جددت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

فيما واصلت الليرة السورية تراجعها، لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع الدولار بدمشق، 150 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6400 ليرة شراءً، و6450 ليرة مبيعاً، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الموقع ذاته سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق. فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة من الدولار بدمشق.

وارتفع اليورو 200 ليرة، ليصبح ما بين 6880 ليرة شراءً، و6930 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 333 ليرة سورية للشراء، و 343 ليرة سورية للمبيع.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 150 ليرة، ليصبح ما بين 6500 ليرة شراءً، و6550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج، وكذلك في دير الزور والحسكة والقامشلي.

وكذلك ارتفعت التركية في إدلب، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 338 ليرة سورية للشراء، و348 ليرة سورية للمبيع، وفقا لما أورده موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.67 ليرة تركية للشراء، و18.77 ليرة تركية للمبيع، هذا، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 4500 ليرة سورية.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 6000 ليرة جديدة، لغرام الـ 21، وذلك ظهيرة يوم الثلاثاء، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 7000 ليرة، يوم أمس الاثنين.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 317500 ليرة شراءً، 318000 ليرة مبيعاً،  فيما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 272071 ليرة شراءً، 272571 ليرة مبيعاً.

كما ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 250 ألف ليرة، ليصبح بـ 11 مليون و800 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 54 ألف ليرة، ليصبح بـ 2 مليون و700 ألف ليرة سورية.

و بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الثلاثاء، ومقارنة بسعر غرام الـ 21 ذهب الذي أصدرته الجمعية ظهر اليوم نفسه، تكون الجمعية قد اعتمدت "دولار الذهب" بـ 6036 ليرة، ارتفاعاً من 5905 ليرة، هو سعر "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية في التسعيرة السابقة. 

والسعر الجديد لـ "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية أقل بنحو 400 ليرة عن سعر صرف الدولار الرائج في العاصمة دمشق، ظهيرة الثلاثاء.

وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة. لكن المصادر في الأسواق تؤكد أن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها، يستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي.

وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى بكثير مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً، بالتسعيرة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 9 كانون الثاني/ يناير، حالة من التراجع والتدهور حيث سجلت تدهور ملحوظ مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية بعد أيام من التحسن النسبي.

وارتفع الدولار لدمشق، 300 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراءً، و 6300 ليرة مبيعاً، كانت الليرة قد أنهت، أمس الأحد، مساراً من التحسن المتواصل، استمر ثمانية أيام متتالية، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وكذلك ارتفع اليورو 345 ليرة، ليصبح ما بين 6680 ليرة شراءً، و6730 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة منه.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 100 ليرة، ليصبح ما بين 6350 ليرة شراءً، و6400 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج، وكذلك في دير الزور والحسكة والقامشلي، أسعاراً قريبة.

وارتفعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، لتصبح ما بين 325 ليرة سورية للشراء، و335 ليرة سورية للمبيع، فيما ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 330 ليرة سورية للشراء، و340 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.68 ليرة تركية للشراء، و18.78 ليرة تركية للمبيع، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 4500 ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن أسعار الذهب عادت لتسجل ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين في السوق المحلية، متأثرة بارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1878 دولار أمريكي، وفق تعبيرها.

وبحسب جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعر مبيع 312.000 ليرة سورية، وسعر شراء 311.500 ليرة سورية، فيما سجل غرام 18 قيراط سعر مبيع 267.429 ليرة سورية، وسعر شراء 266.929 ليرة سورية.

كما نشرت الجمعية عبر حسابها على فيسبوك أسعار الأونصة والليرة في الأسواق السورية، حيث وصل سعر الأونصة عيار 995 إلى 11.550.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 26.460.000 ليرة سورية، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت محلياً انخفاضاً ملحوظاً بدأ من 3 كانون الثاني عندما سجل غرام الذهب 305 آلاف ليرة، بعد وصوله في وقت سابق إلى 330 ألف ليرة، وفي السابع من الشهر ذاته عاود ارتفاعه متأثراً بأسعار الاونصة عالمياً ليصعد إلى 310 ألف ليرة سورية.

فيما دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كافة الفعاليات الاقتصادية للتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وعدم الإحجام عن بيعها المواد التالية: أولاً كامل حاجتها من كافة المواد الغذائية الأساسية المنتجة محليا "زيوت – سمون – كونسروة – حبوب – بقوليات وأي مواد أخرى" بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح المحدد لحلقة المنتج فقط.

كما دعت الفعاليات الاقتصادية لعدم الإحجام عن بيعها
كامل حاجتها من كافة المواد الغذائية الأساسية المستوردة "سكر- رز – زيوت وسمون نباتية – معلبات تونة وسردين – حليب – متة"، بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح المحدد لحلقة المستورد فقط.

وقالت تموين النظام إن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع الأساسية الضرورية في الأسواق، لاسيما ضمن صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة كجهة تدخل إيجابي على المواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.

