جددت الليرة السورية اليوم الأحد 15 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار بدمشق بقيمة 150 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6450 ليرة شراءً، و6500 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وكذلك ارتفع اليورو 165 ليرة، ليصبح ما بين 6990 ليرة شراءً، و7040 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 336 ليرة سورية للشراء، و346 ليرة سورية للمبيع.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 100 ليرة، ليصبح ما بين 6550 ليرة شراءً، و6600 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 341 ليرة سورية للشراء، و351 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.69 ليرة تركية للشراء، و18.79 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وارتفع سعر الذهب مجددا، وكسر الرقم التاريخي الذي سجله قبل نحو أسبوعين عندما عاد للهبوط بنحو 25 ألف ليرة ثم الارتفاع مجددا بالتوازي مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا واقترابها من 2000 دولار.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 337 ألف ليرة سورية بارتفاع 7 آلاف عن سعر أمس الذي كان سعرا قياسيا هو الأعلى في تاريخ البلاد، كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 288 ألف ليرة سورية.

وأشارت الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد إلى أن هذا الارتفاع يتماشى مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا عند 1921 دولار أمريكي.

ويذكر أن رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، أفاد في حديث سابق بأن ارتفاع سعر غرام الذهب في السوق المحلية إلى أرقام غير مسبوقة في تاريخ سوريا، متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً والحرب الروسية الأوكرانية، وجزئيات العرض والطلب والقدرة الشرائية محلياً.

وقالت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام إن التسجيل على المواد الاساسية المدعومة الموزعة عبر البطاقة الالكترونية يتم بشكل متفرق لكل مادة على حدى وبرسالة مستقلة، بهدف توزيع المواد بحسب الكميات المتوفرة لدى المؤسسة السورية للتجارة. 

بالمقابل صرح مدير الدفع الالكتروني في المصرف التجاري السوري "وسيم العلي"، بأن العمل يجري في مراحله الأخيرة ضمن المصرف التجاري السوري لاستبدال منظومة العمل الحالية، بمنظومة جديدة، وقد تم العمل على تجهيز بيئة العمل للربط مع شركات الدفع الالكتروني، وذلك للوصول إلى تفعيل الربط مع صرافات المصارف العامة والخاصة.

وكان وزير المالية كنان ياغي قد أعلن مطلع الشهر الحالي بانه تم توحيد عمليات السحب بين المصرف العقاري وعشرة مصارف خاصة أخرى وهي البنك العقاري، بنك بيبلوس، بنك الشرق، مصرف التوفير، بنك بيمو السعودي الفرنسي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، البنك العربي، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك الأردن سورية، بنك قطر الوطني.

ويمكن لحامل بطاقة المصرف العقاري السحب من أي من صرافات البنوك المذكورة، حيث أن صرافات هذه البنوك جميعها أصبحت شبكة واحدة، ويبلغ عدد الصرافات التابعة للمصرف العقاري والعاملة في دمشق حوالي 80 صرافاً، بينما يبلغ عدد الصرافات التجارية العاملة في سورية 365 صراف، في حين العاملة في دمشق تتراوح بين 140 و150 صراف.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بدمشق بين سعر 6325 للشراء وسعر 6250 للمبيع، حسب موقع "الليرة اليوم"، الذي أكد أن صرف الليرة السورية لم يسجل تراجع أو تحسن في ظل حالة الاستقرار النسبي.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6859 للشراء، 6773 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 6325 للشراء، و 6250 للمبيع، مطابقا لأسعار الدولار بدمشق.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6500 ليرة سورية، والليرة التركية 331 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن الذهب حافظ على سعره محليا لليوم الثاني على التوالي وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الأونصة عالميا بشكل كبير، على حد قولها.

وسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 330 ألف ليرة، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 282 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الأونصة عالميا بشكل كبير ليسجل 1921 دولار.

وأشارت جمعية الصاغة التابعة للنظام إلى أنها اعتمدت سعر أونصة بـ 1921 دولاراً، مما يعني أنها خفّضت "دولار الذهب" إلى نحو 6111 ليرة سورية، حسب موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل طلبت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد من محاسبي الإدارات والمديرين الماليين لدى جميع الجهات العامة العمل على تبسيط الإجراءات للراغبين بالحصول على قرض العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والبالغ قدره 420 ألف ليرة سورية دون فوائد، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة العمولة السنوية على القرض والبالغة 5 بالمئة.

وبرر وزير الصناعة لدى نظام الأسد زياد صباغ، تعثر التعاون الصناعي والمشاريع المشتركة بين موسكو ودمشق، إلى العقوبات الاقتصادية الغربية على الجانبين، وقدر مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي، بأكثر من 200 مليار ليرة سورية.

في حين لا تكاد رواتب الموظفين تغطي أبسط احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، حيث يعيش معظم العاملين في القطاع العام البالغ عددهم وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022 بنحو 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للرواتب الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.

وبالاعتماد على بيانات السنوات 2015 و2019 و2023 ألقت صحيفة محلية نظرة على التقلبات التي أصابت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور وأشارت إلى أنه ارتفع - نظرياً- من 13,670 ليرة سورية في عام 2015 إلى 16,750 ليرة في عام 2019، ليعود ويرتفع مرة جديدة إلى 92,970 ليرة يتقاضاها العامل اليوم في مطلع 2023.

