شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7400 وسعر 7250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7899 للشراء، 7734 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.13 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7400 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8000 للشراء، و 7900 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7600 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 392 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب اليوم حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الجديدة يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 357 ألف ليرة للمبيع، و355500 ليرة للشراء، وسجل غرام الذهب عيار  سعرا قدره 18 305 ألف ليرة لمبيع، و 304643 ليرة لشراء.

وذكرت الجمعية في بيان لها أن الارتفاع سببه ارتفاع الأونصة عالمياً طالبة الالتزام بالسعر الحقيقي الصادر عن الجمعية وغير ذلك هو سعر وهمي، وعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية، حسب زعمها.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

فيما أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد الرزاق حبزه"، أن أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت بعد الزلزال أكثر من 20%، حسب وصفه.

وقال إن بعض التجار استغلوا الكارثة، وأعادوا رفع الأسعار إلى إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة، ونفى حبزه أن تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية، لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، "لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار".

وبرر ارتفاع بعض أسعار الخضراوات إلى موجة الصقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية مؤخراً، مشيراً أن هذه الموجة ليس لها هذا التأثير الكبير الملاحظ حالياً بالأسواق.

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي أدهم شقير، أن حكومة النظام ليس لديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من الكوارث بحجمها وخطورتها، لافتاً إلى أن الكارثة أوضحت عيوب المنظومة الصحية والاقتصادية، وجعلت الاقتصاد أمام خسارة ضخمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء تراجعها ضمن تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ووصلت إلى حاجز 7,400 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7400 وسعر 7250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7909 للشراء، 7743 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 7400 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجل أمام اليورو 7909 للشراء، و 7743 للمبيع.

في حين تراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 7500 للشراء، و 7400 للمبيع، 7990 للشراء، 7900 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 392 و382 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالمقابل ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية عشرة آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم الثلاثاء، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 350 ألف ليرة وسعر شراء 349500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 300 ألف ليرة وسعر شراء 299500 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و100 ألف ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و75 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليوم الأربعاء بلغ 6750 ليرة وفق نشرة المركزي.

وقالت حكومة نظام الأسد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لصالح المؤسسة السورية للتجارة.

وذلك شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري لتقوم بطرحها في صالاتها وبيعها بالمفرق للمواطنين وبتمويل من خارج المنصة، "خارج القرار 1070"، وفق تعبيرها.

وسجلت أسعار البصل في الأسواق ارتفاعاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى أكثر من 12 ألف ليرة، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائه.

وبذلك ينضم إلى قائمة كبيرة تم استبعادها من قبل الكثير من المواطنين عن موائدهم كالمواد الغذائية واللحوم والكثير من السلع التي لا تعد ولا تحصى، فما الذي سيتم استبعاده في الأيام القادمة؟".

وقال عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال المركزي بدمشق "أسامة قزيز"، إن سبب الارتفاع الحاصل بسعر البصل يعود إلى قلة عرض المادة في الأسواق جراء ابتعاد المزارعين عن زراعة البصل لتكلفة زراعته الباهظة، لافتاً إلى أن الموجود حالياً هو البقايا من المادة التي تم تخزينها في البرادات العام الماضي.

بدورهم أوضح عدد من المزارعين في ريف حماة أن عزوفهم عن زراعة البصل جاء نتيجة التكاليف الكبيرة في زراعته نتيجة صعوبة توفير المحروقات وغلائها، ما أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار البصل بشكل كبير، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار المادة له أسباب كثيرة منها انقطاع الكهرباء وارتفاع أجور النقل، وأسعار المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة، إضافة الى نقص وغلاء اليد العاملة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 7,150 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7150 وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7701 للشراء، 7534 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 7170 للشراء، و 7200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7700 للشراء ،و 7500 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7230 للشراء، و 7300 للمبيع، 7800 للشراء، 7880 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 370 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا وبذلك تكون خسرت الليرة السورية، المكاسب التي حققتها خلال الأيام الماضية بعد الزلزال، حيث وصل سعر الدولار مجدداً إلى 7,150 ليرة، بعدما سجل أمس 6625 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأبقت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل وتراوح بين 340 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس الأول 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وقرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف الحوالات المسموح تحويلها بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى 5 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته، وذلك في إطار مساعي استقطاب تصريف العملات الأجنبية والحوالات الواردة ضمن الاستجابة لكارثة الزلزال.

