١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة هبوطاً متجددا مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 6050 مقابل الدولار الأميركي، بتراجع يقدر بنسبة 0.68 بالمئة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر 6070 للشراء وسعر 6000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6366 للشراء، 6445 للمبيع.
وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6050 للشراء، و 6060 للمبيع، حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات وبلغ سعر الدولار في إدلب 6090 ليرة سورية.
وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن سعر الذهب سجل في السوق المحلية اليوم هبوطا طفيفا بعد استقراره وتحسنه النسبي خلال اليومين الماضيين، ليوقف بذلك الصعود القياسي الذي شهده الأسابيع الماضية.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 283 ألف ليرة سورية، متراجعا ألفي ليرة عن سعره أمس الأربعاء، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 242 ألف ليرة سورية، وفق نشرة أسعار صادرة عن جمعية الصاغة بدمشق.
وحسب الأسعار الرائجة سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 309,000 ليرة للمبيع و 307,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 309,000 ليرة للمبيع و 307,000 ليرة للشراء.
وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 15 كانون الأول/ ديسمبر، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.
وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.
وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.
هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 6,050 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي إلا أن ثبات تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا لم يمنع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6025 وسعر 5975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6357 للشراء، 6299 للمبيع، دون تعديل يذكر على أسعار أمس الثلاثاء.
وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 323 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
من جانبها لم تعدل جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 285 ألف ليرة ليرة وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء وهددت الصاغة في حال البيع بسعر أعلى.
ويؤشر السعر الرسمي إلى أن الجمعية احتسبت "دولار الذهب" بـ 5595 ليرة سورية، هبوطاً من نحو 5700 ليرة سورية، هو سعر "دولار الذهب" الذي اعتمدته يوم أمس الثلاثاء والسعر الجديد لـ "دولار الذهب"، أدنى بأكثر من 400 ليرة، مقارنة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، والذي ما يزال فوق الـ 6000 ليرة.
وبحسب مصادر في سوق الصاغة في دمشق فإن الطلب بات نادرا على القطع الذهبية من حلي ومصوغات، وكذلك حال ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية علما أن غالبية الصاغة يرفضون بيعها أصلًا وفق السعر المعلن رسميا.
وفيما يتعلق بالتسعيرة الرسمية قال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن غرام الذهب من عيار 21 قيراط وبعد أن بدأ يقترب من مستوى 300 ألف ليرة سورية، عاود الانخفاض، متوقعا أن يستمر السعر بالانخفاض إن بقيت المعطيات الحالية المتحكمة بالسعر على ما هي عليه سواء محليا أم عالميا.
وفقدت صلاحيتها إلى حد بعيد في سوريا، حتى أن بعض الصاغة ممن تم تهديدهم اضطروا للإغلاق بسبب عدم إمكانية الالتزام بها بدون تحمل خسارة صادمة للتاجر، سيما وأن الصائغ لو باع بالتسعيرة الرسمية فلن يجد مصدرا لشراء الذهب وفقها.
وحسب الأسعار الرائجة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 309,000 ليرة للمبيع و 307,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 309,000 ليرة للمبيع و 307,000 ليرة للشراء، ووصل في الحسكة إلى 317,000 ليرة للمبيع و 314,000 للشراء.
في حين وافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية بدون فوائد ويسدد خلال سنة، وفق شروط محددة.
فيما رفعت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام أسعار المحروقات حيث حددت سعر مبيع لتر البنزين "المدعوم" أوكتان 90 بـ 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، في حين رفعت سعر لتر البنزين "الحر" إلى 4900 ليرة سورية بدلاً من 4 آلاف.
ووفق القرار فإن سعر ليتر المازوت "المدعوم" الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص ارتفع إلى 700 ليرة سورية بدلاً من 500، وأضاف أن سعر لتر المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية بلغ 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام بشكل غير منطقي، حيث وصل سعر المتر المربع إلى نحو مليون ليرة على الهيكل في بعض الأحياء من مدينة اللاذقية، وإلى أكثر من مليون ليرة في أحياء أخرى من المدينة حسب موقع الحي، بينما تراوح بين 600 ـ 800 ألف ليرة للمتر المربع في الأحياء الشعبية.
وأكد عدد من العاملين في الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد عجزهم عن تملك شقة صغيرة في أي مكان، لأنه بمقارنة أسعار العقارات مع أجورهم يتضح أن ذلك الأمر غير ممكن، فسعر شقة متواضعة يقارب 100 مليون ليرة في الوقت الذي لا يتجاوز متوسط الراتب 100 ألف ليرة سورية.
وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تدخل "مصرف النظام المركزي" في سوق الصرف وسط مزاعم تحسن الليرة بشكل أكبر، وجاء ذلك بعد بيان نفى خلاله عدم توفر السيولة الكافية لدفع رواتب الموظفين، حيث أكد توفر السيولة اللازمة لسنوات طويلة، وكميات وفيرة من القطع الأجنبي.
ولم يكن تدخل المركزي كافيًا حتى الآن لتعويض الليرة عن خسائرها الحادة التي لحقت بها في الأيام والأسابيع الماضية، وهو ما زاد من الإشاعات المتعلقة بأنه يعيش حالة إفلاس أو عوز شديد للقطع الأجنبي رغم قيام الجهات المعنية بنفيها مرارًا وتكرارًا.
هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 13 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.
وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6025 وسعر 5975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6357 للشراء، 6299 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 0.74 بالمئة.
وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6020 للشراء، و 6030 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 315 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
من جانبها حددت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 285 ألف ليرة ليرة شراءً، 284 ألف و500 ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
وحسب ما رصده موقع اقتصاد المحلي فإن ارتفاع الأسعار طال كل شيء غالبية المواد الغذائية الأساسية بما فيها الخضروات، التي شهدت ارتفاعات بنسبة تزيد عن 20 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف نقلها إلى الأسواق مع توقف حركة النقل إلى الحدود الدنيا، جراء النقص في المحروقات.
وأفاد معلقون بأن الأسعار تشهد فلتاناً خطيراً في الأسواق وتفوق بكثير قدرة المواطن الشرائية، بينما الجهات الرقابية غائبة بالمطلق، بدعوى عدم وجود وقود لسياراتهم من أجل القيام بجولات لمراقبة الأسعار وضبطها، حسب مصادر إعلامية محلية.
هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.
وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6050 وسعر 5980 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6317 للشراء، 6396 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 1.79 بالمئة.
وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6040 للشراء، و 6030 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و 6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 315 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
من جانبها حددت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 288 ألف ليرة ليرة شراءً، 287 ألف و500 ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
وأعلن مدير الوطنية للتمويل الصغير لدى نظام الأسد عن سلفة لموظفي القطاع الخاص والعام بقيمة ضعفي الراتب بأعلى سقف 600 ألف ليرة، على أن تسدد خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع صعوبة تأمين وسائل التدفئة من محروقات أو حطب أو بنزين جراء أسعارها الملتهبة وندرتها في الأسواق، تطول القائمة لتشمل كافة مستلزمات الشتاء الصعب لاسيما الأغطية والفرش والوسائد والسجاد والموكيت.
وأشارت إلى أن مستلزمات الشتاء سجلت أسعار خيالية إذ وصلت لأكثر من 100% عن العام الماضي، حيث حلقت أسعار السجاد عالياً، إذ يبلغ ثمن سجادة متوسطة الحجم ما يعادل راتب 3 أشهر إن لم تكن من النوع الفاخر طبعاً.
ومن خلال جولة في الأسواق فأن أسعار المتر الواحد من السجاد في مختلف الصالات تراوحت بين 50 ألف و190 ألف ليرة حسب النوع والنخب، كما وتختلف الأسعار حسب المكونات الداخلة في تركيب السجادة، فبعضها تحتوي الصوف الصناعي، وتبلغ سعر السجادة الصغيرة ما يقارب 175 ألف ليرة سورية.
وسجلت أسعار الألبسة والأحذية الشتوية في أسواق دمشق، مستويات غير مسبوقة في وقت أرجع فيه التجار غلاء المنتجات إلى تضخم مصاريف التشغيل اليومية وأجور العمال والضرائب.
وتراوح سعر الحذاء الشتوي في سوق باب توما في دمشق ما بين 75 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة، وقارب سعر حذاء البالة الإيطالي 300 ألف ليرة، في حين كانت أرخص كنزة لطفل بقيمة 50 ألف ليرة سورية.
بالمقابل قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، أسامة قزيز، إن أجرة نقل السيارات المحملة بالخضر من محافظة درعا إلى دمشق أصبحت اليوم 500 ألف ليرة سورية.
وذلك بعد أن كانت قبل أسبوع بحدود 350 ألف، في حين أصبحت أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات من طرطوس إلى دمشق بحدود 900 ألف ليرة بعد أن كانت بحدود 600 ألف ليرة سورية.
