شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، حالة من التراجع والتدهور، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6690 وسعر 6760 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7266 للشراء، 7347 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.37 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6740 للشراء، و 6760 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7370 للشراء، و 7350 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,850 ليرة سورية، والليرة التركية 359 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ما يزال سعر غرام الذهب في سوريا يشهد ارتفاعاً غير مسبوق، متجاوزاً 352 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً، ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 353 ألف ليرة للمبيع، 352500 ليرة للشراء.

ويبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 302571 ليرة للمبيع، و 302071 للشراء، وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لـ 3060000، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13150000 ليرة سورية.

وبررت جمعية الصاغة سبب الارتفاع بسعر الذهب إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً ارتفاعاً كبيراً، وفي وقت سابق، صرح رئيس الجمعية الحرفية للصياغة "غسان جزماتي"، أن ارتفاع سعر الذهب ليس سببه ارتفاع سعر الصرف.

وذكر أن إقبال الناس على الذهـب جيد، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر أن نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع، منوّهاً بأن نسبة الشراء تقارب 80%، ونسبة المبيع نحو 20%.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”

ونقل مصرف النظام المركزي عن مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط قوله إن "في ضوء الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في عام 2022 لا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم /68/ والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع لأجل شهر، فقد تم كبح جماح التضخم".

وزعم تراجع معدل التضخم العام السنوي من مستوى 118.8% وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51% وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علماً أنه قد بلغ هذا المعدل وفق بيانات مصرف النظام المركزي 59.5% لعام 2022.

وحسب مصرف النظام فإن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 لعام 2022 قد أسهم بشكل ايجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة منذ صدور القرار ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022.

وقدر ذلك بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17% من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة سورية، وقد نمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14% وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24%.

وأضاف، كما نمت التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال هذه الفترة بمقدار 368 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 24% من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن تنمية التسهيلات المتوسطة بمعدل 65% والطويلة بمعدل 13% خلال هذه الفترة وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من اجمالي التسهيلات الائتمانية 30% والطويلة 10% والتي تسهم بدعم العملية الانتاجية وتعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.

وكذلك قدر زيادة إجمالي الودائع لدى المصارف العامة بعد قرار آخر للمصرف بمقدار 1495 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 18% من مستوى 8432 مليار ليرة سورية إلى 9927 مليار ليرة سورية، حيث بلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22%.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب "محمد رعد"، زعمه أنه تم إعفاء المواد المستوردة وهي القمح والسكر الخام حصراً والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة من كل الضرائب التي تشكل 12 بالمئة من تكلفة كل مادة من هذه المواد باستثناء الرسوم الجمركية وفق مشروع القانون الخاص بذلك الذي يناقش حالياً في اللجنة.

وذكر أن مشروع القانون في حال إقراره سوف يساهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة، إضافة إلى انعكاسها على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية من دون أن يذكر نسبة الانخفاض باعتبار أن هناك منتجات أخرى تدخل في صناعة الحلويات.

واعتبر عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، في أن مشروع القانون جيد وضروري، لافتاً إلى أنه تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة مناقشته وذلك بعدما كانت هناك مطالب من الأعضاء بإضافة مواد أساسية غير المواد المطروحة في مشروع القانون وبحضور وزير الاقتصاد، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم تغييرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث جددت تراجعها ما ينعكس على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7223 للشراء، 7267 للمبيع.

ووصل في حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6625 للشراء، و 6685 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7196 للشراء ،و 7267 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 6600 للشراء، و 6650 للمبيع، 7169 للشراء، 7229 للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق سعر غرام الذهب عيار 21 سعر عند 353 ألف ليرة للمبيع وسعر شراء 352500 ليرة، بينما بقي عيار 18 سعر مبيع 302571 ليرة، و302071 ليرة سعر شراء.

وجاءت نشرة الجمعية دون تعديلات وحددت سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و150 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و60 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام تعلن توقيف 4 أشخاص في طرطوس بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة "غير قانونية" ومصادرة 59 مليون ليرة سورية كانت بحوزتهم وإيداعه لدى مصرف سورية المركزي التابع للنظام

وأصدر مصرف النظام المركزي قرارين يتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهدات التصدير، ضمن حزمة إجراءات أعلن قبل يومين أنه سيتخذها لضمان استقرار أسعار الصرف.

وأعلن المصرف أن القرارين الجديدين أصدرهما "وفق التوجهات الحالية لمصرف سوريا المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية".

ويتضمن القرار 112 "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم"، بينما يتضمن القرار 113 "إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير".

من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية.

