شهدت الليرة السورية اليوم السبت تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13750، وسعر 13950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15002 للشراء، 15225 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15111 للشراء، و 15334 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 14300 للشراء، 14400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15602 للشراء، 15716 للمبيع.

بالمقابل قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن مستوردات التجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد بلغت حتى نهاية أيلول الماضي 655 مليار ليرة سورية.

وزعمت حكومة نظام الأسد تقديم 1000 مليار ليرة سورية دعم للقطاع الزراعي خلال الموسم الماضي، كما أعلنت منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار الحمضيات من المزارعين.

وادعت مصادر إعلامية موالية وجود شبه استقرار لأسعار السلع الغذائية الرئيسية والسورية للتجارة أقل بحوالي 3 آلاف ليرة سورية، في ظل تساؤلات حول قرار المصرف المركزي لدى نظام الأسد لقبول مصادر تمويل الاستيراد من حسابات خارجية.

وشهدت أسعار اللحوم مؤخرا ارتفاعا ملحوظا وصل لـ190 ألف ليرة للكيلو الواحد من اللحم الخالي من الدهون، ما أدى لرفع أسعار لحم الكباب في المطاعم إلى 200 ألف في المطاعم المصنفة سياحيا و160 ألفا في المطاعم الشعبية.

وقال رئيس جمعية القصابين لدمشق محمد يحيى، إن أسعار اللحوم بدأت بالارتفاع منذ عيد الأضحى الفائت، حيث وصل سعر الخاروف العواس وزن 60 كيلو غراما لـ3.3 مليون ليرة، لافتا أنه يتم ذبح نحو 700 رأس من الخاروف في العاصمة بشكل يومي بالإضافة لـ35 رأسا من العجل.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تعميم جديد، استهدفت فيه اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة، بتوجيه كل الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن الأوراق المؤيدة لدراسة تكلفة المواد والسلع، وذلك عند تقديم طلبات التسعير. 

وشددت الوزارة على أنه في حال كانت أي صورة من الوثائق غير ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة التي صدرت عنها، تعتبر ملغاة وتعاد الإضبارة كاملة إلى صاحب الفعالية.

وقد اعتبرت الوزارة أن تعميمها جاء بهدف وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، وقد اعتبر بعض التجار أن هذا التعميم هو مزيد من التعقيد وإطالة للوقت والجهد أمامهم. 

وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن الإجراء الجديد في هذا التعميم هو تقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق وذلك بهدف الوقوف على التكلفة الحقيقية للسلعة، حسبما نقله موقع "الليرة اليوم".

وأعرب عن خشيته من أن أغلب المستوردين قد يكونون غير قادرين على استصدار الوثيقة الأصلية أو نسخة ثانية عنها، وذلك يعود إلى أن الجهة التي تصدر الوثيقة قد تمنح المستورد نسخة واحدة عنها فقط، فيضطر المستورد إلى تقديمها لوزارة المالية على سبيل المثال أو لإجراءات أخرى. 

وتابع: "وفق معلوماتي، لم يقم أي مستورد بتزوير الوثائق المقدمة للتسعير، إلا أن الوزارة قد تكون اكتشفت إحدى حالات التزوير وأصدرت هذا التعميم، وهذا الأمر يعد مشكلة فمن غير المنطقي تعقيد الإجراءات على كل التجار بسبب حالات تزوير قد تكون فردية". 

واعتبر "الحلاق" أن ملف التسعير يشوبه الكثير من المشاكل والصعوبات، إذ تعد محددات الكلفة الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير مطابقة للواقع.

مثلاً: إذ تم قياس ذلك على تكلفة النقل، فإن الوزارة حددت تسعيرة معينة من اللاذقية إلى دمشق في حين الرسوم والتكاليف الحقيقية المدفوعة تعد مخالفة لذلك وهي أعلى بكثير؛ إضافة إلى بعض النفقات التي تدفع في الجمارك وأجور التخليص الجمركي التي تتجاوز عدة ملايين في بعض الأحيان، في حين حددت وزارة التجارة الداخلية هذه الأجور بعشرة آلاف ليرة فقط.
 
ذلك إضافة إلى أن هذه التكاليف تكون غير موثقة بالنسبة للتاجر، ناهيك عن أجور العتالة، إضافة إلى العينات التي تؤخذ من الوزارة للتحليل والتي لا تدخل ضمن نفقات وأعباء البضائع، وبالتالي تكون التكلفة غير واضحة. 

ثم بيّن أن هذه العيّنات تكون كبيرة وتؤدي إلى نقص في البضائع أو تلف في بعض الأحيان، حيث إن بعض العبوات يتأذى مضمونها عند فتحها ما يؤدي إلى بيعها بسعر منخفض، وهذا الأمر لا يدخل في حسبان الوزارة. 

وفي السياق ذاته، أشار "الحلاق" إلى أن مبدأ مركزية التسعير يعد خاطئاً ولا يوجد عالمياً مثل ذلك، فالمفروض أن تكون المنافسة وتوافر البضائع هي المحددة للأسعار، والتي تؤدي إلى انخفاضها في ذات الوقت. 

وأشار إلى أن كل ما يشاع عن عدم توافر السلع في سورية وقلة المستوردين هو أمر غير صحيح، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى ارتباك التاجر من ناحية عدم التزامه بالأسعار المحددة وتعرّضه للمساءلة القانونية، واعتبر ختامًا أن الحل يتمثل في إيجاد القنوات الصحيحة للعمل كما هو معمول به في الدول الأخرى. 

وقال موقع اقتصاد المحلي إن العديد من حلاقي دمشق عبّر عن معاناتهم من التسعيرة الحالية لخدمات الحلاقة، معتبرين أنها غير منصفة وغير عادلة، ومطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة وإصدار تعرفة مناسبة.

وبيّن رئيس الجمعية الحرفية للحلاقين سعيد القطان أنّ التسعيرة الحالية غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي، فلا يوجد تناسق بين التسعيرة الجديدة والأسعار الحالية.

وأضاف أنّ ارتفاع أجور المحال وازدياد الضرائب إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات والمواصلات يتطلّب زيادة في أجور خدمات صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، مبيّناً أنّه سيتم إقامة اجتماع للهيئة عامة مع مديرية التموين قريباً لاقتراح رفع التسعيرة.

وذكر أنّ أجور الحلاقة الرجالية والنسائية في سوريا هي على الشكل التالي وفقاً لتسعيرة التموين، الحلاقة الرجالية بين 2500 و6000 ليرة وحلاقة دقن
بين 1500 ليرة و4000 ليرة والحلاقة النسائية بين 4000 ليرة و10000 ليرة، وتصل تكلفة السيشوار مع تسريحة الشعر إلى 12000 ليرة.

وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.