شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحسناً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما لا تزال تتخطى عتبة 5,150 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5165 وسعر 5200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5152 للشراء، 5192 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5155 للشراء، و 5180 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5190 للشراء، و 5210 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في جمعية الصاغة أن الارتفاع العالمي لسعر الأونصة الذهبية انعكس على سعر غرام الذهب محلياً، حيث سجلت الأونصة الذهبية العالمية ارتفاعاً بحوالي 50 دولاراً عن سعر نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1684 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي.

وأضاف، أن حركة البيع تشهد ركوداً حالياً نتيجة بدء موسم الشتاء وما يتطلبه من تأمين مستلزمات اللباس والتدفئة، بالتزامن مع افتتاح المدارس والجامعات وهو المتعارف عليه لدى الصاغة بأنه فترة انخفاض المبيعات لانشغال الناس بتأمين متطلبات أخرى في هذه الفترة من العام.

وقفزت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم أمس السبت إلى أعلى ذروة سعرية مؤخرا ليرتفع الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 8 آلاف ليرة سورية مسجلاً 239 ألف ليرة سورية، وقفز سعر الأونصة الذهبية السورية  إلى حوالي 9 ملايين و420 الف ليرة سورية.

وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن سعر الأونصة عالمياً يرتفع نهاية كل عام، كون ميزانية الشركات الأوروبية كافة تملك فائضاً في نهاية العام ليشتروا ذهباً بالأرباح، لافتاً إلى أنه في حال وجد دولار لديهم يستبدلوه بالذهب، علماً أنه يعود للانخفاض في بداية كل عام.

واعتبر أن ارتفاع سعر غرام الذهب حقيقي وليس وهمياً، بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً وليس لارتفاع سعر الصرف، إذ زاد سعر غرام الذهب ما يقارب 9000 ليرة، حيث سجلت الأونصة سعر 1684 دولاراً أمريكياً.

وكانت جمعية الصاغة قد شددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، مؤكدة أنه السعر النظامي وغير ذلك فهو سعر وهمي ومخالف وكل من يبيع بغير التسعيرة الرسمية يتحمل المسؤولية القانونية في المخالفة والغرامة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للفروج ومشتقاته وسجلت انخفاضاً طفيفاً على النشرات الصادرة عن مديرية التجارة بدمشق، بينما مازالت أغلب الأسواق تشهد تفاوتاً واضحاً بالأسعار، وفق جريدة تابعة لإعلام النظام.

وقررت اللجنة الاقتصادية السماح للصناعيين بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير بناء على قانون الجمارك رقم 38 الصادر في عام 2006، وذلك بعد اجتماع عقد الشهر الماضي بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والصناعة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن من المقرر أن تستعرض حكومة النظام بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أمام مجلس الشعب والذي يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم والأهم حسب البيان.

وزعمت حكومة نظام الأسد وفق البيان المنقول عنها العمل تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24,2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
 
وأطلقت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية خدمات منظومتها مدفوعات حيث بلغ عدد المطالبات المالية المسددة من تاريخ إطلاق المنظومة وحتى نهاية أيلول العام الحالي أكثر من 12 مليون مطالبة بقيمة تجاوزت الـ 295.1 مليار ليرة سورية لخدمات عدد من الجهات العامة.
 
وحسب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، فإن مشاركة نظام الأسد في معرض الصين الدولي للاستيراد ليست الأولى، وكانت المنتجات السورية تلقى استحسان المستهلك الصيني والمشاركين في المعرض بشكل دائم.

وأضافت، ودائماً ما يكون هناك شراء لهذه المنتجات، وقد قالت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الشخصية: إن هذا المعرض يعد أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، إذ بلغ حجم التداول التراكمي لأربع دورات أكثر من 270 مليار دولار.

بالمقابل صادقت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام على تأسيس “شركة فطرس” والتي تعود ملكيتها لمستثمرين أحدهما من الجنسية الباكستانية والآخر من الجنسية اللبنانية وستعمل الشركة في استيراد وتصدير وتوزيع وتجارة وتسويق مواد البناء والإكساء والديكور والعزل، وتجارة المفروشات وغيرها.

وصرح الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "محمد كوسا"، في وقت سابق، بأن المستثمر الذي ينظر نظرة استراتيجية يعلم أن سوريا في المستقبل ستستقر وسيتحسن الوضع فيها كما أنه سيربح فرصة الاستثمار في البلاد حتى وإن تأخرت المكاسب المادية مدة زمنية.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من التراجع سعر صرف الليرة السورية، في عموم البلاد، بنسب متفاوتة، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة للدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 5170 ليرة شراءً، و5220 ليرة مبيعاً، وسجلت مناطق حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً قريبة من ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو بوسطي 115 ليرة، إلى ما بين 5150 ليرة شراءً، و5200 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع الدولار في كلٍ من الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور، بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراءً، و5300 ليرة مبيعاً.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته أن الليرة التركية سجلت ما بين 271 ليرة سورية للشراء، و281 ليرة سورية للمبيع بدمشق، وارتفع الدولار في كلٍ من إدلب وعفرين وإعزاز والباب، بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 5280 ليرة شراءً، و5330 ليرة مبيعاً. 

فيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 278 ليرة سورية للشراء، و288 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.46 ليرة تركية للشراء، و18.56 ليرة تركية للمبيع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار الذهب سجلت رقماً قياسياً لأول مرة في السوق السورية، بمعدل 239 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، متأثرة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً إلى 1684 دولار أمريكي، وفق تقديراتها.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعر مبيع 239 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 238500 ليرة سورية، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط سعر مبيع 204857 ألف ليرة سورية، وسعر شراء 204357 ألف ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بين الحين والآخر، على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وتذكر أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية، وتعتبر أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها "هو سعر وهمي".

وعلّق رئيس الجمعية "غسان جزماتي" على ارتفاع أسعار الذهب الأخير بقوله إن "التسعيرة تخضع لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الحاصلة اليوم، وهو ما يؤثر في السعر بالأسواق لدينا".

واعتبر "جزماتي"، أن جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في كلّ تسعيرة صادرة عنها تبيّن ارتفاع الأونصة في ذلك، وذكر أن ارتفاع الذهب خلق طلباً وخاصة بالذهب المشغول قياساً مع انخفاض كميات العرض من المواطن، حسب وصفه.

من جانبها كشفت الشركة العامة لصناعة السجاد والصوف عن نيتها بيع السجاد من خلال التقسيط للعاملين في مؤسسات النظام لكن بسعر أغلى من السوق، ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن مدير الشركة "هشام العبد الله"، أن المتر الواحد سيباع من السجاد بسعر 75 ألف ليرة للموظفين "ذوي الدخل المحدود"، علماً أن سعره في السوق 72 ألف ليرة.