وقال البرنامج إنه بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع "لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع"، ما يشكل 70% من السوريين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم بنسبة تقدر بحوالي 0.75 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6660 للشراء وسعر 6600 للمبيع، وفق تقديراته.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل اليورو سعر 7232 للشراء، 7303 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6630 للشراء، و 6690 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7232 للشراء ،و 7303 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 6520 للشراء، و 6570 للمبيع، 7118 للشراء، 7178 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 354 ليرة تركية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته أول أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، وفق مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 353 ألف ليرة، وسعر شراء 352500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 302571 ليرة، و302071 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية التابعة لنظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و150 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و60 ألف ليرة، وشددت على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

ونقلت مصادر إعلامية موالية إن شركة شام كابيتال المحدودة المسؤولية رأسمالها 120 مليون ليرة سورية توقفت عن ممارسة أعمالها تمهيدا لحل الشركة وتصفيتها بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات وقانون وأنظمة وتعليمات موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وعليه فإن الشركة تعلم كافة عملائها بضرورة المبادرة إلى استلام مستحقاتهم المالية، والتوقيع على طلبات تحويل أسهمهم المودعة لدى الشركة إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي، دون الكشف عن أسباب توقف الشركة إحدى شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وكشفت مصادر تابعة لإعلام النظام عن إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاب يتضمن تأييد مقترح تمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد وذلك حتى نهاية عام 2023.

بالمقابل نشر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بياناتٍ تضمنت أسعار مادة المازوت في سوريا خلال شهر كانون الأول 2022، والتي أظهرت أن أرخص سعر لليتر كان في محافظة الحسكة وأغلى سعر في محافظة درعا.

وذكر البرنامج أنّ سعر المازوت في درعا بلغ 11324 ليرة سورية، وفي القنيطرة 9740 ليرة سورية و9406 في السويداء، بينما بلغ سعر الليتر في العاصمة السورية دمشق 9778 ليرة سورية وتجاوز الليتر في ريف دمشق حاجز 10 آلاف ليرة.

أما في حمص فبلغ سعر ليتر المازوت نحو 8756 ليرة سورية، وفي طرطوس 8 آلاف ليرة، وبسعر قريب في اللاذقية، أما في حماة فاقترب سعر الليتر من 10 آلاف ليرة سورية.

وفي إدلب بلغ سعر الليتر ما يعادل 6890 ليرة سورية و8878 ليرة في حلب، في حين كان سعر الليتر في الرقة 2194 ليرة و2672 ليرة في دير الزور، ولم يتجاوز سعر الليتر في الحسكة الـ 1163 ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6,650 للشراء وسعر 6,710 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7303 للشراء، 7233 للمبيع، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6,650 للشراء، و 6,710 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

في حين يسجل سعر صرف الدولار الواحد في حمص وسط سوريا 6700 ودير الزور 6750 والحسكة 6725 وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا سجل 6760 ليرة سورية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي إدلب أيضاً، تراوح صرف الليرة التركية ما بين 350 ليرة سورية للشراء، و360 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 18.71 ليرة تركية للشراء، و18.81 ليرة تركية للمبيع.

وسجل سعر غرام الذهب مستوى غير مسبوق لم يسجله مسبقاً في سوريا خلال نشرة يوم أمس، وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات غسان جزماتي إن السبب الرئيسي لارتفاع سعر الذهب هو ارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وذكر "جزماتي"، أن سعر الأونصة تجاوز 1940 دولاراً أمريكياً، مؤكداً أن ارتفاع سعر الذهب ليس سببه ارتفاع سعر الصرف كون أغلب الشركات الأوروبية تشتري ذهباً بالأرباح، ويُعتبر ارتفاع سعر الذهب حقيقياً وليس وهمياً.

ولفت جزماتي إلى أن إقبال الناس على الذهـب جيد، مبيناً أن نسبة كبيرة من السوريين يشترون الليرات الذهبية، وهذا يعني أنه للادخار، وقدر نسبة شراء الذهـب أكبر بكثير من نسبة المبيع، منوّهاً بأن نسبة الشراء تقارب 80%، ونسبة المبيع نحو 20%.

وبحسب رئيس جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل أمس الثلاثاء 352 ألف ليرة للمبيع، 351500 ليرة للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 301714 ليرة للمبيع، و 301214 للشراء.

وأضاف، أن لأول مرة في تاريخ سوريا يصل سعر الذهب إلى هذا الحد من الارتفاع، كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراطاً لـ 3050000، بينما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراطاً 13100000 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، مضيفة “يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة”.

بالمقابل أعلن "مصرف الوطنية للتمويل الأصغر"، لدى نظام الأسد عن رفع سقف القروض الممنوحة من قبله لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من 18 مليون ليرة سورية إلى 30 مليون ليرة سورية، لفترات سداد تصل إلى عشر سنوات.

