شهدت الليرة السورية تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تسجل حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأحد 18 حزيران/ يونيو مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 8975 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9737 للشراء، 9824 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 8975 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9737 للشراء ،و 9824 للمبيع.

إلى ذلك بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9683 للشراء ، 9742 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وتم تحديد سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 8973.67 ليرة، وفق بيان رسمي نشره اليوم الأحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وسجلت أسعار الذهب تغيرات جديدة، اليوم الأحد، وحسبما جمعية الصاغة يدمشق ، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل مبيع 497,000 ألف ليرة سورية شراء 493,000 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً مبيع 426,000 ليرة سورية وشراء 423,000 ليرة سورية وسجل سعر الليرة الذهبية عيار 21 - 3,965,668 ليرة فيما سجلت سعر الأونصة 158165.02 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتقول إنه "يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة".

بالمقابل نشر مصرف النظام المركزي ما قال إنه توضيحاً حول صدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم 204/م.ن تاريخ 8/6/2023 المتضمن: "الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى.

وحسب مصرف النظام يأتي صدور هذا القرار في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم القطاعات الإنتاجية بشكل عام، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة إعادة النظر بضوابط وسقوف وقطاعات منح التسهيلات الائتمانية.

وذلك بما يساعد المصارف العاملة في سورية على توظيف أموالها بالشكل الأمثل وبالتالي القدرة على المنافسة واستقطاب إيداعات جديدة الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، على حد قوله.

وأضاف، وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط (إضافة إلى الضوابط المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف السارية حالياً) لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها ولمختلف القطاعات ودون تحديد للسقوف.

وقد تم الاعتماد على القطاعات الواردة في دليل التصنيف الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/1/2023، والطلب من المصارف تخصيص النسبة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية لديها في القطاعات الإنتاجية.

وذلك بحيث لا تقل عن نسبة 75%، مع تحديد شروط لعملية المنح حسب القطاع المستهدف منها: تقديم المقترض لجدوى اقتصادية معدة أصولاً  تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، منح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع.

وبالنسبة للمشاريع الانتاجية، تحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، ضوابط خاصة حول الضمانات المطلوبة مقابل التسهيلات التي ستمنح وفق أحكام القرار المذكور، إضاقة إلى ضوابط خاصة حول آلية صرف التسهيلات وحول منح التسهيلات المتجددة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن من السخف أن ترى صحيفة رسمية ناطقة باسم الحزب الحاكم لدى النظام، أن مشكلة التضخم النقدي في سوريا، والحاجة لحمل أثقال كبيرة من النقود لشراء أشياء بسيطة، ليست في هذا المشهد، وإنما من خلال ظهور تجارة جديدة اسمها تجارة المطاط الذي يحتاجه حاملو هذه النقود من أجل ربطها.

وذكر أن هذا ما توصلت إليه صحيفة "البعث" التابعة للنظام، في مقال لها بقلم علي قاسم الذي شغل سابقاً منصب رئيس تحرير جريدة الثورة، وهي لم تكتف بهذا القدر من السطحية والسخف، بحسب تعليقات المتابعين، بل تحدثت عن انتشار الباعة الجوالين الذين يبيعون المطاط أمام المصارف والمحال التجارية والمؤسسات وفي الشوارع، والذين يجنون أرباحاً كبيرة من هذه التجارة.

واعتبر قاسم نقلاً عن أحد المحللين الاقتصاديين، أن رواج المطاط يعد مؤشراً ودليل إثبات على الحالة التراكمية من التضخم في السوق والعملة، وأن امتلاك أو تواجد الكاش بين الأيدي بات يشكل هماً جمعياً وتحدياً لحامليه.

بل يمكن القول: إن تهديداً أمنياً بات يقض مضجع كل مواطن متعامل بأكوام وتلال المال الضخم، مشيراً إلى أن ذلك "يضع الجهات المالية والمصرفية أمام مسؤوليات حقيقية تتعلق بضرورة التعامل الالكتروني المالي لتخفيف أعباء وأثقال تكاليف شحن ونقل وعتالة المال السوري الغارق بتضخمه، على حد قوله.

ولم يخف قاسم سخريته من التضخم النقدي الحاصل في سوريا، إذ كشف أن من يريد التسوق اليوم عليه أن يصطحب مرافقاً معه لحمل الأموال، وقد يكون ذلك من أجل شراء فستان أو تبضع شخصي وليس منزلي أو إنتاجي.

واعتبر الموقع ذاته أن تصريحات وزير مالية النظام، كنان ياغي، التي أعلن فيها عن وجود مباحثات بين المصرفين المركزيين السوري والروسي، لإطلاق نظام مصرفي لإدارة التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين، تدخل في ذات إطار التضخم الذي يعاني منه النظام على الصعيد النقدي والسلعي.

ولكن هذه المرة على الصعيد الذاتي، إذ يريد أن يوصل فكرة بأنه لا يزال يلعب دوراً كبيراً على الصعيد الدولي يزعج أعداءه، أما على أرض الواقع فهو أضعف من أن يلعب في أندية السياسة من الدرجة العاشرة، وبحسب المحلل الاقتصادي من دمشق، مروان قويدر، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا يبلغ أقل من 200 مليون دولار.

يميل فيها الميزان التجاري لصالح موسكو بنحو 90 بالمئة أي أن الواردات السورية تبلغ 180 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار صادرات إلى روسيا، متسائلاً: هل تستحق هذه المبالغ لأن يتم الاستعاضة عنها بالعملات المحلية، وخصوصاً بالنسبة لروسيا التي يبلغ حجم تجارتها الخارجية مع العالم أكثر من 850 مليار دولار سنوياً؟، وذلك بحسب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة..

وقال قويدر لـ "اقتصاد" إن حكومة النظام تريد أن توهم السوريين بأنها تسعى لحل مشاكل البلد الاقتصادية عبر حركات وهمية لا تفيد الاقتصاد السوري بشيء، لافتاً إلى أن على الحكومة أن تواجه الواقع على حقيقته وتبدأ العمل ببرنامج إصلاحي ينقذ البلد من المزيد من الغرق، وأضاف أن ذلك لا يكون سوى برفع شعار الإنتاج من أجل التصدير وليس لتحقيق الإكتفاء الذاتي فقط، أو كما تسميه الحكومة إحلال بدائل للمستوردات.

ويذكر أن تصريحات وزير مالية النظام عن وجود مباحثات مع روسيا لإطلاق التبادل التجاري بالعملات المحلية، جاءت خلال لقاء مع وكالة أنباء "نوفستي" الروسية على هامش مشاركته في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا المنعقد من 14 وحتى 17 حزيران يونيو الجاري، والتي كشف فيها أيضاً عن أن نظامه يعمل مع موسكو لكسر هيمنة الدولار.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكشف موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي عن استقرار ملحوظ في أسعار الصرف خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح وظهيرة اليوم السبت 17 حزيران/ يونيو.

وتراوح مبيع الدولار في مناطق سيطرة النظام مستقر ما بين 8900 و9000 ليرة سورية فيما مبيع الدولار في مناطق الشمال والشرق السوري، مستقر ما بين 8850 و8900 ليرة سورية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 5000 ليرة لغرام الـ 21، اليوم السبت وبررت ذلك بارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1959 دولاراً.

وحدّدت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 486000 ليرة شراءً، و487000 ليرة مبيعاً، فيما حدّدت غرام الـ 18 ذهب، بـ 416429 ليرة شراءً، و417429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 180 ألف ليرة، ليصبح بـ 18 مليوناً و130 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة سورية، ليصبح بـ 4 ملايين و130 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون الأخيرة قد احتسبت الدولار بنحو 8837 ليرة. فيما يحافظ "دولار دمشق" في السوق السوداء على سعر مبيع عند 9000 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل انطلقت فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي "صنع في سورية"، بمحافظة اللاذقية، بدورته الـ 146 وأقيم المهرجان برعاية وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم علي، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة وصناعة اللاذقية، وغرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة ريف دمشق.

وشارك فيه أكثر من 70 شركة الى جانب فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية، حيث تعرض هذه الشركات منتجاتها المتنوعة غذائية، نسيجية، هندسية، وكيميائية مباشرة من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة و خصومات وعروض مميزة تصل إلى 30 بالمئة.

