تراجعت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 22 أيلول/ سبتمبر، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4590 ليرة شراءً، و 4565 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، ووفقا لموقع "الليرة اليوم" تراجعت الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.44 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3600 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4520 ليرة شراءً، و 4490 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.62 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3580 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 250 ليرة سورية شراءً، و 247 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وسجلت الليرة السورية تراجعاً في معظم المناطق السورية، خلال تعاملات أمس الأربعاء، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.22 ليرة تركية للشراء، و18.32 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الذهب السورية تأثرت بارتفاع سعر الأونصة العالمي مدعوماً بالمكاسب العالمية التي حققها الذهب بعد تراجع أسعار الدولار إلا أن هذه المكاسب بقيت محدودة بفعل رفع المركزي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ليبلغ سعر الأونصة العالمي 1669 دولاراً ، مقارنة بسعر الأونصة المحلي البالغ 8 ملايين و 354 ألف ليرة سورية.

ووفقاً للمؤشر اليومي لأسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط  215 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 184 ألف و 286 ليرة سورية ليختتم بذلك الغرام تعاملات الأسبوع بأعلى ذروة له على أساس أسبوعي خلال شهر أيلول وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة  سورية.

وحول سعر الليرات الذهبية فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 878 ألف ليرة سورية ، و الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 800 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 608  ألف ليرة سورية.

من جانبه نفى مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي، "عماد رجب"، إصدار المصرف لأي قرار يلزم البنوك بخصوص تقديم الخدمات الإلكترونية الرقمية، مؤكداً أن جميع البنوك بدأت بتحولات حقيقية في هذا المجال بدافع المنافسة، وما تحققه رقمنة العمليات المالية من منافع للبنوك نفسها، فيما عدا توسع طلب الخدمات الرقمية من قبل المتعاملين، ما ألزم البنوك عملياً للسير في هذا الاتجاه.

في حين أعلن المصرف الصناعي عن ارتفاع أرباحه بمعدل 177% خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بواقع ملياري ليرة مقارنة مع 722 مليون ليرة سورية مقابل الفترة نفسها من العام الفائت، البيانات المالية للمصرف التابع لنظام الأسد.

وقال المصرف إنه منح في الربع الثاني من العام الجاري 110 قروض تجاوزت قيمتها 5.2 مليارات ليرة وهو يمثل ارتفاعاً بمعدل 29 بالمائة في عدد القروض التي منحها مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

في حين صرح مدير عام المصرف الصناعي، محمد بيطار، أنه تم الانتهاء من دراسة كل الملفات وطلبات القروض السابقة وهو ما يسمح بتسريع فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود شهرين بعد أن كانت تصل فترة دراسة طلب القرض الصناعي لحدود 6 أشهر خلال الفترة الماضية، مقدراً حجم الديون المتعثرة بـ 9 مليارات ليرة بدون فوائد التأخير.

وحسب مدير عام شركة التوكيلات الملاحية في اللاذقية، "عادل غزال"، تحقيق الشركة لإيرادات تقدّر بـ 3.485 مليارات ليرة، حتى تاريخ 17 أيلول الجاري وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 200% من الخطة السنوية التي قدّرت بـ2.750 مليار ليرة، مؤكداً أن الإيرادات للعام الحالي حققت زيادة ملحوظة عن إيرادات العام الماضي والتي بلغت 2.660 مليار ليرة.

وأشار إلى أن كمية البضائع الصادرة والواردة بلغت 591 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن والناقلات التي أمّت المرافئ السورية، في كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس، بتوكيل الملاحية السورية 135 سفينة، بينما وصل عدد السفن بتوكيل خاص 510 سفن، بمجموع 645 سفينة وناقلة، منذ بداية العام وحتى 17 أيلول الحالي.

ولفت إلى أن "التوكيلات الملاحية"، تعتمد على حركة البضائع المصدرة والمستوردة لتحقيق الإيرادات، وبسبب الحصار والعقوبات المفروضة على البلاد فإن النشاط التجاري ضعيف بسبب قلة عدد السفن التي تؤم المرافئ السورية، حسب تقديراته.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، وحدد المصرف المركزي، سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر، تراجعها وسط حالة من التذبذب والتخبط خلال تداولات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4570 وسعر 4550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4504 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.40 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4580 للشراء، و 4570 للمبيع، وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب في الشمال السوري سعر 4630 للشراء، و 4600 للمبيع.

وقام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، للمرة الثانية منذ بداية العام، حيث تم بتخفيضه بمقدار 7 بالمئة، من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، في محاولة منه لردم الهوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وبما يحقق استقطاب الدولار إلى السوق الداخلية، بهدف ترميم العجز في ميزان المدفوعات.

وذكرت مصادر اقتصادية أن القرار كان له ارتدادات محدودة على سوق الصرف الموازي، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار بمقدار تراوح بين 40 إلى 50 ليرة، ليستقر الدولار فوق 4500 ليرة في أغلب المناطق السورية، وسط توقعات بمزيد من انهيار سعر الصرف، وذلك بعد أن تستوعب الأسواق عملية التخفيض على الليرة، من خلال إجراء حسابات جديدة، تأخذ بالحسبان السعر الجديد للمصرف المركزي.

وعلى صعيد مواز، اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين، أن خطوة المركزي برفع سعر صرف الدولار الرسمي بمقدار 200 ليرة، سوف يكون تأثيره محدود على عملية استقطاب الحوالات الخارجية، كون الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لا يزال كبيراً، ويصل إلى نحو 50 بالمئة، وفق تقرير لموقع اقتصاد المحلي.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم الرابع على التوالي، رغم تعديل نشرة العملات الرئيسية وتخبط أسعار الصرف في سوريا.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 211500 ليرة شراءً، 212000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181214 ليرة شراءً، 181714 ليرة مبيعاً، وفق تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن غرفة تجارة وصناعة طرطوس وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيرايوس اليونانية، تتضمن إطلاق خط بحري مباشر بين طرطوس وبيرايوس، بدواعي تنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر وتبادل معلومات اقتصادية وقانونية واسعة حول تنمية الاقتصاد الوطني.

بالمقابل أعلنت الضابطة العدلية لدى مصرف النظام المركزي بالتعاون والتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي، عن ضبط شركة تجارية بدمشق تبيع منتجاتها بالدولار الأمريكي، حيث تم إغلاق الشركة وختمها بالشمع الأحمر ومصادرة المبالغ، وتوقيف القائمين على هذه المخالفات.

في حين صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "سامر الخليل"، عقب جلسة مجلس الوزراء بأنه تم عرض الآليات التي يمكن العمل عليها لتسهيل انسياب البضائع السورية باتجاه الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على قطاعات الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي ويزيد من الطاقات الإنتاجية فيها ويحقق موارد من القطع الأجنبي.

فيما حدد مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد أجرة عصر الكيلو غرام الواحد من الزيتون بـ 200 ليرة سورية، في حال كان (العرجوم) الناتج عن عملية العصر لصاحب المعصرة، و250 ليرة سورية في حال عودته للمزارع، تم اعتماد أجور عينية بـ 6.5 % من كمية الزيت الناتج في حال كان (العرجوم) لصاحب المعصرة، و8 % في حال كان للمزارع.

