تحسنت الليرة السورية اليوم الأربعاء إلا أن هذا "التحسن النسبي" جاء دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على واقع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تحسن صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة تقدر بحوالي 1.34 بالمئة، وبذلك تراوحت الليرة مقابل الدولار بدمشق بين سعر 7350 للشراء وسعر 7250 للمبيع.

وسجلت الليرة مقابل اليورو سعرا قدره 7814 للشراء، 7703 للمبيع، وسط تذبذب ملحوظ مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس فيما تراوح الدولار في حلب ما بين 7300 للشراء، و 7400 للمبيع.

وبلغ سعر الدولار في إدلب شمال غربي سوريا 7500 ليرة سورية، والليرة التركية 389 وتعد العملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالمقابل حددت الجمعية الحرفية للصياغة وبيع للمجوهرات لدى نظام الأسد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط مبيع 365000 ليرة سورية، أما عيار 18 قيراط فبلغ سعره مبيع 312857 ليرة سورية.

في حين وافق مجلس الوزراء التابع للنظام، على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، لعام 2023 والبالغة 50 مليار ليرة سورية.

وأعلنت وزارة المالية على موقعها على شبكة الانترنت وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة تأجيل المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة بأجل 5 سنوات وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وحددت الوزارة يوم الإثنين 06/03/2023، موعدا جديدا للمزاد بنطاق مستهدف للإصدار يبلغ 100 مليار ليرة سورية، ويوضح الإعلان أن إمكانية المشاركة في المزاد متاحة للمصارف العاملة  وشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة في المزادات بصورة مباشرة.

كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين كافةً المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة أو لدى أي من شركات الوساطة المالية بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية للاكتتاب على هذه السندات، وهي متاحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

وبعد ارتفاع سعر كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق، مع قلّة في توافره بعد أن حافظ لفترة طويلة على أسعار تتراوح بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي، وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على استيراد كمية 2000 طن من مادة البصل لمصلحة السورية للتجارة شريطة أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط الجاري.

وكانت وزارة الزراعة لدى النظام قدرت هذا العام من البصل بلغ 42 ألف طن وهو أقل من الاحتياج بقليل ما أدى إلى استغلال التجار لانخفاض الكميات المعروضة في السوق ورفع الأسعار، كما تراجعت المساحات المزروعة بالبصل في عام 2022 نتيجة الخسائر التي تعرض لها المنتجون عام 2021 وانخفاض الأسعار حينها لوجود فائض كبير من المادة ولم يتمكن التجار من تصدير الفائض.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.