جددت الليرة السورية تدهورها وانخفضت قيمتها بشكل كبير حيث بلغت 12,900 ألف ليرة في بعض المناطق وتجاوزت هذا الحد في مناطق أخرى، في ظل استمرار تراجع الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لتداولات سوق الصرف اليوم الاثنين تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في حلب 600 ليرة سورية ليصبح ما بين 12800 ليرة شراءً، و12900 ليرة مبيعاً حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وفي دمشق انخفضت قيمة الليرة 500 ليرة، ليصبح ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، كما تراجعت أمام اليورو 545 ليرة، إلى ما بين 13900 ليرة شراءً، و 14000 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 18 ليرة سورية، ليصبح ما بين 464 ليرة سورية للشراء، و474 ليرة سورية للمبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلتها التركية في إدلب، مقابل الليرة السورية.

وفي إدلب شمال غربي سوريا أيضا، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 12600 ليرة شراءً، و12700 ليرة مبيعاً، وبلغ سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 25.94 ليرة تركية.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا دون تعديل حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 660000 ليرة سورية.

وأكدت مواقع تابعة لدى نظام الأسد إن البعض يرى أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار "همروجة إعلامية واتفاقيات حبر على ورق".

بالمقابل زعم "محمد حلاق"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي حضر منتدى مجلس رجال الأعمال السوري – العماني مؤخراً في عُمان، أنه عندما نتحدث عن اتفاقيات لا نرسمها بناء على الوضع الراهن بل على أمل التحسن القريب خلال الفترة القادمة.

وقال: إن زيارتنا الأخيرة إلى عُمان وكل الملتقيات التي نعقدها تأتي في إطار الترويج لمنتجاتنا وإثبات وجودنا على الساحة الاقتصادية العربية والدولية، متوجهاً بالسؤال للمنتقدين وتحديداً من قطاع الأعمال لماذا لا تخرجون للترويج والتعريف بما نملك.

وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاقية مقايضة السلع بيننا وبين السلطنة أجاب: إن لهذا النوع من الاتفاقيات أثراً إيجابياً لأهميته في تخفيف التبادل النقدي والالتفاف على العقوبات، وحول المنتجات التي ستدخل السوق السورية أجاب: إن الجانب العماني عرض علينا بعض المنتجات لكن هي موجودة في أسواقنا.

وشدد على ضرورة دوران عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار الموارد المتاحة، واستثمار الكفاءات وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها الإنتاج من نقص موارد الطاقة من خلال تشريعات حكومية مريحة تصب في النهاية في مصلحة التاجر والمستهلك والصناعي .

ولفت إلى أهمية محاباة قطاع رجال الأعمال من الحكومة والاستماع إلى مطالبهم، ووجود حوار صريح بين الطرفين، فما يحدث هو أن الحكومة تتهم قطاع الأعمال بالتقصير، وقطاع الأعمال بدوره يتهم الحكومة بالتقصير، وأنه من الخطأ توجيه أصابع الاتهام بأن هذا القطاع هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وما وصلنا إليه اليوم، وفق تعبيره.

هذا وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ملاحقة المتعاملين بالدولار من الصرافين بالسوق السوداء والمشتري للدولار سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما أكد الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، أن صرف الليرة السورية تراجع بأكثر من 330% في عهد حكومة النظام الحالية.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,900 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و8585 وفق نشرة المصارف، و 8542 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 12,900 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.