ووصلت أسعار السجاد و الموكيت في أسواق محافظة السويداء إلى أرقام فلكية ليست خارج القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط بل خارج المنطق، فتجاوزت بعض أسعار السجاد ثلاثة ملايين ليرة، وبلغ سعر متر السجاد في الأسواق للنوع الوطني خيط أجنبي بين 80000 و 250 ألف  ليرة فالسجادة المتوسطة مساحة 12 متراً يبلغ ثمنها ثلاثة ملايين.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المدافئ والمحروقات والألبسة والسجاد مع دخول فصل الشتاء، إذ تراوح سعر المتر الواحد للسجاد المنزلي بين 75 ألفاً إلى نحو ربع مليون ليرة ليفوق بذلك الحد الأدنى من القدرة الشرائية للمواطن الموظف الذي يتراوح متوسط دخله الشهري بين 100- 150 ألف ليرة سورية.

وذكرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد أن المتة غابت عن الأسواق وارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية وما من سبب لذلك سوى الاحتكار وباتت تباع بأسواق حماة بأسعار تزيد على 5000 ليرة عن سعرها الرسمي الذي حددته تموين النظام.
 
وقدرت أن علبة المتة وزن 500 غرام تباع بالأسواق بين 13 و15 ألف ليرة، رغم أن الوزارة حددت سعرها للمستهلك بـ 10 آلاف ليرة متضمنة الربح الصافي لبائعي المفرق والجملة، أما العلبة ذات 250 غرام فتباع بين 6500 و7000 ليرة، في حين سعرها التمويني 5000 ليرة، والعلبة وزن 200 غرام تباع بـ 5500 ليرة في حين سعرها الرسمي 4200 ليرة.

وفي جولة على الأسواق في دمشق وصل سعر مبيع  صحن البيض إلى 19,000 ليرة، فيما كانت وزارة التجارة الداخلية قد حددت سعره في النشرة التموينية الأخيرة بـ 13500 ليرة سورية، ويبدو أن الارتفاع اليومي لأسعار البيض بات سيد الموقف مع غياب رقابة النظام.

أما الألبان والأجبان، فلا تزال أسعارها في تفاوتاً بين مكان وآخر في أسواق العاصمة دمشق، إذ تراوح سعر كيلو اللبن بين 2800 لـ 3000 ليرة سورية، علماً انه بدأ الشهر بسعر قدره نحو 2600 ليرة سورية، مقارنة بسعر الحليب الذي وصل 2600 ليرة سورية، بينما كان سعره نحو 2400 مع بداية الشهر الحالي.

وارتفع سعر كيلو الجبنة الشلل إلى 26 ألف ليرة سورية للنخب الأول ووصل كيلو اللبنة البقرية إلى نحو 15 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 11 الف ليرة مع بداية الشهر، وأما جبنة القشقوان فقد تراوح سعر الكيلو منها بين 30 لـ 40 ألف ليرة سورية حسب المحال، علماً أن سعرها لم يتغير طوال الشهر.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التخبط والتذبذب تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم" إن الليرة السورية سجلت اليوم في دمشق سعر 5,175 ليرة مبيع و 5,210 وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الفارق بين أسعار صرف الدولار المختلفة في المناطق السورية، تقلّص خلال تعاملات اليوم الخميس.

وفي دمشق، أيضا تراجع اليورو 70 ليرة، إلى ما بين 5035 ليرة شراءً، و5085 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع.

وفي حلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، سجل الدولار أسعاراً قريبة من دمشق ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات، فيما تراوح الدولار في الحسكة والرقة ودير الزور، ما بين 5225 ليرة شراءً، و 5275 ليرة مبيعاً.

وتراجع الدولار في كلٍ من إدلب وعفرين وإعزاز، بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 5260 ليرة شراءً، و5310 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس هذه الأسعار في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و286 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.52 ليرة تركية للشراء، و18.62 ليرة تركية للمبيع.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجّل الذهب 231 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراط سعر مبيع، وسعر شراء 230500 ليرة، بينما يسجّل سعر الغرام عيار 18 مبيع 198 ألف ليرة وسعر شراء 197500 ليرة سورية.

بالمقابل أطلقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد مركز الخدمات الالكترونية بنسخته التجريبية لمدة اسبوعين والذي زعمت بأنه يقدم خدمات للمواطنين والفعاليات الاقتصادية على حد سواء ويتضمن مركز الخدمات ثلاث منصات.

وحسب تموين النظام فإن من بين المنصات، منصة الأسعار والتي تتيح لكافة أصحاب الفعاليات الاقتصادية والذين لديهم سلع أو خدمات تخضع للتسعير من قبل مديرية الأسعار من تقديم طلبات التسعير الخاصة بهم وارفاق كافة المستندات المرتبطة بهم عبر المنصة.

وادعت بأن هذه المنصة ليتمكن المواطنين من استعراض نشرات الأسعار الرسمية المنشورة من قبل مديريات الأسعار بالإضافة لاستعراض الأسعار المعلنة من قبل الشركات والموافق عليها من قبل مديرية الأسعار وذلك بهدف زيادة الشفافية وتمكين السادة المواطنين من كشف التلاعب بالأسعار من قبل التجار.

يضاف لها منصة شكاوي التموين والتي تهدف منصة الشكاوى الى زيادة التعاون والشفافية بين المواطن ومديرية حماية المستهلك ومنصة طلبات البطاقات الفردية لتسهيل الحصول على البطاقات الذكية الفردية للمواد المدعومة وتمكين للطلاب والعازبين والأشخاص القاطنين في غير منازل عائلاتهم.

فيما نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد، زياد هزاع، عن نية المؤسسة رفع أسعار السكر والأرز على البطاقة الذكية بالرغم من زيادة الكلف، وزعم أن الدورة التموينية الحالية، شهدت نسبة توزيع السكر بلغت 35% حتى الآن.

وبرر ذلك نتيجة النقص بالمادة خلال الفترة الماضية بسبب إشكالية في إنتاج معمل السكر، ولكن اعتباراً من السبت الماضي زادت الكميات وسنشهد تحسناً في التوزيع في الأيام المقبلة وزيادة في الرسائل.
 
وقدر أن نسبة توزيع الأرز بلغت 87%، علماً أن علميات التوزيع مستمرة لحين اكتمال نسب التنفيذ 100% كما حصل في الدورة السابقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إرسال عدد كبير من الرسائل لتجنب حصول ازدحام على الصالات.
 
وعن إمكانية إدراج مواد جديدة على البطاقة بين هزاع أن الأمر قيد الدراسة، ولكن فيما يخص المتة هناك مصدران لها فقط في السوق، وهناك صعوبة بتأمين المادة لعدة أمور متعلقة بالشحن نتيجة العقوبات، مدعيا تزايد الإقبال على الشراء من السورية للتجارة بنسبة 20 – 25 % نتيجة الفروق الكبيرة بالأسعار.

وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعاً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما لا تزال تتخطى عتبة 5,150 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5175 وسعر 5210 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5119 للشراء، 5158 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5119 للشراء، و 5130 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5200 للشراء، و 5210 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقالت جمعية الصاغة في أسواق الذهب بدمشق وريفها، إنها أجرت جولة بعد ورود شكاوى من عدة مواطنين حول اختلاف التسعيرة بين محل وآخر، وجدت أن أغلب المحلات تضع بالفعل لائحة التسعيرة بعيارات الذهب المختلفة على واجهة العرض وفي مكان مكشوف، لكن هناك اختلافاً في عمليات البيع والشراء بين التّجار.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد بائعي الذهب، رفض ذكر اسمه، قال لنا إن التسعيرة النظامية في أغلب الأحيان بعيدة عن الواقع، ويوجد فرق لا يقلّ عن 5 إلى 8 آلاف في الغرام الواحد، يعني إن كانت التسعيرة نظامية 230 ألف ليرة، فهذا يعني في الأسواق أن السعر لا يقلّ عن 238 ألف ليرة، هذا غير أجرة الصياغة.

