شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجل سعر صرف الدولار في دمشق، عند سعر شراء يبلغ 13750، وسعر مبيع يبلغ 13950 ليرة للدولار الواحد، وفي حلب حلب تراوح بين 13850، وسعر مبيع يبلغ 14050 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 15119 ليرة للمبيع و 14897 ليرة للشراء، بينما بلغ في حلب 15233 ليرة للمبيع و15011 ليرة للشراء. وفي إدلب 15552 ليرة للمبيع و 1543 ليرة للشراء.

وفي شمال غربي سوريا انخفض سعر صرف الدولار في إدلب بمقدار 50 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.35% واستقر عند سعر شراء يبلغ 14250، وسعر مبيع يبلغ 14350 ليرة سورية للدولار الواحد.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية منها المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة السورية للحبوب لاستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل صومعة طرطوس المرفئية.

يضاف إلى ذلك مزاعم تأمين أدوية متنوعة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة نحو 17 مليار ليرة سورية وذلك بهدف الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأقر "مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وذلك بعد إجراء مداولة عامة ومناقشة عليه وأصبح قانوناً.

وتضمن المشروع عدداً من التعديلات على الرسوم الواردة في القانون 8 المذكور منها "رسم التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية والصناعية ورسم الاعتراض على الطلب ورسم الاعتراض على قرارات مديرية حماية الملكية وغيرها.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن التعديلات الجديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة أن حقوق الملكية الفكرية التجارية والصناعية تعد ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة بالنسبة لمالكيها.

ورصد موقع اقتصاد المحلي تقريرا نشرته صحيفة حكومية تابعة لنظام الأسد قالت فيه إن أصحاب المطاعم الشعبية لم ينتظروا نشرة التموين ليرفعوا أسعارهم، بل قاموا برفعها من تلقاء أنفسهم دون خوف من المحاسبة من قبل دوريات التموين.

وذكرت أن سعر كل 3 أقراص فلافل كان بـ 1000 ليرة، أما اليوم قأصبح سعر 5 أقراص بألفين، بحجة أن هذا السعر هو الحد الأدنى من الربح لكي يغطوا تكاليف الإنتاج بعد أن ارتفعت أسعار جميع المواد.

وقدر الخبير في قطاع السيارات الكهربائية، عامر ديب، إن كلفة السيارة الكهربائية في سوريا لا تتجاوز الـ300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو إصلاحها كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة.

وأضاف في حديث مع صحافة النظام أن السيارات الكهربائية في سوريا تعتبر حلاً حقيقياً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أنه باستطاعة سوريا إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال، وفق تصريحات رصدها موقع اقتصاد.

في حين صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق "أسامة قزيز"، بأن أسعار الخضر والفواكه الموجودة في سوق الهال مقبولة ومعقولة، لافتاً إلى أنه قياساً بالكلف العالية التي يتم دفعها من قبل المزارعين أثناء زراعتها وتحميلها وتوضيبها وتسوقيها وأجور نقلها تعادل أكثر من نصف قيمه المبيع.

وذكر أنه يتم وضع نشرة أسعار كل يومين أو ثلاثه أيام وسطية للأسعار من خلال لجنة سوق الهال ولجنة تجار السوق وبالتعاون مع مديرية تموين دمشق، مشيراً إلى أن المواد متوافرة في السوق وبكميات مقبولة.

وبرر ارتفاع أسعار البطاطا المواد الهامة والأساسية للمستهليكن خلال الفترة الماضية بسبب شح الكميات التي تدخل للسوق، موضحاً أن حاجة السوق يومياً من البطاطا تتراوح ما بين 500 إلى 600 طن يومياً، في حين الكميات التي تدخل السوق لا تتجاوز المئة طن.

وتابع أن أسعار البطاطا استقرت خلال اليومين الماضيين نتيجة بدء قلع العروة التشرينية، إضافة لطرح كميات من البطاطا المبردة، متوقعاً بأن تشهد أسعارها انخفاظاً ملحوظاً خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الزهرة والملفوف استقرت أسعار بعد أن وصل الكيلو إلى 6 آلاف ليرة، أما اليوم تباع بسعر 3 آلاف، والبندورة 2000، والكوسا نتيجة قلة المادة تباع في سوق الهال بستة آلاف، والبصل الفرنسي 3 آلاف، والسلموني 5 آلاف، الخيار البلاستيكي 6 آلاف ليرة.

أما عن الحمضيات، قال إن أسعارها منخفضة جداً بحيث لا يتجاوز سعرها 3500، وهذا السعر خاسر مئة بالمئة للمزارعين، واعتبر أن التكاليف العالية للمزارعين والفلاحين وعدم الحصول على عائد مادي مجزٍ يؤدي لحياة كريمة أدى لعزوف عدد كبير منهم أو  تخفيف كميات المساحات المزروعة إلى النصف ما يؤثر على الإنتاج وكميات المواد المعروضة في السوق.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.