وصرّح "ثائر فياض"، مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والفواكه والصناعات المحلية، والكهربائية والكيميائية والأدوية وغيرها.
لكن الكميات الأكبر يجري تصديرها إلى الأسواق التقليدية مثل "العراق والخليج والأردن ومصر، وبعض الدول الصديقة"، ورأى أن الحفاظ على سمعة وجودة المنتج السوري في الأسواق الخارجية ليس مسؤولية الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية الجميع.
وأشار إلى أنه في حال تمت الإساءة من قبل التجار المصدرين للصادرات السورية، تطبق عليهم أحكام التجارة الخارجية ويتم حرمانهم من التصدير لمدة محددة وفق القوانين والأنظمة التي تنظم العملية.
وأضاف "فياض" أن الهيئة تعمل وفق قانون إحداثها على تنمية ودعم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الدائم للصناعات المحلية، حيث يوجد برنامج معتمد لدى الهيئة، وهو تقديم الدعم وفق المطارح المعتمدة بالقانون كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة الدخل.
وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع "صالح كيشور" عن ارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات بنسبة 70% نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد.
وقدر المسؤول ذاته في تصريحات إعلامية بأن كلفة نقل الشاحنة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق تبلغ مليوني ليرة، وعبر السكك الحديدية 500 ألف ليرة سورية.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
١١ ديسمبر ٢٠٢٢
جددت الليرة السورية اليوم الأحد 11 كانون الأول/ ديسمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6090 وسعر 6160 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6413 للشراء، 6492 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.82 بالمئة.
وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6092 للشراء، و6170 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 6420 للشراء، و 6495 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و 6200 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 310 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
وارتفع سعر صرف الدولار بمقدار 180 ليرة عن آخر إغلاق يوم أمس أي بنسبة تقارب 3.02% واستقر عند سعر شراء يبلغ 6090، وسعر مبيع يبلغ 6140 ليرة سورية للدولار الواحد في مناطق شمال وشرق سوريا.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
من جانبها حددت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأحد حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 292 ألف ليرة ليرة شراءً، 291 ألف ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
بالمقابل كشفت مصادر إعلامية عن ارتفاع سعر الأمبير الواحد في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة إلى 7000 ليرة سورية عوضاً عن 5000 آلاف دون إعلان رسمي من الإدارة الذاتية التابعة لميليشيات "قسد".
وذكرت صحيفة تابعة للنظام أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رفعت سقف قروض المتقاعدين إلى مليوني ليرة بدلاً من مليون اعتباراً من عام 2023، وترفع سقف القروض بالنسبة للعاملين فيها إلى مبلغ 3 مليون ليرة سورية بدلاً من 2 مليون.
وفي مناطق سيطرة النظام تجاوز سعر المازوت 11 ألف ليرة سورية لليتر الواحد وسط انعدام وفر مخصصات المحروقات النظامية للمولدات، فيما تراوح سعر اﻷمبير ما بين 30 إلى 40 ألف ليرة سورية، بالتوازي مع تخفيض عدد ساعات التشغيل إلى أقل من 6 ساعات يوميا.
فيما تناول مشروع قانون خاص عرض على "مجلس التصفيق"، تعديل رسوم الطوابع في سوريا لتصل إلى 200 ألف بالنسبة لطابع الترخيص للمنشآت الصناعية و500 ألف بالنسبة لترخيص المؤسسات والمنشآت الفردية ومليون ليرة بالنسبة للطابع الخاص بإجازة تسجيل الطائرات في السجل السوري.
وقالت صحيفة موالية للنظام إن المشروع يناقش حالياً في لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب تعديل المحلق الخاص للمرسوم التشريعي رقم 44 الصادر في عام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع، وتحديد مقدار الرسم في العقود بجميع أنواعها.
ووفق الصحيفة، تضمن الملحق تحديد رسم الطابع بألفي ليرة لعقود الاشتراك المنزلي في شركات أو مؤسسات المياه، الكهرباء، الهاتف، وحدد رسم الطابع بخمسة آلاف ليرة بالنسبة لعقود التأمين أو تمديدها أو تجديدها أو تعديلها أو زيادة المبالغ المؤمن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية التي يجري التعامل بها في سورية.
وتضمن الملحق تحديد رسم الطابع لطلبات الاشتراكات في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت بـ10 آلاف ليرة ، وذات المبلغ بالنسبة لبوالص الشحن أو الأوراق التي تقوم مقامها وكذلك أيضاً لشهادات إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع .
وبلغ رسم الطابع 3 آلاف ليرة بالنسبة للنسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية والجهة المكلفة صاحب البضاعة وعدد النسخ المصدقة، وبلغ رسم الطابع في جميع البيانات والتعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير أو إعادة التصدير 5 آلاف ليرة و 10 آلاف رسم الطابع لشهادة المنشأ.
وقال رئيس لجنة القوانين المالية لدى نظام الأسد "عمار بكداش"، إن التعديل في هذا المشروع جاء ليتناسب مع التضخم الجاري وأنه حالياً تتم مناقشة هذا المشروع في اللجنة، مشيراً إلى أن القانون الحالي عندما وضع في عام 2005 لم يكن هناك هيئة للضرائب على حين مشروع التعديل أخذ بعين الاعتبار وجود هذه الهيئة.
وذكر أن رسم الطابع يجب أن يكون مرتفعاً بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع مثل رجال الأعمال على حين على باقي المواطنين يجب ألا تكون مرتفعة، لافتاً إلى أن الموضوع مازال قيد النقاش ولم يقرر رفع الرسوم بشكل رسمي.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
١٠ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 10 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التراجع في عموم سوريا بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار الأمريكي، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 6020 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها بتراجع يقدر بنسبة 1.69 بالمئة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر 5970 للشراء وسعر 6030 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6278 للشراء، 6346 للمبيع.
وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5960 للشراء، و 6020 للمبيع، حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات وبلغ سعر الدولار في إدلب 5640 ليرة سورية.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
وسجلت مقابل الليرة التركية 323 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
من جانبها رفعت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 292 ألف ليرة ليرة شراءً، 291 ألف ليرة ليرة مبيعاً، وذلك وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وسط عجز هائل تكشفه الأرقام مقارنة مع قيمة الموازنات السابقة، في ظل تراجع الليرة السوريّة أمام سلة العملات لا سيّما الدولار الأمريكي.
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ عام قدره ستة عشر ألف مليار وخمسمائة وخمسين مليون ليرة، موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق جدول بيانات تقديرات الإنفاق المرافق لهذا القانون.
أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، قراراً برفع سعر الخبز السياحي من 1200 إلى 2000 ليرة سورية، وتقليل عدد الأرغفة من 8 إلى 7 وذلك وفق قرار رسمي
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
٨ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وسجلت الليرة هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 5920 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها بتراجع يقدر بنسبة 0.68 بالمئة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق بين سعر 5870 للشراء وسعر 5930 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6169 للشراء، 6237 للمبيع.
ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى الدولار يرتد عن مستويات ما فوق الـ 5900 ليرة في معظم المدن السورية، وكان "دولار دمشق" سجل 5920 ليرة وتجاوز الدولار هذا السعر في حلب وفي جنوبي البلاد، بدرعا.
وقدر أن الدولار ارتد عن هذه المستويات، في تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليستقر قرب مستوى الـ 5900 ليرة مبيعاً، في معظم المدن السورية، باستثناء مدن المنطقة الشرقية التي بقيت فوق هذا المستوى بهامش طفيف.
وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5920 للشراء، و 5930 للمبيع، حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات وبلغ سعر الدولار في إدلب 5612 ليرة سورية.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
وسجلت مقابل الليرة التركية 318 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب دون تعديل اليوم الخميس حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن عضو مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عن عدم انخفاض أسعار المواد الغذائية في سوريا رغم تراجع أسعار عالمياً.
وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك، عبدالعزيز المقبالي، أن حكومة نظام الأسد "شريكة في ارتفاع أسعار السلع"، وأن الخطاب الاقتصادي الحالي "خشبي والحلول القسرية لن تجدي، واعتبر أن "فوضى وانفلات لم يعد مسموحاً بهما".
وقال المسؤول ذاته إن الغلاء طال كل دول العالم، لكن الوضع في سوريا أصبح مزرياً نظراً لضعف القوة الشرائية للمواطن، وفي الوقت نفسه، "نجد أن كل ما تنادي به الحكومة من حلول، ترقيع بعيد عن إستراتيجية تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته.
وذكر أن التجار يجدون في رفع الأسعار المنقذ الوحيد لهم، عندما تفرض عليهم ضرائب بالملايين، والمستهلك هو المتضرر أولاً وأخيراً، وأكد أن"المشكلة الحقيقية التي يجب حلها، هي الضرائب والرسوم"، مرجحاً استمرار مشكلة الغلاء وبقائها في ظل غياب الحلول الجذرية.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
٧ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "الاستقرار النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.
وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5820 وسعر 5880 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6102 للشراء، 6170 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 0.02 بالمئة.
وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بين 5810 للشراء، و 5850 للمبيع وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و 5885 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 316 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، تسعيرة الذهب دون تعديل اليوم الأربعاء حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
فيما كشف إعلام النظام عن إجراء تعديلات قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وتضمنت إعفاء مستوردات عدة مشروعات سياحية وصناعية وغيرها من الرسوم الجمركية، إضافة لاستبدال "الهيئة العامة للتطوير العقاري والاستثمار العقاري" بـ"هيئة الاستثمار السورية".
وتضمنت التعديلات بأن تحل عبارة "هيئة الاستثمار السورية" محل عبارة "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، وبذلك تتبع إلى "وزارة الاقتصاد" بدلاً من "وزارة الإسكان والأشغال"، ويعد جميع العاملين في "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" منقولين حكماً مع شواغرهم إلى "وزارة الاقتصاد" مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وأوضاعهم.
ويقضي تعديل المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 18، الخاصة بالحوافز الجمركية، لتشمل إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائل النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية، بشرط استخدامها لأغراض المشروع.
ويجب على المستثمر تسديد هذه الالتزامات في حال استخدامها لأغراض غير المشروع، أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
من جانبه كشف وزير المالية كنان ياغي، عن دراسة لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون ليرة، فضلاً عن توجه لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة.
وقال إن هناك دراسة حالياً لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون بكفالة تأمينية من المؤسسة العامة السورية للتأمين أي دون كفلاء.
واتفقت "المؤسسة العامة السورية للتأمين" و"مصرف التسليف الشعبي" على منح قروض ذوي الدخل المحدود دون الحاجة لكفلاء شخصيين، مع الاكتفاء بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة يبدأ العمل بها اعتباراً من بداية تشرين الثاني الماضي.
كما تحدث الوزير عن رؤية الوزارة في ضرورة إلغاء بعض أنواع الضرائب التي يكلف تحصيلها أكثر من قيمتها الفعلية، مثل ضريبة ريع العقارات "الترابية" ولا سيما بعد إقرار ضريبة البيوع العقارية، مشيراً إلى أن هناك توجها لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة أقل من ألف ليرة سورية.
وسبق لـ"مديرية مالية ريف دمشق" أن تقدمت في 2018 بمقترح لـ"الهيئة العامة للضرائب والرسوم" يقضي بإعفاء مناطق الريف المتضرر من ضريبة الريع العقاري.
وبموجب القانون رقم 15 لعام 2021 تم تنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.
بالمقابل أشارت مصادر اقتصادية إلى اعتراف وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، بأن المشكلة التي تواجهها الحكومة، ليس باستيراد النفط من الأسواق الخارجية، وإنما بتأمين القطع الأجنبي اللازم لاستيراد هذا النفط.
يُضاف إلى ذلك تقديرات وزير الاقتصاد سامر الخليل، أن الصادرات السورية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، وهو ما حرم خزينة الدولة من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وبالتالي من وجهة نظره لا يوجد حل سوى بزيادة التصدير.
من جهته، وصف عضو غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة التصدير السابق، فايز قسومة، في تصريح الإجراءات الحكومية لتشجيع التصدير بأنها غير قوية وغير شجاعة، منوهاً بالصعوبات والعراقيل التي تضعها الحكومة والتي تحد من قدرة التجار على التصدير بحسب قوله.
وقدر أن الحكومة تدعم أجور الشحن بنسبة تصل إلى 20 بالمئة للحمضيات و10 بالمئة للمواد الصناعية، معتبراً أن دعم المواد الصناعية يعد ناقصاً لأنه يشترط للحصول على الدعم أن يكون الشخص منتجاً ومصدّراً، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي اليوم بحاجة لدعم جميع الصادرات بشكل دائم بنسب لا تقل عن 10 بالمئة من قيمها الحقيقية.
وطالب بإعطاء أولوية للتصدير، "حتى لو وصل الأمر إلى تصدير ما نأكل، إذ لا توجد طريقة لتوفير قطع أجنبي سوى التصدير"، مبيناً أن أرقام كل الصادرات تراجعت بشكل كبير عن العام الماضي سواء بالنسبة للخضار أو الفواكه أو الألبسة، نافياً أن التصدير يرفع الأسعار.