وأشارت الصحيفة أن وسطي تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أفراد ارتفع من 68,160 ليرة سورية في 2015 إلى قرابة 332,000 ليرة في 2019، لتتصاعد على نحو كارثي إلى حوالي 4,012,178 ليرة سورية وفقاً لحسابات بداية عام 2023، ما يعني أن هذه التكاليف ارتفعت بالليرة السورية بحدود 5786% منذ عام 2015.

وشددت الصحيفة بالقول إنه مهما بلغت ارتفاعات الحد الأدنى للأجور فإنها لن تعني شيئاً إن لم تكن متسقة مع رفع القدرة الشرائية والقيمة الحقيقية لهذا الأجر، إذ يمكن أن يرتفع هذا الحد ويتضاعف مرات عدة شكلياً لكنه يتراجع فعلياً تاركاً الملايين من السوريين نهباً للفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن خلال العام الماضي، تراجع إنتاج ومبيع الشركة العامة لتعبئة المياه التابعة لوزارة الصناعة من المياه المنتجة في معامل الفيجة وبقين والسن والدريكيش فيما وزادت مخازينها بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2021 وزادت ديونها وعجوزاتها ووصلت إلى مرحلة صعبة جداً. 

وبلغت مديونية المؤسسة السورية للتجارة لغاية 18/12/2022 مبلغاً وقدره 7 مليارات ليرة سورية فيما بلغت مديونية المؤسسة الاجتماعية العسكرية لغاية التاريخ نفسه 3.7 مليارات ليرة سورية، حسب مصادر مقربة من نظام الأسد.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

تحسنت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 2.09 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 6325 للشراء وسعر 6250 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6754 للشراء، 6840 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 530l20 للشراء، و 5330 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6400 ليرة سورية، والليرة التركية 337 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار الرسمي بنسبة 25%، حيث حدده بسعر 3030 ليرة، كما رفع سعر صرف الدولار في كل من نشرات المصارف والصرافة والحوالات والبدلات والجمارك والطيران.

ويبلغ سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية 3030 ليرة للحد الأعلى، و3000 ليرة للأدنى، بعد أن كان في آخر نشرة بتاريخ 22 كانون الأول الماضي يبلغ 2525 ليرة للأعلى و2500 ليرة للأدنى.

وفي نشرة المركزي لشركات ومكاتب الصرافة، تم تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي بسعر 4522 ليرة، ارتفاعاً من 3015 ليرة في آخر نشرة في العام 2022.

وارتفع دولار الحوالات في نشرة المركزي من 3000 ليرة إلى 4500 ليرة، بينما ارتفع دولار صرف البدلات من 2800 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية بمقدار 12 ألف ليرة دفعة واحدة، وذلك للغرام من عيار الـ 21، في آخر تسعيرة نشرتها.

كما ورفعت سعر غرام الذهب 13 ألف ليرة، خلال اليومين الماضيين، وأرجعت الارتفاع الأخير في السعر الرسمي المحلي إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير، ليصبح بحدود 1880 دولاراً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 500 ألف ليرة، ليصبح بـ 12 مليون و300 ألف ليرة. ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 125 ألف ليرة، ليصبح بـ 2 مليون و825 ألف ليرة سورية.

وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة، لكن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها، يستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي.

وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً بالتسعيرة الرسمية.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في دمشق 343,000 ليرة للمبيع و 339,000 ليرة للشراء، بينما سجل في حلب سعر 343,000 ليرة للمبيع و 339,000 ليرة للشراء، ووصل في إدلب إلى 346,000 ليرة للمبيع و 343,000 للشراء.

وقبل نهاية العام الماضي بأيام، كان هناك العديد من الممارسات والتجاوزات من قبل بعض محال الصاغة في محافظتي اللاذقية ودمشق لجهة تخبئة الذهب وعدم عرضه بالكامل وخاصة لقطع الأونصات والليرات الذهبية التي اختفت بشكل نهائي من  سوقي المدينتين.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن شركة الطرق والجسور بدمشق وقعت 5 عقود مع المؤسسة العامة للإسكان، تتضمن تنفيذ أعمال مشروع باسيليا سيتي للسكن البديل و ماروتا سيتي في منطقة كفرسوسة بقيمة إجمالية نحو 90 مليار ليرة لتنفيذ 9 أبراج سكنية.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في منشور على صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، أنه يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث، علمًا أن السجل التجاري ممنوع على الموظفين مما يعني استبعادهم من العمل.

وطلبت الوزارة من جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 / 01/ 2023، للحصول على سجل تجاري، وقالت إن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.

وللحصول على سجل تجاري يحتاج صاحب المحل إثبات أنه غير موظف وغير محكوم ويحتاج لأن يكون مسجلًا بالتأمينات، ثم يتم تحويله إلى المالية ليتم تكليفه بضريبة دخل، وإذا كان لديه استيراد وتصدير فسيتم تقرير ضريبة أرباح عليه.

ويؤكد الخبراء أن السجل التجاري سيلحق بأصحاب المحلات أعباءً مادية إضافية لا تقل عن مليوني ليرة سورية. علاوةً على أن السجل التجاري يصعب الحصول عليه في المناطق العشوائية والأرياف كونها غير عقارية، وقد يضطر البعض في هكذا حالات للالتفاف على القانون.

وهذه السلسلة من الإجراءات "المعيقة" أصبحت ذات كلفة على صاحب العمل، وبنفس الوقت قد لا تحقق كامل متطلبات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من التزامات وبيانات مثل الترخيص الإداري وعقود الإجار الحديثة وغيرها.

