شهدت الليرة السورية خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس بشكل إيجابي على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 8900، وسعر 9000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 9573 للشراء، 9685 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 8900 للشراء، و 9000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9573 للشراء ،و 9685 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 8810 للشراء، و 8860 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9476 للشراء ، 9534 للمبيع.

وحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8200 ليرة كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8814.59 ليرة سورية.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

ولفتت مصادر اقتصادية إلى أن أسعار الذهب في الأسواق السورية تشهد استقراراً ملحوظاً للأسبوع الثالث على التوالي، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف لليرة السورية، وانخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق فقد حافظ غرام الذهب عيار 21 على سعر 485 ألف ليرة كمبيع و484 ألف ليرة للشراء، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة، وشراء 414714 ليرة سورية.

وطالبت الجمعية الحرفية للصاغة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة لتسعيرتها الرسمية.

واعتبر رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن أسعار الذهب تشهد استقراراً هذه الفترة، وذلك يعود لانخفاض سعر الأونصة عالمياً بعد أن تجاوزت 2000 دولار في الفترة الماضية، حيث إن المتغيّرات الاقتصادية العالمية تعدّ مؤشراً لتوجّه أسعار الذهب عالمياً ومحلياً.

وقدر "جزماتي"، أن نسبة نحو 60% من الناس يرغبون بشراء الأونصات والليرات الذهبية، والنسبة الأخرى تكون مشغولات من عيار 21، وهي نسبة جيدة من المشتريات لاكتناز الذهب والتزين به، وأما عن مخالفات الفاتورة.

وأشار إلى أن الجمعية صريحة بهذا الموضوع، فأي فاتورة لا يوجد عليها خاتم النقابة هي فاتورة غير نظامية وغير معترف بها، وكل صائغ وبائع ذهب ملزم بتدوين اسم الشاري في الفاتورة بشكل كامل ممهورة بالخاتم، إلى جانب البيانات الأخرى من سعر الغرام والوزن ونوع القطعة الذهبية

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الجمعية تطلب بشكل يومي من المواطنين عدم شراء أي ليرة أو أونصة أو قطعة ذهب بغير السعر النظامي الصادر عنها، والتقدم بالشكوى حسب الأرقام المخصّصة، إذا كانت هناك مخالفة بهذا الشأن.

وفيما يخصّ موضوع جودة البضاعة من الذهب، تعمل الجمعية الحرفية للصاغة، حسب قوله، من خلال لجنة مشكلة في النقابة للقيام بجولات ميدانية لضبط الأسواق وسحب عينات من الواجهات بالمحلات لإثبات درجة العيار ونقاء القطعة، والتأكد من أن جميع البضائع الموجودة في السوق مطابقة للمواصفات.

وصرح الخبير المالي والاقتصادي محمد شريفة أن أسعار الذهب بشكل عام، امتداداً لهذا الأسبوع، ستكون مستقرة نوعاً ما، نتيجة انخفاضات الأونصة عالمياً واستقرار سعر صرف الليرة السورية من جهة أخرى، ويأتي ذلك وسط ترقب حذر من قبل المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه القادم.

ووفق رأيه، من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأميركية انخفاضاً طفيفاً في أسعار المستهلكين، مما يؤدي لإيقاف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة المستمرة منذ أكثر من عام والتي كانت سلبية على سعر الذهب وساهمت في انخفاضه دون 2000 دولار للأونصة عالمياً.

وأما عن أثر ذلك محلياً فقد توقع أن يرتفع سعر الذهب الفترة المقبلة لأن معظم المؤشرات والتحليلات الدولية، تزامناً مع المتغيرات الجيوسياسية وخاصة بعد توجه دول عديدة ومنها دول البريكس في المرحلة المقبلة للتعامل بغير الدولار الأمريكي، من شأنها أن تكون إيجابيةً لمصلحة الذهب ورفعه إلى أرقام قياسية

في حين تباينت أسعار الفاكهة الموسمية في سوريا هذا العام بين سوق وآخر في دمشق وريفها، خاصة خلال شهر حزيران الذي يعتبر موسم الخوخ والتوت والمشمش والكرز. 

وبحسب ما ذكر موقع موالي للنظام الذي رصد أسواق ريف دمشق، تفاوتت أسعار المشمش البلدي بحسب المنطقة التي يزرع فيها، فمثلاً في منطقة داريا يتراوح سعر الكيلو بين 6 – 8 آلاف ليرة، أما مشمش منطقة جبل الشيخ يباع في المحلات بـ 6500 ليرة.

وفي منطقة الديرخبية يباع كيلو المشمش المعروف بحجمه الكبير بـ 8 آلاف ليرة سورية، إضافة لوجود نوع مستورد من لبنان ويعتبر من أغلى أنواع المشمش يباع الكيلو منه بسعر 13 ألف ليرة سورية.

بينما يباع كيلو الدراق بـ 9000 ليرة، ويتبعه الكرز الذي يباع بـ 12000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو التوت البلدي والشامي، حيث يباع ضمن أكواب التي يختلف قياسها، إذ يباع الكوب الصغير 600 غ بـ 3000 ليرة.

وأما الكوب الكبير 2 كيلو بـ 8000 ليرة سورية، مع العلم أن هذه الفاكهة محلية الزراعة وليست مستوردة، ويتم بيعها بأسعار باهظة كما اعتبرها البعض من الأهالي، توقعات بانخفاض أسعار الفاكهة الصيفية.

وذكر مدير التجارة الداخلية بريف دمشق "نائل اسمندر"، أن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود لعاملين، الأول أن الفاكهة في بداية موسمها وبالتالي سينخفض سعرها عند ما يشتد الحر أكثر، والثاني هو أن التكاليف التي يدفعها المزارع من سماد وغيره تتطلب سعر مناسب لتغطيتها. 

ويقول صاحب أحد محال الخضار في ضاحية قدسيا إنه "مقارنة بالعام الماضي لا يوجد إقبال على شراء الفاكهة كالمشمش والكرز بكميات كبيرة لصناعة المربيات بسبب ارتفاع أسعارها ويقتصر الشراء على الكيلو لتناوله فقط".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.