وزعم وزير التجارة الداخلية علي، على أهمية تلك المهرجانات كونها تقدم سلعة من المنتج إلى المستهلك مباشرة وكسر حلقات الوساطة وبالتالي تحقيق تدخلا إيجابياً لمصلحة المواطن من خلال الأسعار المخفضة والعروض التي تطرحها الشركات

ونوه بأهمية إقامة هذه المهرجانات والمعارض في جميع المناطق السورية وذلك لتحقيق توازن بالأسعار وتوفير جميع المواد، مشيرا إلى أن الوزارة تضع في أولوياتها الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين من خلال هذه المعارض ودورها الايجابي في تقديم السلع والمواد المتنوعة لأسعار مناسبة.

وصرح مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض قيس "زيدان عثمان" أن حجم التمويل الممنوح لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية مازال دون المطلوب وأقل بكثير مما يجب حيث يقدَّر بأقل من 6% من حجم التمويل المصرفي الموجه لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنقذ الوحيد للمشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري الآن، وهي أساس وعماد اقتصاد أي دولة لذا يجب الاهتمام بها، لاسيما أنها تشكل 95% من عدد المشروعات 

وقال إن البيئة في سوريا مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحاول إعادة إحياء المشاريع التي تعثرت أو أغلقت او أفلست خلال الأزمة وتحصل على قروض لترميم مشاريعها وتنطلق من جديد، علماً أن هناك مشاريع تعاني من صعوبات ونحاول تذليلها كالصعوبات المتعلقة بالتراخيص أو ارتفاع تكلفة القروض. 

وقدر أن المؤسسة تأسست عام 2016 برأس مال خمسة مليار وقد كان جيداً كقوة شرائية، لكنها حالياً لا تعادل 5% من القوة الشرائية من حين انطلاقها، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر به خلال الفترة القادمة وفي حال تعثرت المؤسسة يجب أن تساعد الجهات المشرفة في تجاوز أي مطب قد تقع به المؤسسة سواء دعم مالي أو زيادة رأس مال وتسهيل مهام عملها. 

ولفت إلى أنه لم يطلب بعد زيادة رأس المال لأن هدفهم انطلاق الأعمال وأن تبدأ بضمان مخاطر القروض وتسهيل المشاريع بالحصول على القروض من المصارف والعمل ضمن الإمكانيات ورأس المال المتاح ولكن المؤسسة ومبلغ الضمان مرتبط برأس المال وبالتالي إذا زاد رأس المال يزداد مبلغ الضمان وتزداد قدرة المؤسسة على التأثير وتسهيل أصحاب المشاريع الحصول على القروض، معتبراً أن رأس مال المؤسسة مصدره المصارف العامة والخاصة. 

وأضاف، أن المؤسسة وقعت اتفاقية مع 19 بنك من أصل 21 بنك موجود في السوق السورية وتم تفعيل اتفاقية مع 4 مصارف حتى الآن، لافتا إلى أنه من مصلحة البنوك أن تتوسع شريحة المستفيدين من المؤسسة، وقال إنه لابد من إيجاد برنامج وطني متكامل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسهيل التراخيص والحصول عليها من نافذة واحدة.

وسجلت أسعار الألبان والأجبان في الأسواق ارتفاعات جديدة، تضاف لسلسلة الارتفاعات السابقة التي غيّبتها عن معظم الموائد السورية، يتراوح سعر كيلو اللبن بين 4500 و5000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 4400 ليرة، وسعر كيلو اللبنة البلدية 22 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنة البلدية 24 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة الشلل 42 ألف ليرة.

وفيما يخص أسعار البيض، فواصلت تحليقها، حيث وصل يتراوح سعر البيضة الواحدة بين 1200 و 1500 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 45500 ليرة، وسعر طبق البيض الزراعي 34 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من محل إلى آخر وبين المناطق والمحافظات أيضا.

وكان مدير شركة ألبان دمشق أحمد طحطوح، أن سبب ارتفاع منتجات الحليب يعود إلى ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية (الحليب الخام، الحليب المجفف مسحوب الدسم، الزبدة الدوكمة والسمنة) نتيجة تقلبات سعر الصرف وصعوبة تأمينها من المصادر المختلفة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع ومواد التعبئة والتغليف.

ولفت إلى أن الإنتاج يواجه صعوبات عديدة تعيق عملية الإنتاج، منها قلة كميات الحليب الخام الموردة، وعدم إمكانية تأمين المواد الأولية الأساسية بسبب تقلبات أسعار الصرف، والأهم قلة اليد العاملة وتواجد العمالة الهرمة، وعدم توفر السيولة المالية اللازمة، إضافة إلى قدم الآلات الموجودة وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها الآخر.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو الدان، لصحيفة موالية لنظام الأسد إنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.

ولفت إلى أن قطاع الدواجن في سوريا يواجه صعوبات جمة لجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار والذي يشكل خطراً كبيراً بل يدمر قطاع الدواجن بسبب ارتفاع التكاليف.

ورأى مدير عام المؤسسة أن الحل الأمثل أن تكون هناك آلية تسعير واضحة وثابتة مع دعم حكومي لمادتي البيض والفروج بما يتناسب مع القوة الشرائية للمواطن.

وواصلت أسعار الخضار والفواكه في دمشق ارتفاعاتها للشهر الثالث على التوالي، حيث تصدرت كل من مادتي البامياء والملوخية أعلى السلع سعراً، أما الفواكه فهي أصبحت للتصوير فقط و الطبقة المخملية.

وحافظت البندورة على سعرها المرتفع و تراوح الكيلو منها بين 3500-4000 ليرة ، فيما تصدرت البامياء بسعر 12  ألف ليرة للكيلو الواحد والملوخية بسعر 15 ألف ليرة للكيلو أعلى الأسعار في أسواق الخضار بدمشق هذا الأسبوع.

وسجل سعر كيلو المشمش بين 6 و9 آلاف ليرة حسب جودته، وسعر كيلو الدراق بين 7 و9 آلاف ليرة، وسعر كيلو الكرز بين 9 و15 ألف ليرة ، حسب نوعيته ومكان إنتاجه وخاصة التصديري منه.

وبلغ سعر كيلو البطيخ 2000 ليرة، والجبس الكيلو بـ1500 ليرة، وهناك أنواع كثيرة منه تطرح بالأسواق لأول مرة في لونها الأخضر الفاتح، و تراوح سعر كيلو التفاح 5000 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9643 للشراء، 9756 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9619 للشراء ،و 9732 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8720 للشراء، و 8770 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9425 للشراء ، 9485 للمبيع.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 6000 ليرة سورية لعيار 21 اليوم الخميس، بحسب تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق التابعة لنظام الأسد.

ووفق نشرة الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 482 آلاف ليرة سورية للمبيع و481 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 413143 للمبيع و 412143 للشراء.

وحددت سعر الليرة الذهبية إلى 4090000 ليرة بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 17950000 ليرة سورية، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها وتهدد المخالف بالمساءلة وإغلاق المحل.

ويوم أمس حددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 487000 ليرة شراءً، و488000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 417286 ليرة شراءً، و418286 ليرة مبيعاً.

وكذلك حددت سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و160 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أشاد وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي، بالعلاقات الروسية السورية، وتوقع تراجع هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق مساء قراراً بتحديد الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع التكاليف والمستلزمات.

وحدد القرار سعر كيلو المسبحة بـ15 ألف ليرة سورية (نسبة الطحينة 20 بالمئة)، وكيلو الحمص المسلوق بـ7 آلاف ليرة، والفول المسلوق بـ7 آلاف ليرة سورية.

كما حدد سعر صحن المسبحة بالزيت بـ6 آلاف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لصحن الفول بالزيت وحمص الحب، وصحن البيض المقلي بالزيت، أما صحن الفول بالزيت واللبن مع سرفيس (200 غ) بـ6500 ليرة.

 وزيدية الفتة بالسمن مع سرفيس (500 غرام) بـ7 آلاف ليرة، وفيما يخص الفلافل، حدد القرار سعر القرص بـ175 ليرة، وسندويشة الفلافل بين 2800 ليرة و4 آلاف ليرة

وسندويشة الفلافل بخبز صمون ( 6أقراص) بـ4 آلاف ليرة، وسندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية (1500 غ بطاطا) بـ4 آلاف ليرة وكذلك بالنسبة لسندويشة المرتديلا (80 غ مرتديلا) بـ6 آلاف ليرة.

