جددت الليرة السورية اليوم السبت 10 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4460 وسعر 4435 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4499 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 2.21 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4475 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4530 للشراء ،و 4500 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4550 للشراء، و 4510 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 245 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط، اليوم السبت، "شراء 212500 ليرة سورية، مبيع 213000 ليرة سورية"، وذلك حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد.

كما بلغ "سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 184571 ليرة للمبيع، و 182071 للشراء"، دون تعديل على السعر السابق، وطالبت الجمعية التابعة للنظام جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مصادر مصرفية كشفت بأن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" بصدد إصدار منتج تأميني تغني عن شرط الكفلاء اللازم للحصول على قرض من "مصرف التسليف الشعبي"، وفق تعبيرها.

وذكرت صحيفة موالية أن ذلك سيمكن من الاستغناء عن الكفلاء عبر وثيقة التأمين التي يجري الإعداد لها بين "مصرف التسليف الشعبي" و"المؤسسة العامة السورية للتأمين" بموجب قرار صادر عن "هيئة الإشراف على التأمين" بهذا الخصوص.

ونقلت عن مصادر مصرفية وتأمينية مطلعة، بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه "السورية للتأمين" نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

ولفتت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إلى أن 
العلاقة الشائكة بين المطاحن العامة الحكومية والمطاحن الخاصة ما زالت يشوبها إشارات الاستفهام، وسط نقل الخميرة بلا برادات لمسافات طويلة ما ينتج عن ذلك في كثير من الأحيان صناعة رغيف بمستويات عديم الجودة.

وقال "خالد جاكيش"، مدير فرع السورية للحبوب في محافظة حماة ما زلنا نستاجر المطاحن الخاصة لتأمين وتوفير الحاجة  المطلوبة في مجال المحافظة من الدقيق والمقدرة  بنحو 800 طن يومياً، فطاقة مطحنة السلمية لم تعد قادرة على تأمين هذه الكمية بمفردها، فعمرها الزمني تعدا النصف قرن تقريباً دون أي صيانة فقد تآكلت بعض أجهزتها ومع ذلك فهي أفضل مطحنة حكومية في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف، أما بالنسبة لمطحنة كفر بهم فقد وصلت إلى وضع فني صعب جداً  فبالكاد  يتم طحن 30 طناً فيها فيعود إنشاؤها إلى منتصف الستينيات، الأمر الذي  يضطرنا  إلى استئجار المطاحن الخاصة  لتف بحاجتنا من الدقيق وأحياناً نزود بعض المحافظات الأخرى .

وأشار إلى أن هناك آلية متفق عليها مابين الإدارة العامة للسورية للحبوب وبين بعض تجار النخالة، حيث يمنحونا كل طن دقيف يقابلة طن و900 كغ من النخالة، أما كيف يباع لمربي المواشي فهذا شأن آخر تحدده حماية المستهلك، وفي معرض جوابه على سؤال ما إن كان قد طرأ تغير على أسعار النخالة بعد رفع أسعار القمح قال هناك فكرة تؤشر لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ونقلت عن أحد مربي المواشي إن التجار يأخذون كيلو النخالة من السورية  مابين 750 ليرة وفي أسوأ الأحوال ونحو 800  ليرة وتحديداً يباع الكيلو من قبل الجمعيات الفلاحية 1350 ليرة، فيما تبقى قضية تصريف نواتج الطحين من النخالة تشوبها ألف إشارة استفهام  وبخاصة لماذا الأصرار على استئجار المطاحن الخاصة  بدلاً من تأهيل المطاحن العامة أما ما يتعلق  بصناعة الرغيف فلم تقنع إجابة مدير مخابز حماة  لجهة أن الخميرة لا تؤثر عليها حرارة الشمس وأنها تتحمل لساعات طوال وإصراره على معرفة الشاكين تنم عن عدم تفهم سبب الشكوى.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا خلال إغلاق الأسبوع حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم الخميس مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4450 وسعر 4425 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4439 للشراء، و 4409 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.23 بالمئة.