وفي سياق متصل حددت لجنة التسعير بطرطوس اليوم أجور عصر الزيتون العينية والمادية للموسم الحالي، وذلك بسعر 225 ليرة سورية لكل 1 كيلوغرام من الزيتون أو 8.5 بالمئة من الزيت عيناً في حال تولى صاحب المعصرة عمليات النقل، أما في حال قيام المزارع بعمليات النقل من وإلى المعصرة فأوضح عثمان أنه تم تسعير 190 ليرة لكل 1 كيلوغرام زيتون أو 7 بالمئة من الزيت عيناً.  وتزامن ذلك مع بدأ قطاف موسم التفاح في طرطوس، وبدأت معه هموم المزارعين إزاء تسويق المحصول الذي تراوح بين ثمار لا تزال على أغصان الأشجار، وأخرى تم قطافها منذ أيام وتوضيبها داخل الصناديق بانتظار أن تقوم السورية للتجارة باستجرارها، وفق مصادر إعلامية موالية.

واشتكى عدد من مزارعي التفاح في الدريكيش من وعود السورية للتجارة الكاذبة ما دفعهم إلى تكبد أجور نقل، وبيع التفاح مباشرة للمواطنين بخسارة، بسعر 1000 ليرة سورية للنخب الأول و700 ليرة سورية للنخب الثاني، مع العلم أن تكلفة الكيلو الواحد تصل إلى 2500 ليرة، فإن خسارتنا تبقى قليلة أمام خسارة المحصول كله بانتظار استجرار السورية للتجارة.

وأضاف المزارعون, منذ أيام وزعت السورية للتجارة الصناديق الفارغة على المزارعين، ووعدت أن تأتي في اليوم التالي لاستجرار المحصول، وعليه قمنا بقطاف التفاح وتوضيبه ضمن الصناديق حسب حجم الثمار، لكن لم يأتِ أحد من السورية للتجارة على الرغم من مضي 4 أيام متسائلين: إلى متى ننتظر؟ حتى تتضرر الثمار في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

وحسب رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية "جابر صقور" فإنه تم السماح بتزويد كل أسرة من المجتمع المحلي بكمية 500 كغ من الأحطاب التي تنتجها الفرق الحقلية بمديرية الزراعة، وفقاً للتسعيرة السنوية والمحددة حالياً للطن الواحد بـ 225000 ليرة سورية، فيما تخطى سعر طن الحطب المليون ليرة.

وبرر "صقور"، ذلك بأنه بهدف تخفيف أعباء التدفئة في فصل الشتاء، وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها دائرة الحراج للحد من ظاهرة التعدي على الغابات بغاية التحطيب، زعم أن دائرة الحراج تقوم بتوجيه عناصر الضابطة الحراجية لتكثيف الجولات الميدانية على المواقع الحراجية وإقامة الكمائن الليلية وتشكيل لجان محلية برئاسة مدير الناحية.

 فيما كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام مجلس محافظة ريف دمشق بعدم سبعة قصور وعدداً من المحال التجارية منتهية الإكساء و5 تصاوين بناء أيضاً مخالفة في حتيتة التركمان بريف دمشق، وصرح المسؤول في المجلس غاندي سليمان بأن ورشة الهدم المركزية بالتعاون مع مجلس بلدية حتيتة التركمان.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

شهدت الليرة السورية اليوم انخفاضاً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بدافع رفع سعر العملات من قبل مصرف النظام المركزي، حيث تستمر الليرة تراجعها وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وبحسب تداولات سوق الصرف والعملات اليوم الثلاثاء سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4555، وسعر 4575 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4555 للشراء، 4580 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4570 للشراء، و 4600 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4569 للشراء ،و 4605 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4590 للشراء، و 4630 للمبيع، 4590 للشراء، 4630 للمبيع، وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و253 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.21 ليرة تركية للشراء، و18.31 ليرة تركية للمبيع.

وكانت نشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أسعار الذهب في سوريا، حيث لا يزال سعر الغرام مستقراً عند 212000 ليرة سورية، ووفقاً لنشرة الأسعار فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 212000 ليرة سورية.

يذكر أن سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت استقر عند 196000 ليرة سورية، حتى أنه انخفض لعدة أيام ليصل 192 ألف ليرة سورية، كما أنه عاود الارتفاع مجدداً إلى 215000، ومنذ أيام انخفض إلى 212000 ليرة سورية.

وتشدد جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأي مخالفة بيع أو شراء ذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.

وكان رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي" قد صرح، أن الأسواق هذا الموسم والسنة الماضية شهد إقبالاً على الذهب، مضيفاً أن الإقبال على الذهب كان نتيجة عودة المغتربين السوريين لقضاء عطلة الصيف في سوريا، بالإضافة إلى كثرة المناسبات والأفراح، ما زاد من نسبة شراء الذهب المشغول بنسبة 85 بالمئة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس “شركة بوابة الشرق للتطوير والاستثمار العقاري، وستعمل الشركة ستعمل في مجال القيام بأعمال التطوير والاستثمار العقاري.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ساهم في تأسيس الشركة، “شركة بوابة الإمارات العالمية”، بقمية 80% من رأسمال الشركة الأساسي، فيما تعود ملكية الأسهم الأخرى إلى كل من المستثمر “ح.ف” و”ه.ا” وهما من الجنسية السورية، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار التدهور في سوق الصرف والعملات الرئيسية فيما رفع مصرف النظام المركزي السعر الرسمي للدولار في نشرة المصارف والصرافة وسعر دولار البدلات الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في سوريا.

وحسب موقع الليرة اليوم سجل الدولار الأمريكي بمدينة دمشق، 4560 ليرة سورية، فيما سجل في حلب 4640 ليرة سورية، وفي إدلب شمال غربي سوريا 4560 ليرة سورية، واليورو 4553 ليرة سورية.

ورفع مصرف النظام المركزي اليوم سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

وفي 13 نيسان الماضي، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف دولار في المصارف وشركات الصرافة إلى 2814 ارتفاعاً من 2512، قيل تكرار قرار رفع سعر العملات الذي ينذر بتزايد تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

ويوم أمس لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن السعر المحلي لصرف الدولار في بعض المناطق السورية شهد تذبذبا كبيرا، خلال تعاملات بعد الانهيار الدراماتيكي للدولار، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مؤخرا.

فيما قفزت التركية في إدلب، 9 ليرات سورية، لتصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

ونوه الموقع ذاته إلى أن مواقع إعلامية موالية للنظام، أجرت مقارنة بين نشرة أسعار صادرة عن وزارة التموين في الشهر التاسع من العام الماضي، لبعض السلع الغذائية، وبين نشرة أخرى أصدرتها الوزارة قبل أيام، حيث خلصت إلى أن الأسعار زادت أكثر من الضعف، دون أن يقابلها أي زيادة في مستوى الدخل.