وقال مصرف النظام المركزي إنه أصدر تعميما يتضمن توجيه كافة المصارف العاملة في سوريا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وفقاً لذلك.

في حين صرح مدير السورية للتجارة زياد هزاع بأن نسب توزيع المواد المقننة بالدورة الحالية 13% من أصل 4 ملايين بطاقة، وهي نسبة مقبولة ضمن المرحلة الأولى من التوزيع.

ولفت إلى حصول بعض المعوقات في المحافظات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخاصة في حمص، وعدم قدرة المواطنين على التسجيل والحصول على مخصصاتهم، وجرى تسيير سيارات جوالة لتوزيع المخصصات.

وزعم أن هناك إقبالاً كبيراً على التسجيل على المتة نتيجة انقطاع المادة، ولكن الكميات المتوفرة لا تغطي حاجة 4 ملايين بطاقة، وبدأ التوزيع في أربع محافظات والتي تعتبر الأكثر استهلاكاً، ومع الوقت وتوفر الكميات ستطرح في باقي المحافظات.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق مع الشركة المنتجة على هذا الأمر، وحول توفر السكر، قال أنه عادةً ما يكون هناك نقص بكميات السكر نتيجة توقف عمل المعمل، وجرى طرح كميات خارج البطاقة بكمية 6 آلاف طن، وزعت خلال الفترة الماضية.

وحسب "هزاع"، ساهم العرض الذي عملت عليه السورية للتجارة بتلبية احتياجات الناس، وذكر أن الزيت الذي يوزع على البطاقة بعضه ينتج محلياً وجزءاً آخراً مستورد، والكميات ترد تباعاً، لتوزع مع السكر والرز، وفق زعمه.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,700 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق ليقترب مجدداً من مستويات قياسية وتاريخية جديدة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6650 وسعر 6710 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7226 للشراء، 7296 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.30 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6690 للشراء، و 6700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7280 للشراء، و 7300 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,900 ليرة سورية، والليرة التركية 352 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بدورها قالت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات، التابعة لنظام الأسد في دمشق إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بلغ 352 ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 301714 ألف ليرة سورية.

في حين واصلت أسعار الذهب الارتفاع في الأسواق المحلية وبلغ سعر الليرة الذهبية في الأسواق المحلية 3.050.000 ملايين ليرة، فيما وصل سعر الأونصة في السوق السورية إلى 13.100.000 ليرة سورية.

وأعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي تضبط إحدى المكاتب التجارية بدمشق تقوم بالتعامل بالقطع الاجنبي بما يخالف المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته، الصادر عن رأس النظام.

وتم مصادرة مبالغ مالية وتوقيف القائمين على هذه المخالفات ليصار إلى تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء، وقال المصرف المركزي إن على "الأخوة المواطنين والتجار عدم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات حرصا على عدم تعرضهم للإجراءات بما في ذلك المصادرة والغرامة".

وحسب مصرف النظام المركزي فإنه يتابع منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناءً على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية، والدراسات التحليلية التي يجريها، مع التواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

وذكر أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعًا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنها لم تصدر قرارا بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك، لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم.

وحسب الوزارة فإنها ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون، وتبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو 150 ألف ليرة سورية أو أقل.

وذكرت أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتقاضى منها 15 ألف ليرة فقط، ولذلك قالت الوزارة إنها تتمنى من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته.

وسجلت الأسواق المحلية ارتفاع في أسعار الفروج بحسب نشرة مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق، وبلغ سعر كيلو الفروج الحي 14 ألف والشرحات 30 ألف وكليو الشاورما 50 ألف صحن البيض 20 ألف، علما أن الأسعار أكثر من ذلك بكثير.

وكذلك سجلت أسعار اللحوم ارتفاعاً حاداً بعد قرار رفعها رسميًا من قبل حكومة نظام الأسد، إذ سجل سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 44 ألف ليرة، وذكرت مواقع محلية أن صالات السورية للتجارة، التي من المفترض أنها تبيع بأقل من سعر السوق، باتت اليوم شبه فارغة واللحوم مكدسة فيها.

وسجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم في صالات السورية للتجارة 44800 ليرة سورية، وكيلو موزات بعضمه 38 ألف ليرة ومسوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 ألف ليرة.

