شهدت الليرة السورية تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط تراجع متسارع في سعر صرف الليرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 12600، وسعر 12800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13896 للشراء، 14121 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13000 للشراء، و 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14336 للشراء، و 14562 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 12670 للشراء، و 12770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13986 للشراء، 14102 للمبيع.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في نشرة المصارف ليصبح 8542 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 6532 ليرة سورية.

وكذلك عدل المصرف سعر الدولار عبر المعابر الحدودية البرية والجوية إلى 8542 ليرة سورية، بزيادة بلغت أكثر من 2000 ليرة سورية، وتداولت صفحات موالية وثائق تشير لاستلام مبلغ 854200 ليرة مقابل دفع 100 دولار عند الحدود.

وحدد مصرف النظام المركزي صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات و الصرافة بـ9900 بعد أن كان بـ 9500 ليرة للدولار الواحد، وحدد صرف الليرة مقابل اليورو بـ11139.98 بعد أن كان بـ 10666.60 ليرة.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث لا يزال سعر الجرام مستقراً عند 620000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 620 آلاف ليرة للمبيع، و619 آلاف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 531429 ليرة للمبيع، و530429 للشراء.

كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 5 ملايين و280 ألف ليرة وسعر الأونصة عيار 995 لتسجل 23000000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة في وقت سابق تعميماً دعت فيه الناس إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة.

يذكر أن جمعية الصاغة تشدد باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وأضافت "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة"، وفق تعبيرها.

وارتفع سعر غرام الذهب في الأسبوعين الفائتين 98 ألف ليرة، إذ وصل الخميس إلى 595 ألفاً، علماً أنه واصل ارتفاعه أيضاً ليرتفع يوم السبت 15 ألفاً واليوم ارتفع 10 آلاف، وبذلك ارتفع 25 ألفاً منذ مطلع الأسبوع الجاري.

بالمقابل ذكر موقع "الليرة اليوم"، أن البعض يشير إلى أن ما يجري في الأسواق السورية من ارتفاعات جنونية في الأسعار بسبب التغيرات اليومية بأسعار الصرف باتت أمرًا "لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه.

وأضافت أن الأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج.

وكل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

وهكذا فقد أكد العديد من تجار المفرق في دمشق أن حركة المبيعات انخفضت، ناهيك عن عدم توفر العديد من المواد بالشكل المطلوب مثل مادة السكر على سبيل المثال نتيجة الاحتكار، فضلاً عن قيام بعض تجار الجملة بالامتناع عن بيع تجار المفرق الكمية المطلوبة من بعض المواد بحجة عدم توفرها بالشكل الكافي.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة" أن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، واختفت العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.

لافتا إلى أنه من المفترض أن يتحسن الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية مع تحسن السياحة وارتفاع منسوب الحوالات من الخارج خلال فترة الأعياد لكن ما جرى هو العكس، لافتاً إلى انتشار حالات تسعير المواد المستوردة كانت أم محلية الصنع وفقاً لسعر الصرف وهذا ما كنا نتخوف منه ونحذر منه. 

ولفت إلى أن جمعية حماية المستهلك بدمشق رفعت كتاباً منذ أيام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالبت من خلاله بإحداث أسواق هال فرعية، إضافة لسوق الهال المركزي بهدف تخفيض التكاليف بعد ارتفاع أجور النقل مؤخراً نتيجة رفع سعر بنزين الأوكتان 95 ما يسهم بانخفاض الأسعار ولو بنسبة بسيطة. 

وأكد ضرورة أن تقوم المؤسسة السورية للتجارة بدورها بالتدخل الإيجابي خلال الفترة الحالية عن طريق افتتاح دورة توزيع جديدة للمواد المقننة من سكر ورز وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر المدعوم والسعر الحر، الأمر الذي سيساهم بضبط أسعار هاتين المادتين في السوق وبالتالي تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور "سعد بساطة"، أن الدولار مقابل الليرة السورية كان أمس بسعر واليوم بسعر وهذا لا يعقل، مشدداً على الحاجة إلى مجموعة اقتصادية قوية، وتضامن الحكومة مع الصناعي والتاجر للخروج من هذا المأزق وإلا بعد فترة لن يبقى بضائع في الأسواق، لافتاً إلى أن السوق في وضع "لا يحسد عليه".

وختم "بساطة" بأن الصناعي الذي لم يغادر البلاد حتى الآن فذلك لأنه لم تتوفر الظروف المناسبة له وهذه الحقيقة مؤلمة ومفجعة، وفي حال عدم وجود فريق عمل فوري ومرتبط باتخاذ القرار وحل المشكلات بما يسهل أمور الصناعيين والتجار فمن المستحيل الاستمرار.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.