ويباع قرص الفلافل بسعر 350 ليرة وسطياً، بينما يصل سعر السندويشة إلى 6500 ليرة، تختلف من مكان لآخر حسب موقع المحل، وحدد سعر سندويشة الهمبرجر مع البيض والبطاطا والكتشب (60 غ لحمة و40 غ بطاطا- بيضة) بـ8 آلاف ليرة.

وسندويشة البيض المسلوق بـ4 آلاف وكذلك بالنسبة لسندويشة الجبنة قشقوان بخبز صمون، والحلاوة مع الزبدة النباتية بخبز صمون، اما سندويشة لحم الدجاج بخبز صمون (60 غ لحم فروج) بـ8 آلاف ليرة، وسندويشة السودة دجاج بخبز صمون أو سياحي (80 غ سودة) بـ7 آلاف ليرة.

وبالنسبة لسعر أقراص المعجنات، حدد السعر بـ800 ليرة لقرص الجبنة والزعتر والمحمرة والسبانخ، و1500 ليرة لكل من الجبنة بقشقوان والمحمرة بقشقوان، والمرتديلا، والبتزا، إضافة إلى أجرة تصنيع القرص بـ350 ليرة.

وفيما يخص المشروبات، حدد سعر كأس الشاي الكبيرة، وفنجان القهوة بـ3500 ليرة لكل منهما، وكأس الزهورات الكبير بـ3500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لكأس الكابتشينو والميلو، كما حدد سعر الأركيلة المعسل بـ7500 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة للأركيلة تنباك.

كان كشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات "كمال النابلسي"، أنه تم إعداد دراسة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية بعد ارتفاع أسعار الغاز الصناعي، مشيراً إلى أن الزيادة تتراوح بين 40-50% عن الأسعار الحالية.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن توفر مادتي الفروج والبيض لا يزال صعب المنال لدى الكثير من الأسر محدودة الدخل، وعلى الرغم من انخفاض سعر الفروج إلى 15000 ليرة للكيلو الواحد قبيل أسابيع، عاود ارتفاعه مجدداً مع استمرار ضعف القدرة الشرائية.

وشهدت أسعار الفروج ارتفاعاً جديداً وحسب نشرة التموين الصادرة اليوم عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فإن كيلو الفروج الحي بسعر 16500 ليرة، وكيلو الفروج المنظف بسعر 23000 ليرة، وكيلو الشرحات بدون عظم بسعر 39000 ليرة

والدبوس بسعر 22000 ليرة، والوردة بسعر 23000  ليرة، والكستا بسعر 24000 ليرة، والفروج المشوي بسعر 51 ألف ليرة، وفروج البروستد بسعر  51 ألف ليرة، وكيلو الشاورما بسعر 66 ألف ليرة.

أما في الأسواق فسجل الفروج اليوم ارتفاعاً جديداً وصل إلى 18500، أي ارتفاع بمقدار 3500 ليرة كما سجل سعر الشرحات 44000 لليكلو الواحد، وسعر الجوانح 22 ألفاً، وسعر الفخاد 27 ألفاً، كما سجلت القوانص 16500 ألف.

وكان مدير مؤسسة الأعلاف "عبد الكريم شباط"، قد صرح في وقت سابق بأن هناك انخفاضاً عالمياً بأسعار الأعلاف وأنه من المفترض أن ينعكس على السوق المحلية ولاسيما أسعار المنتجات الحيوانية، إلا أن مدير عام مؤسسة الدواجن سامي أبو دان بيّن أن سبب ارتفاع أسعار البيض يعود لعدة أسباب آخرى.

وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى أسباب أخرى لا تقلّ أهمية ومنها عدم وجود دراسة حقيقية لتكلفة إنتاج المادة من مديريات التجارة الداخلية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر دفع الكثير من مربي الدواجن إلى الانسحاب من التربية، الأمر الذي أدى إلى وجود نقص في العرض وازدياد في الطلب.

وأرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أسباب ارتفاع سعر مادة بيض المائدة لعدة أسباب، منها انتهاء الفوج السابق وبدء فوج جديد من الفروج، وكذلك ذبح أمات الفروج البياض، وضعف تزويد المربين بالفروج البيّاض، أضف إلى عدم تأمين أعلاف للدواجن، ملقياً أيضاً باللوم على مؤسسة الدواجن.

وأشار إلى أن كميات بيض المائدة المطروحة في الأسواق لا تتناسب مع الطلب على المادة، لافتاً إلى أن التجار ليس لهم دور أساسي في أسعار المادة، باعتبار أنها غير صالحة للتخزين، فدورهم جزئي في هذه الحالة، وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق فإن أسعار البيض لن تشهد انخفاضاً على المدى المنظور.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9617 للشراء، 9730 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9617 للشراء ،و 9730 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 8700 للشراء، و 8750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9401 للشراء ، 9460 للمبيع.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 488000 ليرة سورية.

ووفق نشرة جمعية الصاغة فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 488 آلاف ليرة سورية للمبيع و487 آلاف للشراء، بينما سجل عيار 18 قيراطاً 418286 للمبيع و 417286 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية إلى 4150000 ليرة، بينما سعر الأونصة عيار 995 سجل 18160000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرح "محمود الحايك"، أمين سر "جمعية اللحامين"، لدى نظام الأسد أن الطلب على شراء أضاحي العيد في سوريا كان حتى اليوم ضعيفًا جداً، إذ لم يتجاوز مؤشر الإقبال على الشراء 10 ٪ مقارنة مع الأعوام السابقة، وذلك بسبب غلاء سعر كيلو لحم الضحية وانعدام القوة الشرائية. 

وقال في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "المكتوب مبين من عنوانه"، ففي مثل هذه الأوقات عادة يبدأ معظم التجار والجمعيات التي ترغب بالتضحية بحجز الأضحية التي يريدها ودفع ثمنها لتستلمها في يوم العيد، ولم يجزم بانعدام حركة بيع الأضحية في الأسبوع المقبل.

وبحسب "الحايك"، فإن أغلب الجمعيات تكتفي بالسؤال عن سعر كيلو الأضحية فقط، لربما لم يأتها متبرعون إلى اليوم، على الرغم من انخفاض سعر كيلو لحم الأضحية حالياً إلى 40 ألفاً، بعد أن كان سعره يتجاوز 43 ألف ليرة منذ 10 أيام، متوقعاً استمرار انخفاض سعر الكيلو ليصل إلى 37 ألف ليرة في حال عدم تحسن الطلب. 

وخلال العام الجاري انخفضت نسبة ذبح المواشي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، إذ كان عدد الذبائح يومياً 1500 رأس ماشية، أما اليوم فلا تتجاوز 300 رأس فقط، بحسب الحايك. 

ووفقاً لرئيس الجمعية، فإنّ سعر كيلو اللحمة في سوريا أقل من دول الجوار، ففي حين يصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى 40 ألفاً يتجاوز سعرها في المناطق التي يجري التهريب إليها، وهي لبنان وأربيل 55 ألف ليرة، مؤكداً انخفاض سعرها إلى النصف في حال توقف التهريب. 

ووصل سعر الأضحية إلى مليوني ليرة في حال كان وزن الخروف وسطياً 50 كيلوغراماً، وهذا أقل سعر أضحية فقد بلغ سعر كيلو الخاروف الحي 40 ألف ليرة، ومن الممكن أن تصل الأضحية إلى 1.5 مليون ليرة في حال كان وزن الخروف أكثر، فالمهم في الأضحية ألّا يعاني الخروف من عيب خلقي. 

وبلغ سعر الأضحية من العجل 12 مليون ليرة، هذا في حال كان وزنه وسطياً 400 كيلوغرام، إذ يبلغ سعر كيلو لحم العجل الحي 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر الأضحية من الجمل إلى 11 مليون ليرة في حال كان وزنه وسطياً 350 كيلوغراماً. 

عن سبب ارتفاع سعر كيلو اللحمة، أكد "الحايك" أن السبب هو قلة المواشي بالتزامن مع تزايد عمليات التهريب، فهذه المشكلة لا تزال موجودة منذ عشرات السنين، ومعها تستمر الجمعية بمخاطبة المعنيين بشكل مستمر ودائم، لإيجاد حلّ سريع لها وإلّا فسيبقى سعر اللحمة يرتفع ليصل إلى 200 ألف ليرة. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9567 للشراء، 9679 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9567 للشراء ،و 9679 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9470 للشراء ، 9529 للمبيع.