وقال المصرف في بيان له إن التعميم يأتي "بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية"، وفق تعبيره، وسط مؤشرات على أن القرار يأتي لاستقطاب التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 13 شباط/ فبراير، تحسن في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.90 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6700 للشراء وسعر 6600 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7156 للشراء، 7045 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5600 للشراء، و 5700 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6800 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، أمس بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 2.90%)، واستقر عند سعر شراء يبلغ 6600، وسعر مبيع يبلغ 6700 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 6700 و 6900 ليرة سورية.

وأبقت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل وتراوح بين 340 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس الأول 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وأكد متابعون أن الأسعار لم تتراجع في الأسواق السورية، في أعقاب ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بل على العكس، أشاروا إلى أن الأسعار واصلت ارتفاعها.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه محللون بأن الأسواق لم تستوعب بعد، هذا الارتفاع بسعر الصرف، مطالبين السوريين بالانتظار عدة أيام لكي تظهر النتائج بشكل إيجابي على الأسواق.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة في معظم المناطق السورية، بمبلغ تراوح بين 400 إلى نحو 1000 ليرة، حيث تراجع سعر صرف الدولار في إدلب إلى نحو 6250 ليرة، بينما تراجع في دمشق إلى نحو 6900 ليرة، وإلى أرقام مقاربة في باقي المحافظات السورية.

وأفادت صفحات على وسائل التواصل تقوم برصد الأسعار في الأسواق التي يسيطر عليها النظام، بأنه على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 6 بالمئة، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل جنوني ومتواتر، دون وجود أي تفسير منطقي لهذا الارتفاع.

وبينت أن سعر كيلو البصل وصل إلى 11 ألف ليرة، وسعر كيلو الهبرة بلغ نحو 80 ألف ليرة، فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، قائمة بأسعار بعض المواد، حددت فيه سعر صحن البيض بـ 21 ألف ليرة وسندويشة الشاورما بـ 7 آلاف ليرة.

والفروج المشوي بـ 44 ألف ليرة والبروستد 45 ألف ليرة، وهي أسعار رأى فيها متابعون بأنها غير واقعية ولا تعكس حقيقة الأسواق، التي تباع فيها هذه المواد بأكثر من 20 بالمئة من القيمة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية.

ولفت محللون اقتصاديون، بأن هبوط سعر صرف الدولار على هذا النحو وبشكل مفاجئ، ليس في صالح الأسواق، بل يحتاج الأمر إلى استقرار سعر الصرف عند حد معين، من أجل أن تستجيب الأسواق لمستوى أسعار ثابت، وفقا لما رصدته موقع "اقتصاد"، مال وأعمال السوريين المحلي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية اليوم الأحد، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا، ويأتي التحسن بدفع من زيادة التبرعات المالية الواردة استجابة للزلزال.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.90 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6700 للشراء وسعر 6600 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7156 للشراء، 7045 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5600 للشراء، و 5700 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6800 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوم أمس سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضا كبيرا في عموم المحافظات السورية، بنسبة تقارب 6.12% بمدى يومي بين 6900 و 7350 ليرة سورية، وفق موقع الليرة اليوم.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 7370 ليرة بينما بلغ في حلب 7370 ليرة للمبيع و 7258 ليرة للشراء، وفي إدلب 6302 ليرة للمبيع و 6190 ليرة للشراء، وفي الحسكة 6569 ليرة للمبيع و 6484 ليرة للشراء.

وشهدت أسعار الذهب هبوطا حادا في السوق المحلية تسبب به هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي ما يزال مستمرا حتى اللحظة، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وخفضت جمعية الصاغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم إلى 340 ألف ليرة، في حين سجل أمس 368 ألف ليرة، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 291 ألف ليرة، وكان سجل أمس 315 ألف ليرة سورية.

ويباع غرام الذهب من عيار 21 بدمشق 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 365,000 ليرة للمبيع و 360,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 312,000 ليرة للمبيع و 307,000 للشراء.

وضمن نتائج تقرير مؤشر المخاطر العالمي 2022 الصادر عن تحالف "تطوير المساعدة" الذي يدمج عدة منظمات إغاثية ألمانية مقرها آخن، احتلت الفلبين ثم الهند وإندونيسيا المراكز الثلاث الأولى للدول الأعلى بمخاطر الكوارث الطبيعية والتغير المناخي على الصعيد العالمي.