وكشفت البيانات الإحصائية عن تراجع المستوردات السورية منذ عام 2011 حتى عام 2022 بنسبة 78.11% حيث بلغت كمية المستوردات السورية في عام 2011 نحو 19871 مليون دولار

وذلك بزيادة قدرها 13.76% عن عام 2010 والذي سجلت فيه المستوردات قيمة 17467 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض تدريجياً وظهر ذلك بشكل حاد خلال عام 2012، حيث بلغت نسبة تراجع المستوردات نحو 38.33% مقارنة بعام 2011.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ذكر في بداية عام 2022 في تصريحات صحفية أنّ 80% من المستوردات في عام 2021 هي لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20% منها لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6535 وسعر 6640 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7082 للشراء، 7007 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.75 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6600 للشراء، و 5650 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7010 للشراء، و 7030 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

فيما ارتفع الذهب في الأسواق المحلية ليسجل رقمه القياسي بعد هبوط مؤقت، وسجل سعر  الذهب عيار 21 قيراط اليوم 330 ألف ليرة مرتفعا 12 ألف عن يوم أمس، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 282 ألف ليرة سورية.

وبررت الجمعية الحرفية للصاغة التابعة لنظام الأسد إن هذا الارتفاع في سعر الذهب محليا مقرون بالارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالميا، على حد قولها.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء إنها وافقت على تكليف وزارة التجارة الداخلية بتوجيه المؤسسة السورية للتجارة للاستمرار باستجرار مادة بطاطا الطعام من الفلاحين لطرحها بشكل مباشر في صالات ومنافذ المؤسسة بأسعار مناسبة، وتخزينها بكميات تتوافق مع الطاقة التخزينية وحسب إمكاناتها.

كما وافقت على تأييد إجراءات مديرية الجمارك العامة بشأن السماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات حسب سعة الخزان وإعادة الشرحات والطبليات المستخدمة في نقل الحمضيات وذلك لتحقيق وفر في عملية إنتاجها، وتكليف مديرية الجمارك تشميل كافة المنتجات المصدرة بذلك.

فيما اعتبرت مصادر صحيفة أن تكاثر عروض القروض والمنح والتسهيلات، للعاملين في الدولة، أو للمتقاعدين أو للطلاب، ولغيرهم من الشرائح المهمشة، يشير إلى ما وصلت إليه حال هذه الشرائح مجتمعة من بؤس.

واستعرضت الصحيفة مجموعة القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا واعتبرتها على كثرتها وتنوع الشرائح المستهدفة منها إلا أنها بالعموم توضح "بشكل مباشر أو غير مباشر واقع بعض الشرائح المهمشة والمفقرة من السوريين.

وذكرت أن الشرائح المستهدفة من هذه القروض والتسهيلات والمنح الرسمية مع الشروط التعجيزية فيها وما تحمله من تمنين ومع  كل مضامين البؤس هي شرائح محدودة "بالمقارنة مع الغالبية المفقرة، التي لم تشملها مضامين الرعاية الرسمية البائسة أعلاه على علّاتها وموبقاتها".

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنه كان من الأفضل إجراء تصحيح للنظام الضريبي ومن ثم تطبيق خطوة الربط الإلكتروني كي يتسنى للدوائر المالية فيما بعد معرفة كامل مبيعات قطاع الأعمال من خلال تلك المنظومة”.

وأضاف، أن الدوائر المالية تطالب بإصلاح النظام الضريبي من النهاية لكنها لم تقوم بهذا الإصلاح من البداية فهي تطالب بما لها ولا تعطينا ما لنا، فعلى سبيل المثال إن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لقطاع الأعمال في حال قبلت الدفاتر المحاسبية التي يمسكها هو 50 ألف ليرة سنويا فقط.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

جددت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

فيما واصلت الليرة السورية تراجعها، لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع الدولار بدمشق، 150 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 6400 ليرة شراءً، و6450 ليرة مبيعاً، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الموقع ذاته سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق. فيما سجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة من الدولار بدمشق.

وارتفع اليورو 200 ليرة، ليصبح ما بين 6880 ليرة شراءً، و6930 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 333 ليرة سورية للشراء، و 343 ليرة سورية للمبيع.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 150 ليرة، ليصبح ما بين 6500 ليرة شراءً، و6550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج، وكذلك في دير الزور والحسكة والقامشلي.

وكذلك ارتفعت التركية في إدلب، 8 ليرات سورية، لتصبح ما بين 338 ليرة سورية للشراء، و348 ليرة سورية للمبيع، وفقا لما أورده موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.67 ليرة تركية للشراء، و18.77 ليرة تركية للمبيع، هذا، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 4500 ليرة سورية.

بالمقابل رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 6000 ليرة جديدة، لغرام الـ 21، وذلك ظهيرة يوم الثلاثاء، كانت الجمعية قد رفعت غرام الـ 21 ذهب، 7000 ليرة، يوم أمس الاثنين.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 317500 ليرة شراءً، 318000 ليرة مبيعاً،  فيما حددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 272071 ليرة شراءً، 272571 ليرة مبيعاً.

كما ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 995)، 250 ألف ليرة، ليصبح بـ 11 مليون و800 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 54 ألف ليرة، ليصبح بـ 2 مليون و700 ألف ليرة سورية.

و بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الثلاثاء، ومقارنة بسعر غرام الـ 21 ذهب الذي أصدرته الجمعية ظهر اليوم نفسه، تكون الجمعية قد اعتمدت "دولار الذهب" بـ 6036 ليرة، ارتفاعاً من 5905 ليرة، هو سعر "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية في التسعيرة السابقة. 

والسعر الجديد لـ "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية أقل بنحو 400 ليرة عن سعر صرف الدولار الرائج في العاصمة دمشق، ظهيرة الثلاثاء.

وتحذّر الجمعية بصورة يومية، من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للذهب، من جانب الباعة. لكن المصادر في الأسواق تؤكد أن الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة، وللالتفاف عليها، يستخدمون هامش أجرة الصياغة، المتاح لهم تحديده فوق سعر الغرام الرسمي.

وذلك نظراً لأن الجمعية تحدد سعر الذهب الرسمي بناءً على دولار أدنى بكثير مقارنة بالسعر الرائج في السوق، مما يرتّب خسارة على بائعي الذهب في حال التزموا فعلاً، بالتسعيرة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الإثنين 9 كانون الثاني/ يناير، حالة من التراجع والتدهور حيث سجلت تدهور ملحوظ مقابل سلة العملات الأجنبية الرئيسية بعد أيام من التحسن النسبي.

وارتفع الدولار لدمشق، 300 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراءً، و 6300 ليرة مبيعاً، كانت الليرة قد أنهت، أمس الأحد، مساراً من التحسن المتواصل، استمر ثمانية أيام متتالية، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وكذلك ارتفع اليورو 345 ليرة، ليصبح ما بين 6680 ليرة شراءً، و6730 ليرة مبيعاً، وقد سجل الدولار في حلب، وفي درعا والسويداء، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، أسعاراً قريبة منه.

في حين ارتفع الدولار في إدلب، 100 ليرة، ليصبح ما بين 6350 ليرة شراءً، و6400 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب ومنبج، وكذلك في دير الزور والحسكة والقامشلي، أسعاراً قريبة.

وارتفعت التركية في دمشق، 15 ليرة سورية، لتصبح ما بين 325 ليرة سورية للشراء، و335 ليرة سورية للمبيع، فيما ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 330 ليرة سورية للشراء، و340 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.68 ليرة تركية للشراء، و18.78 ليرة تركية للمبيع، ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 4500 ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن أسعار الذهب عادت لتسجل ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين في السوق المحلية، متأثرة بارتفاع الأونصة عالمياً إلى 1878 دولار أمريكي، وفق تعبيرها.

وبحسب جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط سعر مبيع 312.000 ليرة سورية، وسعر شراء 311.500 ليرة سورية، فيما سجل غرام 18 قيراط سعر مبيع 267.429 ليرة سورية، وسعر شراء 266.929 ليرة سورية.

كما نشرت الجمعية عبر حسابها على فيسبوك أسعار الأونصة والليرة في الأسواق السورية، حيث وصل سعر الأونصة عيار 995 إلى 11.550.000 ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 26.460.000 ليرة سورية، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسائلة القانونية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت محلياً انخفاضاً ملحوظاً بدأ من 3 كانون الثاني عندما سجل غرام الذهب 305 آلاف ليرة، بعد وصوله في وقت سابق إلى 330 ألف ليرة، وفي السابع من الشهر ذاته عاود ارتفاعه متأثراً بأسعار الاونصة عالمياً ليصعد إلى 310 ألف ليرة سورية.

فيما دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كافة الفعاليات الاقتصادية للتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وعدم الإحجام عن بيعها المواد التالية: أولاً كامل حاجتها من كافة المواد الغذائية الأساسية المنتجة محليا "زيوت – سمون – كونسروة – حبوب – بقوليات وأي مواد أخرى" بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح المحدد لحلقة المنتج فقط.

كما دعت الفعاليات الاقتصادية لعدم الإحجام عن بيعها
كامل حاجتها من كافة المواد الغذائية الأساسية المستوردة "سكر- رز – زيوت وسمون نباتية – معلبات تونة وسردين – حليب – متة"، بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش ربح المحدد لحلقة المستورد فقط.

وقالت تموين النظام إن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع الأساسية الضرورية في الأسواق، لاسيما ضمن صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة كجهة تدخل إيجابي على المواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.

بالمقابل طالبت هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد مديريات المالية بعدم منح براءة ذمة أو كتاب عدم ممانعة لأي إجراء يقوم به كل من هو مكلف بالربط الالكتروني إلا بعد التأكد من قيامهم بالربط، وفق بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية اليوم الأحد 8 كانون الثاني/ يناير، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5940 وسعر 6000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6321 للشراء، 6389 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 1.24 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 6950 للشراء، و 5900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 6380 للشراء، و 6370 للمبيع حيث شهدت الليرة انخفاضا في قيمتها أمام العملات الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب 5950 في حين تجاوز الدولار عتبة الـ 6000 ليرة في بعض المناطق السورية، وسط تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

بالمقابل زعم أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق وجود استقرار نسبي في أسعار السلع عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق.

ولفت إلى وجود نوع من الحذر حالياً لدى التجار الذين لا يقومون بضخ المواد إلى الأسواق وهم في حالة ترقب، مشيراً إلى أن المواد في السوق تشهد حالة شح واضحة وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية.

