جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء، حالة التراجع في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، حيث تخطت مجددا حاجز 14 ألف ليرة سورية، في مدن دمشق وحلب، واقتربت من 14,500 من مناطق آخرى، في ظل تزايد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات تراوحت الليرة السورية في دمشق ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، ما بين 14000 ليرة شراءً، و14100 ليرة مبيعاً، وفي حلب سجل الدولار الأمريكي 14200 ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب إلى ما بين 487 ليرة سورية للشراء، و497 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب ما بين 27.64 ليرة تركية للشراء، و28.64 ليرة تركية للمبيع.

وفي إغلاق أمس سجل الدولار ارتفاعاً ملحوظاً على حساب الليرة السورية، في مناطق بشمال غرب وشرق البلاد، فيما بقي سعر صرف الدولار مستقراً في مناطق سيطرة النظام، وبعض مدن الشرق والشمال، وفق موقع اقتصاد.

وكان مصرف النظام المركزي، حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12600 ليرة للدولار الواحد، كما حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13519.22 ليرة سورية لليورو الواحد.

في حين تواصل أسعار الذهب المحلية، تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، عند مستوياتها القياسية وغير المسبوقة في تاريخ البلاد، التي سجلتها خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات اليوم الأربعاء سجل غرام الذهب عيار 21، سعر مبيع 770 ألف ليرة وسعر شراء 769 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18، سعر مبيع 660000 ليرة وسعر شراء 659000 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليون و500 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و475 ألف ليرة سورية.

وكانت حددت سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط نحو 6 ملايين و465 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية الرشادية 4 ملايين و500 ألف ليرة سورية.

وبذلك يكون غرام الذهب عيار 21 قيراط، ارتفع بمقدار 440 ألف ليرة سورية منذ بداية العام الحالي، مرتفعاً من 318 ألف نهاية العام 2022.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وقال خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، إن الشروط الجديدة التي حددها مصرف النظام المركزي لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج، لا تنطبق إلا على عدد قليل من المستوردين.

وذكر أن "عدد المستفيدين من هذا القرار سيكون متواضعاً بسبب كثرة المحددات والاشتراطات"، التي فرضها المركزي في قراره، واعتبر أن القرار "جيد" لجهة سماحه بالتمويل من حسابات خارجية.

وذلك لمن لديهم منشآت أو شركات عاملة خارج البلد، وتسمح حصصهم في هذه الشركات بتغطية وتمويل مستورداتهم، لأن ذلك "يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر القطع الأجنبي".

ودعا إلى توسيع عدد المستفيدين من هذا التوجه، عبر السماح للمستوردين بتوريد البضائع من الخارج، مقابل بوالص أو تسهيلات ائتمانية لآجال محددة، وكان المركزي حدد شروطاً جديدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج.

وبرر القرار إلى "ضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية.

بالمقابل واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في أسواق دمشق، مع سرد نفس الحجج من قبل المعنيين عن أسباب هذا الارتفاع، والتي لا تخرج عن نطاق نقص الأعلاف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة.

وأكد نائب رئيس جمعية اللحامين بدمشق، معتز عيسى، أن كيلو لحمة الخروف يباع في دمشق بأكثر من 180 ألف ليرة، بينما كيلو لحمة العجل يباع بأكثر من 130 ألف ليرة، لافتاً إلى أن اللحمة أصبحت من الرفاهيات.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، أن الأمل برخص اللحوم معقود على تحسن واقع تربية الدواجن وهبوط أسعارها في الأسواق الأمر الذي سينعكس حكماً على واقع أسعار اللحوم الحمراء.

هذا وتشير تقديرات إلى ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، كما بلغت نسبة الزيادة بسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة 234,99%  منذ مطلع العام وحتى بداية شهر آب الماضي، كما تقدّر نسبة زيادات الأسعار منذ بداية العام بـ 350 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.