وعربيا، جاءت الصومال في المرتبة الأولى ضمن الدول الأعلى بخطر التعرض للأحداث الطبيعية والعواقب السلبية تغير المناخ، ثم جاءت عقبها اليمن و مصر وليبيا وسورية في المرتبة الخامسة، ويركز المؤشر على قياس مستوى مخاطر الكوارث من الأحداث الطبيعية والعواقب السلبية لتغير المناخ في 193 دولة حول العالم.

وقال صحفي اقتصادي إنه من المبكر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية التي تسبّب بها الزلزال الأخير، على اعتبار أن عملية إحصاء الأضرار الحاصلة وتقدير قيمتها في المحافظات الأربع وعلى المستوى الوطني لا تزال في بدايتها، وأن الجهد الأكبر مُوجَّه الآن إلى رفْع الأنقاض وإنقاذ الأرواح وانتشال جثث الضحايا.

وأضاف، إلّا أن المؤشرات الأوّلية تفيد بأن تلك الخسائر ستكون كبيرة وممتدّة زمنياً، ومردّ ذلك إلى تعدُّد الأضرار وطبيعتها، فهي مثلاً لا تقتصر على الأبنية السكنية المتضرّرة بشكل مباشر، وإنما تشمل أيضاً الأبنية غير الآمنة التي تفرض عوامل السلامة إخلاءها من ساكنيها، فضلاً عمّا لحق بالبُنى التحتية والممتلكات العامّة والخاصة، وتوقُّف بعض المنشآت عن الإنتاج.

وبحسب الاقتصادي، فإن "هناك نوعَين من الخسائر الاقتصادية للزلزال الأخير، خسائر مادّية وأخرى لا مادّية. وحالياً، ثمّة صعوبة في إحصاء الخسائر المادّية نتيجة المستجدّات المتغيّرة بشكل لحظي أحياناً". ومن بين الخسائر المادّية، يعدّد بساطة، في حديثه، «وجود عشرات الأبنية المتهدّمة والمنهارة، مئات العقارات المتشقّقة التي تُعتبر خطرة على السكّان، مئات السيّارات التي تحطّمت.

وذكر أن لا يبدو أن هناك قطاعاً سيكون بمنأى عن أضرار الزلزال، فإلى جانب الأبنية السكنية التي تُظهر البيانات الرسمية الأوّلية تضرُّر حوالي 276 بناءً منها أو تهدُّمها بشكل كامل، واضطرار ما يَقرب من 400 ألف شخص إلى ترك منازلهم، وأعلنت وزارة التربية تضرُّر قرابة 600 مدرسة حكومية، كما قامت مؤسّسات أخرى بإخلاء مقرّاتها.

وفي هذا السياق، يَتوقّع الأستاذ في كلّية الاقتصاد في جامعة تشرين، ذو الفقار عبود، أن يصل التأثير الاقتصادي للزلزال في سوريا إلى أكثر من 1.1 مليار دولار بشكل مبدئي، كما من المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاقتصادية بشكل عام حوالي 1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي للفرد، وقد يستمرّ تأثير هذه التكلفة لمدّة قد تصل إلى 8 سنوات.

واعتبر أن الخسائر التي أصابت الأفراد جرّاء فقدان منازلهم وتجهيزاتها، قد تُكلِّف حوالي 300 مليون ليرة سورية لكلّ منزل، وإذا ما قدّرنا عدد الأبنية المنهارة بحوالي 150 بناء تحوي 200 ألف شقّة سكنية، إضافة إلى حوالي 3000 مبنى مهدَّد بالانهيار، فبالإمكان التحدّث عن حوالي 450 مليار ليرة سورية كخسائر فردية فقط،.

تُضاف إليها تكلفة صيانة وإصلاح حوالي 30 ألف منزل متضرّر جرّاء الزلزال، لتصل التقديرات إلى حوالي 900 مليار ليرة سورية خسائر للأفراد فقط. أمّا الخسائر الحكومية، فقد تتجاوز هذا الرقم بكثير، حيث قد تصل إلى حوالي مليار دولار 6.9 تريليون ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 6.12 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6,900 للشراء وسعر 6,800 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 7258 للشراء، 7370 للمبيع، وفي حلب بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، 6830 للشراء، و 6990 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7270 للشراء ،و 7380 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 7050 للشراء، و 7070 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 367 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 368 ألف ليرة وسعر شراء 367500 ليرة سورية.

وسجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 315,429 ليرة وسعر شراء 314929 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و 750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و215 ألف ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية إن شركة يامرسال تستمر بإرسال الحوالات إلى سوريا عبر الشركات المرخصة لدى النظام "الهرم - الفؤاد - الفاضل - المتحدة" وعن طريق الدولار الرقمي USDT بشكل فوري على سعر الحوالات 6900 رغم انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء.

بالمقابل لفتت مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في عموم سوريا وفي العاصمة دمشق وريفها خصوصًا، ارتفاعات متسارعة، وقالت إن موجة رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية يأتي وسط وصول عدد سيارات قليل إلى سوق الهال في الزبلطاني بدمشق.

وقدرت المصادر ذاتها بأن الأسعار ارتفعت بمعدل 500 ليرة لكل كيلو خضار بعد أيام من الزلزال، كما ارتفع أسعار الحشائش إلى النصف متأثرا بالعوامل الجوية والأمطار والثلوج وقلة العرض الموجودة في الأسواق.

وسجلت ربطة البقدونس ارتفاعا من 500 إلى 1000 ليرة، وكيلو الخس وصل إلى 4000 ليرة، وربطة الفجل إلى 600 ليرة، وربطة البصل إلى 1200 ليرة، وكيلو الملفوف 2000 ليرة سورية.

وكذلك سجلت ربطة السبانخ 600 ليرة، وكيلو السلق 2500 ليرة، والحشائش البرية ارتفعت أيضا حيث سجل سعر كيلو الخبيزة الأصلي 3000 ليرة، وكيلو الهندباء البرية 3000 ليرة، وكيلو البلغصون 3000 ليرة سورية.

بينما وصل كيلو الباذنجان إلى 5000 ليرة والكوسا 4500 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة ما زال بحدود بين 2000 و2500 ليرة حسب جودته، وكيلو الخيار 3000 ليرة والبندورة 3500 ليرة، والفليفلة 4500 ليرة، والملفوف 2000 ليرة.

وبالنسبة للفواكه قفز سعر الجزر ليسجل 3500 ليرة الكيلو، كما ارتفع سعر البرتقال بأنواعه بحدود 1000 ليرة لقلة البضاعة الواردة من الساحل بسبب الزلزال، وسجل سعر كيلو أبو صرة 3500 ليرة، والليمون الحامض النوع الثاني بـ 3000 ليرة، واليوسفي من النوع الجيد 4000 ليرة، والبوملي 3500 ليرة، والمسكي 4000 ليرة.

كما ارتفع سعر التفاح ووصل الكيلو إلى 4000 ليرة للنوع الأول، و3500 ليرة للنوع الثاني، واستقر الموز تحت سعر 10 آلاف ليرة الكيلو، كما حافظ الفريز على سعر يتراوح بين 7 و8 آلاف ليرة لكل كيلو، وبالرغم من قلة الطلب على الرمان مازال الكيلو يتراوح بين 4000 و5000 ليرة حسب النوعية.

ووجدت صفحات موالية لنظام الأسد بالزلزال مبررا جديدا لارتفاع الأسعار ويقدر بأنه مع كل ارتفاع بالأسعار يقل الاستهلاك لدى غالبية الأسر، فمن كان يشتري بمبلغ 15 ألف ليرة سورية عدة أنواع خضار يوميا، وجد اليوم أن هذا المبلغ هو ثمن ثلاثة أصناف وكل صنف كيلو واحد فقط.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التراجع والتدهور حيث سجلت مستويات قياسية وتاريخية جديدة مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية، إذ بلغ سعر الدولار الواحد حاجز 7,200 ليرة سورية.

وتراوح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، بين 7100 للمبيع، و 7200 للشراء، مشيرا إلى أن نسبة التدهور الذي شهدته العملة المحلية اليوم يصل إلى 1.41 بالمئة.

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 6750 للشراء، و 7100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7460 للشراء، و 7450 للمبيع.

في حين بلغ سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 7230 للشراء، وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 372 و365 ليرة سورية.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 6,800 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 7,150 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.

وسجل الذهب لعيار 21 مبيع 260000 ليرة سورية، وشراء 259500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 308571 ليرة سورية، وشراء 308017 ليرة سورية.