بالمقابل طالبت هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد مديريات المالية بعدم منح براءة ذمة أو كتاب عدم ممانعة لأي إجراء يقوم به كل من هو مكلف بالربط الالكتروني إلا بعد التأكد من قيامهم بالربط، وفق بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 8 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5940 وسعر 6000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6321 للشراء، 6389 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.24 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6950 للشراء، و 5900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 6380 للشراء، و 6370 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب 5950 في حين تجاوز الدولار عتبة الـ 6000 ليرة في بعض المناطق السورية، وسط تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

بالمقابل زعم أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق وجود استقرار نسبي في أسعار السلع عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق.

ولفت إلى وجود نوع من الحذر حالياً لدى التجار الذين لا يقومون بضخ المواد إلى الأسواق وهم في حالة ترقب، مشيراً إلى أن المواد في السوق تشهد حالة شح واضحة وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية.

واعتبر أن المواطن خلال الفترة الحالية لن يلمس انخفاضاً في الأسعار، بل يحتاج إلى ثلاثة أشهر بالتدريج، لافتاً إلى أن التاجر عندما يشعر بقرب ارتفاع في سعر الصرف يرفع الأسعار بشكل فوري لكنه لا يقوم بتخفيض الأسعار عند انخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وخصوصاً على مستودعات التجار الكبار وأن يقوم التجار بطرح المواد المحتكرة لديهم لأن الأسواق ستشهد نزولاً مرتقباً بالأسعار، لافتاً إلى أن وزارة التموين خلال الفترة السابقة أي عندما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء قامت بمحاباة التجار وكان هناك تناغم واضح بين الوزارة والتجار.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

مشيراً إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر، مطالباً بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية من وزارة مالية واقتصاد وتجارة داخلية وصناعة وشؤون اجتماعية ومصرف مركزي والمعنيين بالعملية التجارية على طاولة واحدة من أجل معالجة قضية الأسعار.

وقال إن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار، وتتراوح قيمة وجبة فطور للأسرة الواحدة، وسطياً، ما بين 45- 50 ألف ليرة سورية.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحديث عن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بات ضرب من الخيال، بعد أن حصد كل شيء، وجعل معظم المواد خارج طاقة السوريين الذين باتوا في معظمهم تحت خط الفقر.

وبلغ سعر كيلو الفروج 15900 ليرة سورية وسعر الفروج المذبوح 16500 ليرة سورية، كما بلغ سعر الفروج الجاهز 35000 ليرة سورية وكيلو الدبابيس 19000 ليرة سورية، وكيلو الشرحات 32000 ليرة سورية.

وفيما يخص سعر الفروج المشوي، فيختلف سعره حسب وزن الفروج، مضاف إليه أجرة الشوي والبالغة 8000 ليرة، فمثلا يبلغ سعر الفروج 2 كيلو و200 جرام 46000 ليرة سورية وأما أسعار اللحوم، فهي ليست أفضل حالا، حيث بلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 58000 ليرة سورية.

ويذكر أن تلك الأسعار ليست ثابتة وتختلف من محل لآخر، كما أن هذه الأسعار بعيدة عن النشرات التموينية التي تواصل حماية المستهلك إصدارها، والتي هي الأخرى قد تنافس الأسواق في الكثير منها، وأكد العديد من المواطنين أن اللحوم بأنواعها خرجت بشكل نهائي من موائدهم بعد أن وصلت أسعارا قياسية.

وواصلت أسعار الألبان والأجبان ارتفاعها في السوق المحلية مع بداية العام 2023، مسجلة أرقاما غير مسبوقة، ما جعلها بعيدة عن موائد معظم السوريين، فقد بلغ سعر كيلو اللبن 13600 ليرة سورية، وسعر كيلو الحليب 3300 ليرة سورية.

فيما وصل سعر كيلو اللبنة لـ16000 ليرة سورية، فيما تراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 17000 ليرة سورية، و18000 ليرة سورية، كما تراوح سعر كيلو الجبنه الشلل بين 30000 ليرة  و32000 ليرة ومثلها كيلو الجبنة الحلوم.

كما واصلت أسعار البيض صعودها، لتسجل 700 ليرة سورية للبيضة الواحدة، فيما يتراوح سعر طبق البيض بين 18000 ليرة و 19000 ليرة، علما أن هذه الأسعار تختلف من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى.

وكان صرح رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق أحمد السواس، آواخر العام الفائت، أنه انخفض استهلاك العاصمة من الألبان والأجبان بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة، بالتزامن مع انخفاض كمية استهلاك الحليب ما بين 50 و60 طناً يومياً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وارتفاع أسعار الأعلاف وتحكم تجار السوق السوداء بها.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أغلب المواد الغذائية، وتراوح سعر كيلو السكر ما بين 6500 – 7000 ليرة سورية، فيما تراوح سعر كيلو السمنة ما بين 13 – 15 ألف ليرة للكيلو، وعبوة الزيت سعة أربعة ليتر تراوح ما بين 42 وحتى 46500 ليرة، والعبوة الصغيرة سعة أقل من ليتر 12 ألف ليرة.