أما في الأسواق، فسجل سعر كيلو لحم العجل بعظمه 25 ألف ليرة وكيلو اللحمة مفرومة أو ناعمة 38650 ليرة، وبالنسبة للحوم البيضاء سجل سعر كيلو الشرحات 38 ألف ليرة وفخذ وردة 19500 والفروج 18500 والجناح 14 آلاف ليرة وكل من كيلو الشيش والشاورما مقطعة 18500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم الإثنين حالة من التراجع حيث سجل الدولار الأمريكي في بعض المناطق 6,650 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6690 وسعر 6640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7223 للشراء، 7282 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.07 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6650 للشراء، و 5680 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7150 للشراء، و 7100 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,850 ليرة سورية، والليرة التركية 360 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، 348 ألف ليرة وسعر غرام 18 بـ 298286 ليرة سورية.

وكان ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط، خلال نشرة أسعار الذهب لـ 3000000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12900000 ليرة سورية، وفق التسعيرة الرسمية.

وبررت جمعية الصاغة لدى النظام الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً إلى 1928 دولار، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

بالمقابل صرّحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، أن سعر الصرف في سوريا يؤثر في أسعار السلع بشكل كبير، لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد أسعارها، بل توجد عوامل أخرى تلعب دورًا في تحديد السعر للسلع المستوردة أو المنتَجة محليًا.

من هذه العوامل، بحسب "عاصي"، نرى أمورًا مثل: مدى توفر المادة، وصعوبة أو تكاليف عملية الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج، كما يشكّل الاستقرار في التكاليف “عاملًا مهمًا”، والتوقعات بارتفاع سعر الصرف مجددًا تقف وراء عدم ثبات أسعار السلع، إذ يلزم وجود ثقة لدى التجار والمصنعين بانخفاض سعر الصرف لفترة قد تمتد لأشهر لخلق الانخفاض.

وصرح الدكتور في العلوم المالية والمصرفية "فراس شعبو"، أن أسعار الصرف في سوريا عادة ما تكون غير مستقرة صعودًا وهبوطًا “بنسب تغيّر ضئيلة”، في حين أن ما حدث مؤخرًا هو ارتفاع أسعار الصرف بشكل كبير خلال فترة قصيرة، وعودة هبوطها بعد عدة أيام، وهو ما “أربك” الأسواق وتسبب بمشكلة للتجار.

وحدد "شعبو" ظهور عارضين بعد انخفاض سعر الصرف، أولهما مشكلة “نفسية” تتعلق بأسعار الصرف، مفسرًا بأن مرونة صعود الأسعار تختلف عن مرونة هبوطها، إذ يبدي التجار “مقاومة” تجاه الأخيرة عندما تنخفض أسعار الصرف.

ويتعلق العارض الثاني بتنبؤات السوق والتوقعات بعودة ارتفاع سعر الصرف، وهو ما زاد من تمسّك التجار بالأسعار المرتفعة التي كانت على أساس سعر صرف الدولار لنحو سبعة آلاف ليرة.

ويرى الأكاديمي السوري، أنه لا توجد سلطة نقدية فعلية لتسعير المواد، وأن تدخّل البنك المركزي لاستقرار سعر صرف الليرة السورية “ليس ذا تأثير”.

وقال إن واقع الإنتاج السوري المتردي ينعكس بضعف الصادرات، إذ بلغت قيمة الصادرات السورية 664 مليون يورو نهاية عام 2021، بينما بلغت قيمة عجز الميزان التجاري نحو 3.33 مليار يورو، حسبما نقله موقع "الليرة اليوم".

وحول أسباب تأثر المنتج المحلي، أوضح الدكتور "شعبو"، أن الإنتاج يحتاج إلى المحروقات، والنقل، والأيدي العاملة، ومواد أولية معظمها مستورد، وارتفاع كل ما سبق يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتج.

وأصبح المنتج السوري “خارج المنافسة” بالنسبة للسوق العالمية، وفق رؤية "شعبو"، وهو ما أرجعه لارتفاع سعره، وتكلفة نقله، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتكاليف “الترفيق” والفساد.

كما أرجع "شعبو" زيادة تكاليف الإنتاج وسعر المنتج المحلي إلى انعدام الدعم الحكومي، من محروقات وكهرباء، ما يحيل المنتجين إلى أسعار “السوق السوداء” المرتفعة، كما أن انخفاض القوة الشرائية للسكان يؤدي إلى خسائر بالنسبة للمصنعين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6625 وسعر 6685 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7263 للشراء، 7192 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.92 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6650 للشراء، و 5670 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7250 للشراء، و 7150 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,765 ليرة سورية، والليرة التركية 356 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين استقرت نشرة الأسعار الخاصة بالذهب في سوريا، ويوم أمس واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته غير المسبوقة، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة أمس السبت، 348 ألف ليرة ارتفاعاً من 344 ألف بنشرة الخميس، وسعر غرام 18 وصل لـ 298286 ليرة بعد أن كان 297786 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط، خلال نشرة أسعار الذهب يوم أمس لـ 3000000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12900000 ليرة سورية، وفق التسعيرة الرسمية.

