شهدت أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد، مع استمرار موجة هبوط الدولار مقابل الليرة ليصل إلى حاجز 7,500 ليرة سورية.

وسجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 7500 وسعر 7475 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 7885 للشراء، 7774 للمبيع.

وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حلب سعر 7470 للشراء، و 7490 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 7785 للشراء و 7673 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 7550 للشراء، و 7500 للمبيع، 7650 للشراء، 7600 للمبيع.

وكذلك بلغ صرف الليرة التركية الواحدة بسعر 396 ليرة سورية، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين واصلت أسعار الذهب في سوريا استقرارها عند مستوى الارتفاع الذي وصلته منذ أيام بالتزامن مع انخفاض أسعار أونصة الذهب العالمية التي بلغت 1821.80 دولاراً.
 
واستقر سعر عيار 21 قيراطاً، حيث بلغ 365000 ليرة للمبيع، و 364500 ليرة للشراء، فيما استقر سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 312857 ليرة للمبيع، و 312357 للشراء، بحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة.
 
كما استقر سعر الأونصة الذهبية السورية صباح اليوم عند 13 مليون و 650 ألف ليرة سورية، بينما سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 إلى 3 مليون و 200 ألف ليرة سورية.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط  أيضا عند 3 ملايين و 281 ألف ليرة سورية، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 عند 3 مليون و 200 ألف ليرة سورية.
 
ودعت الجمعية إلى الالتزام بالتسعيرة الصادرة، كما دعت الحرفيين من أصحاب الورش ومحلات الجملة، عند استلاهم بضاعة ذهبية من أي ورشة، لأن يحددوا في الفاتورة الوزن فقط على حدا، والأجور بالليرة السورية حصرا، كما منعت منعا باتا تحويل بدل الأجور إلى غرامات تحت طائلة المساءلة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة إن تموين النظام حددت سعر كيلو شرحات الدجاج 40.000 ألف ليرة وكيلو الجوانح 19.000 ألف ليرة، والبروستد مع بطاطا 84 ألف ليرة سورية وكيلو هبرة الخروف 85.000 ألف ليرة سورية.

كما حددت سعر كيلو سودة الخروف 50.000 ألف ليرة، وكيلو شاورما الدجاج 90.000 ألف ليرة وكيلو المسبحة 18000 ألف ليرة وقالت إن جميع الأسعار المبينة في مدينة دمشق.

واعتبر الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، أن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة، وقال إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وتابع: "إذا لم تكن لدينا سياسة نقدية، وليس هنالك القدرة على رسم سياسة نقدية وكسب ثقة المواطن، فلا يبقى هنالك سوى وسيلة واحدة وهي طبع البنك المركزي للأموال، وهذا سيزيد التضخم، لأن هذه الأموال التي ستدفع كزيادة للرواتب ستضخ في الأسواق نحو تسوق المزيد من السلع الاستهلاكية، وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار".

وأكد أنه "بهذه الطريقة تحل المشكلة على حساب المواطنين والفقراء منهم، لأن أصحاب العقارات والعملات يحققون فوائد أعلى من هذه الزيادة في الأسعار، وهذا يعني أن ما حصل عليه المواطن في اليد اليمنى تم امتصاصه منه في اليسرى".

وأضاف أن المواطن هو المتضرر على المدى البعيد، وكذلك الاقتصاد الوطني، لأنه لم يجمع الفائض النقدي الموجود بأيدي المواطنين، ولم يُعد استثماره، بل تم ضخ كتلة نقدية إضافية رفعت الأسعار.

وكانت وزارة المالية قد أجرت العام الماضي ثلاث مزادات على سندات الخزينة، بعدما سمحت مؤخراً بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية، وسمحت لشركات الوساطة المالية المشاركة في المزادات، وكذلك للأفراد الطبيعيين والاعتبارين بالمشاركة في الاكتتاب على هذه السندات.

وقد بلغت قيمة الإصدار الثالث المستهدف 100 مليار ليرة، حيث شارك في المزاد خمسة عارضين ينتمون لجهات متنوعة من مواطنين ومصارف عامة وخاصة، وتبلغ القيمة الاسمية للسند مليوني ليرة، ومعدل الفائدة 8.89%، توزع كل نصف عام.

وقد بلغ معدّل الفائدة للكوبونات 8.98%، على أساس القيمة الاسمية للسند (2 مليون ليرة سورية)، سوف توزع بشكل نصف سنوي، علماً بأن أسعار الفائدة المقدمة في العروض تراوحت بين 8.4% كحدّ أدنى و11% كحدّ أقصى.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.