شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9496 للشراء، 9608 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9496 للشراء ،و 9607 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8780 للشراء، و 8830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9367 للشراء ، 9426 للمبيع.

من جانبه حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8763.75 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين تراجع سعر صرف التركية، 5 ليرات سورية، ليصبح في دمشق، ما بين 407 ليرة سورية للشراء، و417 ليرة سورية للمبيع. 

فيما تراوح صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 402 ليرة سورية للشراء، و412 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 20.50 ليرة تركية للشراء، و21.50 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية، للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفق النشرة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة سورية للمبيع 484 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد فارس الشهابي، غاب عن الاجتماع الذي عقده حسين عرنوس، مع عدد من التجار والصناعيين الحلبيين، ونقل الموقع عن مصادر أفادت بأنه تم إبلاغ الشهابي بأن وجوده غير مرغوب فيه، نظراً لهجومه المستمر على الحكومة وسياساتها الاقتصادية.

 لفت إلى أن رئيس حكومة النظام، بحث مع صناعيي وتجار حلب، ضرورة عقد شراكات مع قطاع الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة، في إشارة إلى روسيا وإيران، لافتاً إلى أن التعاون مع هذين البلدين يعتبر هدفاً استراتيجياً للنظام في المرحلة المقبلة.

وقال إعلام النظام إن عرنوس طالب مجتمع الأعمال في حلب، بضرورة تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج على العودة إلى بلدهم "خصوصاً في ظل بيئة عمل واستثمار جاذبة تؤمّن كل التسهيلات والمزايا لمن يريد الاستثمار والعمل والمساهمة في إعادة البناء والإعمار".

وحضر اللقاء الذي جرى في محافظة حلب، كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي.

في حين سجلت أسعار الفواكه في الأسواق السورية أرقاماً مرتفعة في موسمها، رغم تأكيد العديد من المعنيين أن الكميات المصدرة منها لا تشكل سوى نسبة قليلة من الإنتاج.

وبحسب رصد لمواقع إعلامية موالية للنظام، فقد تراوح سعر كيلو الكرز في الأسواق بين (10 – 13) ألف ليرة حسب نوعيته ومصدره، وفي بعض الأسواق وصل إلى 18 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمس والدراق بين (5 – 10) آلاف ليرة سورية.

أما التوت فهو بين (4-6) آلاف، ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر بين (2000 – 4000) ليرة، وأرجع عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد سبب ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية وخاصة الكرز إلى بسبب الأحوال الجوية في القلمون.

وذكر أن أغلبية الناس يخطئون بربط ارتفاع أسعار أي مادة بالتصدير، مشيراً إلى أن موسم التصدير غير مرتبط بالمنتج المحلي، فالمادة المعدة للتصدير غير المعدة للأسواق المحلية، وأضاف أن ما يعانيه المواطن السوري ليس ارتفاع الأسعار وإنما ضعف مستوى الدخل.

واعتبر أن ضعف مستوى الدخل جعل المواطن يعزف عن شراء الفواكه باعتبارها أصبحت من الكماليات، لصالح الاهتمام بشراء الأساسيات، وعن أسعار الفواكه في سوق الهال بيّن أن سعر كيلو الكرز وصل في السوق بين (5 – 10) آلاف ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.