ووفقاً لنشرة الأسعار الخاصة بالعام الماضي، فقد كان كيلو السكر بـ 2300 ليرة، بينما سعره اليوم أكثر من 5 آلاف ليرة سورية، والرز الصيني كان بـ 2200 ليرة، فيما سعره اليوم أكثر من 4500 ليرة، وزيت دوار الشمس كان بـ 8500 ليرة، واليوم أكثر من 14 ألف ليرة، والبرغل كان بـ 2100 ليرة، وأصبح اليوم بـ 6 آلاف ليرة.

ويعزو الكثير من المسؤولين سبب ارتفاع الأسعار، إلى ارتفاع أجور الشحن الدولي والعقوبات والحصار الاقتصادي الأمريكي والأوروبي والحرب الروسية على أوكرانيا، بينما يؤكد محللون اقتصاديون أن السبب يعود لتراجع قيمة الليرة السورية بالدرجة الأولى، التي كانت خلال العام الماضي تراوح دون 3500 ليرة مقابل الدولار، واليوم أكثر من 4500 ليرة للدولار الواحد.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي "عدنان حسن"، حديثه عن إرسال مذكرة لمصرف النظام المركزي للموافقة على منح قرض الدخل المحدود بضمانة بوليصة التأمين التي تم التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، وفق تعبيره.

وذكر أن البوليصة تغطي سقف قرض الدخل المحدود 5 ملايين ليرة ولمدة 7 سنوات وأنه ما زال تحديد قيمة البوليصة قيد النقاش مع المؤسسة السورية للتأمين للوصول إلى بوليصة بقيمة مقبولة، وأن القيمة المتوقعة بحدود 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة 5 سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنوياً.

في حين تنخفض قيمة البوليصة مع انخفاض قيمة القرض، خاصةً أن معظم قروض الدخل المحدود حالياً تكون سقوفها بحدود 3 ملايين ليرة وهو ما يسهم في خفض قيمة البوليصة لحدود 150 ألف ليرة في حال تم التوافق مع المؤسسة على أن تكون قيمة عقد التأمين (البوليصة) بحدود 50 ألف ليرة سنوياً، وفق تقديراته.

وحسب المسؤول الاقتصادي بدمشق "أسامة قزيز"، فإن الطلب على الخضراوات الورقية عقب صدور التعميم من قبل مديرية الشؤون الصحية في المحافظة انخفض بنسبة تقارب 30 بالمئة والطلب الأقل حالياً على الملفوف والجزر، فضلاً عن ذلك فقد انخفضت أسعارها بالجملة بنسبة 50 بالمئة فعلى سبيل المثال كان يباع كيلو الملفوف بسعر 600 ليرة، أما اليوم فيباع بسعر 300 ليرة.

وأضاف أن تجار المفرق يشترون الخضراوات الورقية حالياً بكميات قليلة ونسبة كبيرة منهم لم يعودوا يشترون أبداً خوفاً من عدم بيعها وخسارتهم ثمنها، وخصوصاً أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يشترونها خوفاً من إصابتهم بمرض الكوليرا.

وقدر أن 50 بالمئة من الكميات التي كانت تدخل سوق الهال بدمشق من الخضراوات الورقية قبل صدور التعميم كانت تذهب إلى المطاعم والفنادق والمعامل، أما اليوم فإنها لا تستجر أي كميات منها بعد صدور التعميم خوفاً من الإغلاق حتى إن بعض أصحاب المطاعم قاموا بإعادة الكميات الموجودة لديها من الخضراوات الورقية إلى تجار سوق الهال.

ولفت إلى أن تصدير الخضراوات الورقية لم يتأثر بالتعميم الصادر عن المحافظة باعتبار أنه لم يتم منع تصديرها ومازال مستمراً، موضحاً أن الكميات التي تصدر إلى الخارج تعتبر قليلة جداً وتذهب إلى دول الخليج والنسبة الأكبر من الكميات المصدرة من الملفوف والجزر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار تسجيل مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4510 وسعر 4490 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4517 للشراء، 4492 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.33 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سجل 4550 للشراء، و 4540 للمبيع، بالمقابل بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 4690 للشراء، و 4650 للمبيع.

في حين تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع، فيما هوت التركية في إدلب، 13 ليرة سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وذكر موقع اقتصاد المحلي يوم أمس السبت أن السعر المحلي لصرف الدولار، واصل انهياره، وتطابقت أسعار صرفه في معظم المدن السورية، سواء منها الخاضعة لسيطرة النظام، أو تلك الخارجة عن سيطرته، وذلك قبيل الإغلاق مساءً أمس.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون تعديل حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 212 ألف ليرة سورية، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181 ألف و714 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لنظام الأسد عن تعديل قيمة القسط الشهري للمكتتبين لديها على مشروع السكن الشبابي لتصبح 25 ألف ليرة سورية، وذكرت أن التعديل شمل جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها.

وأشارت إلى أن تنفيذ ذلك اعتباراً من الأول من الشهر القادم داعية إلى مراجعة فروعها بالمحافظات للاطلاع على الجداول التي ستصدر لاحقاً، يشار إلى أن قيمة القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي كانت 8 آلاف ليرة سورية.

من جانبه قدر الباحث "شامل بدران"، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري الحقيقية في التبادل التجاري نتيجة الحرب على سورية بـ 50.5 مليار دولار، واعتمد في تقدير هذه الخسائر على نموذج إحصائي لتقدير الصادرات والمستوردات الفعلية للفترة 2011-2020 بالأسعار الثابتة لعام 2010.

وحسب إعلام النظام فإن التقديرات التي أوردها عن الباحث جرت باستخدام المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الرسمي للصادرات والمستوردات، وفق فرضية النموذج الاستمراري أي بافتراض أنه ليس هناك حرب في سوريا.

ووفقاً لهذا النموذج فقد بلغت خسائرنا في الصادرات 29.77 مليار دولار وبين ما تم استيراده فعلاً 20.80 مليار دولار، وذكر أن النموذج يمكن الوصول إلى حجم الخسائر على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع ومجموعات الدول المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع سورية.

في حين اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "مدين علي"، أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يؤتي ثماره، و أن ثمة تناغم مدروس بين التراخيص التي تمنحها الهيئة، مع الأولويات التي منح القانون بموجبها المحفزات الجاذبة، حسب كلامه.

وزعم أن القانون 18 نجح في استقطاب عدد من المشروعات الهامة خلال مدة زمنية قياسية، حيث بلغ عدد المشاريع المستقطبة )45 ) مشروعا بتكلفة تقديرية ( 1.6) تريليون ل.س ومن المتوقع أن تحقق 4006 فرصة عمل، وفق تقديراته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 17 أيلول/ سبتمبر، تراجعها وسط حالة من التذبذب والتخبط خلال تداولات افتتاح سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4520 وسعر 4490 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4527 للشراء، 4492 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.40 بالمئة.

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن صرف الليرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام سجلت تدهورا كبيرا، وهوى الدولار بإدلب، وتراوح بين 4500 ليرة شراءً، و4550 ليرة مبيعاً، وسجل أسعارا مماثلة في كل من الرقة والحسكة ودير الزور.