واعتبر أن المواطن خلال الفترة الحالية لن يلمس انخفاضاً في الأسعار، بل يحتاج إلى ثلاثة أشهر بالتدريج، لافتاً إلى أن التاجر عندما يشعر بقرب ارتفاع في سعر الصرف يرفع الأسعار بشكل فوري لكنه لا يقوم بتخفيض الأسعار عند انخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وخصوصاً على مستودعات التجار الكبار وأن يقوم التجار بطرح المواد المحتكرة لديهم لأن الأسواق ستشهد نزولاً مرتقباً بالأسعار، لافتاً إلى أن وزارة التموين خلال الفترة السابقة أي عندما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء قامت بمحاباة التجار وكان هناك تناغم واضح بين الوزارة والتجار.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

مشيراً إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر، مطالباً بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية من وزارة مالية واقتصاد وتجارة داخلية وصناعة وشؤون اجتماعية ومصرف مركزي والمعنيين بالعملية التجارية على طاولة واحدة من أجل معالجة قضية الأسعار.

وقال إن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار، وتتراوح قيمة وجبة فطور للأسرة الواحدة، وسطياً، ما بين 45- 50 ألف ليرة سورية.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحديث عن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بات ضرب من الخيال، بعد أن حصد كل شيء، وجعل معظم المواد خارج طاقة السوريين الذين باتوا في معظمهم تحت خط الفقر.

وبلغ سعر كيلو الفروج 15900 ليرة سورية وسعر الفروج المذبوح 16500 ليرة سورية، كما بلغ سعر الفروج الجاهز 35000 ليرة سورية وكيلو الدبابيس 19000 ليرة سورية، وكيلو الشرحات 32000 ليرة سورية.

وفيما يخص سعر الفروج المشوي، فيختلف سعره حسب وزن الفروج، مضاف إليه أجرة الشوي والبالغة 8000 ليرة، فمثلا يبلغ سعر الفروج 2 كيلو و200 جرام 46000 ليرة سورية وأما أسعار اللحوم، فهي ليست أفضل حالا، حيث بلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 58000 ليرة سورية.

ويذكر أن تلك الأسعار ليست ثابتة وتختلف من محل لآخر، كما أن هذه الأسعار بعيدة عن النشرات التموينية التي تواصل حماية المستهلك إصدارها، والتي هي الأخرى قد تنافس الأسواق في الكثير منها، وأكد العديد من المواطنين أن اللحوم بأنواعها خرجت بشكل نهائي من موائدهم بعد أن وصلت أسعارا قياسية.

وواصلت أسعار الألبان والأجبان ارتفاعها في السوق المحلية مع بداية العام 2023، مسجلة أرقاما غير مسبوقة، ما جعلها بعيدة عن موائد معظم السوريين، فقد بلغ سعر كيلو اللبن 13600 ليرة سورية، وسعر كيلو الحليب 3300 ليرة سورية.

فيما وصل سعر كيلو اللبنة لـ16000 ليرة سورية، فيما تراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 17000 ليرة سورية، و18000 ليرة سورية، كما تراوح سعر كيلو الجبنه الشلل بين 30000 ليرة  و32000 ليرة ومثلها كيلو الجبنة الحلوم.

كما واصلت أسعار البيض صعودها، لتسجل 700 ليرة سورية للبيضة الواحدة، فيما يتراوح سعر طبق البيض بين 18000 ليرة و 19000 ليرة، علما أن هذه الأسعار تختلف من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى.

وكان صرح رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق أحمد السواس، آواخر العام الفائت، أنه انخفض استهلاك العاصمة من الألبان والأجبان بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة، بالتزامن مع انخفاض كمية استهلاك الحليب ما بين 50 و60 طناً يومياً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وارتفاع أسعار الأعلاف وتحكم تجار السوق السوداء بها.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أغلب المواد الغذائية، وتراوح سعر كيلو السكر ما بين 6500 – 7000 ليرة سورية، فيما تراوح سعر كيلو السمنة ما بين 13 – 15 ألف ليرة للكيلو، وعبوة الزيت سعة أربعة ليتر تراوح ما بين 42 وحتى 46500 ليرة، والعبوة الصغيرة سعة أقل من ليتر 12 ألف ليرة.

فيما وصل سعر علبة الشاي 25 ظرف إلى 4500 ليرة، وعبوة رب البندورة سعة اثنين كيلو إلى 13 ألف ليرة، وكذلك وصل سعر عبوة المربى سعة واحد كيلو إلى 8000 – 9000آلاف ليرة، وزيت النخيل 12 ألف ليرة، وكيلو الزعتر 15 ألف ليرة، ولوح الزبدة تراوح بين 2500 – 2800 ليرة.

وفيما يخص أسعار الخضار والفواكه فقد ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 2000 ليرة، والخيار وصل إلى 2500 ليرة، والبطاطا تراوح سعرها ما بين 1300 – 1500 ليرة للكيلو الواحد، والزهرة تراوح سعرها ما بين 1500 – 1800 ليرة سورية.

وبالنسبة لأسعار الفواكه وصل سعر كيلو البرتقال إلى 2000 ليرة والتفاح تراوح ما بين 1500 – 2200 ليرة والرمان 2500 ليرة والموز تسعة آلاف ليرة والكيوي سبعة آلاف ليرة وحبة جوز الهند 4500 ليرة والفريز ستة آلاف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تحسنت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 0.45 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 5925 للشراء وسعر 5850 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 6310 للشراء، 6225 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 5900 للشراء، و 5910 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 6100 ليرة سورية، والليرة التركية 310 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم الخميس الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1867 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 310 آلاف ليرة، وسعر شراء 309500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 265714 ليرة، و265214 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر الأونصة عيار 995 بـ 11 مليوناً و500 ألف ليرة مبيع، وسعر مبيع الليرة الذهبية بـ 2 مليون و630 ألف ليرة سورية.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 سجل الخميس الماضي سعر مبيع 305 آلاف ليرة سورية، وسعر شراء 304500 ليرة، والغرام عيار 18 سجل 261429 ليرة مبيع و 260929 ليرة شراء.