وتحذر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الحرفيين وبشكل يومي من المخالفة بالبيع أو الشراء بسعر مختلف عن السعر الصادر عنها، وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، بأن أي سعر مغاير عن تسعيرة الجمعية هو سعر غير صحيح ومخالف للتعليمات، وفق تعبيره.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن المواطن اليوم خاسر في جميع الحالات، سواء باع الذهب أو اشتراه، لأن الذهب هو للادخار في الأزمات، لكن هذه المدخرات اليوم نفدت بسبب الغلاء الحاصل، وأن هناك حالات تلاعب وغش بسعر الغرام والوزن وهي كثيرة.

ولفت إلى أن الغش بات بالوزن والسعر والتصنيع من خلال التلاعب بأجرة الصياغة التي باتت مختلفة بين محل وآخر، وهي أجرة مبالغ بها، مما يجعل هناك مجالاً للتلاعب بالفاتورة، حتى الغش، كما يرى حبزة، صار بالأحجار الكريمة الموضوعة بالقطعة الذهبية من خلال التلاعب بقيمة الأجرة.

وأوضح أن الغش طال الذهب البرازيلي أيضاً الذي يبقى بلا قيمة، وحسب الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن القفزات المتتالية بسعر الذهب يحدث فوضى بالأسواق وطلباً على الذهب، مما يجعل البعض من الصاغة يغش ويتلاعب بالتسعيرة لوجود فوارق رقمية كبيرة بين السعر النظامي والسوق السوداء.

وبالمقابل قال مدير التسليف في المصرف التجاري السوري "بلال عابدين"، عن منح 18 ألف قرض شخصي منذ إطلاق هذا المنتج مع نهاية عام 2020 خلال عامين بكتلة مالية تجاوزت 100 مليار ليرة سورية.

وذكر أن سقف هذا المنتج القرض الشخصي لدى التجاري السوري هو 25 مليون ليرة يمنح حتى 10 ملايين ليرة بكفالة شخصية وبسقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية حيث يحدد سقف القرض الممكن الحصول عليه من قبل الأفراد.

وذلك بحسب دخلهم الشهري حيث يتم اقتطاع 40 بالمئة من الأجر الشهري للأشخاص العاديين بينما يمكن اقتطاع حتى 60 بالمئة من الأجور الشهرية للعسكريين والعاملين في قوى الأمن الداخلي إضافة لاحتساب التعويضات الثابتة لهم بنسبة 100 بالمئة.

وقدّر القسط الشهري لمن حصل على سقف القرض 25 مليون ليرة لمدة 10 سنوات بنحو 400 ألف ليرة وينخفض لنحو 370 ألف ليرة شهرياً للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وذلك تبعاً لمعدل الفائدة حيث يتم احتساب سعر فائدة بمعدل 15.5 بالمئة للقروض الشخصية للأشخاص المدنيين.

وحسب "نضال مقصود" مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد فإن تدوين الأسعار على مغلفات المنتجات ليس من صلاحية المديرية وإنما المخول بالأمر هو مديريات حماية المستهلك وكذلك مديرية الشؤون الفنية.

وذكر أن من مهام مديرية الأسعار إصدار صكوك تسعيرية للمواد وإلزام الفعاليات التجارية بوضع التسعيرة المعتمدة لكافة المواد المتوفرة على أن تكون التسعيرة المحددة بمكان واضح يلزم أصحاب الفعاليات بالالتزام بها، داعياً المواطنين إلى ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى وتقديم شكاوى لمديريات حماية المستهلك.

وقال "أحمد أديب أحمد"، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، إن مفهوم التباين احصائياً هو تشتت القيم عن الوسط الحسابي لها، وبالتالي فإن تباين الأسعار ما بين سوق وآخر أو محل وآخر يمثل التشتت عن متوسط الأسعار الذي يمكن التعبير عنه بالسعر الوسطي.

واعتبر أن ذلك مؤشر سلبي في الأسواق ومن أهم أسبابه غياب الرقابة التموينية بشكل كامل، وإن كنا نجد يومياً تقارير بإغلاق بعض المحال ووقف نشاطاتها إلا أن كل التقارير التي تنشرها الصفحات الرسمية لا علاقه لها بالأسعار، وهذا يدل أن لجنه التسعير بعيدة عن الأسواق سواء في ما يخص تحديد الأسعار في نشرات الوزارة أو الرقابة.

من جانبه كشف "ممدوح العلان"، مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي عن امتلاك المؤسسة أكثر من 448 ألف سهم في عقار "سوليدير" بالعاصمة اللبنانية، وهو مجمعات ومكاتب تجارية وخدمية وسط بيروت، وقال آخر مبلغ حصلت عليه المؤسسة بلغ أكثر من 203 آلاف دولار، إضافة إلى أكثر من 36 ألف سهم.

وأشار إلى وجود عقبات تواجه المؤسسة بتحصيل الإيرادات في الفترة الحالية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان، وذكر أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي أعلنت عن استثمار كل العقارات التي انتهت فترة استثمارها خلال عام 2022 في محافظة دمشق وريفها ودرعا، والتي حققت إيرادات تقدر بنحو ملياري ليرة سورية.

وحول مشروع "نيرفانا"، أوضح العلان أن نسبة تنفيذ الأساسات بلغت 35% والحفريات 50% ويقع مشروع "نيرفانا" خلف محطة الحجاز، ومن المقرر تشييد فندق سياحي خمس نجوم مع مجمع تجاري وخدمي وسياحي، بكلفة إجمالية لا تقل عن 25.44 مليار ليرة سورية، ومدة استثمار 45 عاماً.

وكان زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الدعم مستمر على مادتي الرز والسكر التموينيتين عبر البطاقة الذكية حيث سيتم إيصال المادة لمستحقيها، فيما سجلت المواد الغذائية والسلع الأساسية أسعار قياسية جديدة وبلغ السكر أصبح بـ 6000 وليتر زيت دوار الشمس قفز لـ16 ألف ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 1 تشرين الثلاثاء/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5165 وسعر 5200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5112 للشراء، 5151 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.74 بالمئة.

وأفاد موقع اقتصاد المحلي بتراجع الدولار في كلٍ من الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور، ليصبح ما بين 5175 ليرة شراءً، و5225 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار نفس الأسعار أو قريباً منها، في الباب، بريف حلب الشمالي الشرقي، وفق تداولات أمس.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ومناطق شمال غرب سوريا بقي ما بين 5225 ليرة شراءً، و5275 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 274 ليرة سورية للشراء، و 284 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.51 ليرة تركية للشراء، و18.61 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجّل الذهب 231 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراط سعر مبيع، وسعر شراء 230500 ليرة، بينما يسجّل سعر الغرام عيار 18 مبيع 198 ألف ليرة وسعر شراء 197500 ليرة سورية.

