تقرير شام الاقتصادي 01-06-2023
تقرير شام الاقتصادي 01-06-2023
● تقارير اقتصادية ١ يونيو ٢٠٢٣

تقرير شام الاقتصادي 01-06-2023

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، 1 حزيران/ يونيو حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8875، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9475 للشراء، 9587 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9501 للشراء ،و 9613 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8770 للشراء، و 8820 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9358 للشراء ، 9417 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8150 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لـ "نشرة الحوالات والصرافة"، الصادرة اليوم الخميس عن مصرف النظام المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8716.02 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب مصرف النظام السوري بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان البنك المركزي التابع للنظام حدد في الـ 28 من أيار الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة للدولار، و 8790.18 ليرة سورية لليورو.

وحددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس دون تغيير، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً، فيما أبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً.

وكذلك أبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب موقع "اقتصاد".

بالمقابل دعت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أصحاب الشركات العاملة في سوريا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة هيئاتها العامة قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون رقم 36، لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه.

وقالت مديرية تموين النظام السوري في حماة إنها "ضبطت محطة عبد السلام صطوف بمخالفة تجميع 5100 ليتر من المازوت بقصد الاتجار بها ، إضافة للمتاجرة بنحو 400 ليتر من البنزين من رصيد المحطة ، وغرمت صاحبها بـ 89 مليون ليرة".

كما ضبطت عملية اتجار بـ 77 إسطوانة غاز منزلية وغرمت المخالف خ.خليل بـ 11.5 مليون ليرة، وصرح مدير التجارة الداخلية، التابعة للنظام، "رياض زيود"، أن الدوريات نظمت اليوم نحو 21 ضبطاً بحق المخالفين وبلغت قيمة غراماتها 102 مليون ليرة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري عن توقيع عقد إعادة تأهيل وترميم واستثمار فندق البادية بكلفة تقديرية تتجاوز 10 مليارات ليرة، وتبلغ المساحة الإجمالية لفندق البادية 18 ألف متر مربع وتتضمن كتلة الفندق 48 غرفة ونقاط إطعام ومسبح وقاعة متعددة الاستعمالات.

من جانبه أطلق المصرف التجاري السوري القرض التنموي لتمويل ذوي المهن العلمية لدعم أنشطتهم وتطوير مشاريعهم بسقف تمويل يبلغ 500 مليون ليرة سورية، بفائدة عقدية 15% سنوياً ثابتة على الرصيد المتناقص.

وحسب المصرف، يستفيد من هذا القرض وحدد المصرف المهن الطبية (بشري، أسنان، بيطري) والصيادلة والتعويضات السنية وأصحاب المخابر بكافة الاختصاصات والمهندسين والمعاهد التدريبية والتدريسية.

وطلب المصرف ضمانة عقارية حسب كفاية الدخل بما يعادل 200% من قيمة القرض، وضمانة عقارية تغطي 300% من قيمة القرض عند عدم دراسة كفاية الدخل وضمانة مؤسسة ضمان القروض.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى عودة مشكلة عرقلة دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية ومنها إلى دول الخليج، لتظهر من جديد. حيث أكدت مصادر تابعة للنظام السوري، بأن أكثر من 300 شاحنة متوقفة على الحدود الأردنية منذ عدة أيام بانتظار انتهاء إجراءات دخولها، وهي محملة بالخضار والمواد الغذائية المعرضة للتلف بسرعة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنها تواصلت مع مصدر في اتحاد غرف الزراعة السورية للوقوف على حقيقة الأمر، والذي بين بدوره بأنه "سيتم التحقق من الموضوع وبحال صحته هناك تنسيق مع الجهات الزراعية في الأردن لضمان سهولة انسيابية حركة الشحن والنقل بين البلدين وخاصة أن معظم الحمولات في الشاحنات والبرادات هي خضار وفواكه ومواد غذائية".

وقدر أن متوسط البرادات التي تعبر يومياً عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، يبلغ 30 شاحنة ويصل العدد في بعض الأيام لحدود 50 شاحنة، مشيراً إلى أن قيم القطع الأجنبي الذي يحققه تصدير الخضار والفواكه يبلغ نحو 8 آلاف دولار للبراد الواحد، يتم إعادة 50 بالمئة منها بالقطع الأجنبي لخزينة الدولة حسب تعهدات القطع الأجنبي المعمول بها.

وصرح "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في مناطق سيطرة النظام، أن الإقبال على شراء البوظة تراجع بنسبة 80%، لتبقى 20% فقط تشكّل حركة خفيفة في السوق. 

واعتبر "قلعجي" أن البوظة أصبحت من المواد الكمالية وليست أساسية، لذلك عزف المواطن عن شرائها بعد ارتفاع سعرها 50%، وبيّن أن سبب الغلاء يعود إلى ارتفاع التكاليف من سكر وحليب ومسكة والمكسرات "كالفستق الحلبي واللوز والكاجو" وغيرها.

أشار إلى أن تكلفة كيلو البوظة تتراوح بين 35- 45 ألف ليرة، ويباع بحوالي 50 ألف ليرة، كما تباع كرة البوظة الواحدة بألفي ليرة، والكورنيه بـ 6 آلاف ليرة، و8 آلاف ليرة للكأس الواحدة 100- 130 غراماً (تقريباً كل 8 كؤوس تعادل كيلو بوظة).

وذكر أن الأسعار كانت العام الماضي أقل بنسبة 50 بالمئة، على حين كانت ما قبل الحرب لا تتجاوز 250 ليرة لكيلو البوظة، و50 ليرة للكورنيه و30 ليرة للكأس، وأفاد بأن عدد المشتركين بالجمعية حاليا هم بحدود 350 مشتركاً بدمشق من أصل 890 وقال إن أغلب العاملين في المصلحة باعوا محالهم أو غيروا مصلحتهم. 

وأوضح وجود 4 معامل فقط تعمل في مجال المثلجات من أصل 20 فقط توقفت نتيجة الظروف الصعبة، حيث إن المعامل الكبيرة تقلصت بسبب انتقالها إلى عدرا الصناعية بحكم توفر الكهرباء الصناعية التي تؤمن حاجتها. 

ويقدّر حجم استهلاك البوظة اليومي في دمشق خلال ذروة فصل الصيف  بحوالي 600 طن، وفقاً لما ذكره العاملون في مجال تصنيع البوظة العربية،  وهناك أربعة معامل معروفة في دمشق تنتج ما بين 50- 70  طناً يومياً عدا إنتاج الورشات الصغيرة الأخرى التي تنتج بعضها يومياً نحو 5 أطنان وتبيع إنتاجها كاملاً. 

الجدير بالذكر أن الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة سورية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 6,532 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 8,150 ليرة سورية.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