بالمقابل أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتحديد تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح 400 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس للراكب الواحد.

وحددت تعرفة بقيمة 500 ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس، ونص القرار على وضع لصاقة جديدة على وسائط النقل كافة تحدد فيها التعرفة المذكورة.
 
كما أصدرت اللجنة قراراً بتحديد بدل خدمة سيارات الأجرة العاملة ضمن دمشق بحيث أصبحت 790  ليرة سورية للكيلومتر الواحد و 9658 ليرة للساعة الزمنية و660 لفتحة العداد.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الاولوية بالتمويل. 

وبالنسبة للتجار الاستمرار بدفع 50 بالمئة لدى تقديم طلب التمويل بالليرة السورية والباقي خلال شهرين من وصول المنتجات ووضعها بالاستهلاك المحلي.

فيما يتعلق للصناعيين لدى استيراد المواد الاولية دفع 30 بالمئة لدى تقديم الطلب والباقي خلال شهر من وصولها، فيما تشير التقديرات إلى انخفاض قيمة الموازنة العامة بنسبة 63.46 % منذ 2011.

وسجلت أسعار الخضار والفواكه في العاصمة دمشق في بداية الأسبوع الأول لانخفاض سعر الصرف ارتفاعات كثيرة لكل كيلو غرام، ومازال تأثير قلة المحروقات تنعكس على الأسعار.

وفي بعض الأسواق وسط العاصمة، سجلت أسعار بعض الخضار والفواكه، أسعار البطاطا والثوم أسعار منطقية وأقل من سعر الكلفة بسبب قرارات منع التصدير ويباع كيلو البطاطا اليوم من سبونتا 1500، والثوم يابس الكيلو الكسواني بسعر 4000 ليرة واليبرودي 3500 ليرة.

كما سعرت البندورة البانياسية 3000 والنوع الثاني البلدية كونها في آخرة الموسم سعر 2500 ليرة وانخفض سعر الخيار البلاستيكي مع الباذنجان المدعبل الى سعر الكيلو 1500 بسبب قلة الطلب عليه وعدم تصديره أيضا، وسجل سعر كيلو باذنجان برشلوني 2800 والكوسا 3500، والبصل فرنسي 4500 والبصل المونة 5000.

وبالنسبة للفول من نوع اكسترا سجل سعر الكيلو 4500 والفول نوع تاني 3300، والفاصولياء 6500، والفليفلة حلوة 2500، والفليفلة حدة 280 والبطاطا الحلوة 1800 والزهرة 1200 والملفوف 2000 ليرة سورية.

وبالنسبة لأسعار الفواكه، ارتفع سعر الكيلو أكثر من أسعار الخضار، وسجل سعر كيلو الموز 8500 ليرة والتفاح الأول 3500 والبرتقال ابو صرة2300 والكرمنتينا اكسترا3200 وبوملي2200 ورمان 4500 والكريفون 2000 والجزر 2300 ليرة.

كما سجلت فروقات كبيرة في الأسعار ما بين أسعار المنتجات المباعة من قبل الفلاحين والأسعار التي تباع للمستهلك، ويعود إلى تكاليف النقل الكبيرة، حيث وصلت أجرة السوزوكي من سوق الهال في الزبلطاني الى المزة بحدود 75 الف ليرة وأجرة سيارة نقل الخضار من طرطوس إلى دمشق تجاوزت المليون ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليكسر حاجز 6,000 ليرة سورية، بعد أن سجل سعر الدولار الواحد سعر 7,200 لأول مرة في تاريخ سوريا.

وبقي سعر صرف الليرة السورية ضمن حالة من الاستقرار خلال تعاملات افتتاح وظهيرة يوم الخميس، مع حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5880 وسعر 5950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6316 للشراء، 6237 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 2.14 بالمئة.

وتشير مصادر إلى أن الليرة السورية استعادت نحو 11% من قيمتها، حسب موقع اقتصاد المحلي، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 5995 للشراء، و 6000 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6000 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 335 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق انخفاض سعر الذهب حوالي 9 آلاف ليرة خلال 24 ساعة وتحسّن كبير في قيمة الليرة السورية.

في حين حددت الجمعية حسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر عيار 21 قيراط مبيع 305000 وشراء 304500، أما عيار 18، فسعر مبيعه 261429 والشراء 260929 ليرة سورية.

وحسب بيان رسمي قالت الجمعية الحرفية للصياغة إن "على الحرفيين تسديد رسوم الاشتراك السنوي لعام 2023 ومقدارة 26800 ليرة سورية مع صورة الهوية وصورة شخصية عدد 2"، وفق تعبيرها.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة عن انفراجات مرتقبة في قطاع المشتقات النفطية، وفي عملية توزيعها للمحافظات، مطلع الأسبوع القادم؛ وذلك على إثر مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة.

وفي تصريحات صحفية، بيّن مصدر مسؤول في محافظة حلب زيادة في طلبات المازوت والبنزين المخصص للمحافظة والتي كانت 13 طلب مازوت وأصبحت 16 طلباً يومياً، والبنزين 13.5 طلباً يومياً والتي كانت 11 طلباً فيما قبل.