وكذلك سجلت الليرة الذهبية من عيار 21 مبيع 3150000 ليرة سورية، كما سجلت الأونصة عيار 995 مبيع 13450000 ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق فإن ارتفاع الأسعار أتى نتيجة تذبذب الأسعار العالمية، حيث سجلت الأونصة عالمياً 1,864.93 دولار أمريكي.

وقالت حكومة نظام الأسد اليوم الأحد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لأصحاب (معامل الدهانات – المواد البلاستيكية- الأحذية- المنظفات والملمعات – التريكو – الأجهزة المنزلية الكهربائية) بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج لتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.                                                                

فيما قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي وأثار الجدل بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

ونفى مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن يكون هذا التعميم بمضمونه عبارة عن تحرير أسعار ويعطي الحرية للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بتحديد سعر المبيع من دون الرجوع للوزارة، إنما هو عبارة عن ضبط للسوق.

وزعم أن الهدف من إصدار التعميم متابعة الفواتير الحقيقية في السوق وخصوصاً أن التسعير أصبح يومياً نتيجة حدوث تبدلات يومية في سعر الصرف وغيره، وعن أسباب استمرار الوزارة بإصدار نشرات سعرية دورية للفروج والبيض والخضر والفواكه أشار المصدر إلى أن هذه المواد تعتبر مواد أساسية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن أن كل العاملين في القطاع التجاري والاقتصادي قرؤوا وظنوا بأن التعميم الذي صدر هو عبارة عن تحرير أسعار لكن كان للوزارة وجهة نظر أخرى مختلفة.

وأكد بأن العاملين في القطاع التجاري دائماً يقولون إن التسعير القسري غير مجد باعتباره يخضع لقانون العرض والطلب والوفرة والتنافسية وبالتالي مهما تم فرض تسعيرة محددة لمنتج ولم يكن هناك إمكانية لبيع المنتج بالسعر المحدد فإن ذلك يخلق سوقاً سوداء نتيجة اختفاء المنتج من السوق وفساد بمكان ما.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاع يومي كما أنها لم تشهد أي انخفاض بعد صدور تعميم الوزارة إذ إن سعر ليتر الزيت النباتي يتراوح بين 19 و20 ألف ليرة وسعر كيلو السكر يتراوح بين 7 و8 آلاف ليرة وسعر كيلو الطحين بحدود 6500 ليرة.

سعر كيلو البرغل بـ7 آلاف وسعر كيلو الرز المصري الفرط بـ8 آلاف في حين أن سعر كيلو الرز المغلف من النوع الممتاز بحدود 18 ألف ليرة وعلبة المتة زنة 250 غراماً مازالت تباع في السوق السوداء بسعر غير نظامي يتراوح بين 9500 و10 آلاف ليرة.

وأما بالنسبة للألبان والأجبان فإن سعر اللبنة البلدية يتراوح بين 18 و20 ألف والجبنة البلدية بين 20 و25 ألفاً والجبنة الشلل بين32 و35 ألف ليرة وكيلو اللبن الرائب بين 4500 و5 آلاف.

وأكد بعض أصحاب محال المفرق أن الأسعار تشهد ارتفاعاً يومياً منذ ما يقرب من الشهرين وتجار الجملة يقومون بشكل يومي برفع مادة أو اثنتين كحد أدنى، مؤكدين أن المواد متوافرة بالسوق وتحسنت عن الفترة السابقة لكن ليس بالشكل الكافي.

بالمقابل طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب "حسن حزوري"، بتعديل سعر الصرف لأصحاب الودائع بالدولار في البنوك السورية، وذلك بعد رفع حكومة النظام السوري سعر صرف الدولار إلى 6650 ليرة سورية في حين أبقى على سعر الصرف لأصحاب الودائع بـ 4500 ليرة.

وقال إن قرار تحديد سعر الصرف الجديد من المفترض أنّ يجد حلا لمشكلة واحدة وهي أنّ من يملكون ودائع قديمة بالدولار لا يشملهم قرار الصرف الجديد، وإنما تصرف لأصحابها بسعر 4500 ليرة.
وأكد ضرورةَ إعادة النظر بشمولية القرار، وخاصة أنّ هناك عددا كبيرا لديهم مدخرات بأرقام قليلة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعها ضمن تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، ووصلت إلى حاجز 7,000 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6900، وسعر 7000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7447 للشراء، 7560 للمبيع، وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في حلب مستويات مماثلة لدمشق حيث تراوح بين 6900 للشراء، و 7000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7447 للشراء، و 7560 للمبيع.