فيما وصل سعر علبة الشاي 25 ظرف إلى 4500 ليرة، وعبوة رب البندورة سعة اثنين كيلو إلى 13 ألف ليرة، وكذلك وصل سعر عبوة المربى سعة واحد كيلو إلى 8000 – 9000آلاف ليرة، وزيت النخيل 12 ألف ليرة، وكيلو الزعتر 15 ألف ليرة، ولوح الزبدة تراوح بين 2500 – 2800 ليرة.

وفيما يخص أسعار الخضار والفواكه فقد ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 2000 ليرة، والخيار وصل إلى 2500 ليرة، والبطاطا تراوح سعرها ما بين 1300 – 1500 ليرة للكيلو الواحد، والزهرة تراوح سعرها ما بين 1500 – 1800 ليرة سورية.

وبالنسبة لأسعار الفواكه وصل سعر كيلو البرتقال إلى 2000 ليرة والتفاح تراوح ما بين 1500 – 2200 ليرة والرمان 2500 ليرة والموز تسعة آلاف ليرة والكيوي سبعة آلاف ليرة وحبة جوز الهند 4500 ليرة والفريز ستة آلاف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 0.45 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 5925 للشراء وسعر 5850 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6310 للشراء، 6225 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5900 للشراء، و 5910 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6100 ليرة سورية، والليرة التركية 310 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم الخميس الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1867 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 310 آلاف ليرة، وسعر شراء 309500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 265714 ليرة، و265214 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر الأونصة عيار 995 بـ 11 مليوناً و500 ألف ليرة مبيع، وسعر مبيع الليرة الذهبية بـ 2 مليون و630 ألف ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 سجل الخميس الماضي سعر مبيع 305 آلاف ليرة سورية، وسعر شراء 304500 ليرة، والغرام عيار 18 سجل 261429 ليرة مبيع و 260929 ليرة شراء.

بالمقابل أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتحديد تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح 400 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس للراكب الواحد.

وحددت تعرفة بقيمة 500 ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس، ونص القرار على وضع لصاقة جديدة على وسائط النقل كافة تحدد فيها التعرفة المذكورة.
 
كما أصدرت اللجنة قراراً بتحديد بدل خدمة سيارات الأجرة العاملة ضمن دمشق بحيث أصبحت 790  ليرة سورية للكيلومتر الواحد و 9658 ليرة للساعة الزمنية و660 لفتحة العداد.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الاولوية بالتمويل. 

وبالنسبة للتجار الاستمرار بدفع 50 بالمئة لدى تقديم طلب التمويل بالليرة السورية والباقي خلال شهرين من وصول المنتجات ووضعها بالاستهلاك المحلي.

فيما يتعلق للصناعيين لدى استيراد المواد الاولية دفع 30 بالمئة لدى تقديم الطلب والباقي خلال شهر من وصولها، فيما تشير التقديرات إلى انخفاض قيمة الموازنة العامة بنسبة 63.46 % منذ 2011.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في العاصمة دمشق في بداية الأسبوع الأول لانخفاض سعر الصرف ارتفاعات كثيرة لكل كيلو غرام، ومازال تأثير قلة المحروقات تنعكس على الأسعار.

وفي بعض الأسواق وسط العاصمة، سجلت أسعار بعض الخضار والفواكه، أسعار البطاطا والثوم أسعار منطقية وأقل من سعر الكلفة بسبب قرارات منع التصدير ويباع كيلو البطاطا اليوم من سبونتا 1500، والثوم يابس الكيلو الكسواني بسعر 4000 ليرة واليبرودي 3500 ليرة.

كما سعرت البندورة البانياسية 3000 والنوع الثاني البلدية كونها في آخرة الموسم سعر 2500 ليرة وانخفض سعر الخيار البلاستيكي مع الباذنجان المدعبل الى سعر الكيلو 1500 بسبب قلة الطلب عليه وعدم تصديره أيضا، وسجل سعر كيلو باذنجان برشلوني 2800 والكوسا 3500، والبصل فرنسي 4500 والبصل المونة 5000.

وبالنسبة للفول من نوع اكسترا سجل سعر الكيلو 4500 والفول نوع تاني 3300، والفاصولياء 6500، والفليفلة حلوة 2500، والفليفلة حدة 280 والبطاطا الحلوة 1800 والزهرة 1200 والملفوف 2000 ليرة سورية.

وبالنسبة لأسعار الفواكه، ارتفع سعر الكيلو أكثر من أسعار الخضار، وسجل سعر كيلو الموز 8500 ليرة والتفاح الأول 3500 والبرتقال ابو صرة2300 والكرمنتينا اكسترا3200 وبوملي2200 ورمان 4500 والكريفون 2000 والجزر 2300 ليرة.