بالمقابل رفعت محافظة دمشق أجور الوقوف والاشتراك في المرائب التابعة للمحافظة لتصبح 120 ألف ليرة شهريا ومليون ليرة سنويا للسيارات ومليون ونصف المليون للميكروباصات سنويا و2 مليون ليرة للباصات سنويا.

وخلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق برئاسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي تمت الموافقة على طرح عدد من المحال في سوق الهال بالزبلطاني وباب الجابية للاستثمار، في ظل إخلاء محلات تجارية بدواعي الترميم.

فيما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال فترة ذروة الإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة مطلع العام القادم.

ووفق القرار، فإن المستندات والوثائق المطلوبة، استمارة اشتراك موقعة من المصدر وتعهد تحت طائلة المساءلة، وفاتورة تجارية لمادة الحمضيات فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق "البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن- شهادة المنشأ"، وغيرها.

وحسب تموين النظام فإن مديرية حماية المستهلك بحماة ضبطت شاحنة محملة بـ 2.5 طن من القمح المحلي كان السائق أخفاها تحت 700 كغ نخالة علفية، وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود، أنه تم حجز السيارة وتسليم الكميات أصولاً للسورية للحبوب، و تغريم السائق بنحو 20 مليون ليرة سورية.

فيما منحت هيئة الأوراق والأسواق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق، مهلة إضافية لإنجاز إفصاحاتها من البيانات المالية ربع السنوية، ووفقاً للتعميم رقم 28، فقد أمهلت الهيئة قطاع التأمين حتى غاية الخميس، 10 تشرين الثاني 2022.

كما أعطت باقي القطاعات مهلة نهائية لغاية السادس من الشهر نفسه لتقديم بياناتها للربع الثالث، ولم تلتزم الشركات بتقديم إفصاحاتها عن الربع الثالث من العام 2022، حتى نهاية تشرين الأول الجاري تحت طائلة فرض الغرامات والعقوبات.

بالمقابل بلغ سعر صندوق البيض الذي يتسع لـ 12 كرتونة اليوم بالجملة 190 ألف ليرة أي إن سعر الكرتونة الواحدة بحدود 15850 ليرة والتموين تسعرها بالمفرق بسعر 13500 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الأرز المصري حوالي 5700 ليرة سورية في حين يبلغ سعر الكبسة 11 ألف ليرة سورية.

فيما ارتفع سعر السكر خلال الأسبوع الأخير من تشرين الأول الماضي إلى 6000 ليرة سورية بعد أن كان سعره يتراوح بين 5000 لـ 5500 ليرة سورية، وأما البرغل بنوعيه الخشن والناعم فقد وصل لسعر قدره  9000 ليرة سورية للمغلف و5000 ليرة سورية للفرط.
 
وحسب مواقع اقتصادية بلغ سعر كيلو الفريكة نحو 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الفول المغلف نحو 8800 ليرة سورية والفرط حوالي 3500 ليرة سورية، وسجل الكيلو العدس الأسود حوالي 9500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 10400 ليرة، وأما كيلو الحمص فقد وصل إلى 9000 ليرة سورية للمغلف و 5600 ليرة سورية للفرط.
 
وفيما يخص الزيوت، فقد ارتفع سعر لتر زيت دوار الشمس بمقدار 3 آلاف ليرة سورية منذ بداية الشهر حتى الآن، إذ بدأ الأخير الشهر بسعر قدره 13 ألف ليرة سورية لكل ليتر حتى وصل مؤخرا إلى 16 ألف ليرة سورية لليتر، في حين بلغ سعر ليتر زيت الصويا 13 ألف ليرة سورية.
 
وفي أسعار السمون، فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية، وواصلت أسعار الفروج والأجبان والألبان ارتفاعها في السوق السورية، حيث وصلت النسبة خلال الأسبوع الماضي لوحده بين 10 إلى 15 بالمئة،.

ووفق أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، فإن أن سعر كيلو أقل نوع من الأجبان وصل إلى 18 ألف ليرة، وهي تحوي نسبة كبيرة من النشاء والمواد الأخرى غير المغذية بحسب قوله، فيما وصل سعر كيلو الفروج إلى أكثر من 15 ألف ليرة.

وفي السياق ذاته كشف عضو لجنة مربي الدواجن، حكمت حدّاد، أنّ القطاع يمر بصعوبات كثيرة أهمها الأعلاف التي تشكل 85 بالمئة من التكلفة وذكر أنّ أكثر من نصف المربين خرجوا من التربية بسبب الخسارات الكبيرة، ولفت إلى أنّ التكلفة مرتفعة جداً، فعلى سبيل المثال تربية 10000 دجاجة بياضة تكلف حوالي 350 مليون ليرة.

وصرح مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، "سامي أبو دان"، بأنّ قطاع الدواجن يحتضر ويجب إسعافه، فهناك أمران أساسيان يعاني منهما هذا القطاع، الأول: غلاء أسعار الأعلاف على اعتبار أنها مستوردة وتتعلق بتذبذب سعر الصرف، والثاني أن وزارة التجارة الداخلية لا تسعّر المنتجات بشكل يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

وأضاف، على سبيل المثال سعر كيلو الصويا 4700 ليرة وغير متوافر، كذلك لا يوجد مازوت، وفي حال توافره فإن سعره في السوق السوداء 8000 ليرة، وأيضاً الفحم الحجري أسعاره غير مجدية اقتصادياً للتربية، لذلك من الطبيعي أن تتراجع التربية ويصبح هناك نقص في المادة سواء البيض أو الفروج.

وقدر تكلفة الكيلو غرام من الفروج هي 11 ألف ليرة، بينما يسّعر في نشرة التموين بـ 10200 ليرة، أما تكلفة صحن البيض 16300 ليرة بينما حسب تسعيرة التموين 13500 ليرة، ما يعني أن المربي يتعرض لخسارة سواء بالفروج أو البيض، لافتاً إلى أنه حتّى الشهر السادس أكثر من 50% من مربي فرخات البياض خرجوا من الخدمة، إضافة إلى خروج عدد من مربي الفروج نتيجة خساراتهم الكبيرة.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

سجلت الليرة السورية تحسناً جديداً مقابل العملات الرئيسية فيما تبقى ضمن مرحلة الانهيار مع استمرار التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة.

في حين تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 5130 ليرة شراءً، و5165 ليرة مبيعاً، وفي دمشق أيضا تراجع اليورو ليصبح ما بين 5091 ليرة شراءً، و5131 ليرة مبيعاً، وسط تحسن يقدر 1.05% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا تراجع الدولار ليصبح ما بين 5120 ليرة شراءً، و5170 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار إدلب فيما بقي الدولار في منبج، ما بين 5140 ليرة شراءً، و5150 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.43 ليرة تركية للشراء، و18.58 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة لدى نظام الأسد بأن الطلب على الذهب مرتفع حالياً حيث تقدر الكمية المشتراة في أسواق دمشق بـ 2 كغ يومياً، كما تجد الإشارة إلى أن هناك طلبات لفتح باب التصدير تدرسها الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والجمارك.

