شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 آب/ أغسطس تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11900، وسعر 12050 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13050 للشراء، 13220 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11900 للشراء، و 12050 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13058 للشراء و 13228 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12050 للشراء، و 12100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13217 للشراء ، 13277 للمبيع.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

ووفق النشرة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 660 آلاف ليرة للمبيع، و659 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 565714 ليرة للمبيع، و564714 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و600 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 24425000 ليرة سورية، ونشرت الجمعية في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت، يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل كشفت مدير مكتب الزيتون بوزارة الزراعة في حكومة نظام الأسد "عبير جوهر"، أن هناك عدة أسباب أدت للارتفاع الحاصل بسعر زيت الزيتون ومنها ارتفاع السعر العالمي بصورة كبيرة جدا بسبب تراجع إنتاج الدول المنتجة والتي تستورد لتغطي أسواقها، وكذلك التضخم الكبير الحاصل فضلاً عن الاحتكار الذي يقوم به التجار.

وأضافت أن إنتاج العام الماضي كان 125 ألف طن بكامل البلاد وحاجة البلاد 80 ألف لذا سمح بتصدير 45 ألف طن، ومع ذلك لم تتجاوز الكمية المصدرة 20 ألف طن بسبب الضوابط التي وضعت بغية الحفاظ على حاجة السوق المحلية من " تحديد الكمية، منع تصدير الدوكما".

وقدرت أن التصدير كان للحفاظ على مكانة الزيت السوري بالأسواق العالمية وكي يستفيد المزارع أيضاً من ميزة هذا المنتج، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لوضع آلية لضبط التسويق بعد جمع التقديرات للموسم القادم.

ولفتت إلى أن الإنتاج القادم بأسوأ الأحوال يكفي حاجة السوق المحلية لكن يختلف هامش الفائض، لافتة إلى أن المادة موجودة ومتوفرة لكن سعرها غالي ومتفاوت حسب مناطق الإنتاج والنوعيات والجودة ووصل في بعض المناطق إلى 850-900 ألف ليرة للصفيحة الواحدة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.