وبررت جمعية الصاغة لدى النظام الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً إلى 1928 دولار، وتشدد الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن هناك عدن إقبال على اللحوم، حيث سجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم في صالات السورية للتجارة 44800 ليرة سورية، وكيلو موزات بعضمه 38 ألف ليرة ومسوفة الغنم 32500، ونقانق الغنم وهمبرغر غنم 40 ألف ليرة سورية.

وأما في الأسواق سجل سعر كيلو لحم العجل بعظمه 25 ألف ليرة وكيلو اللحمة مفرومة أو ناعمة 38650 ليرة، وبالنسبة للحوم البيضاء سجل سعر كيلو الشرحات 38 ألف ليرة وفخد وردة 19500 والفروج 18500 والجناح 14 آلاف ليرة وكل من كيلو الشيش والشاورما مقطعة 18500 ليرة سورية.

وبرر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، سبب ارتفاع الأسعار إلى السماح بالتصدير، وتصدير ما يقارب 200 ألف رأس، والتهريب وارتفاع كلف الأعلاف والنقل وقلة المراعي الخضراء.

وذكر أن ارتفاع الأسعار كان واضحاً خلال هذه الفترة على الرغم من قلة الطلب على المادة نتيجة تدني القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، لافتاً إلى أن بعض المحال تبيع كيلو الهبرة بـ 60 ألف ليرة، والهبرة بنسبة دهن 10 % يباع بـ50 ألف ليرة والمسوفة 40 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن سعر كيلو الغنم الحي وصل إلى 22 ألف ليرة بوقت يباع في نجها بـ 19500 ليرة، كيلو الدهنة التي كانت تباع بـ 7 و10 آلاف ليرة، تباع اليوم بـ 33 و34 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السورية خلال افتتاح اليوم السبت، حالة من التراجع حيث سجل الدولار الأمريكي في بعض المناطق 6,600 ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6,530 وسعر 6,600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7,078 للشراء، 7,170 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.26 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6,540 للشراء، و 5,650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7,150 للشراء، و 7,210 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6,700 ليرة سورية، والليرة التركية 352 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم الخميس الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1928 دولاراً.

وحسب النشرة الرسمية اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 348 ألف ليرة وسعر شراء 347500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 298286 ليرة و297786 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 12 مليوناً و900 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 مليون ليرة سورية.

من جانبها وضعت مالية النظام إشارة التأمين الجبري على صحيفة العقارات العائدة ملكيتها لرجل الأعمال جمال الدين دعبول، صاحب شركة الوزير للمنظفات، والبالغ عددها 26 عقارا ومقرها في دمشق، ومناطق من ريف دمشق، ودرعا جنوب سوريا.

وكانت أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدة أشخاص وأموال زوجاتهم إن وجدت، من بينهم جمال الدين دعبول، وشركته "الوزير لصناعة المنظفات والصابون".

وبحسب القرار الصادر نهاية حزيران 2021، فإن قرار حجز الأموال شمل أيضاً التاجر إبراهيم برغلي، وجمال الدين دعبول، وأولاده محمد سعيد، وأحمد، ومالك، ومحمود، وبهجت، في حين يشمل قرار وضع إشارة التأمين الأخير محمد سعيد، ومالك، ومحمود، وبهجت دعبول.

بالمقابل نشر موقع "غلوبال بترول برايس" قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، لتحتل سوريا مرتبة الأغلى عربياً.

وحلت سوريا في كنف نظام الأسد بالمرتبة الأولى عربياً بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولارا.

فيما قالت مصادر اقتصادية إن خلال الفترة الأخيرة زاد الحديث في الشارع السوري عن موضوع رفع الرواتب، وكان هذا الحديث مدعومًا بترويج إعلامي ووعود حكومية من قبل نظام الأسد غير مباشرة بتطبيق زيادة قريبة على الرواتب مستقبلًا.

ولفتت إلى أن في الواقع أي زيادة على الراتب بدون خطة اقتصادية محكمة مترافقة مع تغييرات جوهرية في العقلية التي تدير اقتصاد البلد لن تؤثر على التضخم والغلاء إلا بالارتفاع والخروج عن السيطرة أكثر وأكثر.

ونوهت إلى أنه مهما زادت الرواتب، ما الفائدة إذا كان الحصول على المحروقات والخبز واحتياجات الحياة الأساسية لا يتم إلا بشق الأنفس، وسط عدم توفر المواد الأساسية اللازمة في الأسواق بسعر مضبوط ومقبول وبكميات كافية.

