هوت الليرة السورية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في تاريخها مقابل العملات الأجنبية بالسوق الموازية، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 13 ألف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وتجاوز الدولار حاجز الـ 13 ألف ليرة، في عدد من المدن السورية، مسجلاً ما بين 13100 ليرة شراءً، و13200 ليرة مبيعاً في حلب، وما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً في دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وارتفع اليورو إلى ما بين 14155 ليرة شراءً، و14255 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 471 ليرة سورية للشراء، و481 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما بقي سعر صرف التركية في إدلب، مستقراً عند أسعار الظهيرة، ما بين 475 ليرة سورية للشراء، و485 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 25.91 ليرة تركية للشراء، و26.91 ليرة تركية للمبيع.

وبقي الذهب مستقر في أسواق دمشق عند 620 ألف للغرام الواحد من عيار 21، حسب تسعيرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، فيما سجل أعلى منذ ذلك في حركة البيع والشراء.

بالمقابل قالت وسائل إعلام لبنانية إن وزير الزراعة لدى نظام الأسد، محمد قطنا، أبلغ نظيره اللبناني، عباس الحاج حسن، موافقة حكومة النظام السوري على خفض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة 50%.

وذكرت أن "قطنا"، طلب من الحاج حسن ضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، ووعد الأخير بأن يتمّ نقل طلب الجانب السوري إلى المراجع المختصة في الحكومة لتذليل العقبات، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" كلف مجلس النقد والتسليف، في مصرف النظام المركزي متابعة اتخاذ "الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.

وقال عرنوس إن "الهاجس الأساسي للحكومة، تحسين الواقع المعيشي، وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كل المستلزمات الأساسية"، وزعم التأكيد على ضرورة زيادة حوامل الطاقة، وتحسين واقع محطات توليد الطاقة الكهربائية.

من جانبها قررت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات السيارات الخاصة من مادة البنزين أوكتان 95 لنحو النصف، وبررت ذلك لتحقيق الاستفادة لأصحاب السيارات الخاصة، وعدم إتاحة الفرصة للمتاجرة بالمادة.

وتقرر تخفيض مخصصات البنزين عبر شركة محروقات حيث تناقصت حصة السيارة الواحدة من المادة إلى 40 ليترًا يوميًا في المحافظة الواحدة، مع إمكانية تعبئة 40 ليترًا إضافيًا بنفس اليوم لكن من محافظة أخرى، وحددت النظام الكمية المسموح بتعبئتها شهريًا من البنزين “أوكتان 95” بسقف 600 ليتر بدلًا من 1200 ليتر.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.