في حين فرضت تموين النظام غرامة بنحو 176 مليون ليرة على محطة محروقات في حماة، أكثر من 30 مليون مليون ليرة غرامة لـ 7 متاجرين بالخبز التمويني، كما تم تغريم شخص بأكثر من 17 مليون ليرة بتهمة التجارة بالمازوت، وضبط كمية بلغت 2308 لتر، من قبل تموين النظام بدير الزور.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد السماح باستيراد المواد الأساسية التالية العدس حب والعدس مجروش والحمص اليابس والفاصولياء وذلك لمدة 6 أشهر، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

من جانبه أصدر المصرف العقاري قراراً ينص على منح قروض شخصية بسقف 10 مليون ليرة سورية للعاملين بالدولة وعلى رأس عملهم بضمانة الراتب وبكفلاء من العاملين بالدولة حصراً على أن لا تقل مدة التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط، وفق شروط وصفت بأنها تعجيزية.

فيما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس شركة جديدة ستعمل في عالم التطوير التقني، مركزها في دمشق، وتعود ملكية الشركة لمستثمر من الجنسية الصينية وله 90% من رأسمال الشركة، فيما تعود باقي الأسهم لمستثمر سوري.

وقدرت مصادر اقتصادية أن سعر الجاكيت الشتوي لا يقل عن 250 ألف ليرة ليصل في بعض المحلات إلى 325 ألف ليرة، أما في محلات البالة التي يلجأ إليها المواطنون ظناً منهم أنهم سيجدون فيها غايتهم فإن سعر الجاكيت لا يقل عن 100 ألف ليرة ويرتفع سعره إذا كان مصنوعاً من الفرو الطبيعي أو الجلد.

وفي مقارنة بسيطة عن الأسعار في العام الماضي فإن سعر الجاكيت كان 120 ألف ليرة في أسواق العاصمة ذات الأسعار المتوسطة، أي إن سعره هذا العام ارتفع بنسبة تزيد على 100 بالمئة، مع التذكير بأن الكثير من الموديلات هي ذاتها موديلات العام الماضي والكثير من المحلات لم تعرض بضائع هذا العام حتى الآن بحسب ما ذكر أصحابها للزبائن.

وبرر رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب محمد زيزان ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة الشتوية بسبب مشاكل استيراد الأقمشة التي يتدخل فيها التاجر وأكثر من جهة أخرى، حيث يرتفع سعر القماش الواصل إلى المعمل بنسبة 30 بالمئة عن سعره الحقيقي.

ولفت إلى أن القرارات الصادرة من ناحية ترشيد الاستيراد زادت الأمر سوءاً، إضافة إلى أن تمويل الاستيراد لا يتم إلا عبر عدة مراحل هذا ما يدفع التاجر إلى وضع نسب أرباح كبيرة جداً لأنه يقوم بتجميد أمواله لفترات معينة نتيجة ذلك، كاشفاً أن نسبة الزيادة في أسعار القماش عن العام الماضي وصلت إلى 30%.

وأردف إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبسة من جهة ضرورة زيادة أجور العمال الذين يعيلون أسراً أيضاً وذلك إرضاءً لهم، لافتاً إلى أن الأجور ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العام الماضي، معتبراً أن تكاليف صناعة الألبسة تدخل ضمن دائرة واحدة مع أسعار المواد والخدمات بالقطاعات الأخرى.

وكذلك ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان في الأسواق مجدداً ، ليتضائل وينخفض الطلب عليه واستهلاكه، حيث تراوح سعر كيلو غرام الحليب بين 3200 و 4000 ليرة ، وسعر كيلو غرام اللبنة بين 12000-13500 ليرة سورية.

ويباع سطل اللبن الصغير الشعبي الذي لا يتجاوز وزنه 800 غرام ب3700 ليرة، في حين أن أسعار الأجبان تختلف حسب أنواعها، فكيلو الجبنة العادية يباع ب 16200 ليرة، ووصل سعر كيلو الجبنة “المشللة” الى 28500 ليرة ، ويتراوح سعر كيلو الجبنة القشقوان بين 35-40 ألف ليرة سورية.

من جهته عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق "أحمد السواس"، أكد ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، إذ لم يقتصر رفع الأسعار على المربين أو الذين يبيعون بالحر، فمعظم شركات الألبان والأجبان رفعت أسعارها، و ذلك أمر طبيعي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط"، أن سعر كيلو الحليب في السوق المحلية بدمشق يتراوح ما بين 2800 إلى 3000 ليرة سورية وهو مخالف لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية والذي حددته بـ 2200 ليرة سورية، مضيفاً أن سعر كيلو اللبن هو 2500 ليرة سورية، في حين سعر كيلو الحليب في ريف دمشق يترواح ما بين 2200 إلى 2300 ليرة سورية.

وارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه حوالي 100% خلال شهر تشرين الأول الجاري، وقال مواطنون أن نشرات التسعير الصادرة من الوزارة، لا يلتزم بها إلا تجار سوق الهال، بينما تعتمد بعض المحال مبدأ التسعير الكيفي، لتجد عدة أسعار للصنف نفسه في السوق الواحد.

وارتفع سعر كيلو البندورة من 800 ليرة سورية في بداية الشهر، إلى 1600 ليرة، بينما حافظ كيلو البطاطا على سعره الذي بين 2700 لـ 3000 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الخيار الأرضي نحو 2900 ليرة سورية بفارق قدره نحو 500 ليرة سورية عن بداية الشهر.

واستقرت معظم أسعار الفواكه على أسعار قياسية، حيث وصل سعر كيلو الموز المستورد إلى 13500 ليرة وتراوح سعر كيلو التفاح بين 2000 لـ 5000 ليرة سورية ووصل سعر الرمان إلى 3000 ليرة سورية، يشار أن أسعار الخضار والفواكه، كما حال معظم المواد الغذائية تتفاوت بين يوم وآخر.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

تراجعت الليرة السورية خلال اليوم الأحد حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجّلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5220 وسعر 5180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5205 للشراء، 5160 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5270 للشراء، و 5260 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5210 للشراء ،و 5150 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 5200 للشراء، و 5210 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 277 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد رامي مرتيني أنه سيتم إلزام أصحاب المطاعم والمحال بتخفيض أرباحهم إلى 15%، وذلك في إطار تسعيرة جديدة قيد الصدور، وقال إن قرار الأسعار الخاص بمنشآت الإطعام سوف يصدر قريباً، أما منشآت المبيت فقد تم إصدار تسعيرتها.

وفي مطلع الشهر الحالي، قال مصدر بوزارة السياحة إن تسعيرة جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة قيد الصدور خلال 15 يوماً، مؤكداً أنها ستلحظ التغييرات التي طرأت على أسعار المواد الأولية، مع التحذير بعدم تقاضي أرباح تتجاوز الـ 15%، علماً أن الأرباح سابقا كانت تصل إلى نحو 30 بالمئة.

وبرر أمين سر غرفة زراعة دمشق وعضو لجنة مربي الدواجن لدى نظام الأسد "محمد جنن"، ارتفاع أسعار الفروج إلى عدم وجود صيغة نهائية في وزارة التموين لتسعير تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وقدر أن مشكلة نزوح المربين بنسبة 60% تعد سبباً إضافياً وسط دعوات إلى المحافظة على المربين وتزويدهم باحتياجاتهم من مشتقات نفطية وتيار كهربائي ومواد علفية لاستمرارهم، وبحسب نشرة تموين النظام، بلغ سعر كيلوغرام شرحات الدجاج 24 ألف ليرة والدبوس 13 ألفاً و500 ليرة سورية.