ولفت إلى تراجع اليورو بدمشق 15 ليرة، ليصبح ما بين 4475 ليرة شراءً، و4525 ليرة مبيعاً، وكذلك تراجع الدولار في محافظة حلب، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4480 ليرة شراءً، و4530 ليرة مبيعاً.

وسجلت الليرة التركية في إدلب، ما بين 241 ليرة سورية للشراء، و251 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

وخفضت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد، قيمة الغرام بنحو 3 آلاف، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط شراء 211500 ليرة سورية، مبيع 212000 ليرة سورية، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 181714 ليرة للمبيع، و 181214 للشراء.

بالمقابل صرح المصرفي الداعم للأسد "قاسم زيتون"، بأن قرار وزير المالية فيما يخص منع جولات الاستعلام الضريبي لمدة ستة أشهر علماً أنه من المفروض أن يلغي الربط الالكتروني هذا الاستعلام نهائيا يشي بأن قرار الوزير يأتي ضمن سياق امتصاص الصدمات التي خلفتها زيادة الضرائب والرسوم والإلزام بتطبيق الربط الالكتروني للتحصيل الضريبي.

وذكر في تصريح لجريدة موالية للنظام أن عملية الربط الالكتروني بغية التحصيل العادل للضرائب هو أكبر إنجاز يسجل لهذه الحكومة، مشدداً على عدم التراجع عنه، لأنه كفيل بوضع حدٍ لتدني التحصيل الضريبي وما رافقه من فساد على مدى سنوات طويلة، وانعكاس ذلك بالنتيجة على الوضع المعيشي والخدمي ككل.

من جانبه أرجع مدير عام مؤسسة الدواجن "سامي أبو الدان"، ارتفاع أسعار البيض والفروج إلى سببين أولهما عدم استقرار سعر العلف وتذبذب سعر الصرف، وثانياً إلى الخسائر الهائلة التي حدثت في النصف الأول من عام 2022 ونقص حجم التربية للبيّاضات الذي انخفض لأكثر من النصف من الشهر الخامس لتاريخه الأمر الذي أدى إلى قلة الإنتاج وبالتالي قلة العرض الذي يرافقه بالتأكيد ارتفاع أسعار.

وأضاف، أن الخسائر الهائلة التي حدثت بالشهر الرابع كان سببها الفروج المهرب من لبنان إلى سورية حيث وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى نحو 5500 ليرة علماً أن تكلفته كانت 7200 ليرة إضافة إلى موجة الحر التي ساهمت بنفوق نحو من 20 الى 30% من القطعان إضافة لغلاء سعر العلف أيضاً كل ذلك ساهم في إخراج نصف المربين من الخدمة لعدم قدرتهم على الاستمرار.

وقال "نحن نعلم أنه من حق المواطن أن يحصل على السلعة بأرخص الأسعار لكن ليس على حساب المنتج الذي من حقه أن يحصل على رأسماله مع هامش ربح"، وذكر أن الفروج والبيض مادتان أساسيتان مثل السكر والرز، واعتبر أن الحل الأمثل أن تكون هناك آلية تسعير واضحة وثابتة مع دعم حكومي لمادتي البيض والفروج. 
وكان ذكر العضو السابق في لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، أن ارتفاع أسعار الفروج في سورية يعود بالمقام الأول لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 25 بالمئة عن بقية بلدان الجوار، وهو ارتفاع غير مبرر، وفي هذه المعادلة يخسر المربي والمستهلك، ويربح التاجر والمستورد اللذان يرفعان الأسعار ويزيدان أرباحهما بشكل دائم، موضحاً أن مربي الدواجن اشتكوا كثيراً لوزارة التجارة الداخلية، من دون الحصول على إجابات أو مبررات مقنعة. 
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4550 وسعر 4520 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4550 للشراء، و 4515 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.49 بالمئة.

وأكد موقع اقتصاد المحلي، تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو والتركية، في مناطق سيطرة النظام، وفي محافظة حلب ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية وتراوح ما بين 4490 ليرة شراءً، و4540 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري ارتفع بمحافظة إدلب بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4650 ليرة شراءً، و4700 ليرة مبيعاً، وفي كل من الرقة والحسكة والقامشلي ودير الزور، بقي الدولار ما بين 4650 ليرة شراءً، و4700 ليرة مبيعاً.

كذلك ارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 250 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل وبقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 214500 ليرة شراءً، 215000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 183786 ليرة شراءً، 184286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، أن ضريبة المبيعات بديل نوعي لتحسين عوائد المالية أكثر جدوى من الاعتماد على ضريبة الدخل، مشيراً إلى أنها تنتهي في الحلقة الأخيرة من جيب المستهلك، لكن ضبطها أسهل، وتحصيلها أكثر.

وقال بحسب من نقلت عنه صحيفة موالية لنظام الأسد إن تقديم الإعفاءات الضريبية للمستثمرين سيؤدي إلى تراجع الموارد التي تحتاجها الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين التي تتطور باستمرار في العالم، ومن هنا جاء التفكير بالذهاب إلى المستهلك ووضع ضريبة المبيعات التي تتسبب بزيادة سعر السلع.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سوق الحواسيب المحمولة اللابتوب الجديدة يشهد جموداً نتيجة ارتفاع أسعارها التي تزداد باستمرار، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى إنعاش سوق اللابتوبات المستعملة، على الرغم من أن أسعارها أيضاً تعد مرتفعة إذا ما قورنت بدخل المواطن.

وحسب جولة في سوق البحصة وسط العاصمة دمشق أجراها موقع مقرب من نظام الأسد لاستطلاع أسعار الحواسيب المحمولة، إذ يصل سعر اللابتوب بأدنى المواصفات لمليونين ونصف ليرة سورية، على حين يصل سعر حاسوب ذي مواصفات جيدة إلى 7 ملايين ليرة سورية، أما أسعار الحواسيب المستعملة تتراوح بين مليون و800 ألف ليرة سورية و4 ملايين ليرة سورية.

وصرح الاقتصادي "شفيق عربش"، بأن الآلية الجديدة في تسعير المحروقات بلبنان لن تؤثر بشكل ملموس في الأسعار المدعومة محلياً، وقال إن السعر الجديد لا يعتبر مختلفاً بشكل كبير عن الأسعار المدعومة محلياً، وإن الاختلاف الفعلي هو بسعر المازوت والغاز، ففي لبنان أصبح السعر النظامي أغلى من السعر المحلي بسوريا.

وأضاف، لكن المادة مؤمنة وأرخص بكثير من السوق السوداء هنا، فـ جرة الغاز أصبحت بـ 350 ألف ليرة لبناني، أي ما يعادل 45 ألف ليرة سورية، فيما وصل سعر الجرة في السوق السوداء بسورية لـ 200 ألف ليرة سورية.

وذكر أن التسعير بلبنان سيكون وفق السعر العالمي، ومع انخفاض سعر النفط الخام عالمياً فقد أصبح السعر بلبنان مقارباً للأسعار المحلية، أي ما يعادل 20 دولار لتنكة البنزين أوكتان 95، وعن حال الأسعار في السوق السوداء، توقع عربش ألا يكون هناك تغيير بالأسعار وستكون أعلى من لبنان بنسبة 30%، أي أننا لن نتأثر بالقرار بشكل ملموس.

