وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الدولية وشركة باور إنترناشيونال القابضة، وذلك لإطلاق أول مشروع حقل بحري في الجمهورية العربية السورية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في قصر الشعب بدمشق، بحضور الجهات المعنية، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، ودعم مسارات التنمية والاستثمار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في مجالات الاستكشاف البحري والتنقيب عن النفط والغاز، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز أمنه واستدامته.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع النفط والغاز والاستفادة من الموارد الطبيعية البحرية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التعافي والتنمية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول (SPC)، المهندس "يوسف قبلاوي"، عن خطوات متقدمة في مجال تطوير قطاع النفط والغاز، مشيرًا إلى الاتجاه نحو عقود تعاون نفطي بحري مع شركة عالمية كبرى متخصصة.

وأكد "قبلاوي"، أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الاستكشاف والتطوير البحري في سوريا، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي، "القادم يحمل فرصًا واعدة، والعمل مستمر بثقة ومسؤولية"، مؤكدًا حرص الشركة على استثمار الموارد بشكل مستدام لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ووطنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة السورية للبترول لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز مكانة سوريا في قطاع النفط والغاز، وسط توقعات بأن تفتح الأفق أمام مشاريع جديدة وفرص عمل واستثمارية محلية ودولية.

وكانت عقدت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين 19 كانون الثاني/ يناير، مؤتمراً صحفياً في حقل العمر بمحافظة دير الزور للحديث عن واقع آبار النفط بعد استلامها، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة "يوسف قبلاوي".

وكان قطاع النفط السوري عصب الاقتصاد قبل 2011، لكن 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية أضعفت الإنتاج والبنية التحتية، حيث بلغ الإنتاج الحالي نحو 100 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، مقارنة بإنتاج سابق وصل إلى 380–400 ألف برميل نفط و30 مليون متر مكعب غاز قبل 2011.

هذا وتسعى الحكومة السورية إلى إعادة تأهيل الحقول وبناء معامل للبتروكيماويات ومصفاة نفط جديدة، مع توقيع اتفاقيات طاقة مع دول خليجية ومصر، واستعادة كوادرها الفنية من الخارج لضمان استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تصدير الفائض مستقبلًا.