وأعلنت عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام، أن المنطقة الساحلية تصدرت هذا الموسم، وللمرة الأولى، المحافظات المنتجة لمحصول الزيتون، بنسبة تصل إلى أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج المتوقع.

وقدرت أن الإنتاج المتوقع من الزيتون لهذا الموسم يصل إلى 850 ألف طن، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج الزيت إلى 125 ألف طن، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الزيت يبلغ نحو 80 ألف طن سنوياً، وسيتم تصدير 45 ألف طناً.

وادعت جوهر أن قرار السماح بتصدير زيت الزيتون، ليس هو من رفع الأسعار في الأسواق المحلية، وإنما أجور اليد العاملة التي تشكل نحو 40 بالمئة من تكاليف إنتاج القطاف والعصر، معتبرة أن تصدير الزيت أفضل من التخزين الذي سيفقده الكثير من الخصائص الغذائية، بحسب قولها.

وقالت مواقع مقربة من نظام الأسد إن خلال الفترة الماضية، تراجع إنتاج مادة العسل في سوريا وفقدت البلاد منذ 2011 حوالي 80-85 في المئة من النحل، بحسب ما أوضح الخبير في الإنتاج الحيواني، عبد الرحمن قرنفلة.

وذكر الخبير ذاته أن لإنتاج المحلي وصل خلال الفترة الأخيرة إلى حوالي 3500-4000 طن، علماً أن الإنتاج كان قبل سنوات الأزمة، يقدر بنحو 5000-6000 طن من المادة، وأضاف قرنفلة أن تكاليف نقل خلايا النحل مرهقة جداً، حيث وصلت العام الماضي، إلى أكثر 7.5 ملايين ليرة، لافتاً إلى عدم وجود مخصصات من المحروقات للنحالين مثل باقي القطاعات، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وأكدت صفحات اقتصادية موالية للنظام، أن مشروع موازنة العام 2023 لا يتضمن أي زيادة على الرواتب والأجور، وأن الرقم الذي تم ذكره في الموازنة والبالغ 2.114 مليار ليرة باعتباره مخصصاً للرواتب والأجور، إنما هو تصحيح محاسبي للزيادات التي طرأت على رواتب العالم الحالي والتي لم تكن مدرجة في موازنة العام 2022، وفقا لما أكده موقع اقتصاد المحلي.

وكشف موقع اقتصادي موالي للنظام أنه قبل الانبهار بكتلة الدعم الإجتماعي وكتلة الرواتب والأجور المتضمنة في مشروع موازنة العام 2023، لا بد من توضيح أن مبالغ الدعم الاجتماعي يستحوذ على القسم الأكبر منها، الدقيق التمويني والمشتقات النفطية.

وبيّنت أن دعم الدقيق التموين بلغ 1500 مليار ليرة منخفضاً بنسبة 37.5 بالمئة عن العام السابق، فيما بلغ دعم المشتقات النفطية 3000 مليار ليرة، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن دعم المشتقات النفطية يجب ذكر الإيرادات الناجمة عن الفروق السعرية في المشتقات النفطية، والتي عندما طبقت في موازنة 2020 كان إجمالي الدعم فقط 11 مليار ليرة.

أي لم يتجاوز 3 بالمئة من إجمالي الدعم. وكانت حكومة نظام نظام قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع الموازنة العامّة للدولة للعام 2023، بقيمة 16 تريليوناً و550 مليار ليرة سورية، أي ما يفوق بقليل 3 مليارات دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء.

وتوزعت الاعتمادات، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام، على 13550 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و3000 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و4927 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي. فيما جاءت الكتلة المالية الأصغر للرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة سورية.

هذا وارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 ليرة سورية، عقب رفع مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بنسبة 7%، ليصبح 3015 بدلاً من 2814 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 29 تشرين الأول/ أكتوبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5210 وسعر 5180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5195 للشراء، 5160 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.17 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5240 للشراء، و 5230 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5180 للشراء ،و 5170 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبالانتقال إلى إدلب، ارتفع الدولار 45 ليرة، ليصبح ما بين 5285 ليرة شراءً، و5335 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز، وكذلك في دير الزور والرقة والحسكة والقامشلي، أسعاراً قريبة من إدلب وفق موقع اقتصاد المحلي.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق تحدي سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن أسباب ارتفاع أسعار التوابل والبهارات تعود إلى أنها مستوردة من خارج البلاد إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن، حسب وصفه.

وحسب تقرير نشرته صحيفة التابعة للنظام، فإن عدوى ارتفاع أسعار العقارات انتقل من دمشق إلى اللاذقية، التي سُجّلت فيها أسعار لمنازل بوسط المدينة، تجاوزت المليار ليرة سورية.

ووفق التقرير، فإن عدداً ممن يملكون منازلاً في المدينة، يعرضونها للبيع ويطلبون "أسعاراً خيالية"، وفق وصف التقرير، بهدف استثمار ثمنها في مشروع ما إن كانوا يملكون منزلاً آخر، أو شراء منزل آخر بسعر أقل، والاستفادة من فارق السعر.

وقال صاحب مكتب عقاري إن ارتفاع أسعار العقارات لم يعد حكراً على دمشق المعروفة بالغلاء بل انتقل إلى اللاذقية، مضيفاً أن لديه عروضاً لعقارات تتراوح بين 500 مليون ليرة وحتى أكثر من مليار ليرة.
 
ولم يبدِ صاحب مكتب عقاري آخر استغرابه من هذه الأرقام معتبراً أن انخفاض القوة الشرائية لليرة أحد أهم الأسباب، بالإضافة للواقع المعيشي الصعب الذي أجبر شريحة كبيرة من المواطنين على بيع عقاراتهم في وسط المدينة والسكن بالضواحي للاستفادة من فرق السعر.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التخبط والتذبذب تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم" إن الليرة السورية سجلت اليوم في دمشق سعر 5190 ليرة مبيع و 5160 شراء بتحسن نسبي يقدر بنسبة 0.38%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن سعر صرف الليرة السورية عكس اتجاهه في مناطق سيطرة النظام، ليسجل تحسناً ملحوظاً، بعد أكثر من أسبوعٍ من التراجع المتواصل.

وتراجع اليورو بدمشق 55 ليرة، ليصبح ما بين 5130 ليرة شراءً، و5180 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و278 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراوح الدولار في حلب بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5140 ليرة شراءً، و5190 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من حمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، أسعاراً قريبة من "دولار دمشق"، بهامش فرق لا يتجاوز الـ 10 ليرات.

وفي شمال غرب سوريا تراجع الدولار في إدلب 30 ليرة، ليصبح ما بين 5240 ليرة شراءً، و5290 ليرة مبيعاً. وهي نفس الأسعار التي سجلها الدولار في دير الزور، أما في الحسكة والقامشلي، فتراجع الدولار 35 ليرة، ليصبح ما بين 5215 ليرة شراءً، و5265 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 274 ليرة سورية للشراء، و284 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.51 ليرة تركية للشراء، و18.61 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق تحدي سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

صرح الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، أنه يمكن زراعة المتة في سوريا وهي موجودة في الساحل السوري ولكن بمساحات صغيرة وخجولة، مشيراً إلى أنه على الوزارة ألا تتعامل مع القائمين على زراعتها كمجرمين، وإنما التعاون معهم وإجراء أبحاث على هذه الزراعة وإمكانية الاستمرار فيها.