في حين تراوح سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا بين سعر 6900 للشراء، و 6950 للمبيع، 7447 للشراء، 7506 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 372 و365 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وسجل الذهب مبيع 350000 ليرة سورية لمبيع عيار 21، وشراء  349500 ليرة سورية، كما سجل لعيار 18 مبيع 300000 ليرة سورية وشراء 299500 ليرة سورية.

وانخفض سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3075000 ليرة بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13100000 ليرة وكان سعر الذهب سجل أرقاماً قياسية حيث وصل سعر غرام عيار 21 إلى 361 ألف ليرة.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد اليوم السبت إن هيئة الاستثمار السورية منحت إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 8.7 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن 70 فرصة عمل، حسب تقديراتها.

وقدرت حكومة نظام الأسد أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 7500 طن معكرونة و2500 طن شعيرية ومدة تأسيسه ثلاث سنوات، ويهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء منه، وفق تعبيرها.

واعتبر مدير العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، أن القرار رقم 144 والقاضي بإصدار نشرتي صرف يوميتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة، والثانية باسم نشرة المصارف له عدة أهداف جوهرها دعم المواطن من خلال سعر صرف عادل وزيادة المعروض من القطع الأجنبي ودعم الصناعي والعملية الانتاجية.

وأضاف أن القرار أتاح المجال للمواطنين وأصحاب المدخرات أن يصرفوا ما لديهم  من عملات أجنبية بسعر عادل عبر القنوات الرسمية ما يضمن حماية أموالهم من التزوير وتجنيبهم أي مساءلة محتملة، حيث فسح المجال أمامهم لتصريف المبالغ التي يريدونها دون سقف محدد أي غير مقيدين بمبلغ معين ولا بمبلغ السحب.

وكذلك يسعى البنك المركزي  من وراء هذا القرار  للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة  إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية  من خلال إعطائه سعرا مجزيا وبعمولة سقفها 2% إن كان المواطن يرغب بأخذ الحوالة بالعملات الأجنبية.

وتابع، يبقى الخيار مفتوحا للمواطن بأن يأخذ الحوالات بالعملات الأجنبية أو ما يعادلها بالليرة وفق إمكانية شركات الصرافة والمصارف ، كما فتح المجال لوضع هذه المعادلات في حساب مصرفي وهي ليست خاضعة لقيود السحب والتصريف أيضا كما يؤكد علي.

وزعم أن الإجراءات الجديدة تمتاز بالسهولة والمرونة تحت سقف القوانين والأنظمة بما يناسب المواطن العادي وكذلك أصحاب المدخرات، حيث إن المواطن هو البوصلة وما عليه وفق القرار الجديد، وفق تعبيره.

وأوضح أن السعر المحدد 6650 هو رقم متغير وفق نشرات يومية تصدر عن المركزي وتخضع لمعطيات السوق والمتغيرات العامة، وعن المصارف المخول لها القيام بعمليات التصريف قال إنها المصرفان التجاري والعقاري والبنوك الخاصة العاملة على الأراضي الوطنية إضافة إلى شركات الصرافة المرخصة.

ونفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات بـ استيراد السيارات وقطع التبديل.

وذكرت أن استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وإنما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي.

وكان صرح رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات "يوسف جزائرلي"، بأن إعادة تشغيل معامل السيارات والاستيراد سيؤديان إلى توفر السيارات في البلاد وبالتالي انخفاض أسعارها التي من الممكن أن تنخفض إلى النصف، وفق تقديراته.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 6800 وسعر 6900 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 7465 للشراء، 7580 للمبيع بتراجع يقدر بنسبة 1.19 بالمئة، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب سعر 6800 للشراء، و 6900 للمبيع.

فيما سجلت الليرة أمام اليورو 7465 للشراء ،و 7580 للمبيع، في حلب، وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 6970 للشراء، و 6960 للمبيع، 7980 للشراء، 7990 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 359 و367 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

من جانبه سمح مصرف النظام المركزي لمستوردي فئة واسعة من المواد الأولية اللازمة للصناعة، "باستخدام مصدر التمويل المناسب، إما من خلال شركات الصرافة، أو من حساباتهم في الخارج، أو من مصادرهم الذاتية المشروعة"، وفق تعبيره.