فيما حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8846.57. ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وفي الشمال السوري استقر سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 8810، وسعر مبيع يبلغ 8860 ليرة سورية للدولار الواحد، ومقابل اليورو  9529 ليرة سورية للمبيع و 9470 ليرة للشراء.

في حين عادت أسعار الذهب لتسجل ارتفاعا جديدا بعد أسابيع من الاستقرار عند 485 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراط.

وارتفعت أسعار الذهب بحدود 3 آلاف ليرة، حيث سجل الغرام عيار 21 قيراط 488 ألف ليرة، فيما سجل الغرام عيار 18 قيراط 418 قيراط.

وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إلى أن هذا الارتفاع يعود لارتفاع سعر الأونصة عالميا عند 1966 دولار أمريكي.

وعممت نقابة الصاغة مؤخرا على منتسبيها وجوب عدم استلام أي بضاعة من الذهب من أي ورشة كانت إلا بعد التأكد من وجود الختم الرسمي وختم المصنع عليها، بالنظر إلى ضبط بضاعة من الحلي والمصوغات الذهبية تحمل على متنها ختم المصنع فقط دون الختم الرسمي.

واعتبرت أن هذا الاحتيال يأتي من أجل التهرب من دفع الرسوم المالية المترتبة على كل قطعة الأمر الذي أوجب مصادرة هذه البضاعة وتغريم صاحب المحل بمبالغ مالية كبيرة، وبحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي" تم التنبيه على كل محل لبيع الذهب بهذا الشأن.

وقال إن من لديه ضمن بضاعته قطع تحمل على متنها اسم المصنع فقط ضرورة مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع بالنظر إلى أن القطع يجب أن ترد إلى مكتب الدمغة حتى يتم الدمغ وبالتالي تحميل صاحبها الرسوم واجبة الدفع للمالية في الحال.

بالمقابل وافق مجلس الوزراء التابع للنظام السوري على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية والتي تتضمن، المصادقة على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية والمتضمن تقديم وتركيب وتجريب عدادات غزارة تعمل بالأمواج فوق الصوتية على خطوط تغذية اللاذقية بمياه الشرب من مياه السن.

وزعمت حكومة النظام بأن المشروع يسهم بالحد من هدر مياه الشرب والفاقد المائي في الشبكة عن طريق حصر وتحديد مواقع الفقد والهدر، إضافة إلى معرفة الأرقام الحقيقية للغزارة لكل منطقة على حدة وحسب الاحتياج لمعالجة الاختناقات الحاصلة.

كما تمت المصادقة على العقد المبرم بين الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع التوتر العالي بحماه لتنفيذ الأعمال المدنية والمواد المقترح تقديمها وتنفيذها لإنشاء مخرج 20 ك.ف هوائي الشمالي دارة مزدوجة ودارة مفردة توسع المنطقة الصناعية.

يُضاف إلى ذلك تأمين أدوية وسيرومات ومعقمات وأجهزة تنقية دموية، وذلك بهدف تأمين احتياجات القطاع الصحي العام، من مستلزمات التنقية الدموية والتعقيم لأجهزة غسيل الكلية بما يمكن القطاع الصحي العام من استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 12 حزيران/ يونيو، تحسناً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9566 للشراء، 9678 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9566 للشراء ،و 9678 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9469 للشراء ، 9528 للمبيع.

من جانبها عممت نقابة الصاغة على منتسبيها وجوب عدم استلام أي بضاعة من الذهب من أي ورشة كانت إلا بعد التأكد من وجود الختم الرسمي وختم المصنع عليها، بالنظر إلى ضبط بضاعة من الحلي والمصوغات الذهبية تحمل على متنها ختم المصنع فقط دون الختم الرسمي.

واعتبرت أن هذا الاحتيال يأتي من أجل التهرب من دفع الرسوم المالية المترتبة على كل قطعة الأمر الذي أوجب مصادرة هذه البضاعة وتغريم صاحب المحل بمبالغ مالية كبيرة، وبحسب نقيب الصاغة غسان جزماتي تم التنبيه على كل محل لبيع الذهب بهذا الشأن.

وقال إن من لديه ضمن بضاعته قطع تحمل على متنها اسم المصنع فقط ضرورة مراجعة النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع بالنظر إلى أن القطع يجب أن ترد إلى مكتب الدمغة حتى يتم الدمغ وبالتالي تحميل صاحبها الرسوم واجبة الدفع للمالية في الحال.

وضمن ذات السياق أشار إلى التنبيه على كل المحال والصاغة ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة بالنشرة السعرية الرسمية يومياً باستثناء الأحد كونه يوم عطلة النقابة.

وذكر أن كل شكوى من أي مواطن عن أي بائع يقوم بالبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي سوف يتحمل البائع المسؤولية القانونية كاملة وسيكون عرضة للإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب قال: إن غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل سعر 485 ألف ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 4,125 ملايين ليرة.

كما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعر 18,050 مليون ليرة، وضمن ذات السياق فقد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 4,250 ملايين ليرة، في حين بلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 قيراطاً 4,125 ملايين ليرة.

بالمقابل قال موقع موالي للنظام السوري إن موائد فطور السوريين فقدت مؤخرًا نوعًا جديدًا من الحواضر الأساسية وهو البيض، بفعل الارتفاع "الجنوني" في الأسعار الذي لم تعد تنفع معه جميع طرق وأساليب التقشف. 

وقال مواطنون إن "جميع المواد المغذية ودّعت موائدنا بفعل الغلاء وأصبح الفطور من قريبه من باب تمشاية الحال، فبعد اللبنة والجبنة، أصبح البيض يحتاج إلى ميزانية خاصة". 

وبحسبة بسيطة، يقدر أن "سعر البيضة الواحدة 1100 ليرة سورية، ونحن خمسة أشخاص إذا أردنا أن نفطر فقط بيض، ولكل شخص بيضة واحدة، فإننا بحاجة إلى 5500 ليرة سورية". 

ذلك علمًا أن مديرية تموين النظام في اللاذقية أصدرت بتاريخ 5 حزيران الجاري نشرة حددت بموجبها سعر صحن البيـض المكون من 30 بيضة بـ 24 ألف ليرة أي بمعدل 800 ليرة سورية للبيضة الواحدة. 

ونقل الموقع عن صاحب أحد المحال التجارية قوله إن سعر البيضة يتراوح بين 1100-1200 ليرة سورية، وأن الباعة ليس لهم علاقة برفع الأسعار الذي يتحكم فيه المربون والتجار. 

ولفت إلى أن الإقبال خفيف على شراء البيض بسبب ارتفاع سعره، فأغلب الزبائن يسألون عن السعر ثم يعرضون عن الشراء بعد أن يعربوا عن امتعاضهم لارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على مجاراتها. 

وذكر أحد مربي الفروج، أنه من الطبيعي أن يرتفع سعر صحن البيض في ظل عدم حصول المربين على الدعم اللازم، خاصة العلف والمازوت، وتكبدهم خسائر متلاحقة نتيجة شراء المربين للعلف والمازوت بأسعار السوق السوداء. ناهيك عن ارتفاع سعر الأدوية واليد العاملة. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9476 للشراء ، 9534 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8814.59 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن أسعار الذهب في الأسواق السورية تشهد استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثالث على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف لليرة السورية، وانخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق فقد حافظ غرام الذهب عيار 21 على سعر 485 ألف ليرة كمبيع و484 ألف ليرة للشراء، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة، وشراء 414714 ليرة سورية.

وطالبت الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة لتسعيرتها الرسمية.

واعتبر رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن أسعار الذهب تشهد استقراراً هذه الفترة، وذلك يعود لانخفاض سعر الأونصة عالمياً بعد أن تجاوزت 2000 دولار في الفترة الماضية، حيث إن المتغيّرات الاقتصادية العالمية تعدّ مؤشراً لتوجّه أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

وقدر "جزماتي"، أن نسبة نحو 60% من الناس يرغبون بشراء الأونصات والليرات الذهبية، والنسبة الأخرى تكون مشغولات من عيار 21، وهي نسبة جيدة من المشتريات لاكتناز الذهب والتزين به، وأما عن مخالفات الفاتورة.

