شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9542 للشراء، 9655 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9543 للشراء ،و 9656 للمبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9493 للشراء ، 9552 للمبيع.

وشهدت الشهور القليلة الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثرت في الجميع، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري" أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وبدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً.

لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.

بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.

وذكر أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود إلى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.

 وزعم أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة النظام للحدّ من الاستقالات الجماعية تعكس الرغبة في المحافظة على المؤسسات الحكومية بالحد الأدنى، إلا أنه أكد أنها غير كافية بالنسبة للموظفين الذين يمتلكون خبرات جيدة، ما يجعل توظيف موظفين غير كفوءين البديل المتاح بغضّ النظر عن جودة الخدمة.

وأضاف أن مشكلات العام لم تأتِ من كونه قطاعاً عاماً بل تعود إلى بنية التنظيم الاجتماعي السوري نفسه وإلى نسق العلاقات الاجتماعية السائدة بين بعضها من جهة وبينها وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى، لكن الحقيقة يوجد العديد من الأسباب التي أثرت في القطاع العام والعاملين فيه.

ومنها أسباب قانونية وضعف وغياب الرقابة ومشكلات التمويل والإدارة غير المهنية وغير المؤهلة والمحمية، لذا نؤكد من جديد على أهمية معالجة المشكلات كاملة كمنظومة، فالقطاع العام كبير جداً وفيه حجم استثمارات كبيرة موظفة فيه وله مهمة اجتماعية كبيرة.

وتتلخص في توفير الحاجات الأساسية للسوريين التي تنامت وكبرت وخاصة السكن والعمل والكهرباء والغاز والغذاء والدواء والتعليم والصحة.ويختم تيشوري حديثه، الشخصانية في العمل الحكومية أصبحت مملة وسقيمة وغير قابلة للتغيير، فهي ذاتها القوالب القديمة ولا يمكن اختراقها.

فالكثير من المديرين يعلمون أن 50% من العاملين والمنتظمين بالدوام ليس همهم بالعمل الحقيقي بل اختاروا وظيفة القطاع العام للتسلية، حيث تجد شخصاً واحداً يعمل في القسم من أصل 10 أشخاص ورغم أنه يعمل بإخلاص ولكن الجميع يتنمر عليه ويسمعه كلمات تزعزع حبه للعمل، حيث بات العمل في القطاع العام كالعيش مع أعدائك، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.