كما سجلت فروقات كبيرة في الأسعار ما بين أسعار المنتجات المباعة من قبل الفلاحين والأسعار التي تباع للمستهلك، ويعود إلى تكاليف النقل الكبيرة، حيث وصلت أجرة السوزوكي من سوق الهال في الزبلطاني الى المزة بحدود 75 الف ليرة وأجرة سيارة نقل الخضار من طرطوس إلى دمشق تجاوزت المليون ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,000 ليرة سورية، بعد أن سجل سعر الدولار الواحد سعر 7,200 لأول مرة في تاريخ سوريا.

وبقي سعر صرف الليرة السورية ضمن حالة من الاستقرار خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الخميس، مع حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5880 وسعر 5950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6316 للشراء، 6237 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 2.14 بالمئة.

وتشير مصادر إلى أن الليرة السورية استعادت نحو 11% من قيمتها، حسب موقع اقتصاد المحلي، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 5995 للشراء، و 6000 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 335 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق انخفاض سعر الذهب حوالي 9 آلاف ليرة خلال 24 ساعة وتحسّن كبير في قيمة الليرة السورية.

في حين حددت الجمعية حسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر عيار 21 قيراط مبيع 305000 وشراء 304500، أما عيار 18، فسعر مبيعه 261429 والشراء 260929 ليرة سورية.

وحسب بيان رسمي قالت الجمعية الحرفية للصياغة إن "على الحرفيين تسديد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2023 ومقدارة 26800 ليرة سورية مع صورة الهوية وصورة شخصية عدد 2"، وفق تعبيرها.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة عن انفراجات مرتقبة في قطاع المشتقات النفطية، وفي عملية توزيعها للمحافظات، مطلع الأسبوع القادم؛ وذلك على إثر مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة.

وفي تصريحات صحفية، بيّن مصدر مسؤول في محافظة حلب زيادة في طلبات المازوت والبنزين المخصص للمحافظة والتي كانت 13 طلب مازوت وأصبحت 16 طلباً يومياً، والبنزين 13.5 طلباً يومياً والتي كانت 11 طلباً فيما قبل.

ونوه المصدر بأن الزيادة ستنعكس إيجاباً على توافر المادة وعلى تخفيض مدة وصول رسائل التعبئة، موضحاً بأنه يتم الآن التركيز على زيادة كميات توزيع مازوت التدفئة التي استؤنفت في الشهر الماضي وبلغت نسبة التوزيع حتى الآن 35 بالمئة. أما بالنسبة للمازوت الزراعي فقد تم تخصيص 39 طلباً شهرياً منها 35 طلباً بسعر الكلفة و14 طلباً بالسعر المدعوم.

ووافق مجلس الوزراء على استثمار عدد من محطات الوقود العائدة لشركة "محروقات"، مؤكداً أن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية في طريقها للانفراج، فيما استعان النظام بالشركات الخاصة لتأمين أسطوانات الغاز المنزلية.

ووافق نظام الأسد على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وذكر أن المصارف المقدمة للقرض هي التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين، ووافقت حكومة النظام في 13 كانون الأول الماضي، على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية.

وأشار تعميم صادر عن اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا إلى إعادة تفعيل الخط البري بين سوريا والعراق، حسب أشار إلى تكليف وزارة النقل السورية الاتحاد والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول الأراضي العراقية لعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكافة الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بنشاط التبادل التجاري بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية حالة التحسن التي تسجلها لليوم الرابع على التوالي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6080 وسعر 6000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6450 للشراء، 6360 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 2.45 بالمئة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 61000 للشراء، و 6200 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6250 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 324 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا وواصل سعر صرف الليرة السورية ارتفاعه مقابل عملات رئيسية، وخلال تعاملات الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد، استعادت الليرة السورية نحو 11% من قيمتها، حسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما جدد سعر الذهب هبوطه في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية، وحددت جمعية الصاغة بدمشق سعر الذهب عيار 21 قيراط بسعر 214 ألف ليرة سورية.

وصرح كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، التابع للنظام، لؤي العرنجي، عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة في سوريا.

وذكر أن البرنامج سيوف يركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، في إشارة إلى فرق الشبيحة التي انخرطت فيها عائلات بكامل أفرادها من الحاضنة الشعبية للنظام، خلال مواجهتها لأحداث الثورة السورية.

بينما يتقاضى معاقو أفراد الجيش والمخابرات تعويضات من مؤسساتهم الرسمية، وعن الفئات المستهدفة، بيّن العرنجي أنها تستهدف الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة.

وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً، بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع.

وتمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة)، وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت العرنجي في حديث تابعة للنظام، إلى أن القيمة المقترحة هي 90 ألف ليرة فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد)، حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

ويواجه النظام مشكلة كبيرة في تقديم المساعدة لجرحى ومعاقي اللجان الشعبية "الشبيحة"، الذين جندهم بعد العام 2011، في الأحياء والقرى الموالية له، بحجة حماية مناطقهم من الثوار، حيث تشير بيانات غير رسمية، إلى أن عدد الجرحى والمعاقين من هذه الفئات، يصل إلى عشرات الآلاف، وهم لا يحملون أي صفة رسمية في الدولة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6250 وسعر 6180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6610 للشراء، 6531 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 4.45 بالمئة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6350 للشراء، و 6250 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6500 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 328 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

فيما واصل سعر الذهب هبوطه في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية، حسب بيان رسمي نشرته جمعية الصاغة بدمشق.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 317 ألف ليرة، متراجعا بقيمة 8 آلاف ليرة عن سعر أمس الاثنين، كما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 271 ألف ليرة سورية.