وذكر أن مادة المتة تعتبر أساسية، واستهلاك بعض الأسر يومياً يصل لعلبة واحدة، وبالتالي من المهم العمل على زراعتها عوضاً عن الاستيراد، لافتاً إلى أن زراعتها تحتاج لموافقة كونها تعتبر نباتاً غازياً، إلى جانب أن كلفتها مرتفعة، وبحاجة للآلات.

وحسب معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية "بسام حيدر"، فإنه لا يمكن بالظروف الاقتصادية الحالية السماح باستيراد كل المواد بحجة منع تهريبها وهذا الأمر ليس معياراً، فلو لم تكن المادة ضرورية فعلاً لما سمحنا باستيرادها حتى لو كان هناك تهريب لها.

واعتبر أن التهريب يكافح بقانون الجمارك، وأدوية السرطانات وجميع الأدوية مسموح استيرادها وهناك صعوبات تتعلق بظروف الشحن العالمية إضافة إلى أن الشركات المصنعة تصدر لكافة الدول لذا تقوم بتوزيع حصص على هذه الدول، إضافة إلى الصعوبات اللوجستية.

وارتفعت أسعار البهارات والتوابل وسجل سعر أوقية صفار الزعفران 5000 ليرة أما سعر أوقية الفلفل الأبيض 8000 ليرة بينما سعر أوقية الثوم الناعم 5000 ليرة وسعر أوقية الفلفل الأسود الحب 8000 ليرة وسعر أوقية الزنجبيل الحب 7000 ليرة، أما سعر أوقية الهيل الحب الأخضر 15000 ليرة بينما سعر أوقية العصفر البلدي الورق 25 ألف ليرة.

بالمقابل جدد وزارة الزراعة في حكومة الأسد أسعار الغراس المثمرة والحراجية المنتجة لدى مراكزها لموسم  2022 _ 2023، حيث أصدر وزير الزراعة محمد قطنا قراراً حدد بموجبه سعر الغراس المثمرة المنتجة والجاهزة للبيع سواء للغراس المطعمة والبذرية والعقل والفسائل والمزروعة ضمن كيس.

وبين أن سعر الغرسة المطعمة من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والتوت والمشمش والجارنك بـ 2500 ليرة، وسعر غرسة كل من "التفاح والاجاص والخوخ والدراق واللوز والمشمش والتوت بكيس، بالإضافة إلى غراس الحمضيات والكرمة والكرز والكاكي بسعر 3000 ليرة والجوز 3500 ليرة، و سعر غراس الفستق الحلبي بكيس 6500 ليرة ودون كيس 6000 ليرة.

وفيما يخص الغراس البذرية حدد القرار سعر كل من غراس الفستق الحلبي ملش واللوز بكيس والمشمش بكيس والأكي دنيا والنخيل البذري والزفير والمحلب والتوت والجوز الملش ب 2000 ليرة، والفستق الحلبي  والجوز بكيس والافوكادو بسعر 2500 ليرة  وكل من  اللوز الملش والمشمش الملش بسعر 1500 ليرة. 

وحدد القرار أسعار عقل وفسائل كل من الزيتون والعناب ب 2500 ليرة وكل من الجارنك والكرمة المجزرة والكيوي والوردة الشامية بكيس ب 2000 ليرة والتين والرمان والتوت والوردة الشامية ملش ب 1500 وعقلة كرمة أصل أمريكي بطول 1م دون تجذير وقلم تطعيم الفستق الحلبي ب 500 ليرة، 

كما أصدر وزير الزراعة قراراً آخر حدد بموجبه سعر بيع الغراس الحراجية للموسم  2022- 2023 والمنتجة لدى المشاتل الحراجي، حيث بين القرار أن سعر الغرسة الحراجية بكيس صغير بـ 1000 ليرة، وبكيس وسط بـ 1200ليرة، وبكيس كبير بـ 1800 ليرة، وغرسة كل من الأرز والشوح واللذاب والكستناء والبندق بكيس صغير بـ 2000 ليرة، والوسط بـ 2500 ليرة، والكبير بـ 3000 ليرة، والنباتات الطبية والعطرية بـ 1000 ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر، تراجعاً نسبيا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تخطت عتبة 5,200 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وبحسب موقع الليرة اليوم، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5210 وسعر 5180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5224 للشراء، 5189 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.73 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5197 للشراء، و 5210 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5230 للشراء، و 5220 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 233 ألف ليرة سورية، وشراء 232500 ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سجل سعر مبيع 199714، وشراء 199214 ليرة سورية، حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة التابعة للنظام.

وبرر رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار ألفي ليرة بالسوق المحلية، بأنه متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً، وارتفاع سعر الأونصة عالمياً، والتي وصلت في سوق 26 تشرين الأول إلى 1675 دولاراً، بسبب التوترات السياسية الدولية الحاصلة، والحرب الروسية – الأوكرانية.

وتوعد رئيس الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة رسمياً، وبأنه حال ورود أي شكوى يتحمّل الحرفي المسائلة القانونية، مشدداً على أصحاب المحلات نشر الأسعار على واجهة المحلات تحت طائلة المخالفة التموينية، وفق تعبيره.

بالمقابل أعفى وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مدير المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية في صالات المؤسسة، فيما قال مدير السورية للتجارة إن "الرز الذي يباع في صالات السورية للتجارة من أفضل أنواع الرز  والزيت متوفر بكميات كبيرة في الصالات".

في حين دعا الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية، وأضاف لضرورة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور ضمن الموازنة جاءت لتغطية حاجة المهجرين العائدين وليست لرفع الرواتب.

وتوقع نظيره "شفيق عربش"، بأن عام 2023 سيكون أقسى بكثير من 2022 الجاري، تبعاً لأرقام الموازنة المعلن عنها، وقال إن كانت أرقام الموازنة حقيقية أو خلبية وضعت كيفما كان، علماً أن اعتماد الموازنة بلغ 16 مليار و550 مليون ليرة، 13550 مليار منها للإنفاق الجاري، و3 آلاف مليار للانفاق الاستثماري. بزيادة 24.2 بالمئة عن العام السابق.

واعتبر أنه تبعاً للتضخم فإن الموازنة أقل من موازنة العام الحالي، وتساءل كيف يتم سد العجز المتعلق بالمحروقات، حيث أن القائمين على القطاع النفطي صرّحوا سابقاً أن دعم المشتقات يكلف 30 مليار ليرة يومياً، أي الحاجة 11 ألف مليار بينما خصص لها 3 آلاف مليار فقط.

وذكر أنه لا يوجد أي أمل في تحسين الرواتب والأجور، بالنظر إلى اعتماد كتلة الرواتب البالغة 2114 مليار ليرة، وأضاف أن الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة أو تذكر نسبة العجز وكيف ستتم تغطيته. وقال: الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء. ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف سورية المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل نحو 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول/ أكتوبر، انخفاضاً حاداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث لا تزال تسجل مستويات قياسية جديدة في إطار الانخفاض المتواصل في قيمة الليرة السورية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5200 وسعر 5170 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.58% وسجلت مقابل اليورو سعر 5165 للشراء، 5130 للمبيع بتراجع يقدر بنسبة 1.12 بالمئة.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 231000 ليرة سورية، و للشراء 230500 ليرة سورية، وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 198000 ليرة سورية وللشراء 197500 ليرة سورية، دون تعديل.