ويأتي ذلك في ظل غياب الخدمات الهامة والبنية التحتية الهشة، وفي حال تجاوزنا مشكلة التضخم، واعتبرنا أنه قد تم توفير المواد الأساسية بشكلٍ أو بآخر، فإن هذه المشكلة هي الأهم بين كل ما سبق، واعتبرت أن الخدمات الضرورية لكي يسير الإنتاج والاقتصاد بالحد الأدنى وليس بالشكل المقبول، كالكهرباء والماء والإنترنت، هي غائبة أو رديئة للغاية.

في حين قال موقع اقتصادي إن الأسعار في مناطق سيطرة النظام تنمو بمعدل مرتفع وبشكل غير معقول ومع ارتفاع الأسعار الجنوني الذي أصاب الأسواق السورية لاسيما في المواد الغذائية، عزف السوريون عن استهلاك العديد من المنتجات والاستغناء عن الكثير منها، فكان من أبرز المواد الغذائية التي تتصدر المائدة السورية هي الأجبان والألبان.

ووفقا للموقع ذاته بلغ سعر كيلو اللبن 3500 ل.س، وسعر كيلو الحليب 3500 ل.س، وسعر كيلو اللبنة 20000 ل.س، فيما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 27000 ل.س، وسعر كيلو الجبنه الشلل 40000 ل.س، ومثلها سعر كيلو الجبنة الحلوم.

وبالنسبة لأسعار البيض، ولأول مرة في تاريخ سورية، وصل سعر البيضة الواحدة لـ800 ل.س، فيما بلغ سعر طبق البيض 21500 ل.س، مع الإشارة إلى أنه وفي ظل الفوضى التي تعيشها الأسواق، فالأسعار تختلف من منطقة لأخرى ومن محل لآخر.

وكان وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، لافتا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ماسيخفض سعر البيض والفروج.

كما كشف المسؤول الاقتصادي في الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق أحمد السواس، عن انخفاض استهلاك الألبان والأجبان والحليب بنسب كبيرة، مؤكّدا بأن 25% من الورش العاملة بهذا القطاع أغلقت أبوابها، وفق تقديراته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامناً مع تدهور الأوضاع المعيشية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6475، وسعر 6575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7004 للشراء، 7117 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 6475 للشراء، و 6575 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7004 للشراء، و 7117 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، سعر 6600 للشراء، و 6650 للمبيع، 7139 للشراء، 7199 للمبيع حسب تداول العملات اليوم.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته غير المسبوقة، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية وإغلاق المحل.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة الخميس، 344 ألف ليرة ارتفاعاً من 340 ألف بنشرة الأربعاء، وسعر غرام 18 وصل لسعر 294857 ليرة بعد أن كان 291429 ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط لـ 2985000، فيما بلغ سعر الأونصة عيار 995 قيراط 12750000 ليرة سورية، وبررت الجمعية الحرفية للصاغة الارتفاع في سعر الـذهب محلياً، إلى الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً.

وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، دون أن تشير إلى أنها رفعت تقديرها للدولار أثناء احتساب سعر الذهب المحلي، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، قبيل ظهر الخميس، تكون الجمعية قد رفعت تقديرها للدولار، إلى نحو 6390 ليرة سورية.

والسعر الجديد لـ "دولار الذهب" أقل بنحو 160 ليرة عن سعر صرف الدولار الرائج في دمشق، عصر الخميس، وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة، لكن المصادر في الأسواق تؤكد أن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها.

ويستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي. وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى بكثير مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً، بالتسعيرة الرسمية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أقر مجلس التصفيق لدى النظام أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس.

وبحسب إعلام النظام نص مشروع القانون الأول على إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم، إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقداً أو تقسيطاً خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وصرح وزير الاتصالات والتقانة "إياد الخطيب"، بأن مشروع القانون يأتي للمساهمة برفع جزء من المعاناة عن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم وعادوا مجدداً إليها بعد أن حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية، استناداً إلى قوانين مشابهة تجاوزت الإيرادات التي حصلتها الشركة خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات ليرة، تم ضخها في مشاريع الشركة وانعكست إيجابا على المشتركين وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة والنائية.

بالمقابل صرح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد "غزوان المصري"، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة واللجنة الاقتصادية بقوله توصلنا مع اللجنة الاقتصادية إلى عدة قرارات من شأنها خدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد السوري عموماً، وتخفيف معاناة المصدرين والصناعيين حيث بات بإمكانهم استيراد موادهم الأولية من حصيلة تصديرهم من دون العودة أو المرور من خلال المنصة. 