وأشار إلى أن الجمعية صريحة بهذا الموضوع، فأي فاتورة لا يوجد عليها خاتم النقابة هي فاتورة غير نظامية وغير معترف بها، وكل صائغ وبائع ذهب ملزم بتدوين اسم الشاري في الفاتورة بشكل كامل ممهورة بالخاتم، إلى جانب البيانات الأخرى من سعر الغرام والوزن ونوع القطعة الذهبية

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الجمعية تطلب بشكل يومي من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة أو قطعة ذهب بغير السعر النظامي الصادر عنها، والتقدم بالشكوى حسب الأرقام المخصّصة، إذا كانت هناك مخالفة بهذا الشأن.

وفيما يخصّ موضوع جودة البضاعة من الذهب، تعمل الجمعية الحرفية للصاغة، حسب قوله، من خلال لجنة مشكلة في النقابة للقيام بجولات ميدانية لضبط الأسواق وسحب عينات من الواجهات بالمحلات لإثبات درجة العيار ونقاء القطعة، والتأكد من أن جميع البضائع الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات.

وصرح الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أن أسعار الذهب بشكل عام، امتداداً لهذا الأسبوع، ستكون مستقرة نوعاً ما، نتيجة انخفاضات الأونصة عالمياً واستقرار سعر صرف الليرة السورية من جهة أخرى، ويأتي ذلك وسط ترقب حذر من قبل المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه القادم.

ووفق رأيه، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأميركية انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلكين، مما يؤدي لإيقاف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة المستمرة منذ أكثر من عام والتي كانت سلبية على سعر الذهب وساهمت في انخفاضه دون 2000 دولار للأونصة عالمياً.

وأما عن أثر ذلك محلياً فقد توقع أن يرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة لأن معظم المؤشرات والتحليلات الدولية، تزامناً مع المتغيرات الجيوسياسية وخاصة بعد توجه دول عديدة ومنها دول البريكس في المرحلة المقبلة للتعامل بغير الدولار الأمريكي، من شأنها أن تكون إيجابيةً لمصلحة الذهب ورفعه إلى أرقام قياسية

في حين تباينت أسعار الفاكهة الموسمية في سوريا هذا العام بين سوق وآخر في دمشق وريفها، خاصة خلال شهر حزيران الذي يعتبر موسم الخوخ والتوت والمشمش والكرز. 

وبحسب ما ذكر موقع موالي للنظام الذي رصد أسواق ريف دمشق، تفاوتت أسعار المشمش البلدي بحسب المنطقة التي يزرع فيها، فمثلاً في منطقة داريا يتراوح سعر الكيلو بين 6 – 8 آلاف ليرة، أما مشمش منطقة جبل الشيخ يباع في المحلات بـ 6500 ليرة.

وفي منطقة الديرخبية يباع كيلو المشمش المعروف بحجمه الكبير بـ 8 آلاف ليرة سورية، إضافة لوجود نوع مستورد من لبنان ويعتبر من أغلى أنواع المشمش يباع الكيلو منه بسعر 13 ألف ليرة سورية.

بينما يباع كيلو الدراق بـ 9000 ليرة، ويتبعه الكرز الذي يباع بـ 12000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو التوت البلدي والشامي، حيث يباع ضمن أكواب التي يختلف قياسها، إذ يباع الكوب الصغير 600 غ بـ 3000 ليرة.

وأما الكوب الكبير 2 كيلو بـ 8000 ليرة سورية، مع العلم أن هذه الفاكهة محلية الزراعة وليست مستوردة، ويتم بيعها بأسعار باهظة كما اعتبرها البعض من الأهالي، توقعات بانخفاض أسعار الفاكهة الصيفية.

وذكر مدير التجارة الداخلية بريف دمشق "نائل اسمندر"، أن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود لعاملين، الأول أن الفاكهة في بداية موسمها وبالتالي سينخفض سعرها عند ما يشتد الحر أكثر، والثاني هو أن التكاليف التي يدفعها المزارع من سماد وغيره تتطلب سعر مناسب لتغطيتها. 

ويقول صاحب أحد محال الخضار في ضاحية قدسيا إنه "مقارنة بالعام الماضي لا يوجد إقبال على شراء الفاكهة كالمشمش والكرز بكميات كبيرة لصناعة المربيات بسبب ارتفاع أسعارها ويقتصر الشراء على الكيلو لتناوله فقط".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في افتتاح الأسبوع اليوم السبت، على تداول مستقر مقارنة بإغلاق الأسبوع الخميس الماضي، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم".

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9465 للشراء ، 9524 للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت دون تعديل، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية.

ووفق الجمعية فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة للمبيع 484 ألف ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

وكذلك استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة تحت طائلة المساءلة وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن منذ بدء التقارب العربي مع نظام الأسد، وبالذات السعودي، يجهد مسؤولو النظام في تقديم صورة وردية عن واقع الاستثمار في سوريا، من حيث إدعاء القوانين العادلة والجاذبة والأمان والفرص المتاحة والعائد المادي الكبير الذي سوف يحققه المستثمر العربي.

متجاهلين الفظائع التي ارتكبها النظام السوري بحق الاستثمارات الخليجية قبل العام 2011 وبعده، عندما كان يعرقل تنفيذ هذه المشاريع بقصد تقديم الرشاوي والاتاوات لأجهزة المخابرات، ثم بعد قيام الثورة، قام بالحجز على الكثير من هذه الاستثمارات أو إجبار أصحابها على بيعها بثمن بخس لرامي مخلوف وسامر الفوز وغيرهما من رجال الأعمال المرتبطين به.

وبهذا الصدد قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية التابع للنظام، مدين دياب، إن المناخ الاستثماري في سوريا بدأ بالتحسن بعد انتهاء ما وصفها بـ "الحرب" وأخذ منحى أكثر إيجابية بعد صدور قوانين وتشريعات محفزة وضامنة للمستثمر، أهمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، إلى جانب بذل جهود حكومية حثيثة لتطوير الآليات المؤسساتية الحاضنة للاستثمار.

وأضاف أن عدد المشاريع منذ عام 2022 وحتى تاريخه 50 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون ليرة سورية، لكنه أوضح أن أغلبية المشاريع اقتصرت على التخصص بإنتاج المواد الخفيفة كالبسكويت والعلكة.

وزعم أن الهيئة تسعى لتطوير النصوص التشريعية مروراً بتحديث الآليات التشجيعية وصولاً إلى رفع كفاءة وفاعلية البنية المؤسساتية المشرفة على الاستثمار، لتسهيل دخول هذه الأموال إلى الاستثمار بمختلف قطاعاته، ومنح المستثمرين الضمانات والحماية لمصالحهم في المرحلة المقبلة.

وقال إنهم يسعون للتشارك مع المستثمرين العرب أصحاب الخبرات الفنية، والإمكانات المادية الكبيرة في مجال التجارة والاستثمار، إلى تكوين قاعدة إنتاجية كبيرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والخبرات الشابة.

وعن أبرز معوقات الاستثمار في سوريا برأي دياب أشار إلى أن معظم المعوقات خارجية تتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا وتداعياتها، إلى جانب عدم الاستقرار في سعر الصرف وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص والحكومي الخليجي في سوريا قبل العام 2011، وبحسب بيانات خاصة بدول الاستثمار، وصلت إلى أكثر من 30 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار للكويت ونحو 8 مليارات للسعودية ومثلها تقريباً للإمارات، وأكثر من 10 مليارات دولار لقطر.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "اقتصاد" من مصادر خاصة، فإن النظام قام بتجميد أغلب هذه الاستثمارات بناء على موقف بلدانها السياسي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الكثير منها وتخريبها، مثل مشروع ابن هانئ في المنطقة الساحلية الذي كانت تنفذه شركة الديار القطرية بقيمة نصف مليار دولار.

وهو ما اضطر الكثير من المستثمرين الخليجيين للخروج من السوق السورية بعد بيع استثماراتهم بأثمان بخسة، كما حدث مع الوليد بن طلال الذي باع فندق الفورسيزون لسامر الفوز وبنك الشام الإسلامي الذي اضطر أصحابه الكويتيون لبيعه لرجال أعمال مقربين من النظام.

