شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التراجع والتدهور تزامنا مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7400 وسعر 7250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7899 للشراء، 7734 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.13 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 7400 للشراء، و 7250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 8000 للشراء، و 7900 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر  للشراء، و 7600 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 392 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب اليوم حسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق.

وحسب النشرة الجديدة يسجل الغرام من عيار 21 سعرا قدره 357 ألف ليرة للمبيع، و355500 ليرة للشراء، وسجل غرام الذهب عيار  سعرا قدره 18 305 ألف ليرة لمبيع، و 304643 ليرة لشراء.

وذكرت الجمعية في بيان لها أن الارتفاع سببه ارتفاع الأونصة عالمياً طالبة الالتزام بالسعر الحقيقي الصادر عن الجمعية وغير ذلك هو سعر وهمي، وعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية، حسب زعمها.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء. كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

فيما أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد الرزاق حبزه"، أن أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم والدخان الوطني ارتفعت بعد الزلزال أكثر من 20%، حسب وصفه.

وقال إن بعض التجار استغلوا الكارثة، وأعادوا رفع الأسعار إلى إرسال المساعدات للمناطق المنكوبة، ونفى حبزه أن تكون زيادة الأسعار سببها زيادة الطلب على المواد الغذائية، لتقديم العون للمتضررين من الزلزال، "لأن هذه المواد تباع من المخازن الموجودة لدى التجار".

وبرر ارتفاع بعض أسعار الخضراوات إلى موجة الصقيع التي ضربت المحاصيل الزراعية مؤخراً، مشيراً أن هذه الموجة ليس لها هذا التأثير الكبير الملاحظ حالياً بالأسواق.

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي أدهم شقير، أن حكومة النظام ليس لديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من الكوارث بحجمها وخطورتها، لافتاً إلى أن الكارثة أوضحت عيوب المنظومة الصحية والاقتصادية، وجعلت الاقتصاد أمام خسارة ضخمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.