ونوه المصدر بأن الزيادة ستنعكس إيجاباً على توافر المادة وعلى تخفيض مدة وصول رسائل التعبئة، موضحاً بأنه يتم الآن التركيز على زيادة كميات توزيع مازوت التدفئة التي استؤنفت في الشهر الماضي وبلغت نسبة التوزيع حتى الآن 35 بالمئة. أما بالنسبة للمازوت الزراعي فقد تم تخصيص 39 طلباً شهرياً منها 35 طلباً بسعر الكلفة و14 طلباً بالسعر المدعوم.

ووافق مجلس الوزراء على استثمار عدد من محطات الوقود العائدة لشركة "محروقات"، مؤكداً أن الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية في طريقها للانفراج، فيما استعان النظام بالشركات الخاصة لتأمين أسطوانات الغاز المنزلية.

ووافق نظام الأسد على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام وتتحمل الخزينة العامة للدولة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك.

وذكر أن المصارف المقدمة للقرض هي التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين، ووافقت حكومة النظام في 13 كانون الأول الماضي، على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية.

وأشار تعميم صادر عن اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا إلى إعادة تفعيل الخط البري بين سوريا والعراق، حسب أشار إلى تكليف وزارة النقل السورية الاتحاد والجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول الأراضي العراقية لعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكافة الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بنشاط التبادل التجاري بين البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية حالة التحسن التي تسجلها لليوم الرابع على التوالي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6080 وسعر 6000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6450 للشراء، 6360 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 2.45 بالمئة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 61000 للشراء، و 6200 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6250 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 324 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا وواصل سعر صرف الليرة السورية ارتفاعه مقابل عملات رئيسية، وخلال تعاملات الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد، استعادت الليرة السورية نحو 11% من قيمتها، حسب موقع اقتصاد المحلي.

فيما جدد سعر الذهب هبوطه في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية، وحددت جمعية الصاغة بدمشق سعر الذهب عيار 21 قيراط بسعر 214 ألف ليرة سورية.

وصرح كشف مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، التابع للنظام، لؤي العرنجي، عن وجود خطة لتقديم معونة نقدية لما وصفها بالفئات الأكثر هشاشة في سوريا.

وذكر أن البرنامج سيوف يركز في مرحلته الأولى على الأسر التي لديها ثلاث حالات إعاقة فأكثر، في إشارة إلى فرق الشبيحة التي انخرطت فيها عائلات بكامل أفرادها من الحاضنة الشعبية للنظام، خلال مواجهتها لأحداث الثورة السورية.

بينما يتقاضى معاقو أفراد الجيش والمخابرات تعويضات من مؤسساتهم الرسمية، وعن الفئات المستهدفة، بيّن العرنجي أنها تستهدف الأسر التي ترعى أكثر من 3 حالات إعاقة ضمن الأسرة الواحدة وحاصلة على بطاقات إعاقة.

وألا يكون لدى الأسرة حيازة سكنية غير مكان سكن الأسرة مما يدر على الأسرة دخلاً، بناء على تصريح خطي من رب الأسرة يتعهد بتوفر هذا الشرط ويتحمل المسؤولية القانونية وإعادة كافة مبالغ المعونات المصروفة للأسرة في حال تبين لاحقاً تقديم رب الأسرة لبيانات مضللة ومخالفة للواقع.

وتمنح الأولوية للأسر حسب عدد حالات الإعاقة من الأكثر إلى الأقل (بما لا يقل عن 3 حالات إصابة)، وعن قيمة المعونة وعدد المستهدفين، لفت العرنجي في حديث تابعة للنظام، إلى أن القيمة المقترحة هي 90 ألف ليرة فقط شهرياً لكل مستفيد وعلى مدى 12 شهراً (عام واحد)، حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

ويواجه النظام مشكلة كبيرة في تقديم المساعدة لجرحى ومعاقي اللجان الشعبية "الشبيحة"، الذين جندهم بعد العام 2011، في الأحياء والقرى الموالية له، بحجة حماية مناطقهم من الثوار، حيث تشير بيانات غير رسمية، إلى أن عدد الجرحى والمعاقين من هذه الفئات، يصل إلى عشرات الآلاف، وهم لا يحملون أي صفة رسمية في الدولة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/ يناير، حالة من التحسن النسبي دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، إذ لا تزال الليرة رغم "التحسن النسبي" ضمن مراحل الانهيار الاقتصادي.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6250 وسعر 6180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 6610 للشراء، 6531 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 4.45 بالمئة.

وخلال الفترة الأخيرة تسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، وفي محافظة حلب، وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى 6350 للشراء، و 6250 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 6500 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 328 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

فيما واصل سعر الذهب هبوطه في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الدولار أمام الليرة السورية، حسب بيان رسمي نشرته جمعية الصاغة بدمشق.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 317 ألف ليرة، متراجعا بقيمة 8 آلاف ليرة عن سعر أمس الاثنين، كما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 271 ألف ليرة سورية.

ويشهد السوق تراجعا مستمرا في سعر الدولار بدأ بقوة أمس الأول وتواصل أمس وافتتح اليوم بهبوط إضافي وصل إلى 6200 ليرة للدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، وسط امتناع عن طلبه حاليا، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر مدير عام مؤسسة البريد لدى نظام الأسد بيع 800 ألف بطاقة يانصيب خلال عام 2022، بقيمة 4.8 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن أرباح المؤسسة من مبيعات البطاقات وصل إلى 1.9 مليار ليرة.