بدوره، قال رجل الأعمال السوري المقيم في روسيا، رائد الحلبي، وهو ابن رئيس الوزراء السوري الأسبق، محمد علي الحلبي، إن "أسعار البنزين التصديرية من روسيا اليوم 650 دولاراً تقريبا للطن، واصل إلى أي دولة في العالم ويحصل المشتري على خصم من 100 إلى 120 دولاراً على الطن، وروسيا يمكن أن تورد لسوريا بكل سهولة مقابل الدفع".
وكشف الحلبي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أن النظام السوري كان قد حصل على قرض روسي بقيمة 1.5 مليار دولار، لم يتم سحب سوى جزء بسيط منه لتمويل القمح، متسائلاً: "لماذا لا تشتري سوريا النفط من روسيا..؟".
وتابع: "أكيد هنالك مشكلة في التفاهم مع الروس"،.. "لأن الروس يعلمون بفساد كل المنظومة السورية من رأس الهرم لأسفله، لذلك وضعوا ضوابط لعمليات التمويل!"، وذلك وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
٦ ديسمبر ٢٠٢٢
سجلت الليرة السورية هبوطاً قياسياً مقابل العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية، إذ تجاوز سعر الليرة السورية الـ 5880 مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل أدنى مستوى لها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.
وسجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق ما بين 5840 ليرة شراءً، و5890 ليرة مبيعاً، وقدر موقع اقتصاد المحلي ارتفاع الدولار بدمشق بقيمة 125 ليرة، خلال اليومين الماضيين.
وارتفع اليورو بصورة طفيفة، مسجلاً ما بين 6150 ليرة شراءً، و6200 ليرة مبيعاً, وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 307 ليرة سورية للشراء، و317 ليرة سورية للمبيع.
فيما ارتفع الدولار في حلب بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5830 ليرة شراءً، و5880 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، أسعاراً مطابقة لـ "دولار حلب".
وارتفعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، إلى ما بين 305 ليرة سورية للشراء، و315 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.54 ليرة تركية للشراء، و18.64 ليرة تركية للمبيع.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 12 في المئة على أساس شهري.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الثلاثاء، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 289500 ليرة شراءً، 290000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 248071 ليرة شراءً، 248571 ليرة مبيعاً.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة وصلت إلى نحو 45 ألف ليرة للغرام الواحد.
وقدر فريق منسقو استجابة سوريا ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (1813 ليرة تركية) بزيادة قدرها 193 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 51.5 % من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 71.4 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.
ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات و 94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات.
وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 18.2 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى.
لافتا إلى وجود مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 69.3 %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93 %.
وسط عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية حيث أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة 209.51 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية ،إلا أنها لم تستطيع تأمين سوى 38.15 مليون دولار (تصريحات سابقة للأمم المتحدة) أي وجود عجز بنسبة 82%، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,800 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
٥ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية خلال تعاملات يوم الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر، حالة من التراجع في عموم سوريا بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار الأمريكي، رغم تراجع السعر العالمي للدولار، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
ولفت موقع "اقتصاد"، المحلي إلى ارتفاع الدولار بدمشق، بقيمة 50 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 5,800 ليرة شراءً، و5,850 ليرة مبيعاً، كان دولار دمشق قد قفز 75 ليرة، يوم أمس الأحد.
فيما ارتفع اليورو في دمشق، نحو 80 ليرة، مسجلاً ما بين 6140 ليرة شراءً، و6190 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 304 ليرة سورية للشراء، و314 ليرة سورية للمبيع.
وسجل الدولار في كلٍ من حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً مطابقة لـ "دولار دمشق"، أو قريبة منه، ضمن هامش فرق لا يتجاوز قيمة 10 ليرة سورية، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.
في حين بقي الدولار في إدلب، مستقراً ما بين 5750 ليرة شراءً، و5800 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار السعر ذاته، أو قريباً منه ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 20 ليرة، في الرقة ودير الزور والحسكة والسويداء.
وبقيت التركية في إدلب، ما بين 301 ليرة سورية للشراء، و311 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.54 ليرة تركية للشراء، و18.64 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
فيما حلّقت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً، حيث وصلت إلى أرقام قياسية للمرة الأولى بتاريخ سوريا مسجلاً مبلغ 290,000 ليرة سورية للغرام الواحد.
ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة لليوم الاثنين فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 290 ألف ليرة سورية، للمبيع، و289500 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 248571 ليرة للمبيع، و 248071 للشراء.
وزعمت جمعية الصاغة، إلى أن سعر الأونصة ارتفع عالمياً ليسجل 1803 دولار أمريكي، وتطالب جمعية الصاغة باستمرار بعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية.