في حين سجلت أسعار الحطب لهذه السنة ارتفاعاً ملحوظاً عن العام الماضي، إذ وصل سعر الطن الواحد منه إلى أكثر من مليون ليرة، ورصد تقرير لصحيفة تابعة لإعلام النظام اختلاف أسعار الحطب هذا العام، ليسجل أكثر من مليون ليرة، بعد أن كان في العام 2021 حوالي 500 ألف، وفي العام الذي قبله بحدود 200 ألف ليرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد تجار الحطب، إن السعر باختلاف نوع الشجر الذي جرى تحطيبه وحسب درجة يباسه، حيث يبدأ بمليون ليرة للطن الواحد وتصل إلى أكثر من 1.2 مليون وذلك حسب النوعية وحسبما إذا كان المعروض للبيع جذراً أو سوقاً.

وأرجع التاجر ارتفاع سعر الحطب هذه السنة إلى كثرة الطلب على المادة، وقلة المعروض منها في السوق، خصوصاً أن أغلب ما يتم عرضه يأتي من محافظات أخرى ما يعني مزيداً من أجور النقل والتكاليف، وذكر التقرير إن هناك تنوع في المعروض من الحطب، بين خشب الزيتون الأكثر طلباً والأعلى سعراً، فيما يشمل البعض الآخر أشجار الكينا والسرو والحراجي.

وازداد اعتماد المواطنين في موسم الشتاء على الحطب للتدفئة، في ظل ساعات التقنين الكهربائي الطويلة والمتزايدة، وبعد أن تراجعت كميات مخصصاتهم من مادة المازوت، وعدم كفاية الموزع منها، حيث جرى في شباط 2021 تخفيض مخصصات المواطنين من مازوت التدفئة بمقدار النصف لتصبح 100 ليتر بدل 200 ليتر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 14 أيلول/ سبتمبر، حالة من التراجع في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي دمشق سجلت الليرة اليوم سعر للشراء 4490، وسعر 4520 للمبيع، مقابل الدولار وسجلت مقابل اليورو سعر 4484 للشراء، 4509 للمبيع، وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل التركية، شراء 244 ومبيع 247 حسب أسعار صرف اليوم.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4510 للشراء، و 4530 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4502 للشراء ،و 4527 للمبيع، وفق تداولات سوق الصرف.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب في الشمال السوري سعر 4650 للشراء، و 4690 للمبيع، 4647 للشراء، 4692 للمبيع.

بالمقابل حذر نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، المواطنين من مغبة شراء الذهب المستعمل المعروف باسم الذهب الكسر، وذلك لاحتمال تعرضهم للخسارة إن لم يكن الأسوأ قاصدا بذلك الاحتيال على المواطن، حسب كلامه.

وأشار إلى أن النصيحة التي يمكن للصاغة تقديمها للمواطن هي شراء الذهب الجديد المرفق بفاتورة رسمية نظامية، بالنظر إلى أن الذهب الكسر لا يترافق عند بيعه للزبون بفاتورة حقيقية لكون فاتورته صادرة عن البائع لأصلي للشاري الأصلي وهذا بدوره باعها الى أحد محال الذهب.

وبالتالي لو أرفق المحل القطعة المستعملة المباعة للمواطن بالفاتورة الأصلية لا يمكن له الرجوع على البائع الثاني للاستبدال أو الإرجاع لكون الفاتورة هنا لا تثبت شيئا ولا تلزم بائع الذهب، أما البائع الأصلي فلا يمكن كذلك الرجوع عليه بطلب الحق لكونه لم يبعها للمشتري الثاني وما من إثبات بين الشاريين ببيع القطعة من أولهما للثاني.

وعن أوزان السبائك المتوفرة في مناطق سيطرة النظام قال إن عدة أوزان تتوفر حيث يوجد سبيكة 100 غرام واخرى 50 غراما وثالثة بوزن الاونصة السورية 31,10 غراما، ناهيك عن سبيكة بوزن 10 غرامات، أما الأصغر فهي السبيكة ذات الوزن البالغ 10 غرامات وجميعها من الذهب الخام من عيار 995 سهما.

وكشفت البيانات المالية في مؤسسة التأمين لدى نظام الأسد أن إجمالي البدلات الأقساط من مختلف فروع التأمين تجاوز 36.4 مليار ليرة قابلها نحو30.5 مليار ليرة تعويضات، فيما حققت أرباحاً بحدود 6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وأعلن إعلام النظام عن ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مستودع في البزورية يحتوي مواد غذائية سمن بقري وغنم بلدي وزيت زيتون يقوم القائم عليه على وضع لصاقات قابلة للإزالة بقصد الغش والتدليس وخداع المستهلك، وفق تعبيرها.

ودعت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، أصحاب المطاعم والمحال إلى التشدد بتطبيق الشروط الصحية والالتزام بها حفاظا على النظافة والصحة العامة وتؤكد أن دوريات الرقابة الصحية ستتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين للشروط خلال الجولات اليومية التي تقوم بها على الأسواق والمطاعم والمحال.

ورفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرا تسعيرة الفروج في دمشق، وحسب النشرة الجديدة، بلغ سعر كيلو الشرحات 25 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الفروج حوالي الـ 10 آلاف و300 ليرة سورية.

وبرر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع كلف التربية والانتاج وعزوف حوالي ربع أصحاب المداجن عن العمل.

واقترح أن يتم إعفاء مستوردي العلف من الرسوم الجمركية وفتح الاعتمادات ليبدأ سعر العلف بالانخفاض وبالتالي انخفاض أسعار الفروج.

وقال أن سعر الصوص يبلغ نحو 4000 ليرة سورية، ويحتاج حوالي 4 كليو علف ليصبح بوزن قدره 2 كيلو و200 غرام باللإضافة إلى 1500 ليرة سورية كلفة أدوية، ما يعني ان سعره الاجمالي سيبلغ نحو 11500 ليرة سورية لكل كيلو.

وأكد المسؤول ذاته أنه من الضروري رفع رواتب الموظفين بالإضافة إلى تشميل غير الموظفين بنوع من التأمين الصحي للتخفيف من الضغط على المواطنين سيما وأن الرواتب الحالية لا تكفي لكثر من عدة أيام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن الأسرة السورية تبدو في طريقها للتخلي تماما عن كل وجباتها، فبعد اللحوم والفروج والاكتفاء بالخبز وما يقيت أطفالهم من أدنى الأصناف، ها هي الألبان والأجبان تغيب تماما عن موائدهم.

حيث بلغ سعر كيلو الجبنة الشلل نحو 28 الف ليرة سورية، وأما الأشباه من الجبنة فيصل سعرها نحو 22 الف ليرة سورية وأما اللبنة فقد بلغت سعراً قدره 10 آلاف ليرة سورية للكيلو، و7 آلاف ليرة سورية لشبه اللبنة، و وصل سعر طبق البيض إلى 16 ألف ليرة سورية.