وزعم أن المباحثات مع اللجنة أثمرت بصدور قرار يسمح للمصدر أن يستورد 100 /100 من حصيلة القطع من دون الرجوع إلى المنصة، ويكتفي فقط بإبلاغ المصرف المركزي مصطحباً كتابا من غرفة الصناعة تثبت ملكيته للبضائع المصدرة وبعد الحصول على موافقة "المركزي" لديه مهلة ستة أشهر ليستورد مواده الأولية. 

واعتبر أن القرار سيسمح  أيضاً للصناعيين الذين لديهم عدة طلبات استيراد لمواد أولية ويتعاملون مع المنصة أن يسددوا 30% فقط من قيمة المستوردات إلى المنصة وبات يحق لهم اعتبارا من يوم غد تحرير عدة طلبات على أن يستكملوا تسديد 70% بعد شهر واحد من إدخال البضاعة.

فيما كشف عدد من باعة أجهزة الخلوي بدمشق عن ارتفاع قيم جمركة الموبايلات العاملة على نظام الأندرويد بحدود 20 بالمئة، ومثال على ذلك أحد الأجهزة الذي ارتفعت قيم جمركته من 2.6 مليون ليرة إلى 3 ملايين ليرة سورية وقالت إن الارتفاع لم يطل أجهزة الآيفون.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6550 وسعر 6450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7108 للشراء، 6994 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.23 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6500 للشراء، و 5450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7100 للشراء، و 6900 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وحافظت نشرة الذهب في السوق المحلية على أسعارها حيث بقي سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 340 ألف ليرة وسعر غرام 18 وصل 291429 ليرة سورية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وعلق الخبير الاقتصادي "علي محمد"، على إلغاء وزارة التجارة الداخلية لنشرات الأسعار اليومية، بقوله هل كان هناك تقيد من قبل جميع التجار بمختلف حلقاتهم بالنشرات السعرية اليومية الصادرة عن وزارة التموين؟.

واعتبر أن التسعير الإداري لم يكن من مصلحة المواطن خلال السنوات الماضية بل كان حبراً على ورق لعدم التقيد من قبل الجميع، ومن كان يتقيد فهو خوفاً من المخالفات التموينية والمرسوم رقم "8". 

وأضاف أن أغلب التجار والصناعيين والمستوردين بدأوا القول إن هذا التعميم سيعطيهم حرية بالتحكم بتكاليفه وبالحركة بشكل أكبر وسيقوم بحساب تكاليفهم بشكل دقيق، بالتالي يجب أن تتحقق هنا المنافسة وتخفيض تكاليفه إلى أدنى حد ممكن وإذا تفعلت المنافسة سنشهد أثر إيجابي. 
 
وتابع يجب أن تفعّل وزارة التجارة الداخلية قدرتها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد على استيراد ما يحتاجه البلد بشكل فعلي، ويكون لها دور فعال بالمراقبة وضبط الغش لمنع الاحتكار خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن سعر كيلو لحم الغنم قفز منذ أول الشهر الحالي عدة مرات متتالية من 25 ألف ليرة إلى 35 إلى عتبة الـ50 ألفاً حالياً، وبرر رئيس الجمعية الحرفية للحامين بحماة "مصطفى الشيرازي"، ارتفاع الأسعار بتضاؤل قطعان الماشية، وارتفاع سعر الخروف إلى نحو 18 ألف ليرة للكيلو.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، سامي أبو دان، إن الإنتاج اليومي للمنشآت التابعة للمؤسسة من بيض المائدة ارتفع لأول مرة منذ سنوات إلى 416 ألف بيضة يومياً، وفق تعبيرها.

وأضاف أن أعلى إنتاج يومي سجلته منشأة صيدنايا حيث بلغ 81000 بيضة مائدة، تليها منشأة حماة 72360 بيضة، ومن ثم منشأة اللاذقية 67680 بيضة، وفي منشأة حمص 66960 بيضة، والسويداء 54000 بيضة، بينما بلغ إنتاج منشأة طرطوس اليومي 49680 بيضة، ومنشأة القنيطرة 21600 بيضة، وفي حلب 36000 بيضة.

وتابع مدير عام المؤسسة العامة للدواجن، أن إجمالي عدد الطيور في مختلف خطوط الإنتاج بلغ 783700 طير، منها 690 ألف طير بياض، و24360 طير أمات بياض، و24400 طير أمات فروج، و45 ألف طير فروج، وفق تعبيره.

ولم يتجاوز إنتاج المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للدواجن خلال العام الماضي، 330 ألف بيضة يومياً، حيث تشكل تلك الكمية حوالي 27% من حاجة السوق، وحصلت المؤسسة العامة للدواجن على سلفة مالية أقرتها الحكومة في تشرين الثاني الماضي، بقيمة 8 مليار ليرة سورية، بهدف تأمين مستلزمات الإنتاج.