كما شددت جمعية الصاغة على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، مؤكدةً أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.
ويشهد سعر غرام الذهب ارتفاعاً قياساً منذ فترة، حيث ارتفع أول أمس أيضاً إلى 9 آلاف، وسجل 281 ألف، واليوم عاد وارتفع 9000 وسجل 290 ألف ليرة سورية.
وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر، رفع سعر المازوت والبنزين للفعاليات الاقتصادية، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وحسب القرار الذي حمل توقيع وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو سالم"، تقرر رفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للفعاليات الاقتصادية إلى 5400 ليرة سورية والبنزين إلى 4900 ليرة سورية.
ويلزم القرار شركة B.S بيع المحروقات التي تستوردها خلال الشهر الحالي بالسعر الجديد، على أن يستمر بيع المشتقات النفطية من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع والمحطات الأخرى بمناطق سيطرة النظام وفق الأسعار الرسمية السابقة.
وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,800 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
٤ ديسمبر ٢٠٢٢
جددت الليرة السورية اليوم الأحد 4 كانون الأول/ ديسمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5800 وسعر 5730 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6117 للشراء، 6039 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.58 بالمئة.
وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5790 للشراء، و 5780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 6010 للشراء، و 6005 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و 5800 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 311 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، نشرة أسعار دون تعديل حيث يستقر غرام الـ 21 ذهب، عند 281,000 ليرة ويبقى سعر غرام 18 عند سعر 240,857 ليرة سورية.
ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.
في حين وصلت أسعار المشتقات النفطية في السوق السورية السوداء إلى نحو 17 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 11 ألف ليرة لليتر المازوت، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار كل شيء، بدءاً من النقل ووصولاً إلى أسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، بحجة ارتفاع أجور النقل بسبب عدم توفر المحروقات.
وذكرت صحيفة تابعة للنظام، أن أسعار الحليب ومشتقاته كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الحليب إلى 3500 ليرة وسجل سعر كيلو اللبن ما بين 3700 و4500 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو اللبنة إلى ما بين 14 ألف حتى 20 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبن الشلل من 27 ألف إلى 30 ألف ليرة، أما الجبنة البلدية فقد تراوح سعر الكيلو منها ما بين 17 و20 ألف ليرة.
وقدرت أن هذه الأسعار تزيد بنحو 20 بالمئة عن الأسعار قبل نحو أسبوعين، مضيفة بأن ارتفاع أسعار الأعلاف لعب دوراً كذلك في ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، وفي سياق متصل، أفادت صفحات إعلامية على وسائل التواصل بأن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، امتد إلى جميع السلع.
وحسب ما رصده موقع اقتصاد المحلي فإن ارتفاع الأسعار طال كل شيء غالبية المواد الغذائية الأساسية بما فيها الخضروات، التي شهدت ارتفاعات بنسبة تزيد عن 20 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف نقلها إلى الأسواق مع توقف حركة النقل إلى الحدود الدنيا، جراء النقص في المحروقات.
وأفاد معلقون بأن الأسعار تشهد فلتاناً خطيراً في الأسواق وتفوق بكثير قدرة المواطن الشرائية، بينما الجهات الرقابية غائبة بالمطلق، بدعوى عدم وجود وقود لسياراتهم من أجل القيام بجولات لمراقبة الأسعار وضبطها، حسب مصادر إعلامية محلية.
هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.
٣ ديسمبر ٢٠٢٢
شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 3 كانون الأول/ ديسمبر، حالة من التذبذب في عموم سوريا وسط تراجع نسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات للدولار الأمريكي ومعظم العملات الأجنبية على حساب الليرة السورية المتهالكة.
وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5690 وسعر 5640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6001 للشراء، 5943 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.15 بالمئة.
وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5690 للشراء، و 5700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5955 للشراء، و 5930 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر للشراء، و 5710 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 301 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.
وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً من 272 ألفاً، بحسب نشرة الخميس، إلى 281 ألفاً، وفق نشرة اليوم السبت
كما سجل سعر غرام 18 ارتفاعاً ليبلغ 240857 ليرة سورية، بعد أن كان 233143 ليرة سورية، وبلغ سعر أونصة الذهب عالمياً، وفق سعر السبت، 1800 دولار، محققةً ارتفاعاً كبيراً عن سعرها يوم الخميس 1760 دولاراً.
ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى تداول صفحات إعلامية موالية للنظام، صوراً لنساء يعملن في العتالة في سوق الهال، معلقة فوقها بالقول: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لم تعد هذه المهنة حكراً على الرجل فقط، حيث اقتحمت بعض النساء هذا العمل سعياً وراء الرزق الحلال ولتأمين قوت يومها وحاجات أطفالها".
وذكرت صفحة "الاقتصاد اليوم" في "فيسبوك" أن أجرة العتالة تصل إلى 14 ألف ليرة يومياً، فيما أكد معلقون بأن هذه الصور أصبحت أمراً واقعاً، معبرين عن عدم استغرابهم من رؤية نساء يعملن في الباطون في الفترة القادمة، بسبب الظروف المعاشية الصعبة.
وطالب معلقون بمحاسبة من أوصل هؤلاء النسوة إلى كل هذا الذل، بحسب وصفهم، في إشارة إلى الحكومة، مشيرين إلى أن عمل النسوة في أعمال الرجال، ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى أكثر من خمس سنوات.
ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين عودة الشائعات التي تتحدث عن نية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تكليف رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، بتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حسين عرنوس، خصوصاً بعد استبعاد الشهابي من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، بعد أكثر من عشر سنوات، حيث رأى متابعون أن هذا الاستبعاد ما هو إلا مقدمة لتوليته منصباً أعلى، وذلك مكافأة له على الخدمات الكبيرة التي قدمها للنظام.
وكتب فارس الشهابي، مؤخرا تعليقاً على قرار استبعاده من رئاسة اتحاد غرف الصناعة السورية، "كرئيس سابق لاتحاد غرف الصناعة السورية منذ 2012 ولثلاث دورات متتالية إلى تاريخ اليوم، خدمت وطني بكل إخلاص وتفاني في أحلك الأوقات والظروف.. وكنت في المقدمة حين تخاذل الكثيرون لأقدم نموذجاً وطنياً لرجل الأعمال الوطني في كل المواقف والتحديات خلال هذه الحرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من شجاعة وجرأة وتضحية وصدق ونظافة يد.. وأتمنى أن أكون قد وفقت".
وأضاف على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "أمنيتي الوحيدة من الحكومة أن تهتم أكثر بحلب لأنها تبقى عاصمة الصناعة السورية التي دفعت أغلى الأثمان من أجل وطنها"، وامتلأ المنشور بالتعليقات التي تطالب رأس النظام بتوليته منصب رئيس الوزراء، أو أي منصب وزاري اقتصادي، واصفة إياه بالرجل الذي خدم وطنه بإخلاص وحب.
وتم تداول اسم فارس الشهابي كثيراً في السنوات السابقة، على أن بشار الأسد، كاد أن يكلفه بتشكيل الحكومة في أحد المرات، إلا أن ظروفاً غير معروفة حالت دون تحقيق هذا الأمر، وهي تتعلق في أغلبها، وفق مراقبين، بشخصية الشهابي نفسه، الذي ظهر كثيراً كشخص متمرد على عمل الحكومات التي تم تشكيلها بعد العام 2011، وناقداً كبيراً لسياساتها الاقتصادية.
وكانت مصادر إعلامية مقربة من النظام، قد تحدثت في مطلع الشهر الرابع من العام الجاري، عن وجود تغيير حكومي أكيد في الفترة القادمة، وحامت في يومها التوقعات حول اسم فارس الشهابي، لكن سرعان ما تلاشت هذه الشائعة، علماً أن النظام هو من قام بتسريبها لأحد أبرز المصادر الإعلامية العاملة في الشأن الاقتصادي، وكان يومها، رئيس تحرير جريدة تشرين الأسبق "زياد غصن".
ويرى مراقبون أن النظام السوري قد يزج باسم فارس الشهابي على رأس الحكومة في الفترة القادمة، وذلك سعياً لكسب بعض التأييد الإقليمي والدولي، بأنه يحاول تغيير بنيته الديكتاتورية الصلبة، بالإضافة إلى كسب التأييد الشعبي، الذي بات يريد أي تغيير في المشهد السياسي الداخلي، بشرط أن يكون من خارج الصندوق.
بالمقابل قال القاضي الشرعي الثالث في دمشق "خالد جندية" إن المحاكم السورية تشهد تسجيل مهور فلكية وأخرى قيمتها متدنية، مبينًا أن أقل مهر تم تسجيله هو عشر ليرات سورية كمقدم ومثلها كمؤخر، في حين كان المهر الأعلى في إحدى معاملات الزواج هو 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب.
هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,600 ليرة سورية للدولار الواحد.
ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.