ووصل كيلو الحليب لسعر قدره 2700 ليرة سورية، في حين سجلت عبوة اللبن زنة 800 غرام سعراً قدره 2400 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو اللبن نحو 3000 ليرة سورية، وسجل سعر علبة الجبنة القابلة للدهن 6000 ليرة سورية، وأما سعر الجبنة القشقوان زنة 200 غرام فقد بلغ سعرها نحو 8000 ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بإغلاق أمس.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4500 وسعر 4480 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4525 للشراء، 4500 للمبيع، فيما سجلت المناطق المحررة أسعارا أعلى من دمشق.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4520 للشراء، و 4500 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4520 للشراء، و 4535 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4665 للشراء، و 4600 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 247 شراء و244 مبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.30 ليرة تركية للشراء، و17.76 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

فيما ارتفع الذهب وفق تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 215 ألف ليرة للمبيع بارتفاع 2000 ليرة عن التسعيرة السابقة، وأما غرام 18 قيراطاً  سجل 184 ألف و286 ليرة سورية.

بالمقابل صرح معاون مدير المصرف العقاري لدى نظام الأسد وعودا بأن خلال الفترة القادمة سيتم طرح قروض جديدة وبشروط سهلة تصل 50 مليون ليرة، والهدف هم أصحاب الدخل المحدود لدعمهم ومساعدتهم بتأمين سكن، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم قال فيها إنه عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة يقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف، وفق تعبيره.

وقال في حديث لإذاعة موالية "نحن لا نريد أن نشكل ضغط على بائع المفرق لأنه ضحية لبائع الجملة ومع ذلك إذا كان يبيع بسعر مرتفع نخالفه"، وأضاف، الحكومة لاتعد أرغفة الخبز على المواطن لكن عدد الربطات يحدد حسب القدرة على تأمين القمح وطاقة المخابز وعدد المستفيدين من الدعم.

وأشار إلى أن هناك شرائح ظلمت برفع الدعم ولكن عددهم بسيط جدا ونعمل على إعادتهم. كما عاد وأكد أن رفع الدعم عن موظفي القطاع الخاص ليس مطروح إطلاقا، وأضاف أنه مؤمن بمشروع الدعم النقدي ونعمل عليه وعندما يجهز سنطرحه على البرلمان، وفق تعبيره.

وبالنسبة لبطاقة العازب قال إنها ستصدر بداية الأسبوع المقبل وعن السورية للتجارة قال ستتجه إلى بيع المواد الأساسية بشكل أكبر وستضاف هذه المواد إلى البطاقة في قسم المواد غير المدعومة مثل الزيت والمعكرونة وغيرها وبأسعار أقل من السوق، وسط وعود بتخفيض الرسوم والإجراءات التي ترفع الكلفة على المستهلك بمايساهم في خفض الأسعار خلال فترة قريبة، إضافة إلى إجراءات قادمة لتعزيز القوة الشرائية لليرة السورية.

فيما كشف تصريح مصادر في "محافظة دمشق" عن وجود آلية جديدة لعمل خطوط النقل تشمل تغيير عدد من الخطوط وطرح خطوط جديدة، ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في المحافظة إن الآلية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة، بعد أن بات الأمر ضرورياً لتحسين واقع النقل في المدينة.

وأكدت المصادر إنه سيتم التركيز على الخطوط التي تشهد ازدحامات كثيرة، لافتة إن السرافيس التي تخدم الخطوط لا تتجاوز 20% من إجمالي عددها الفعلي، وبالتالي يعول على تطبيق الآلية الجديدة في التخفيف من الازدحامات.

وفرضت "محافظة دمشق" على آليات النقل تركيب أجهزة تعقب بثمن 350 ألف ليرة، حيث قام 7500 سائق بدفع رسومها، وتم تركيبها لـ3 آلاف سرفيس وباص، ومنحت المحافظة مهلة حتى 15 أيلول الحالي لتركيب الأجهزة، مؤكدة أنه سيتم حرمان الآلية المخالفة من التزود بمادة المحروقات.

وفي سياق مواز قالت مؤسسة الطيران المدني السوري التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد إنه لا صحة للأخبار المتداولة على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول عودة الطيران المدني التـركي لاستخدام الأجـواء السورية، كما أنه لم يرد للطيران السوري أي طلب بخصوص هذا الموضوع، وفق تعبيرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين 12 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4480 وسعر 4460 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4533 للشراء، و 4508 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.26 بالمئة.

وذكر أن الدولار الأمريكي ارتفع في محافظة حلب ليسجل ما بين 4500 ليرة شراءً، و4470 ليرة مبيعاً، 
وفي إدلب ما بين 4600 ليرة شراءً، و4620 ليرة مبيعاً، وطالما سجل الدولار بالمناطق المحررة أسعاراً أعلى من حاجز الـ 4500 ليرة سورية.

وحسب موقع اقتصاد المحلي بقيت التركية في إدلب، ما بين 245 ليرة سورية للشراء، و255 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.14 ليرة تركية للشراء، و18.24 ليرة تركية للمبيع، مشيرا إلى أن قفزات الدولار تتواصل في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ونوهت مصادر اقتصادية محلية إلى أن إشارات الاستفهام حول تهاوي سعر الصرف مؤخراً زادت بشكل كبير واعتبر الدكتور في الاقتصاد "كرم شعار"، أن من أبرز أسباب استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية في الآونة الأخيرة، هو عجز البنك المركزي السوري عن التدخل لوقف نزيف الليرة.

وحسب الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، فإن أن تدهور قيمة العملة السورية مؤخراً يعود لعدة عوامل، من أهمها أن خزينة مصرف النظام المركزي باتت فارغة حالياً نتيجة التشديد في الحوالات المالية، وفق وصفه، وأضاف أن هناك سبب جوهري آخر لانخفاض قيمة الليرة ألا وهو زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق السوداء مؤخرا.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة هيكس إيبر، وزعمت أنها تهدف إلى تجهيز وبناء مخابز جديدة وإعادة وتأهيل وتوفير خطوط انتاج جديدة للمخابز العامة والمطاحن وغيرها وتوفير آلات تغليف للمنتجات الغذائية مثل الخب والسكر والرز.

وزعمت بأن المذكرة ترمي إلى تقديم المساعدة الإنسانية في مجال التعافي المبكر وسبل العيش للناس الأكثر احتياجا من المتضررين من الأوضاع في سورية ضمن نطاق عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وانسجاما مع أهداف واستراتيجيات وأنشطة الوزارة لدعم خطة عملها وتحت إشرافها وتعزيز التنسيق العملياتي والفني بين الطرفين.

وحسب بيان صادر عن حكومة نظام الأسد فإن المجلس الأعلى للاستثمار استعرض إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة عدة محافظات.

وحسب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد حسين عرنوس فإن من الضروري الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، وفق زعمه.
 
وذكرت صحيفة تابعة للنظام، أن حالة من الجمود تضرب سوق العقارات في سوريا، مقارنة بالأعوام السابقة، كاشفة وعلى لسان مسؤولين نقابيين، أن السبب يعود إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، منذ العام الماضي وحتى اليوم.

