شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9532 للشراء، 9644 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9532 للشراء ،و 9644 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9425 للشراء ، 9483 للمبيع، حسب موقع الليرة اليوم.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، في دمشق، ما بين 419 ليرة سورية للشراء، و429 ليرة سورية للمبيع، ومستقراً في إدلب، ما بين 414 ليرة سورية للشراء، و424 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 19.93 ليرة تركية للشراء، و20.93 ليرة تركية للمبيع، في حين رفع مصرف سورية المركزي التابع للنظام، سعر المبيع الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 50 ليرة، ليصبح بـ 8200 ليرة.

بالمقابل تزايد الإقبال على شراء ما يعرف بـ"الذهب البرازيلي" في العاصمة دمشق خلال الأسابيع الماضية جراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية تفوق دخل الشريحة الأكبر من المواطنين.

وانتشرت بدمشق محال صاغة يعملون فقط في ذهب الحُلي وسط تزايد  إقبال السكان على شرائه عقب ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة لمستويات قياسية مقارنةً بفترات سابقة.

وقال صاحب محل في سوق الذهب هذا الذهب يشبه الحقيقي ولا يستطيع إلا الصاغة التفريق بين النوعين موضحاً أن الذهب البرازيلي لديه لون ثابت لا يتغير شرط عدم تعريضه للكلور أو العطور، وأشار إلى أن سعر المحابس منه يتراوح بين 40 و90 ألف ليرة.

وأضاف صاحب محل آخر أنه في ظل ارتفاع سعر الذهب الأصلي هناك إقبال من الراغبين بالزواج على شراء محابس من هذا النوع لافتاً إلى أنَّ بعض الفتيات تشتري مجوهرات من الذهب البرازيلي كطقم كامل عقد وحلقة وأسوارة بسعر 300 ألف ليرة أي ما يعادل ثمن نصف غرام ذهب.

ومقابل هذا السعر المنخفض لذهب الحُلي، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، عند إغلاق يوم أمسٍ الأحد، في دمشق 497,000 ليرة للمبيع و 492,000 ليرة للشراء.

وسجل في حلب سعر 497,000 ليرة للمبيع و 492,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 489,000 ليرة للمبيع و 486,000 للشراء، ووصل في الحسكة إلى 490,000 ليرة للمبيع و 487,000 للشراء. 

وذكرت صحيفة محلية أن حكومة النظام تتحدث بين الحين والآخر عن ملف الدعم، وعن الاعتمادات الكبيرة المرصودة في الموازنات سنوياً باسم هذا الملف، مع الكثير من التمنين فيه، وكأن تمويل هذه الاعتمادات تتأتى من جيوب وزراء الحكومة، وليس من جيوب المواطنين.

واعتبرت أن الدعم وفق المنظور الحكومي مباشر وغير مباشر، وهو بالتالي كل الاعتمادات المرصودة في الموازنات السنوية على التعليم والصحة والكهرباء والنفط ومخصصات المواد والسلع المقننة، وغيرها من الاعتمادات الأخرى على ما يبدو، وبحيث يبدو المبلغ المخصص بالليرات السورية تريليوني وكبير جداً.

وذكر رئيس حكومة النظام السوري خلال اجتماع مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال منتصف أيار الماضي، أن الحكومة قدمت الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء.

وحسب الصحيفة فإن كل من قرأ المبلغ الكبير أعلاه تساءل عن حقيقته، فهو أكبر من إجمالي مبلغ الموازنة العامة للدولة نفسها لعام 2023 والبالغة 16,550 مليار ليرة، منها ما هو تحت عنوان الدعم الاجتماعي مبلغ وقدره 4,927 مليار ليرة فقط لا غير.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً لا بأس به من الاعتمادات والمخصصات المالية السنوية تذهب تحاصصاً بالواقع العملي التنفيذي بين كبار أصحاب الأرباح والناهبين والفاسدين، وبحيث لا يصل للمفقرين إلا القليل منها بالملموس فقط.