ويشهد السوق تراجعا مستمرا في سعر الدولار بدأ بقوة أمس الأول وتواصل أمس وافتتح اليوم بهبوط إضافي وصل إلى 6200 ليرة للدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، وسط امتناع عن طلبه حاليا، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر مدير عام مؤسسة البريد لدى نظام الأسد بيع 800 ألف بطاقة يانصيب خلال عام 2022، بقيمة 4.8 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن أرباح المؤسسة من مبيعات البطاقات وصل إلى 1.9 مليار ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "فاخر القربي"، أن بيع بطاقات اليانصيب يحقق إيرادات عالية ويشكل رديفاً حقيقياً لخزينة المال العام، لكن من الضروري توظيف هذه الإيرادات في مجال التنمية الاقتصادية، لاسيما من ناحية رفع قيمة الليرة وتحسين قوتها الشرائية.

وكشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة في سوريا لعائلة مكونة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية مع بداية العام الجديد 2023.

وقالت الدراسة التي أجرتها صحيفة محلية إن تسارع الارتفاع في التكاليف يأتي في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة أدنى حد للأجور في البلاد، والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.

ولفتت إلى أن نهاية شهر كانون الأول 2022، شهدت ارتفاعاً وسطياً في تكاليف معيشة الأسرة السورية بنحو 437,235 ليرة سورية عن التكاليف التي تم تسجيلها في شهر أيلول الماضي، حيث ارتفعت من 3,574,943 ليرة سورية في أيلول إلى 4,012,178 ليرة في كانون الثاني.

وأوضحت الدراسة أن مادة الرز نالت الحصة الأكبر من الارتفاع، حيث ارتفع سعره بنسبة 87.5 في المئة تقريباً، بينما ارتفع سعر البيض بمقدار 11.8 في المئة.

ولفتت إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة، ارتفعت من 893,736 ليرة في أيلول، إلى 1,003,044 ليرة في نهاية كانون الأول، أي أنها ارتفعت بمقدار 12.2% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وتواصل الأسعار ارتفاعاتها اليومية التي بدأتها منذ العام الماضي، لتسجل مع أيامها الأولى من العام الجديد أرقاما قياسية جديدة، وقدر موقع موالي للنظام أن المواد التي يشترونها غالية الثمن يضطرون إلى بيعها بسعر مرتفع.

وفي الأسبوع الماضي كان سعر كيس المحارم 7300، وقبل أيام قليلة بلغ سعره في سوق الجملة 9400، لذلك يضر صاحب البقالية بيعه بـ10 آلاف ليرة، وذكر أن هناك مواد حذفها من القائمة، ولم يعد يشتريها لأنها لا تناسب ميزانية أغلب الأسر، لافتاً إلى أن سعر كيس حفاضات الأطفال سعة 24 قطعة بلغ 60 ألف ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار الصرف والعملات الأجنبية في السوق الموازية حالة من التحسن النسبي فيما رفع مصرف النظام المركزي أسعار العملات حيث خفض قيمة الليرة السورية بنسبة 50% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد سابقا، فيما تتصاعد تداعيات القرار على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6480 وسعر 6550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7000 للشراء، 6920 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 1.50 بالمئة.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار في الشمال السوري 6650 وسجلت مقابل الليرة التركية 350 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما رفع مصرف النظام المركزي، أسعار الصرف الرسمية،ط المتعددة بنحو 50% وذلك في أول تحديث لنشرات أسعار الصرف الرسمية، المتعددة، في بداية العام الجديد 2023.

ورفع المركزي سعر صرف الدولار في نشرة البدلات، التي تُدفع لتسوية ملف الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، ليصبح بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، ارتفاعاً من 2800 ليرة.

كما ورفع المركزي سعر صرف الدولار الواحد، في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ 4522 ليرة سورية، ارتفاعاً من 3015 ليرة.

يضاف إلى ذلك رفع المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية، ليصبح بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، ارتفاعاً من 3000 ليرة.

ويأتي ذلك بعيد انهيار كبير لحق بسعر صرف الليرة السورية، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، إذ خسرت الليرة نحو 24% من قيمتها، وتجاوزت حاجز الـ 7000 ليرة للدولار الواحد، قبل أيام من نهاية العام 2022.

وفي اليوم الأول من العام الجديد، 2023، أصدر المركزي بياناً جاء فيه، أنه سيستمر "بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف".