وقدر رئيس نقابة البناء والإسمنت إحسان قناية، للصحيفة، أن سعر طن الإسمنت الرسمي ارتفع إلى 416 ألف ليرة بينما كان سعره 180 ألفاً في العام الماضي، كما ارتفع سعر طن الحديد إلى 3.5 ملايين ليرة فيما كان سعره مليونين و225 ألفاً العام الماضي.

وقال إن مواد البناء ليست وحدها التي ارتفعت، فتكلفة اليد العاملة ارتفعت أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث أصبحت يومية العامل المساعد 18 ألف ليرة بينما تبلغ يومية "المعلم" 50 ألف ليرة، حتى إن أجور النقل زادت أضعافاً، فقد كان عامل الصحية يستقل سيارة لنقل العمال من مركز المدينة إلى الريف بتكلفة 10 آلاف ليرة، أما اليوم فأجرتها أكثر من 50 ألف ليرة، وقدر أن متر الألمنيوم تكلفته اليوم 400 ألف ليرة.

وأكد قناية أن حركة البناء بالنسبة للمواطنين انخفضت بأكثر من 60% حتى أن حركة الرخص للمكاتب الهندسية انخفضت وأصبحت محصورة بترميم الأبنية المهدمة فقط، مشيراً إلى أن تكلفة بناء مؤلف من غرفتين ومنافع بكسوة بسيطة، يبلغ ما بين 30 إلى 40 مليون ليرة ما عدا سعر الأرض.

ولفت إلى وجود سوق سوداء لمواد البناء كما كل المواد المستوردة الأخرى فمثلاً قد يصل سعر طن الإسمنت أحياناً إلى 800 ألف ليرة في حال وجود طلب عليه، كما يمكن أن يصل سعر طن الحديد إلى 4 ملايين ليرة وخاصة عندما يتأخر الاستيراد فيلجأ المستوردون إلى إخفاء المادة واحتكارها والتحكم بسعرها.

وحسب جريدة تابعة لإعلام النظام فإن أغلب أجزاء الفروج غادرت مائدة المستهلك مع ارتفاع أسعار بعض أجزائه التي تتعدى سعر الكيلوغرام من لحم الخاروف البلدي حسب لنشرة أسعار حماية المستهلك ووفقا لجولة للصحيفة في أسواق دمشق وريفها فإن سعر فروج الريش يبلغ وسطيا 30 ألف ليرة بينما وصل سعر الفروج المذبوح والمنظف إلى ما بين 30 و40 ألف ليرة وذلك حسب الوزن، على حين وصل الكيلوغرام من الجناحات بين 11 و13 ألفاً.

وبلغ سعر كيلوغرام سودة الفروج 25 ألفاً ليوازي بذلك سعر الكيلوغرام من سودة الغنم وارتفع سعر الكيلوغرام من الشرحات ليتعدى 35 ألفاً متجاوزاً بذلك سعر كيلوغرام الهبرة من لحم الخاروف مع 25 بالمئة دهنه والبالغة 32 ألف ليرة بسعر 3 آلاف ليرة وليتجاوز أيضاً سعرها في صالات السورية للتجارة والبالغ 27 ألفاً بمبلغ 8 آلاف ليرة، ويتجاوز كذلك سعر كيلوغرام هبرة لحم البقر البالغ 24 ألف ليرة بمبلغ 11 ألف ليرة.

وبلغ سعر كيلوغرام الوردة من الفروج 17500 ألف ليرة والدبوس 17 ألف ليرة ليقارب بذلك سعر الكيلوغرام من مسوفة العجل والبالغ 19 ألف ليرة، وتشهد أغلب الأسواق فوضى سعرية بعد توقف صدور نشرات التموين التي تحدد أسعار الفروج وأجزائه وتعود أخر نشرة أصدرتها تموين الريف إلى 23 من الشهر الماضي.

بينما تعود آخر نشرة تسعير لتموين العاصمة إلى 24 الشهر الماضي محددة بموجبها أسعار الفروج الحي بـ9700 ليرة والفروج المذبوح والمنظف إلى 13100 ليرة والشركات بسعر 23 ألف ليرة للكيلوغرام، لتعود مديرية التجارة الداخلية في دمشق أمس الأحد وتصدر نشرة جديدة حددت بموجبها سعر كيلوغرام الفروج الحي بـ10300 ليرة والمذبوح والمنظف بـ14 ألفاً وكيلوغرام الشرحات بـ25 ألفاً.

وبلغت أسعار أجزاء اللحوم الحمراء 25 ألفاً لسودة الغنم و16 ألفاً للقلوبات ومثلها للكيلوغرام من الكلاوي والطحال و27 ألفاً للكيلوغرام من بيضات الخروف وسعر 16 ألفاً للسانات، وتراوح سعر رأس الخروف بين 15 و20 ألفاً وسطياً وبيع عند عدد من المحال بعشرة آلاف ليرة، وبلغ سعر كيلوغرام الدرن 15 ألفاً وكيلو غرام السجق بين 10 و15 ألفاً حسب نوعه.

واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الفروج هو ارتفاع أسعار العلف، فالصوص يكلف المربي 4 آلاف ليرة والعلف 4 آلاف ليرة، إذ إن كل صوص يحتاج لأربعة كيلوغرامات من العلف حتى يصبح فروجاً ويحتاج 1500 ليرة أدوية ولذلك فإن واقع سعر الفروج حالياً هو تقريباً 11500 ليرة.

وعدد المسؤول ذاته أسباب أخرى ساهمت في الارتفاع منها خروج 30 إلى 40 بالمئة من المداجن عن العمل في الفترة الأخيرة، مبيناً أن الحل يكون بتوفير العلف ودعمه عن طريق إعفاء المستوردين من الضرائب والرسوم والبحث عن مطارح ضريبية أخرى بعيداً عن لقمة المستهلك مطالباً بتسهيلات لمستوردي الأعلاف وإعفائهم من الدور بالقطع لدى البنك المركزي.

ويرى رئيس الجمعية أنه على وزارة المستهلك أن تتجه نحو الواقع عند المربي لتحديد الأسعار بعيداً عن السوق الحالي، مؤكداً أنه من الظلم متابعة الأسعار وفقا لنشرات التموين فهذا ظلم للمربي والبائع وظلم للمستهلك، ويعتقد أن الفروج عرض وطلب، فمتى توافرت الأعلاف بسعر مناسب فسيتوفر الفروج وستتدنى أسعاره، مطالباً التموين بوضع لوحات اليكترونية للأسعار في الأسواق الرئيسية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4480 وسعر 4455 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4550 للشراء، 4519 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.46 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، فسجل 4250 للشراء، و 4290 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4500 للشراء، و 4530 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4600 للشراء، و 4580 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 246 شراء و242 مبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.23 ليرة تركية للشراء، و17.96 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون تعديل وذلك لليوم الثامن على التوالي، فيما تتوعد الجمعية من يخالف التسعيرة الرسمية الواردة عنها.