وكشف تقرير حديث للاتحاد العام لنقابات العمال التابع للنظام، أنه في الأشهر القليلة الماضية ازدادت أعداد الموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير فقد ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن الخبير بالإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري، تأكيده أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، لافتاً إلى أن الرقابة تكشف يومياً عن اختلاس 10 ملايين ليرة.

وأضاف أن 50 بالمئة من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في ظل عدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، مشيراً إلى أن تزايد طلبات الاستقالة يعود إلى عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي، بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني.

وأكد موقع اقتصاد المحلي أن أغلب متطلبات المواطن السوري الحياتية باتت بحاجة لملايين الليرات، بينما دخله لا يزال يراوح عند عشرات آلاف الليرات، وهو ما يجعل الفجوة كبيرة ومن الصعب ردمها، مهما بلغت الزيادة على الرواتب التي يجري الترويج لها بأنها قادمة لا محالة.

ويستغرب الكثير ممن يراقبون الوضع الداخلي في سوريا، كيف أن المواطن السوري يستطيع أن يتدبر معيشته بهذا الدخل الزهيد لمدة شهر كامل، بينما جميع التقارير وحتى التصريحات الحكومية بدأت تؤكد أن الدخل الشهري لا يكفي لتغطية مصاريف يوم أو يومين على الأكثر لأسرة مكونة من خمسة أفراد، فكيف تستطيع هذه الأسرة أن تكمل باقي الشهر.

وذكر أنه غير مستغرب اليوم رفض المحللين الاقتصاديين زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة، وهم يرون أنه إذا ما قررت الحكومة مثل هذه الزيادة فالأفضل ألا تفعلها، لأن المطلوب هو على الأقل 500 بالمئة كمرحلة أولى.

وأن تكون هذه الزيادة ناتجة عن فائض اقتصادي لعملية إنتاجية، وليس من خلال ضخ عملة جديدة من المصرف المركزي، لأنه في هذه الحالة لن يتغير شيء، وسوف تنخفض الليرة السورية أكثر فأكثر وترتفع الأسعار أكثر فأكثر.

في حوار مع أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي من الصحفيين في الداخل السوري، أكد أنه منذ مطلع العام الجاري قام المصرف المركزي بضخ أكثر من 3 تريليون ليرة من العملة المتواجدة لديه، وهي السبب حسب رأيه الذي أدى إلى تراجع قيمة الليرة خلال الأشهر الستة الماضية بما يعادل الضعف.

وذلك من نحو 4500 ليرة للدولار إلى نحو 9000 ليرة في السوق السوداء، إذاً، وكما هو واضح فإن حكومة النظام تتلكأ في الحديث عن زيادة الرواتب، وتحاول أن تتجنب تأكيد وجودها من الأساس، باستثناء الحديث عن عزمها تحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال إيجاد بدائل اقتصادية غير الضخ من المصرف.

واعتبر أن في العموم فإن هذا الكلام صحيح من الناحية الاقتصادية، غير أن ما هو غير واقعي هو انتظار الحلول من السماء أو من المستحيل، لأن الحديث عن تطوير الإنتاج وزيادته وتحقيق عوائد مادية جديدة من خلاله، لا يأتي من العدم أو بضربة حظ، بل بحاجة لاستراتيجيات مختلفة وفتح البلد على مصراعيها أمام أبنائها قبل الحديث عن فتحها أمام المستثمرين العرب، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9542 للشراء، 9655 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9543 للشراء ،و 9656 للمبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8850 للشراء، و 8900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9493 للشراء ، 9552 للمبيع.

وشهدت الشهور القليلة الماضية ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين في الاستقالة، تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي أثرت في الجميع، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم غير المسبوق.

وحسب التقرير الصادر عن اتحاد العمال ارتفعت أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.

في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية، بينها 230 طلباً من عمال في شركات الغزل، و149 من عمال في مؤسسة التبغ، و58 من عمال في قطاع الزراعة، و31 من عاملين في مديرية الصحة، و48 طلباً من موظفين في مختلف القطاعات الأخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري" أن القطاع العام وصل للإفلاس الإداري نتيجة ضعف الأجور والفساد، وبدا هناك عجز كبير بالأداء المؤسسي وظهرت مشكلات الفساد المالي والإداري والتسيب وعدم حماية وحراسة المؤسسات وتكشف الرقابة عن اختلاس 10 ملايين يومياً.

لافتاً إلى أن 50% من الشباب الذين لديهم خبرة واسعة هاجروا ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في حال بقينا على حالنا وعدم وجود أي ردة فعل لإنقاذ من تبقى من شباب، فاليوم نلاحظ تزايد طلبات الاستقالة نتيجة عدم تناسب كتلة الرواتب مع التضخم الاقتصادي.

بحيث لا تغطي حتى تكلفة النقل، ما يجعل الموظف يعمل بشكل شبه مجاني، ومن جانب آخر يسهم تهالك القطاع العام فيما يخص عمليات الترقية الوظيفية والتطوير في تحفيز قسم كبير من الموظفين على ترك العمل الحكومي، حيث تمنح الحوافز والترقيات لموظفين محددين.

وذكر أن الجزء الكبير من مشكلات القطاع العام السوري يعود إلى المسألة الإدارية، فالأزمة الوظيفية في سوريا هي أزمة إدارة وأخلاق، لذا نؤكد على معالجة كل ما هو مرتبط بذلك لإصلاح قطاعنا العام، ولاسيما ضمن استفحال البيروقراطية ودفع الإتاوات وبيع فرص العمل وبازارات المناصب وتضليل الإنجازات وتضخيم الوهمي.

 وزعم أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة النظام للحدّ من الاستقالات الجماعية تعكس الرغبة في المحافظة على المؤسسات الحكومية بالحد الأدنى، إلا أنه أكد أنها غير كافية بالنسبة للموظفين الذين يمتلكون خبرات جيدة، ما يجعل توظيف موظفين غير كفوءين البديل المتاح بغضّ النظر عن جودة الخدمة.

وأضاف أن مشكلات العام لم تأتِ من كونه قطاعاً عاماً بل تعود إلى بنية التنظيم الاجتماعي السوري نفسه وإلى نسق العلاقات الاجتماعية السائدة بين بعضها من جهة وبينها وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى، لكن الحقيقة يوجد العديد من الأسباب التي أثرت في القطاع العام والعاملين فيه.

ومنها أسباب قانونية وضعف وغياب الرقابة ومشكلات التمويل والإدارة غير المهنية وغير المؤهلة والمحمية، لذا نؤكد من جديد على أهمية معالجة المشكلات كاملة كمنظومة، فالقطاع العام كبير جداً وفيه حجم استثمارات كبيرة موظفة فيه وله مهمة اجتماعية كبيرة.

وتتلخص في توفير الحاجات الأساسية للسوريين التي تنامت وكبرت وخاصة السكن والعمل والكهرباء والغاز والغذاء والدواء والتعليم والصحة.ويختم تيشوري حديثه، الشخصانية في العمل الحكومية أصبحت مملة وسقيمة وغير قابلة للتغيير، فهي ذاتها القوالب القديمة ولا يمكن اختراقها.

فالكثير من المديرين يعلمون أن 50% من العاملين والمنتظمين بالدوام ليس همهم بالعمل الحقيقي بل اختاروا وظيفة القطاع العام للتسلية، حيث تجد شخصاً واحداً يعمل في القسم من أصل 10 أشخاص ورغم أنه يعمل بإخلاص ولكن الجميع يتنمر عليه ويسمعه كلمات تزعزع حبه للعمل، حيث بات العمل في القطاع العام كالعيش مع أعدائك، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا حالة من "الاستقرار النسبي"، حيث حافظت الليرة السورية على بقاء تداولها ضمن مستويات الانهيار المسجلة مؤخرا وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9496 للشراء، 9608 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9496 للشراء ،و 9607 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8780 للشراء، و 8830 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9367 للشراء ، 9426 للمبيع.

من جانبه حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8763.75 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

في حين تراجع سعر صرف التركية، 5 ليرات سورية، ليصبح في دمشق، ما بين 407 ليرة سورية للشراء، و417 ليرة سورية للمبيع. 