وذكر الخبير الاقتصادي "فاخر القربي"، أن بيع بطاقات اليانصيب يحقق إيرادات عالية ويشكل رديفاً حقيقياً لخزينة المال العام، لكن من الضروري توظيف هذه الإيرادات في مجال التنمية الاقتصادية، لاسيما من ناحية رفع قيمة الليرة وتحسين قوتها الشرائية.

وكشفت دراسة اقتصادية عن ارتفاع متوسط تكاليف المعيشة في سوريا لعائلة مكونة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية مع بداية العام الجديد 2023.

وقالت الدراسة التي أجرتها صحيفة محلية إن تسارع الارتفاع في التكاليف يأتي في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة أدنى حد للأجور في البلاد، والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.

ولفتت إلى أن نهاية شهر كانون الأول 2022، شهدت ارتفاعاً وسطياً في تكاليف معيشة الأسرة السورية بنحو 437,235 ليرة سورية عن التكاليف التي تم تسجيلها في شهر أيلول الماضي، حيث ارتفعت من 3,574,943 ليرة سورية في أيلول إلى 4,012,178 ليرة في كانون الثاني.

وأوضحت الدراسة أن مادة الرز نالت الحصة الأكبر من الارتفاع، حيث ارتفع سعره بنسبة 87.5 في المئة تقريباً، بينما ارتفع سعر البيض بمقدار 11.8 في المئة.

ولفتت إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة، ارتفعت من 893,736 ليرة في أيلول، إلى 1,003,044 ليرة في نهاية كانون الأول، أي أنها ارتفعت بمقدار 12.2% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وتواصل الأسعار ارتفاعاتها اليومية التي بدأتها منذ العام الماضي، لتسجل مع أيامها الأولى من العام الجديد أرقاما قياسية جديدة، وقدر موقع موالي للنظام أن المواد التي يشترونها غالية الثمن يضطرون إلى بيعها بسعر مرتفع.

وفي الأسبوع الماضي كان سعر كيس المحارم 7300، وقبل أيام قليلة بلغ سعره في سوق الجملة 9400، لذلك يضر صاحب البقالية بيعه بـ10 آلاف ليرة، وذكر أن هناك مواد حذفها من القائمة، ولم يعد يشتريها لأنها لا تناسب ميزانية أغلب الأسر، لافتاً إلى أن سعر كيس حفاضات الأطفال سعة 24 قطعة بلغ 60 ألف ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار الصرف والعملات الأجنبية في السوق الموازية حالة من التحسن النسبي فيما رفع مصرف النظام المركزي أسعار العملات حيث خفض قيمة الليرة السورية بنسبة 50% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد سابقا، فيما تتصاعد تداعيات القرار على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 6480 وسعر 6550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7000 للشراء، 6920 للمبيع، بتحسن يقدر بنسبة 1.50 بالمئة.

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار في الشمال السوري 6650 وسجلت مقابل الليرة التركية 350 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

فيما رفع مصرف النظام المركزي، أسعار الصرف الرسمية،ط المتعددة بنحو 50% وذلك في أول تحديث لنشرات أسعار الصرف الرسمية، المتعددة، في بداية العام الجديد 2023.

ورفع المركزي سعر صرف الدولار في نشرة البدلات، التي تُدفع لتسوية ملف الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، ليصبح بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، ارتفاعاً من 2800 ليرة.

كما ورفع المركزي سعر صرف الدولار الواحد، في نشرة المصارف والصرافة، ليصبح بـ 4522 ليرة سورية، ارتفاعاً من 3015 ليرة.

يضاف إلى ذلك رفع المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية، ليصبح بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، ارتفاعاً من 3000 ليرة.

ويأتي ذلك بعيد انهيار كبير لحق بسعر صرف الليرة السورية، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، إذ خسرت الليرة نحو 24% من قيمتها، وتجاوزت حاجز الـ 7000 ليرة للدولار الواحد، قبل أيام من نهاية العام 2022.

وفي اليوم الأول من العام الجديد، 2023، أصدر المركزي بياناً جاء فيه، أنه سيستمر "بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف".

وتزامن البيان مع تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمختلف المدن السورية، وهبوطه دون حاجز الـ 7000 ليرة، بشكل ملحوظ

بالمقابل خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، 5000 ليرة، ظهيرة الاثنين، بدفعٍ من تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، وذلك في أول تسعيرة رسمية للذهب، في العام 2023، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 324500 ليرة شراءً، 325000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 278071 ليرة شراءً، 278571 ليرة مبيعاً.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية عيار 995، 200 ألف ليرة، لتصبح بـ 12 مليون ليرة سورية. وخفّضت سعر الليرة الذهبية، عيار 21، 50 ألف ليرة، لتصبح بـ 2 مليون و750 ألف ليرة سورية.

وتُظهر المقارنة بين سعر الأونصة العالمي المسجل، صباح الاثنين، وبين السعر المحلي الرسمي المعتمد لغرام الـ 21، ظهيرة اليوم نفسه، أن جمعية الصاغة في دمشق، خفّضت تقييمها لـ "دولار الذهب"، ليصبح نحو 6342.70 ليرة سورية، انخفاضاً من 6490 ليرة، هو سعر "دولار الذهب" الذي اعتمدته الجمعية، في آخر تسعيرة رسمية للذهب في العام 2022.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.