وحسب تسعيرة الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 212500 ليرة شراءً، 213000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 182071 ليرة شراءً، 182571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قدر مدير عام المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد "زياد هزاع" قيمة مبيعات المؤسسة من القرطاسية بلغت حتى تاريخه مليارين وثلاثمائة مليون ليرة، وذكر أن حجم مبلغ قروض القرطاسية الممنوحة للعاملين في الدولة بلغ حتى تاريخه 412 مليون ليرة سورية”، وفق صحيفة داعمة للنظام.

وأشار إلى أن عدد الموظفين الذين حصلوا على قرض القرطاسية في كل المحافظات بلغ 835 شخصاً، جاءت في المقدمة محافظة حلب التي حصل فيها 197 شخصاً على قرض القرطاسية تلتها دمشق 164 قرضاً، وفق تقديراته.

ويذكر أن المؤسسة التابعة لنظام الأسد أعلنت في 13 أب الماضي عن فتح باب التقسيط على القرطاسية والألبسة المدرسية والحقائب للعاملين بسقف 500 ألف ليرة سورية من دون فوائد، وسمحت لشريحة معينة بالاستفادة من القرض وهم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون بعقود سنوية غير منتهية خلال فترة التقسيط، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر محلية موالية لنظام الأسد أن الأسعار واصلت ارتفاعها اليومي دون أي مبررات تذكر، حيث وصل سعر كيلو البندورة لحوالي 1500 ليرة سورية، في حين تراوح سعر كيلو البطاطا قلع جديد بين 2500 لـ 3000 ليرة سورية، وسجل الخيار الأرضي سعراً قدره حوالي الـ 3000 ليرة سورية، بدمشق.

كما وصل سعر كيلو القرنبيط إلى 1500 ليرة سورية، بينما سجلت الفاصولياء الخضراء سعراً قدره 4000 ليرة سورية، مع ارتفاع سعر كيلو الباذنجان ليصل إلى 1300 ليرة سورية، وأما الفليفلة الحمراء فقد بلغ سعرها 2500 ليرة سورية للكيلو.

فيما قدم عضو "غرفة تجارة دمشق" لدى نظام الأسد فايز قسومة مقترحاً طالب فيه الحكومة بإنشاء خط تجارة بحري لنقل الخضار والحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، الأمر الذي يجعل الأسواق السورية نشطة.

وقال إنه يمكن للحكومة أن تشتري أو تستأجر باخرة مخصصة لنقل البرادات المحملة ببعض الخضر الشتوية وموسم الحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، وأن يكون فيها مخرج كهربائي لكل براد، واعتبر أن هذا الحل أفضل من دفع 2000 دولار على براد حمضيات ليصل إلى لبنان فقط، ليتم هناك نقله إلى الوجهة المحددة بواسطة الباخرة.

وصرح بأن المصدرين على استعداد لدفع الأجرة التي يدفعونها عادة إلى لبنان مضافاً إليها 500 دولار، وذلك لإنقاذ موسم الحمضيات، وأشار إلى أن إنشاء خط تجاه الشمال لتصدير الفواكه الصيفية، إضافة لخط التصدير المتجه إلى دول الخليج، يجعل الأسواق السورية نشطة باتجاهين، ويخفف عن أسواق الخليج.

وبحسب تقرير صادر عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد في أيلول 2021، تصدّر العراق قائمة مستوردي البضائع المصدرة من سورية، وحلت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، وفق تقديراتها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 10 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4460 وسعر 4435 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4499 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 2.21 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4475 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4530 للشراء ،و 4500 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4550 للشراء، و 4510 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 245 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط، اليوم السبت، "شراء 212500 ليرة سورية، مبيع 213000 ليرة سورية"، وذلك حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد.

كما بلغ "سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 184571 ليرة للمبيع، و 182071 للشراء"، دون تعديل على السعر السابق، وطالبت الجمعية التابعة للنظام جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مصادر مصرفية كشفت بأن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" بصدد إصدار منتج تأميني تغني عن شرط الكفلاء اللازم للحصول على قرض من "مصرف التسليف الشعبي"، وفق تعبيرها.

وذكرت صحيفة موالية أن ذلك سيمكن من الاستغناء عن الكفلاء عبر وثيقة التأمين التي يجري الإعداد لها بين "مصرف التسليف الشعبي" و"المؤسسة العامة السورية للتأمين" بموجب قرار صادر عن "هيئة الإشراف على التأمين" بهذا الخصوص.

ونقلت عن مصادر مصرفية وتأمينية مطلعة، بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه "السورية للتأمين" نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

ولفتت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إلى أن 
العلاقة الشائكة بين المطاحن العامة الحكومية والمطاحن الخاصة ما زالت يشوبها إشارات الاستفهام، وسط نقل الخميرة بلا برادات لمسافات طويلة ما ينتج عن ذلك في كثير من الأحيان صناعة رغيف بمستويات عديم الجودة.

وقال "خالد جاكيش"، مدير فرع السورية للحبوب في محافظة حماة ما زلنا نستاجر المطاحن الخاصة لتأمين وتوفير الحاجة  المطلوبة في مجال المحافظة من الدقيق والمقدرة  بنحو 800 طن يومياً، فطاقة مطحنة السلمية لم تعد قادرة على تأمين هذه الكمية بمفردها، فعمرها الزمني تعدا النصف قرن تقريباً دون أي صيانة فقد تآكلت بعض أجهزتها ومع ذلك فهي أفضل مطحنة حكومية في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف، أما بالنسبة لمطحنة كفر بهم فقد وصلت إلى وضع فني صعب جداً  فبالكاد  يتم طحن 30 طناً فيها فيعود إنشاؤها إلى منتصف الستينيات، الأمر الذي  يضطرنا  إلى استئجار المطاحن الخاصة  لتف بحاجتنا من الدقيق وأحياناً نزود بعض المحافظات الأخرى .

وأشار إلى أن هناك آلية متفق عليها مابين الإدارة العامة للسورية للحبوب وبين بعض تجار النخالة، حيث يمنحونا كل طن دقيف يقابلة طن و900 كغ من النخالة، أما كيف يباع لمربي المواشي فهذا شأن آخر تحدده حماية المستهلك، وفي معرض جوابه على سؤال ما إن كان قد طرأ تغير على أسعار النخالة بعد رفع أسعار القمح قال هناك فكرة تؤشر لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ونقلت عن أحد مربي المواشي إن التجار يأخذون كيلو النخالة من السورية  مابين 750 ليرة وفي أسوأ الأحوال ونحو 800  ليرة وتحديداً يباع الكيلو من قبل الجمعيات الفلاحية 1350 ليرة، فيما تبقى قضية تصريف نواتج الطحين من النخالة تشوبها ألف إشارة استفهام  وبخاصة لماذا الأصرار على استئجار المطاحن الخاصة  بدلاً من تأهيل المطاحن العامة أما ما يتعلق  بصناعة الرغيف فلم تقنع إجابة مدير مخابز حماة  لجهة أن الخميرة لا تؤثر عليها حرارة الشمس وأنها تتحمل لساعات طوال وإصراره على معرفة الشاكين تنم عن عدم تفهم سبب الشكوى.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.