وقالت الصحيفة إنه وبغض النظر عن حقيقة الرقم الكبير أعلاه، وعن المفردات الرقمية للاعتمادات المخصصة في الموازنات السنوية وتبويباتها، فإن الدعم غير المباشر يتقلص ويتراجع عاماً بعد آخر، كما يتم تقليص الإنفاق على قطاعاته أيضاً! الصحيفة اعتبرت أن فالواقع الملموس يقول أن قطاع الدولة الصحي بتراجع مستمر على مستوى خدماته ومستلزماته وكوادره.

وكذلك قطاع التعليم المتدهور عاماً بعد آخر، وخاصة على مستوى المدخلات والمخرجات! وقطاع الطاقة الكهربائية وقطاع المشتقات النفطية من سيئ إلى أسوأ على طول الخط، إنتاجاً وتوزيعاً، كماً وسعراً
وتابعت الصحيفة: مقابل ذلك هناك زيادة تغول الاستثمار الخاص بهذه القطاعات، بما في ذلك أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيها.

وأما الدعم المباشر فهناك زيادة مستمرة في شرائح المستبعدين منه تباعاً، ناهيك عن إجراءات تخفيضه المستمرة ، ومع ذلك تستمر الحكومة بنهجها وسياساتها، المتمثلة بتخفيض الإنفاق العام الذي يمثل بجزء منه شكلاً من أشكال الدعم، مع الاستمرار بتقليص وتخفيض الدعم، وصولاً لإنهائه.

وبحسب الصحيفة فإن إجراءات التخفيض الجائرة على الدعم مستمرة، بتنوع أشكالها ومسمياتها، كماً وسعراً وزمناً، واستعرضت الصحيفة حدود ما وصلت إليه بعض معايير الكم مما هو مدعوم، بحسب التالي: "المتبقي من دعم على رغيف الخبز التمويني أصبح بواقع رغيفين يومياً وسطياً لكل فرد فقط، ولمن تبقى من مستحقي الدعم طبعاً".

والمتبقي من دعم على مادتي السكر والرز أصبح بواقع مخصصات سنوية تبلغ 4 كغ على دفعتين لكل فرد من مستحقي الدعم من كل مادة فقط لا غير، والمتبقي من دعم للغاز المنزلي أصبح بواقع 4 أسطوانات غاز سنوياً فقط لا غير، وذلك للأسر مستحقة الدعم.

والمتبقي من دعم على مازوت التدفئة أصبح بواقع مخصصات 100 ليتر لكل أسرة من مستحقي الدعم سنوياً، والمسلم الفعلي منها بواقع 50 ليتر فقط!
المتبقي من دعم على الطاقة الكهربائية يتمثل بواقع تزود يومي يقدر وسطياً بساعتي وصل بأحسن الأحوال، بمختلف المدن والمناطق والبلدات، مقابل 22 ساعة قطع.

والمتبقي من دعم على مازوت المواصلات، وبعد تعميم استخدام نظام التتبع الإلكتروني GPS، أصبح بواقع أقل من 10 ليتر يومياً، مع 6 أيام عمل فقط!
المتبقي من دعم على بنزين التكاسي أقل من 10 ليتر يومياً بشكل وسطي، وللسيارات الخاصة غير المستبعدة أصبح وسطياً بواقع 2 ليتر يومياً

وقالت الصحيفة إن النظام السوري يتباهى بإجراءات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة من قبلها تحت عنوان إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وبما حققته من وفر بالنتيجة، دون أي اعتبار للنتائج الكارثية لذلك، وخاصة على حساب ومن جيوب الغالبية المفقرة.

والواقع يقول: إنه مقابل هذا التخفيض الجائر والمجحف على الدعم من الناحية الكمية، يتم اللجوء اضطراراً إلى السوق السوداء لتأمين الاحتياجات الفعلية منها، بأسعارها الاستغلالية طبعاً، وعلى حساب ضرورات أخرى لا تقل أهمية عنها، وكل ذلك من جيوب وعلى حساب المواطنين بالنتيجة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.