واعتبر المصرف المركزي أن القرار جاء انسجاماً مع التوجهات الحكومية لدعم العمليات الإنتاجية، وتماشيًا مع اقتراحات اتحاد غرف الصناعة، لتشجيع الصناعيين على استخدام مدخراتهم لزيادة الطاقة الانتاجية، حسب بيان نشره المصرف.

وصرح مصدر من المصرف أن قرار تصريف الدولار للحوالات الخارجية والتصريف النقدي بسعر 6650 ليرة سورية لا ينطبق على القادمين إلى سوريا سواء عبر الحدود السورية – اللبنانية أم عبر المطارات.

وأوضح المصدر أن تصريف القادمين السوريين ما يزال وفق نشرة المصارف وهي 4522، مؤكداً أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات تخص القادمين عبر الحدود والمطارات إنما ما تزال وفق نشرة المصارف نفسها من دون أي تعديل.

وكان مصرف النظام المركزي قد حدد صباح اليوم الخميس، سعر الدولار للحوالات الخارجية والتصريف النقدي بـ6650 ليرة سورية، ويروح نظام الأسد لقرارات قال أنها ستنعكس على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وفق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 4000 ليرة لعيار 21 بحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق الخاضعة لنظام الأسد، حيث نشرت الجمعية تسعيرة جديدة اليوم الخميس.

وسجل غرام الذهب 361000 ليرة سورية للمبيع عيار 21، 360500 ليرة سورية للشراء، كما سجل لعيار 18 مبيع 309429 ليرة سورية وشراء 308929 ليرة سورية.

وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 بحسب الجمعية 3150000 ليرة سورية، كما بلغ سعر الأونصة من عيار 995 مبيع 13450000 ليرة سورية.

وكان صرح نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، بأن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولاراً، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه السماح باستيراد السيارات وقطعها إلى سوريا لشركة واحدة بعد حظر طويل، وذكرت أن شركة "العمر والحسن للتجارة"، حصلت على هذا الترخيص.

ويسمح للشركة تجارة واستيراد قطع التبديل الجديدة والمستعملة لكافة أنواع السيارات والآليات الخفيفة والثقيلة، وتجارة واستيراد كافة أنواع السيارات والآليات والمعدات وتقديم خدمات الصيانة المتعلقة بها، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

فيما ضبطت حماية المستهلك بحماة لدى نظام الأسد اليوم الخميس، محطة محروقات البارد بمخالفة الإتجار بالبنزين والمازوت من رصيد المحطة، وغرمت صاحبها بـ 10 ملايين ليرة، يضاف إلى ذلك مخبز باب النهر بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بمقدار 300غ وغرمت صاحبه بـ 4 ملايين ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق سعر للشراء 6770، وسعر 6850 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 7365 للشراء، 7457 للمبيع بتراجع يقدر بنسبة 0.92 بالمئة، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب سعر 6770 للشراء، و 6850 للمبيع.

فيما سجلت الليرة أمام اليورو 7365 للشراء ،و 7457 للمبيع، في حلب، وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 6740 للشراء، و 6790 للمبيع، 7332 للشراء، 7392 للمبيع.

وتراوح صرف الليرة التركية الواحدة بين 364 و368 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في سوريا، 2000 ليرة سورية، متجاوزاً بذلك حاجز 355 ألف للغرام، وفق نشرة أسعار جمعية الصاغة.

وقالت الجمعية إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 357 ألف ليرة للمبيع، 356500 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 306000 ليرة للمبيع، و305500 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لتسجل 3116000 ليرة بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13325000 ليرة، ويواصل سعر غرام الذهب ارتفاعه مسجلاً أرقماً قياسية.

وصرح نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، بأن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولاراً، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة لدى النظام على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

بالمقابل أصدر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، قرارين يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين، وتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية وصيانة آلات منشآتهم، وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية، وفق إعلام النظام.

ويقضي القرار الأول بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً.

وحدد هذا القرار نسبة لا تزيد على 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

ونص القرار الثاني على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم، بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة.

فيما كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن المؤسسة أبرمت عدداً من العقود لتوريد مادة الزيت النباتي دوار الشمس، وهي في مرحلة التنفيذ، حيث سيتم قريبا توريد نحو 600 ألف ليتر كدفعة أولى، ليتم بيعها في صالات المؤسسة عبر البطاقة الإلكترونية خلال الدورة الحالية لبيع المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي.