فيما تراوح صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 402 ليرة سورية للشراء، و412 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 20.50 ليرة تركية للشراء، و21.50 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 485000 ليرة سورية، للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفق النشرة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 485 ألف ليرة سورية للمبيع 484 ألف ليرة سورية للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 415714 ليرة سورية للمبيع، و414714 للشراء.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 لتسجل 4125000 ليرة، فيما سجل سعر الأونصة عيار 995 لتسجل 18050000 ليرة، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد فارس الشهابي، غاب عن الاجتماع الذي عقده حسين عرنوس، مع عدد من التجار والصناعيين الحلبيين، ونقل الموقع عن مصادر أفادت بأنه تم إبلاغ الشهابي بأن وجوده غير مرغوب فيه، نظراً لهجومه المستمر على الحكومة وسياساتها الاقتصادية.

 لفت إلى أن رئيس حكومة النظام، بحث مع صناعيي وتجار حلب، ضرورة عقد شراكات مع قطاع الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة، في إشارة إلى روسيا وإيران، لافتاً إلى أن التعاون مع هذين البلدين يعتبر هدفاً استراتيجياً للنظام في المرحلة المقبلة.

وقال إعلام النظام إن عرنوس طالب مجتمع الأعمال في حلب، بضرورة تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج على العودة إلى بلدهم "خصوصاً في ظل بيئة عمل واستثمار جاذبة تؤمّن كل التسهيلات والمزايا لمن يريد الاستثمار والعمل والمساهمة في إعادة البناء والإعمار".

وحضر اللقاء الذي جرى في محافظة حلب، كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي.

في حين سجلت أسعار الفواكه في الأسواق السورية أرقاماً مرتفعة في موسمها، رغم تأكيد العديد من المعنيين أن الكميات المصدرة منها لا تشكل سوى نسبة قليلة من الإنتاج.

وبحسب رصد لمواقع إعلامية موالية للنظام، فقد تراوح سعر كيلو الكرز في الأسواق بين (10 – 13) ألف ليرة حسب نوعيته ومصدره، وفي بعض الأسواق وصل إلى 18 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمس والدراق بين (5 – 10) آلاف ليرة سورية.

أما التوت فهو بين (4-6) آلاف، ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر بين (2000 – 4000) ليرة، وأرجع عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد سبب ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية وخاصة الكرز إلى بسبب الأحوال الجوية في القلمون.

وذكر أن أغلبية الناس يخطئون بربط ارتفاع أسعار أي مادة بالتصدير، مشيراً إلى أن موسم التصدير غير مرتبط بالمنتج المحلي، فالمادة المعدة للتصدير غير المعدة للأسواق المحلية، وأضاف أن ما يعانيه المواطن السوري ليس ارتفاع الأسعار وإنما ضعف مستوى الدخل.

واعتبر أن ضعف مستوى الدخل جعل المواطن يعزف عن شراء الفواكه باعتبارها أصبحت من الكماليات، لصالح الاهتمام بشراء الأساسيات، وعن أسعار الفواكه في سوق الهال بيّن أن سعر كيلو الكرز وصل في السوق بين (5 – 10) آلاف ليرة سورية.

وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغييرات محدودة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث سجلت حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي والمعيشي المتردي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9530 للشراء، 9643 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9512 للشراء ،و 9624 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9393 للشراء ، 9451 للمبيع.

وحدد مصرف للنظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة.

ووفقاً للنشرة الصادرة اليوم الثلاثاء عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8799.01 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب النظام بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وحددت جمعية الصاغة بدمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 484000 ليرة شراءً، و485000 ليرة مبيعاً ةغرام الـ 18 ذهب، بـ 414714 ليرة شراءً، و415714 ليرة مبيعاً، دون تعديل لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، بـ 18 مليوناً و50 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 4 ملايين و125 ألف ليرة.

وبناء على سعر الأونصة العالمي، صباح أمس الاثنين، قبل صدور التسعيرة الرسمية، تكون الجمعية قد قدّرت الدولار بنحو 8865 ليرة سورية، حسبما ورد في موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رئيس جمعية المطاعم كمال النابلسي قوله إن الجمعية أعدت دراسة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية وذلك بعد رفع أسعار الغاز الصناعي.

وذكر أن الأسعار المرتقبة ستكون واقعية، إذ أخذت الدراسة بعين الاعتبار تكاليف تحضير تلك المأكولات بعد صدور أسعار جديدة للغاز الصناعي، وهي ليست كما يتوقع الكثيرون بأنها مرتفعة جداً.

أو كما روجت له بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فنسب الزيادة التي تقدمت بها الجمعية بدراستها الجديدة تتراوح بين 40- 50% عن الأسعار الحالية، حسب تقديراته.

وربما تصدر الأسعار الجديدة خلال اليومين القادمين، بعد دراستها من المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق، وهو ما أكده رئيس الجمعية بقوله إن الأسعار قاب قوسين أو أدنى من الصدور، وعند موافقة محافظ دمشق عليها ستصدر بقرار رسمي وسيتم تعميمها.

واعتبر الأسعار كما وردت في الدراسة الجديدة أنها لن تحمل المواطن أعباءً كبيرة، فهي مناسبة لواقع تكاليف تحضير كل صنف من أصناف المأكولات الشعبية بدءاً بقرص الفلافل وانتهاءً ببقية الأصناف.

تبقى الإشارة إلى أنه بعد صدور التسعيرة الجديدة للغاز الصناعي، قامت بعض المطاعم برفع أسعارها تلقائياً، وأخرى أبقتها على حالها، إذ لا تزال سندويشة الفلافل تباع بأسعار تتراوح بين 3000- 4500 ليرة سورية.

وبرر عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد سبب ارتفاع أسعار الفواكه الموسمية وخاصة الكرز إلى ما حصل لموسم هذا العام، في مناطق سرغايا والقلمون وما أحدثته حبات البرد به، ما أدى إلى تراجع الموسم.

وأما بخصوص التصدير إن كان سبباً في ارتفاع الأسعار، ذكر أن أغلبية الناس يخطئون بربط ارتفاع أسعار أي مادة بالتصدير، وقال: إن موسم التصدير غير مرتبط بالمنتج المحلي، فالمادة المعدة للتصدير غير المعدة للأسواق المحلية.

وعن أسعار الفواكه في سوق الهال بين أن سعر كيلو الكرز وصل في السوق بين (5 – 10) آلاف ليرة حسب نوعيته، فيما وصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر إلى 1500 ليرة، أما المشمش والدراق فتراوح سعر الكيلو منه بين (4-6) آلاف ليرة.

واعتبر أن التصدير السبيل الوحيد لتعويض الفلاحين عن تكاليف الإنتاج من الأسمدة والمحروقات وغيرها، كما أن التصدير رافد مهم للقطع الأجنبي، وهو ضمان لاستمرار الفلاح بعمله فالمزارع يهتم دائماً بالأصناف المعدة للتصدير.

وذلك لأن الأسعار المحلية لا تعوضه عن خسارته، كما أن القدرة الشرائية للمواطن اليوم ضعيفة ولا تحتوي على فائض الإنتاج، وكثير من المواطنين اليوم عزفوا عن شراء الفواكه حتى غدت من الكماليات لديهم، ويقتصر استهلاكهم على الخضار والأشياء الضرورية فقط.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن بعد التواصل مع عدد من الفنادق والشاليهات بمحافظة اللاذقية لرصد أجور الإقامة بإطلالة بحرية نسق أول لعائلة مكونة من 6 أشخاص، تبيّن أن التكلفة ليوم واحد فقط تتراوح بين 650 – 900 ألف ليرة.

وبحسبة بسيطة فإن التكلفة الأسبوعية للإقامة فقط تفوق الـ 5 ملايين ليرة سوريّة من دون حساب تكاليف الأكل والشرب والمستلزمات اليومية إضافة للتنقل وأمور أخرى، وتنخفض التكاليف كلما انخفضت الخدمة والإطلالة وابتعد الشاليه عن شاطئ البحر.

في حين تبدأ أجور الغرف لشخص أو شخصين مع وجبة الفطور في الفنادق تصنيف خمس نجوم سواء العامة أم الخاصة، من 350 ألف إلى 650 ألف ليرة لليلة الواحدة، والجناح السويت لـ 3- 4 أشخاص تبدأ الأجور اليومية من 650 ألفاً حتى 900 ألف ليرة.