وتزامن البيان مع تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمختلف المدن السورية، وهبوطه دون حاجز الـ 7000 ليرة، بشكل ملحوظ

بالمقابل خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، 5000 ليرة، ظهيرة الاثنين، بدفعٍ من تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، وذلك في أول تسعيرة رسمية للذهب، في العام 2023، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 324500 ليرة شراءً، 325000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 278071 ليرة شراءً، 278571 ليرة مبيعاً.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية عيار 995، 200 ألف ليرة، لتصبح بـ 12 مليون ليرة سورية. وخفّضت سعر الليرة الذهبية، عيار 21، 50 ألف ليرة، لتصبح بـ 2 مليون و750 ألف ليرة سورية.

وتُظهر المقارنة بين سعر الأونصة العالمي المسجل، صباح الاثنين، وبين السعر المحلي الرسمي المعتمد لغرام الـ 21، ظهيرة اليوم نفسه، أن جمعية الصاغة في دمشق، خفّضت تقييمها لـ "دولار الذهب"، ليصبح نحو 6342.70 ليرة سورية، انخفاضاً من 6490 ليرة، هو سعر "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية، في آخر تسعيرة رسمية للذهب في العام 2022.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 1 كانون الثاني/ يناير، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6750 وسعر 6675 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7228 للشراء، 7143 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 2.17 بالمئة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6620 للشراء، و 6650 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6800 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 355 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام 2022 الماضي بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إن مبيع غرام الذهب عيار 21 عند سعر 330 ألف ليرة سورية في السوق المحلية ومبيع غرام الذهب عيار 18 عن سعر 282857 ليرة سورية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وأصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

بالمقابل صرّحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها لن تقوم بمخالفة الباعة الذين يعلنون أسعار البضائع في محالهم قبل مناقشة التكاليف، مشيرة إلى كونها تراعي التغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في التكاليف.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنه نظراً للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع، فإن الوزارة ستعمل على التأكد من التكاليف الفعلية لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك.

وأهابت الوزارة بجميع الباعة وضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية، أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.

ولفتت الوزارة إلى أن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقية سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط، أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهمية فسيخالف فوراً.

وقد فسّر البعض كلام الوزارة في هذا الصدد على أنه تحريرٌ غير مباشر للأسعار، واعتراف علني بفشل سياسة التسعيرة الثابتة، بعدما أثبتت الظروف طوال الأشهر الماضية أنه يستحيل على الأسواق السورية الالتزام بتسعيرات موحدة أو نشرات تموينية، حسب موقع الليرة اليوم.

ويأتي تحذير الوزارة، في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً مستمراً حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية إلى أكثر من 7 آلاف ليرة، الأمر الذي انعكس على أسعار السوق التي ترتفع بدورها بشكل مستمر ومتواصل، في حين عزف بعض التجار عن بيع المنتجات وقام بعضهم الآخر بإغلاق محالهم بانتظار استقرار السعر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، حيث بقي سعر الدولار  يتجاوز 7 آلاف ليرة سورية.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 1.75 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6925 للشراء وسعر 7025 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7411 للشراء، 7523 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6900 للشراء، و 7010 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 7100 ليرة سورية، والليرة التركية 369 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إن مبيع غرام الذهب عيار 21 عند سعر 330 ألف ليرة سورية في السوق المحلية ومبيع غرام الذهب عيار 18 عن سعر 282857 ليرة سورية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وقال موقع صوت العاصمة إنه رصد ارتفاعاً لأسعار الوجبات الجاهزة في العاصمة دمشق، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وقدر أن سعر الفروج "المشوي والبروستد"، بات ما بين 45 و53 ألف ليرة سورية. بينما يتجاوز سعر سندويشة الشاورما في بعض المطاعم، حاجز الـ 10 آلاف ليرة سورية.

ويُقدّر الحد الأدنى للأجور في سوريا، بنحو 93 ألف ليرة سورية، أي أنه يشتري فروجين بروستد، بالمقابل أعلن "مصرف الوطنية للتمويل الأصغر"، لدى نظام الأسد إطلاق قرض لتمويل شراء أجهزة الحاسب المحمول "لابتوب" بأقساط شهرية تمتد لغاية 60 شهراً

وحسب المصرف فإن "القرض يستهدف طلاب الجامعات في جميع الكليات، والكادر التدريسي في الجامعات السورية، والمهندسين المسجلين لدى نقابة المهندسين، والأعضاء المسجلين لدى الجمعية السورية للمعلوماتية".

وزعم أن "الأوراق المطلوبة للحصول على القرض هوية شخصية، غير محكوم، سند إقامة، دفتر خدمة العلم، البطاقة الجامعية، أو بطاقة نقابية بالنسبة لغير الطلاب، وكفيل موظف بالقطاع العام بالنسبة للطلاب"، دون وجود أي مؤشرات على انعكاس إيجابي لهذا القرض.

وصرح النائب السابق لحاكم مصرف لبنان "محمد بعاصيري" بأن أن المقصود بتهريب الدولار إلى سوريا توجّه تجار سوريين إلى منطقة شتورا في البقاع القريبة من الحدود السورية محمّلين بكميات كبيرة من العملة السورية لتبديلها بالدولار".

