شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط استمرار حالة التذبذب في السوق المحلية بالتزامن مع تحركات اقتصادية ومالية متسارعة.

وفي دمشق سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 13,830 ليرة للشراء و13,890 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف اليورو 15,930 ليرة للمبيع، في حين حافظت حلب وإدلب على المستويات ذاتها للدولار واليورو، ما يعكس استمرار حالة الاستقرار النسبي في تسعير العملات بين المحافظات السورية.

وعلى صعيد العملات العربية والأجنبية الأخرى، سجلت الليرة السورية في دمشق أمام الليرة التركية نحو 301 ليرة للمبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي 3,649 ليرة للمبيع، وسجل الجنيه المصري 258 ليرة للمبيع، وسط استمرار تأثر السوق المحلية بتحركات العملات الأجنبية عالمياً ومستويات العرض والطلب داخلياً.

وفي النشرة الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف دون تعديل جديد، حيث حدد سعر الدولار الأمريكي عند 112.50 ليرة سورية جديدة للشراء و113.50 للمبيع، بينما سجل اليورو 130.46 ليرة للشراء و131.77 للمبيع، في حين بلغت الليرة التركية 2.46 للشراء و2.48 للمبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي 29.96 ليرة سورية جديدة للشراء و30.26 للمبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 30.61 للشراء و30.92 للمبيع، بينما وصل الدينار الأردني إلى 158.59 ليرة للشراء و160.17 للمبيع، وسجل الجنيه المصري 2.12 للشراء و2.15 للمبيع.

وفي سوق الذهب والمعادن الثمينة، حافظت الأسعار على مستويات مرتفعة نسبياً، حيث سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 20,300 ليرة سورية جديدة للمبيع و19,900 للشراء، بينما بلغ سعره بالدولار 147 دولاراً للمبيع و144 دولاراً للشراء.

أما غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في الأسواق السورية، فقد سجل 17,650 ليرة للمبيع و17,250 للشراء، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 15,200 ليرة سورية للمبيع و14,800 للشراء، مقابل 110 دولارات للمبيع و107 دولارات للشراء.

وسجل غرام البلاتين 8,900 ليرة سورية للمبيع و8,400 للشراء، بينما بلغت الفضة الخام 350 ليرة للمبيع و340 للشراء، مع استمرار ارتباط أسعار المعادن الثمينة بحركة سعر الصرف والأسواق العالمية.

وفي الملف المعيشي، أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بالتأمينات الاجتماعية بشكل استثنائي مبكر اعتباراً من بعد ظهر اليوم الإثنين وحتى 15 حزيران المقبل، مع تمديد دوام المكاتب حتى الساعة السابعة مساءً، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم قبل عيد الأضحى.

وفي قطاع النقل، كشف مدير الخطوط الحديدية أسامة حداد أن إعادة تفعيل خط النقل السككي بين مرفأ اللاذقية ومحطة عدرا الصناعية بعد توقف دام 14 عاماً، سيسهم في خفض تكاليف نقل الحاويات بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالنقل البري، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق العامة وتقليل استهلاك الوقود.

وأوضح حداد أن حجم النقل السككي من مرفأي اللاذقية وطرطوس بلغ عام 2010 نحو 715 ألف طن، بينها 600 ألف طن من الحاويات، أي ما يعادل 84% من إجمالي البضائع المنقولة عبر القطارات آنذاك، ما يعكس أهمية إعادة دمج النقل السككي ضمن الدورة الاقتصادية.

وفي سياق دعم الأسواق المحلية، استقبل مرفأ طرطوس باخرة قادمة من مولدوفا تحمل أكثر من 800 عجل، وسط إجراءات صحية وتنظيمية تهدف إلى دعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي ملف مكافحة الفساد، قررت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدة أن القرار يهدف إلى استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما كشفت اللجنة تلقيها شكاوى من رجال أعمال تحدثوا عن تعرضهم لمحاولات ابتزاز وضغوط من أفراد مرتبطين بفلول النظام البائد خارج البلاد، مشددة على التعامل بسرية مع جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين.

وفي القطاع الاستثماري، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد الشركات المسجلة منذ مطلع العام الجاري بلغ 1,846 شركة، بينها 1,349 شركة محدودة المسؤولية و432 شركة تضامنية، بالتزامن مع العمل على إطلاق نظام إلكتروني لتأسيس الشركات “أون لاين” بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات الاستثمار.

من جانبه أعلن وزير المالية يسر برنية أن الحكومة تتجه نحو إصدار صكوك سيادية بعد استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة، ضمن خطة تستهدف تعزيز أدوات التمويل وجذب الاستثمارات وترسيخ موقع سوريا كمركز للخدمات المالية الإسلامية.

وأكد برنية أن الحكومة تسعى لخفض ضريبة أرباح الشركات من 28% إلى أقل من 15% بهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، مشيراً إلى أن السياسة المالية الجديدة تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة بدلاً من رفع معدلات الضرائب.

وكشف وزير المالية أن البنك الدولي وافق رسمياً على تمويل أول مشروعين في قطاعي المياه والصحة بقيمة 225 مليون دولار، فيما تضم محفظة المشاريع الدولية قيد الدراسة حالياً 11 مشروعاً بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية.

وأشار برنية إلى أن الحكومة بدأت الانتقال التدريجي من رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى ضريبة مبيعات مبسطة بنسبة 5% تمهيداً للتحول الكامل نحو ضريبة القيمة المضافة، بالتوازي مع مشاريع التحول الرقمي والربط الإلكتروني لمكافحة التهرب الضريبي وإنهاء الرشوة والمحسوبيات داخل المؤسسات المالية.