وزعم المسؤول ذاته أن المؤسسة تتابع رفد الصالات بالمواد، لتسهيل عملية البيع للمواطنين في مجمعاتها ومنافذ البيع في جميع المحافظات، وبدأت الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة والتدخل الإيجابي المباشر عبر البطاقة الإلكترونية، التي تشمل السكر والرز والزيت النباتي والبرغل والمتة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,800 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6755، وسعر 6825 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7301 للشراء، 7382 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6755 للشراء، و 6825 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7301 للشراء ،و 7382 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6680 للشراء، و 6730 للمبيع، 7222 للشراء، 7281 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 363 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وسجل سعر غرام الذهب من عيار الـ 21 مبيع 355000 وشراء 354500 ليرة سورية، وسجل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 304286 ليرة سورية شراء 303786 ليرة سورية.

وأطلقت ما يسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تقرير حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار)، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس".

وصرح "عرنوس"، في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.

وذكر أن رصد الحالة السكانية محلَّ اهتمام حكومي متزايد نظراً للنتائج التي يمكن استخلاصها من هذا الرصد والبناء عليها في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف، أن التقرير يمثل واحداً من أهم التقارير التنموية التي ترصد أبرز ملامح الحالة السكانية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية بعد ما يقارب 12 عاماً على الحرب، وفق تعبيره.

من جانبه أطلق "المصرف التجاري السوري"، حزمة خاصة من القروض المصرفية لتمويل استخدام الطاقات المتجددة، معلناً محددات تحكم تلك القروض بحسب القطاع المستفيد "منزلي، زراعي، صناعي، تجاري، خدمات"، وفق زعمه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن المصرف حدد الفائدة العقدية السنوية المدعومة من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة على الرصيد المتناقص للقروض الممنوحة من أموال المصرف بمقدار 11% سنوياً، حسب تقديراته.

في حين رفعت مديرية النقل التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قسد"، تعرفة المواصلات بين مدن وبلدات الحسكة، بمعدل 500 إلى ألف ليرة سورية، وبررت ذلك بتلبية مطالب أصحاب شركات وسائقي وسائل النقل شمال وشرق سوريا.

وأصدرت مديرية النقل قائمة لأسعار التعرفة، وحددت تعرفة النقل بين الحسكة والقامشلي من 3000 إلى 4000 ليرة، و حسكة عامودا من 2500 إلى 3000 ليرة، وحسكة – تل تمر من 1500 إلى 2000 ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 30 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، واقتربت من حاجز 6,800 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 6715، وسعر 6785 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7302 للشراء، 7383 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6715 للشراء، و 6785 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7299 للشراء ،و 7380 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6680 للشراء، و 6730 للمبيع، 7261 للشراء، 7320 للمبيع، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بإدلب ما بين 18.70 ليرة تركية للشراء، و18.80 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين رفع مصرف النظام المركزي، الخاضع للنظام، سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح بقيمة 15 مليون ليرة سورية، وكان السقف السابق بقيمة 5 ملايين ليرة سورية.

وكان أصدر المصرف تعميماً يقضي بضرورة توجيه كافة المصارف العاملة في سورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.

في حين سجّلت أسعار الذهب في الأسواق السورية اليوم الإثنين، ارتفاعا وصل إلى مستويات قياسية وتاريخية جديدة وبلغ سعر الغرام الواحد من عيار الـ 21 مبيع 355000 وشراء 354500 ليرة سورية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فقد سجّل سعر الغرام الواحد من عيار الـ 18 مبيع 304286 ليرة سورية شراء 303786 ليرة سورية، وفق نشرة رسمية نشرتها الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مشروع قانون يدرس حالياً في مجلس التصفيق شمل مواد تتعلق بالإنفاق الاستهلاكي كما تم تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين وجعل الجزاءات الإدارية أكبر "للحد من التهرب الضريبي"، إضافة إلى إلزام المكلفين الربط مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية للتحقق من فواتير المبيعات المصدرة من قبلهم.

وكشف مشروع القانون عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات، على كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي الحالي، لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة، ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة سورية.

في حين ذكر وزير المالية في حكومة نظام الأسد كنان ياغي أن مشروع قانون التعديلات على رسم الطابع يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع العام، وفرض عقوبات مالية رادعة على من يرتكبون جريمة تزوير الطوابع وتقليص الفارق بين تكلفة طباعة الطوابع وثمنها.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.