وشرح، في حديثه لوكالة إعلام عربية شهيرة، "أن كل دولار أميركي يساوي اليوم نحو 7 آلاف ليرة سورية، فيأتي التاجر السوري ويعرض على الصرّاف اللبناني في منطقة شتورا شراء الليرة السورية بكلفة أقل، فيقوم بعدها الصرّاف ببيعها لعمّال سوريين في لبنان بسعر أعلى".

ولفت "بعاصيري" إلى أن "سوريا تخضع لحصار اقتصادي، وبالتالي فإن لبنان الأقرب إليها جغرافياً للحصول على الدولار، لذلك فإن الاقتصاد اللبناني بات أخيراً يموّل جزءاً من الاقتصاد السوري".

بالمقابل وصلت إلى ميناء بانياس النفطي في محافظة طرطوس السورية، أمس الجمعة، ناقلة نفط إيرانية تحمل مليون برميل نفط خام، وقالت وسائل إعلام النظام إن وصول التوريدات يخفف من أزمة المحروقات التي تمر بها البلاد منذ أسابيع.

وذكر مصدر من مصفاة بانياس أن عمليات التفريغ بدأت بعد الانتهاء من عمليات الربط، وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية، وقال إن بعد الانتهاء من تفريغ الحمولة سيتم عودة العمل في مصفاة بانياس لتكرير النفط الخام، وتوزيع المشتقات النفطية على المحافظات وفق المخصصات المحددة.

وزعم المصدر إلى أن نواقل النفط والغاز ستصل تباعاً إلى مصب بانياس النفطي، بموجب اتفاق الخط الائتماني السوري، الإيراني، ولفت إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً بتحسن واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، من خلال ترميم النقص الذي شهدته الأسواق، مؤخراً.

واعتبر المصدر أن توالي وصول النواقل يضمن استمرار عمل مصفاة بانياس، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكشف عن أن عمليات تفريغ النواقل تجري بالتوازي مع عمليات الشحن وتسليم المادة للشركة العامة للمحروقات، لتقوم بدورها بتوزيع المشتقات النفطية على المحافظات.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمة حادة في الوقود، تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، وأسفرت الأزمة عن توقف كثير من الفعاليات والصناعات والأعمال، مما أجبر الحكومة على إقرار عطلة رسمية لمدة أسبوع، تنتهي مع نهاية العام.

ورصد موقع مقرب من نظام الأسد أسعار قوالب الكيك في العاصمة دمشق تبين أن سعر قالب كيك لـ 4 أشخاص محشو كريمة وفواكه يتراوح بين 35 – 45 ألف ليرة سورية بينما سعر قالب كيك لـ 6 أشخاص محشو كريمة وفواكه وبعض من المكسرات 50 ألف ليرة سورية.

أما سعر قالب لـ 8 أشخاص يتراوح بين 70 – 80 ألف ليرة، وتختلف الأسعار بين محل وآخر وهذا النوع من الكيك يكون جاهز ضمن المحل أما بحال كان الكيك بتصميم معين واختيار معين لنوع الحشوة يصل سعر الكيك لـ8 أشخاص لـ 200 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة هبوطاً متجددا مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 7,190 مقابل الدولار الأميركي، بتراجع يقدر بنسبة 0.70 بالمئة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر 7200 للشراء وسعر 7050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7495 للشراء، 7660 للمبيع.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7050 للشراء، و 7160 للمبيع، حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات وبلغ سعر الدولار في إدلب 7190 ليرة سورية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وهوت الليرة السورية، الثلاثاء الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ وصل سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق إلى عتبة الـ 7000 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، ثم تجاوز مستويات 7000 ليرة سورية لأول مرة في تاريخ التداولات.

ويأتي هذا التدهور الحاد بالتزامن مع ارتفاع جنوني بالأسعار وأزمة محروقات خانقة تعصف بمناطق سيطرة النظام، على إثر ذلك، تسيطر على الأسواق والناس حالة من الذعر، ويسأل الجميع أسئلة من قبيل: "ماذا يحدث وإلى أين نحن متجهون؟" أو "ما تفسير الانهيار الكبير في قيمة الليرة ولماذا ما زالت الحكومة صامتة عن هذه الفاجعة؟".

وقالت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إن مبيع غرام الذهب عيار 21 بلغ سعر 330 ألف ليرة سورية في السوق المحلية وسجّل مبيع غرام الذهب عيار 18 سعر 282857 ليرة سورية.

وحسب جميعة الصاغة سجّلت الأونصة عيار 995 سعر مبيع 12 مليون ليرة و 200 ألف اليوم الخميس 29 كانون الأول وبلغ سعر مبيع الليرة الذهبية مليونين و 800 ألف ليرة سورية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحسب صحيفة تابعة للنظام فإن تكلفة سهرة رأس السنة باتت خارج القائمة الحالية للمواطنين، ووصول تكلفة كيلو المشاوي (كباب وشقف) «لحم عجل» نحو 50 ألف ليرة في المحال الشعبية، ومثلها لمشاوي الشيش طاووق، فوسطياً تحتاج عائلة مكونة من 7 أشخاص نحو 3 كيلو من المشاوي.

