شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات محددة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13700، وسعر 13900 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14631 للشراء، 14849 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13800 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14737 للشراء، و 14956 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14100 للشراء، 14200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15058 للشراء، 15170 للمبيع.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق انخفاض أسعار الذهب مع بداية الأسبوع مسجلاً 758 ألف ليرة سورية للغرام من عيار 21.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر 649714 ليرة سورية والأونصة عيار 995 بـ 28 مليون ليرة سورية وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و360 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر عضو مجلس محافظة دمشق "عمار اكريم"، أن مدينة دمشق تحوي 16 منطقة، واذا اعتبرنا كل منطقة فيها 100 كراج مخالف ولا  يدفع الرسوم السنوية فهذا يعني اننا فوتنا منفعة بنحو 4.8 مليار ليرة، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بالمخاتير ولجان الاحياء للتبليغ عن المخالفين ليتم ازالتهم. 

وحسب مصدر مسؤول في مصرف التسليف الشعبي عن دراسة لرفع سقف قرض ذوي الدخل المحدود الممنوح من قبل المصرف ليصبح 20 مليون ليرة سورية، أي بزيادة قدرها 15 مليون ليرة سورية، كون سقف القرض بالأساس كان 5 ملايين ليرة سورية.

وقال المصدر إن الدراسة لم تنته بعد لكن من المتوقع صدورها قريباً، مبيناً أن زيادة الرواتب الأخير والتي كانت بنسبة 100% تستوجب رفع سقف القروض، بحيث يتمكن كل موظف من سحب القرض الذي يناسب دخله، فقد يحصل الموظف على 10 أو 12 أو حتى سقف القرض، كلٌ حسب دخله.

وفيما يخص قروض السخان الشمسي، أشار المصدر إلى أن هذا القرض حالياً متوقف إذ حل محله قرض الطاقات المتجددة، الذي يمنح عبر صندوق دعم الطاقات المتجددة إذ يقوم الصندوق بتوجيه كتاب للمصرف لتقديم القرض لصاحب الاستفادة.

يذكر أن المصرف التابع للنظام يمنح قروضاً للطاقة المتجددة من أمواله بفائدة مدعومة من صندوق دعم الطاقات بنسبة 100 بالمئة، فمثلاً إذا تم منح قـرض للمتعامل بـ 5 ملايين فإنه يسددها 5 ملايين، دون أن يتحمل أي فائدة، مبيناً أن هناك قروضاً للغاية ذاتها دون فائدة، ولكنها من أموال الصندوق التي يسلمها للمصرف ثم يتم منحها للمتعاملين.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابع للنظام، أسامة حمود، أنه صدر قرار في مطلع شهر آب الماضي، يقضي بالسماح باستثمار المداجن غير المستثمرة (المرخصة وغير المرخصة) من قبل مالكيها أو غير مالكيها، وهو ما أدى إلى عودة نحو 1635 مدجنة للإنتاج، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على انخفاض الأسعار في الأسواق، على حد قوله.

واعتبر أن القرار أدى إلى دخول 888 مدجنة جديدة غير مرخصة للإنتاج وبطاقة بلغت نحو 5861607 طيور في الدورة، و747 مدجنة مرخصة كانت متوقفة، لافتاً إلى أن المنشآت المستثمرة بموجب هذا القرار تم تقديم الدعم الحكومي لها لشراء مستلزمات الإنتاج من صوص وأعلاف.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن مازن مارديني أن القرار مهم بكل تفاصيله ويشجع على عودة المزيد من المربين إلى سوق العمل، لافتاً إلى أن أي مدجنة غير مستثمرة سواء أكانت مرخصة أم لا، قادرة اليوم أن تكون فعالة ومنتجة ولها دعم بالمازوت الزراعي والأعلاف مثل أي مدجنة مستثمرة ومرخصة أصولاً.

ولفت إلى أن هناك قرارات أخرى إيجابية صدرت عن وزارة الزراعة ستساهم بتشجيع المربين على التربية مثل قرار توزيع المازوت الزراعي بالسعر المدعوم للمربين بسعر 2000 ليرة لليتر بعد أن كان المربي يشتريه بسعر 8 آلاف ليرة من السوق السوداء وخصوصاً أنه جاء مع بداية فصل الشتاء الذي تحتاج فيه الصيصان والفروج للرعاية والتدفئة.

وأكد أن هذا القرار بدأت تظهر نتائجه وانعكاساته الإيجابية على الأرض مع بدء المؤسسة السورية للتجارة باستجرار البيض من المربين مباشرة منذ بداية الأسبوع وبيعه في صالاتها في دمشق وريف دمشق بسعر أقل من السوق ويقارب سعر التكلفة أي بحوالي 55 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.