وتوعدت جمعية الصاغة التابعة للنظام من يخالف التسعيرة الصادرة، وأي حرفي يقوم ببيع أعلى من التسعيرة المحددة مع أي شكوى ترد إلى الجمعية من أي مواطن بهذا الخصوص سوف يغلق منشأة الحرفي ويتحمل المسائلة القانونية فوراً، وفق تعبيرها.

ومع كل الطلب الذي تشهده السوق السورية على ذهب الادخار من ليرات وأونصات، إلا أن الصاغة لا يخفون امتعاضهم من الوضع الحالي، معتبرين الطلب المحصور بذهب الادخار يفقد بقية الأصناف قيمتها ويسلبها جزءا من حضورها التاريخي إن كان في السوق الدمشقي أو الخارجي بشكل عام.

بالمقابل وافق نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة "حسين عرنوس"، على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022، حيث وصفت بأنها صادمة وتتضمن تضخم كبير.

في حين أدرجت وزارة الاقتصاد مادة "البوتوكس" ضمن المواد المسموح باستيرادها، وجاء هذا القرار بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي ومن نقابة الأطباء ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب بيان للوزارة جاء بمزاعم التوضيح بعد الجدل الذي أثاره القرار.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها كانت تمنع استيراد المادة سابقاً لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية والتي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية، إلاّ أنّ المطالبات أكدت بأن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقاً للقطاع الصحي.

وبررت السماح باستيراد البوتوكس والفيلر لاستخدامه في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة "رياض زيود"، بأن المديرية سجلت ضبط اتجار بكمية 2197 لتر بنزين بحق محطة محروقات "رفعت خيربك" وتغريم المحطة بمبلغ 26.3 مليون ليرة، وضبط مخبز الربيعة بنقص وزن للربطة بمقدار 225غ، وتغريمه بمبلغ 10 ليرة سورية.

وذكر مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، أن ارتفاع الأسعار شمل كل شيء وليس الألبسة فقط وقدر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% ودعا جميع التجار إلى تخفيض أسعارهم وأن "يتقوا الله بهذا المواطن الفقير".

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السوريّة تراجعها مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية التي فقدت 220 ليرة مقابل الدولار بأقل من أسبوع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي اليوم الإثنين إن الدولار بدمشق ارتفع بقيمة 40 ليرة جديدة على حساب تهاوي الليرة، ليصبح ما بين 5110 ليرة شراءً، و5160 ليرة مبيعاً، وأشار إلى أن معظم مناطق سيطرة النظام سجلت أسعار مماثلة.

وتراوح اليورو بدمشق، ما بين 5025 ليرة شراءً، و5075 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 267 ليرة سورية للشراء، و277 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع ذاته.

وفي الشمال السوري ارتفع الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5280 ليرة شراءً، و5330 ليرة مبيعاً، وسجلت مناطق شمال وشرق حلب أسعار قريبة، وكذلك الرقة والحسكة والقامشلي ودير الزور.

في حين ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 277 ليرة سورية للشراء، و287 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.50 ليرة تركية للشراء، و18.60 ليرة تركية للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب اليوم تغييرات جديدة في سعر غرام الذهب بأسواق الصاغة حسب النشرة اليومية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق، حيث ارتفعت بمعدل 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي كان عليه السبت الفائت.

وبررت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى أن بسبب ارتفاع أسعار الاونصة عالمياً إلى 1656 دولار، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 231000 ليرة سورية، و للشراء 230500 ليرة سورية.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 198000 ليرة سورية وللشراء 197500 ليرة سورية، وشددت الجمعية التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المسائلة"، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن "مجلس التصفيق" في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقريري لجنة الموازنة والحسابات حول مشروعي قانوني قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، وأصبحا قانونين.

ونصت توصيات اللجنة على ضرورة تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة، بحيث يتم تثبيت العاملين المؤقتين بالجهات العامة، وإعادة النظر في نظام الاستجرار المركزي للأدوية، وتوفير الأدوية السرطانية والمزمنة، وتعويض النقص الحاصل في عدد من الاختصاصات ضمن المسابقة المركزية.

وتضمنت التوصيات ضرورة المواءمة بين السياستين المالية والنقدية، وزيادة نسب تنفيذ الموازنات الاستثمارية، وفي رده على التوصيات زعم وزير المالية "كنان ياغي"، إلى أن الهدف الأساسي من نظام الاستجرار المركزي للأدوية تخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة، نتيجة الأدوية المستوردة.

في حين كشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث تم منح 13.3 مليار ليرة قروض وسلف لهذا القطاع منذ بداية العام 2022 الحالي.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" إن العدد الإجمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ ما يقارب 778 ألف مشروع، إذ يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها 460 ألف مشروع.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإقبال على شراء احتياجاته، تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار السجاد يتجاوز الحد الذي تقبله القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يبدأ سعر متر السجاد بـ75 ألف ليرة لأسوأ الأنواع ويرتفع سعره ليصل إلى 250 ألف ليرة أي إن سعر السجادة 6 أمتار يبلغ نحو 1,5 مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة موالية عن أحد أصحاب المحال التجارية قوله إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً وباليوم الواحد لا يشتري أكثر من 5 زبائن فيما يمتنع الباقون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد ارتفعت نحو 30 بالمئة عن العام الماضي وهذا ما ينعكس بالطبع على الأسعار النهائية.

وأشار أحد المواطنين إلى أنه غير قادر على شراء سجادة واحدة لمنزله الذي عاد إليه في مدينة الحجر الأسود وأنه سيفرش "بطانيات معونة" عوضاً عن السجاد لأنه غير قادر على دفع مبلغ يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة في حال اعتمد أقل الأنواع جودة.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، بأن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا هي تخضع لإعداد بيان تكلفة يقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه وكذلك أسعار المدافئ.

وسجلت السلع التموينية في محال العاصمة دمشق على مستويات قياسية حيث وصل سعر كيلو الرز المصري  بشكل وسطي إلى نحو 5700 ليرة سورية، في حين لا يزال سعر الكبسة مستقراً على سعره البالغ 11 ألف ليرة ولا يزال سعر السكر عند 5500 ليرة لكل كيلو، فيما بلغ سعر البرغل سجل سعراً قدره 9000 ليرة سورية.

كما وصل سعر كيلو الفريكة إلى 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الكيلو المغلف من الفول الحب نحو 8800 ليرة سورية وسجل الكيلو العدس الأسود حوالي  9500 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 10400 ليرة ، واما كيلو الحمص فقد وصل إلى 9000 ليرة سورية للمغلف و 5600 ليرة سورية للفرط.

وفيما يخص الزيوت، فقد وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى حوالي 16 ألف ليرة سورية ، في حين بلغ سعر ليتر زيت الصويا 13 ألف ليرة سورية، وفي أسعار السمون، فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 ألف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.