وقالت إن ذلك يعادل 150 ألف ليرة، أي ما يزيد على أجري الشهري بـ40 ألف ليرة، والفروج المشوي نحو 40- 50 ألف ليرة حسب وزنه، متسائلين عن تكلفة باقي المواد التي تحتاج إلى جمعية مالية لقضاء هذه السهرة.

وذكر مواطنون أن تكلفة طبق التبولة للعائلة نحو 25 ألف ليرة، وكيلو الحمص الناعم نحو 9 آلاف ليرة، والمتبل 10 آلاف ليرة ومثل سعره لصحن البطاطا المقلية، أي عائلة تحتاج وسطياً إلى 3 صحون 30 ألف ليرة، إضافة إلى المخلل نحو 12 ألف ليرة، والبرك والمعجنات بقيمة لا تقل عن 40 ألف ليرة.

تضاف إليها تكاليف المشروبات والمكسرات والفواكه والحلويات، التي بشكل وسطي تكلف بمجموعها 200 ألف ليرة، ويقدر مواطنون أن تكلفة مائدة رأس السنة تتجاوز نصف مليون ليرة سورية.

وقدرت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام ارتفاع ألعاب الأطفال بحوالي 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ما دفع بعض الأهالي إلى الاستغناء عن طقوس الاحتفال مع "بابا نويل" بأعياد الميلاد ورأس السنة، وشراء هدايا مستعملة بنوعيات رديئة تتراوح أسعارها بين 1000 إلى 4 آلاف ليرة.

بالمقابل يرى الاقتصادي السوري "أسامة القاضي"، أن الليرة السورية مرشحة لمزيد من التهاوي، ولا يستبعد لجوء الحكومة للتمويل بالعجز، عبر طباعة ورق نقدي جديد وطرح فئة 10 آلاف ليرة.

ويتحدث الاقتصادي "علي الشامي" من دمشق، عن حالة شلل الاقتصاد وزيادة الرقابة على أسواق وشركات الصرافة، بمنطقتي المرجة والحريقة وسط دمشق، معتبراً أن "زيادة الطلب على الدولار من التجار ومكتنزي العملة السورية، أهم أسباب تهاوي سعر الليرة، حيث أن التجار ملزمون بتأمين ثمن مستورداتهم بالدولار والمركزي لا يمولهم".

ولكن، وحتى الآن، لا يمكن لأحد أن يستبعد أن تقوم الحكومة بـ "سيناريو الصدمة" عبر ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في الأسواق خلال فترة قصيرة. ويرى الخبراء أن ذلك لو حدث، لن يزيد من موثوقية الليرة حتى لو زاد من سعرها، وسيتسبب بأن تكون الصدمة القادمة أشد حدةً كما يحدث كل مرة.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، حيث سجلت مستويات قياسية وتاريخية جديدة مقابل سلة العملات الأجنبية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7150 وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7447 للشراء، 7611 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 3.55 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7100 للشراء، و 7020 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7430 للشراء، و 7600 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7200 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 373 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

في حين سجل سعر جرام الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء ارتفاعا جديدا حسب ما نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مسجلاً ارتفاعات قياسية في تاريخ البلاد.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعرا قدره 325 ألف ليرة، وطالبت الجمعية من المشترين عدم الانجرار وراء الأسعارالوهمية المخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية من أصحاب النفوس الضعيفة، -حسب قولها- وأشارت إلى تقديم الشكاوى عبر أرقام مخصصة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك.

وبرر رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي"، في تصريح سابق ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا بأنه يتأثر بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.

بالمقابل نقل موقع تابع لإعلام النظام عن مدير عام شركة النقل الداخلي بحمص "عبد المالك والي"، قوله إن الشركة تعاني من نقص بعدد السائقين رغم توفر الباصات الجاهزة للعمل، حيث تحتاج مالا يقل عن 120 سائق لتخديم الخطوط بشكل جيد، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر قدر مصدر اقتصادي مقرب من نظام الأسد بأن حكومة النظام تحقق ما يصل 1,313 مليار ليرة سورية هي الإيرادات المالية المحققة من رفع أسعار المحروقات، دون الكشف عن الجدوى الاقتصادية من هذه الإيرادات لا سيّما وأن انعكاسات القرارات سلبية بحتة ولن ينعكس تحقيق الحكومة هذه الأرباح على الوضع الاقتصادي المتردي.

وتشير تقديرات بأن يمكن لحكومة نظام الأسد أن تسد بهذا المبلغ المحقق سنويا من قرار رفع أسعار البنزين والمازوت ما نسبته 27% من عجز الموازنة لعام 2023 أو أن تؤمن منذ الآن نحو 11% من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة في موازنة العام القادم.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.