وكان برر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "جورج  خزام"، سبب عدم تحسن سعر الصرف رغم تحسن الظروف العربية والإقليمية، هو أن مشاكل الاقتصاد السوري داخلية وليست خارجية، والمشكلة الأساسية هي في معرفة كيفية تحريك العجلة الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية، حالة من الاستقرار دون أن ينعكس ذلك على الواقع اﻻقتصادي المتردي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين 5 حزيران/ يونيو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9532 للشراء، 9644 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9532 للشراء ،و 9644 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8800 للشراء، و 8850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9425 للشراء ، 9483 للمبيع، حسب موقع الليرة اليوم.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، في دمشق، ما بين 419 ليرة سورية للشراء، و429 ليرة سورية للمبيع، ومستقراً في إدلب، ما بين 414 ليرة سورية للشراء، و424 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 19.93 ليرة تركية للشراء، و20.93 ليرة تركية للمبيع، في حين رفع مصرف سورية المركزي التابع للنظام، سعر المبيع الرسمي لـ "دولار الحوالات"، 50 ليرة، ليصبح بـ 8200 ليرة.

بالمقابل تزايد الإقبال على شراء ما يعرف بـ"الذهب البرازيلي" في العاصمة دمشق خلال الأسابيع الماضية جراء ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية تفوق دخل الشريحة الأكبر من المواطنين.

وانتشرت بدمشق محال صاغة يعملون فقط في ذهب الحُلي وسط تزايد  إقبال السكان على شرائه عقب ارتفاع أسعار الذهب في الآونة الأخيرة لمستويات قياسية مقارنةً بفترات سابقة.

وقال صاحب محل في سوق الذهب هذا الذهب يشبه الحقيقي ولا يستطيع إلا الصاغة التفريق بين النوعين موضحاً أن الذهب البرازيلي لديه لون ثابت لا يتغير شرط عدم تعريضه للكلور أو العطور، وأشار إلى أن سعر المحابس منه يتراوح بين 40 و90 ألف ليرة.

وأضاف صاحب محل آخر أنه في ظل ارتفاع سعر الذهب الأصلي هناك إقبال من الراغبين بالزواج على شراء محابس من هذا النوع لافتاً إلى أنَّ بعض الفتيات تشتري مجوهرات من الذهب البرازيلي كطقم كامل عقد وحلقة وأسوارة بسعر 300 ألف ليرة أي ما يعادل ثمن نصف غرام ذهب.

ومقابل هذا السعر المنخفض لذهب الحُلي، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، عند إغلاق يوم أمسٍ الأحد، في دمشق 497,000 ليرة للمبيع و 492,000 ليرة للشراء.

وسجل في حلب سعر 497,000 ليرة للمبيع و 492,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 489,000 ليرة للمبيع و 486,000 للشراء، ووصل في الحسكة إلى 490,000 ليرة للمبيع و 487,000 للشراء. 

وذكرت صحيفة محلية أن حكومة النظام تتحدث بين الحين والآخر عن ملف الدعم، وعن الاعتمادات الكبيرة المرصودة في الموازنات سنوياً باسم هذا الملف، مع الكثير من التمنين فيه، وكأن تمويل هذه الاعتمادات تتأتى من جيوب وزراء الحكومة، وليس من جيوب المواطنين.

واعتبرت أن الدعم وفق المنظور الحكومي مباشر وغير مباشر، وهو بالتالي كل الاعتمادات المرصودة في الموازنات السنوية على التعليم والصحة والكهرباء والنفط ومخصصات المواد والسلع المقننة، وغيرها من الاعتمادات الأخرى على ما يبدو، وبحيث يبدو المبلغ المخصص بالليرات السورية تريليوني وكبير جداً.

وذكر رئيس حكومة النظام السوري خلال اجتماع مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال منتصف أيار الماضي، أن الحكومة قدمت الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء.

وحسب الصحيفة فإن كل من قرأ المبلغ الكبير أعلاه تساءل عن حقيقته، فهو أكبر من إجمالي مبلغ الموازنة العامة للدولة نفسها لعام 2023 والبالغة 16,550 مليار ليرة، منها ما هو تحت عنوان الدعم الاجتماعي مبلغ وقدره 4,927 مليار ليرة فقط لا غير.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً لا بأس به من الاعتمادات والمخصصات المالية السنوية تذهب تحاصصاً بالواقع العملي التنفيذي بين كبار أصحاب الأرباح والناهبين والفاسدين، وبحيث لا يصل للمفقرين إلا القليل منها بالملموس فقط.

وقالت الصحيفة إنه وبغض النظر عن حقيقة الرقم الكبير أعلاه، وعن المفردات الرقمية للاعتمادات المخصصة في الموازنات السنوية وتبويباتها، فإن الدعم غير المباشر يتقلص ويتراجع عاماً بعد آخر، كما يتم تقليص الإنفاق على قطاعاته أيضاً! الصحيفة اعتبرت أن فالواقع الملموس يقول أن قطاع الدولة الصحي بتراجع مستمر على مستوى خدماته ومستلزماته وكوادره.

وكذلك قطاع التعليم المتدهور عاماً بعد آخر، وخاصة على مستوى المدخلات والمخرجات! وقطاع الطاقة الكهربائية وقطاع المشتقات النفطية من سيئ إلى أسوأ على طول الخط، إنتاجاً وتوزيعاً، كماً وسعراً
وتابعت الصحيفة: مقابل ذلك هناك زيادة تغول الاستثمار الخاص بهذه القطاعات، بما في ذلك أشكال الخصخصة المباشرة وغير المباشرة فيها.

وأما الدعم المباشر فهناك زيادة مستمرة في شرائح المستبعدين منه تباعاً، ناهيك عن إجراءات تخفيضه المستمرة ، ومع ذلك تستمر الحكومة بنهجها وسياساتها، المتمثلة بتخفيض الإنفاق العام الذي يمثل بجزء منه شكلاً من أشكال الدعم، مع الاستمرار بتقليص وتخفيض الدعم، وصولاً لإنهائه.

وبحسب الصحيفة فإن إجراءات التخفيض الجائرة على الدعم مستمرة، بتنوع أشكالها ومسمياتها، كماً وسعراً وزمناً، واستعرضت الصحيفة حدود ما وصلت إليه بعض معايير الكم مما هو مدعوم، بحسب التالي: "المتبقي من دعم على رغيف الخبز التمويني أصبح بواقع رغيفين يومياً وسطياً لكل فرد فقط، ولمن تبقى من مستحقي الدعم طبعاً".

والمتبقي من دعم على مادتي السكر والرز أصبح بواقع مخصصات سنوية تبلغ 4 كغ على دفعتين لكل فرد من مستحقي الدعم من كل مادة فقط لا غير، والمتبقي من دعم للغاز المنزلي أصبح بواقع 4 أسطوانات غاز سنوياً فقط لا غير، وذلك للأسر مستحقة الدعم.

والمتبقي من دعم على مازوت التدفئة أصبح بواقع مخصصات 100 ليتر لكل أسرة من مستحقي الدعم سنوياً، والمسلم الفعلي منها بواقع 50 ليتر فقط!
المتبقي من دعم على الطاقة الكهربائية يتمثل بواقع تزود يومي يقدر وسطياً بساعتي وصل بأحسن الأحوال، بمختلف المدن والمناطق والبلدات، مقابل 22 ساعة قطع.

والمتبقي من دعم على مازوت المواصلات، وبعد تعميم استخدام نظام التتبع الإلكتروني GPS، أصبح بواقع أقل من 10 ليتر يومياً، مع 6 أيام عمل فقط!
المتبقي من دعم على بنزين التكاسي أقل من 10 ليتر يومياً بشكل وسطي، وللسيارات الخاصة غير المستبعدة أصبح وسطياً بواقع 2 ليتر يومياً

وقالت الصحيفة إن النظام السوري يتباهى بإجراءات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة من قبلها تحت عنوان إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وبما حققته من وفر بالنتيجة، دون أي اعتبار للنتائج الكارثية لذلك، وخاصة على حساب ومن جيوب الغالبية المفقرة.

والواقع يقول: إنه مقابل هذا التخفيض الجائر والمجحف على الدعم من الناحية الكمية، يتم اللجوء اضطراراً إلى السوق السوداء لتأمين الاحتياجات الفعلية منها، بأسعارها الاستغلالية طبعاً، وعلى حساب ضرورات أخرى لا تقل أهمية عنها، وكل ذلك من جيوب وعلى حساب المواطنين بالنتيجة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.