخس 5000 ليرة، وربطة البقدونس 1500 ليرة، والفجلة الواحدة 500 ليرة، وربطة السبانخ 1500 ليرة، والسلق ايضا الكيلو 7000 ليرة، والخبيزة الكيلو 5000 ليرة.

وترجع المصادر سبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة المحروقات، بعد رفع أسعارها مؤخرا، محذرة من انعكاس خسائر المزارعين وعزوفهم عن الزراعة بعد رفع أسعار المازوت والأسمدة واستغلال التجار لأتعاب الفلاحين.

وفي الوقت التي تعتبر الصادرات السورية من الخضر والفواكه إلى دول الخليج جيدة وبأفضل حالاتها، وخصوصاً الفواكه حرم الشعب السوري من منتجات بلده، وأصبحت أقل فاتورة لدى الباعة لنوعين من الخضار والفواكه والحشائش بحدود 70 الف ليرة.

أي ما يعادل 30 بالمئة من راتب الموظف الحكومي، لنصل إلى نتيجة أن الجميع خاسر باستثناء التجار يأكلون البيضة والتقشيرة، في حين دعا مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام نظام السوريين لطلب الفاتورة عند الشراء و التحقق منها.

ودعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني، بضرورة الالتزام التام بإصدار الفواتير مزودة برمز الاستجابة السريع QR وتسليمها إلى زبائنهم المستهلكين الوسطاء أو النهائيين) عند كل عملية بيع.

وذكر مدير عام الهيئة منذر ونوس أنه على المشترين للسلع والخدمات ضرورة طلب الفاتورة و التحقق منها عبر تطبيق فاتورتك حقك الذي يتيح أيضا امكانية تقديم الشكاوى في حال عدم تسليم الفاتورة أو وجود أي مخالفة أخرى تتعلق بها أو تسجيل اية ملاحظات أو مقترحات عبر ذات التطبيق.

ودعا أصحاب المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتقديم البيانات الضريبية في مواعيدها المحددة، وقال ونوس: إن بيان الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي يقدم شهرياً خلال العشر أيام الأولى من الشهر التالي، واشار إلى أن بيان الضريبة على دخل الرواتب والأجور عن الربع الرابع من عام 2023 ويقدم خلال مدة أقصاها 15/1 من عام 2024.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.