هذا وبلغ إنتاج المؤسسة خلال العام الماضي، نحو 125 مليون بيضة مائدة و300 طن فروج لحم و104 ملايين صوص تربية، بنسبة تنفيذ تجاوزت مئة بالمئة عن الخطة الإنتاجية المخططة وبقيمة تسويقية تصل إلى 70 مليار ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6535 للشراء وسعر 6450 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7005 للشراء، 7103 للمبيع، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6525 للشراء، و 6550 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6450 ليرة سورية، والليرة التركية 341 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وحافظت نشرة الذهب في السوق المحلية على أسعارها حيث بقي سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 340 ألف ليرة وسعر غرام 18 وصل 291429 ليرة سورية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد في جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة حسين عرنوس إنها وجهت الجهات المعنية إلى التشدد بمراقبة الأسواق وأجور النقل وضبط أسعار مختلف المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بعد زيادة كميات المشتقات النفطية الموزعة وانتظام التوريدات.

وزعمت التأكيد على زيادة كميات توزيع المازوت المخصص للتدفئة والأفران والمشافي والزراعة، كما تم توجيه الوزارات باتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مستلزمات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية.

يُضاف إلى ذلك إيجاد الحلول لكافة الصعوبات والقضايا التي تعيق زيادة الإنتاج ضمن الإمكانات المتاحة بما يضمن توفير حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وزيادة المخازين الاستراتيجية من المواد الأساسية، وفق زعمها.

في حين رفعت وزارة الصحة لدى نظام الأسد تسعيرة الأدوية في مناطق سيطرة النظام، رفعت بموجبه أسعار 12826 زمرة دوائية، مبررة ذلك بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية إنه حرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وبناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الأخيرة إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، تم تعديل تسعيرة الدواء المحلي.

وكان رفع مصرف النظام المركزي في 2 كانون الثاني الحالي، سعر صرف الدولار في مختلف النشرات التي يصدرها، حيث رفع سعره في نشرة المصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة.

وشمل التعديل، أسعار جديدة لـ 12826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية، وفي كانون الأول الماضي رفعت حكومة نظام الأسد أسعار بعض أصناف الأدوية وشمل الرفع حينها نحو 20 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22 -26 بالمئة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 16 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار واصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، على حساب الليرة السورية، لكن بنسب محدودة، وقدر أن الدولار بدمشق قد ارتفع 200 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

في حين ارتفع الدولار بدمشق 50 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6500 ليرة شراءً، و6550 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة من الدولار بدمشق، ضمن هامش فرق لا يتجاوز الـ 50 ليرة وارتفع اليورو بدمشق ليصبح ما بين 7040 ليرة شراءً، و7090 ليرة مبيعاً.

وارتفع الدولار في إدلب، 25 ليرة، ليصبح ما بين 6575 ليرة شراءً، و6625 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، لتصبح ما بين 339 ليرة سورية للشراء، و 349 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 343 ليرة سورية للشراء، و353 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.69 ليرة تركية للشراء، و18.79 ليرة تركية للمبيع.

في حين واصل سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفاعاته التاريخية، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 ، وفق نشرة الإثنين، 16 كانون الثاني 2023 في السوق، 340 ألف ليرة ارتفاعاً من 337 ألف بنشرة السبت، وسعر غرام 18 وصل ل291429 ليرة بعد أن كان 288857 ليرة سورية.

بالمقابل أعلنت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد الآلية الإجرائية لطلب حصول الشركات على الإعفاءات الضريبية المرتبطة بوجود نسبة مكون محلي في منتجات الشركة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 .

وتتضمن الآلية الإجرائية التي أصدرتها الوزارة في تعميم موجه لاتحاد غرف الصناعة السورية تقديم طلب من المستثمر مرفق بالثبوتيات والمستندات اللازمة إلى هيئة الضرائب والرسوم عن طريق هيئة الاستثمار، لإصدار قرار بدء سريان الإعفاء الضريبي.

وزعمت الوزارة أن الإعفاء الضريبي يبدأ من تاريخ صدور الثبوتية المشعرة بالتنفيذ، حيث تحدد نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة بناءً على كتاب صادر من الجهة المعنية حسب كل حالة، على أن تحال كافة الأوراق إلى هيئة الضرائب والرسوم لإصدار القرار اللازم بالإعفاء.

فيما دعا أصحاب معامل الزجاج إلى تمديد السماح باستيراد الزجاج الملون والمرايا، بالمقابل، وجه أعضاء في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد انتقادات لاذعة لنادي المحافظة، معتبرين أن النادي يستنزف الميزانية 2 مليار ليرة سنوياً دون أن يحقق أي إنجازات تذكر.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 4,500 ليرة سورية.