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو 15 ليرة، إلى ما بين 4405 ليرة شراءً، و4455 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 234 ليرة سورية للشراء، و 244 ليرة سورية للمبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار الأمريكي بقي مستقراً خلال تعاملات اليوم بدمشق، فيما ارتفع بمناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام، ليتجاوز نظيره في العاصمة، كذلك سجل الدولار ارتفاعاً جديداً في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

ونوه إلى أن الدولار الأمريكي ارتفع في محافظة حلب ليسجل ما بين 4420 ليرة شراءً، و4470 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، نفس أسعار نظيره في حلب، أو قريبة منها.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 30 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 4500 ليرة شراءً، و4550 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أسعاراً أعلى من حاجز الـ 4500 ليرة.

وبقيت التركية في إدلب، ما بين 240 ليرة سورية للشراء، و250 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.14 ليرة تركية للشراء، و18.24 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل تحدث مدير أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، عن جاهزية البنية القانونية والتشريعية، ومدى ملاءمتها وتكامليتها لاستقبال البنوك الرقمية أو ما يعرف بـ"بنوك المستقبل"، هو السبب الرئيسي بالتريث بإطلاقها في سوريا، زاعما وجود اندفاع كبير وخطط طموحة للمصارف السورية في هذا الاتجاه.

ولفت إلى وجود القدرة والإرادة لإطلاق هذا النوع من البنوك ولكن بعد تجهيز البنية التشريعية، وتأمين الحماية اللازمة لها، وذكر أن الخدمات الرقمية التي أطلقتها البنوك السورية، تناسب المرحلة الحالية وتضعها في قلب التحول الرقمي والمالي العالمي، وكشف عن فتح 15 ألف حساب إلكتروني عن بعد.

من جانبها ناقشت ما يسمى "اللجنة العليا للسكن العمالي"، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة نظام الأسد "سهيل عبد اللطيف"، الوضع الراهن للمساكن العمالية بعدد من المحافظات، وتقرر رفع القسط الشهري للمكتتبين من 5 آلاف ليرة إلى 10 آلاف ليرة وبررت ذلك بارتفاع الأسعار والفارق بتسديد الالتزامات عند التخصيص.

وناقشت اللجنة توصيات اللجنة الفرعية للسكن العمالي والمتضمنة زيادة تمويل المشروع عن طريق صندوق الدين العام دون فائدة وتخفيض نسبة أرباح المؤسسة العامة للإسكان لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة والاعتماد بالإشراف على كادر من المؤسسة لتخفيض التكاليف، وفق تقديراتها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أصحاب محلات بيع الألبان والأجبان في دمشق عملوا عل  تخفيض الكميات المستجرة من الحليب ومشتقاته خوفاً من تعرضها للتلف وتكبدهم المزيد من الخسائر ومنهم من قام بتغيير مهنة بيع الألبان والأجبان واستبدلوها بمهنة أخرى.

وذكر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن حرفة صناعة الألبان والأجبان باتت للأقوياء فقط القادرين على تشغيل المولدات والذين يملكون رأسمالاً كبيراً، لافتاً إلى أن الحرفي الذي لا يملك رأسمالاً كبيراً وغير القادر على تشغيل مولدة ترك مهنته وخرج من الخدمة اليوم.

ولفت إلى أنه نتيجة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وازدياد ساعات التقنين وارتفاع التكاليف خرج عن الخدمة أكثر من 25 بالمئة من حرفي صناعة الألبان والأجبان، لافتاً إلى أن سعر الحليب يرتفع أسبوعياً خلال الفترة الحالية كذلك حوامل الطاقة ترتفع وهذه التكاليف الزائدة لا يستطيع الحرفي تحملها لذا يضطر للخروج عن الخدمة.

وأشار إلى أن معظم المواطنين يشترون اللبنة والجبنة اليوم بكميات قليلة تكفي للفطور أو للعشاء فقط ولا يستطيع المواطن مع زيادة ساعات التقنين التي أثرت في عمل البرادات في المنازل شراء كميات كبيرة ثم يرمي كميات منها في سلة القمامة وخصوصاً في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وعن أسعار الحليب ومشتقاته قدر أن أسعارها مرتفعة جداً خلال الفترة الحالية بالتوازي مع ارتفاع سعر كيلو العلف والذي وصل لحدود 2500 ليرة وباتت تكاليف إنتاج مشتقات الحليب بالمجمل زائدة عن السابق إذ إن تكلفة كيلو الحليب بحدود 2250 ليرة وكلفة كيلو اللبن على الحرفي اليوم بحدود 3050 ليرة وكلفة كيلو الجبنة بحدود 14 ألفاً.

وعلى هامش مؤتمر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد الذي يتعلق بصحة وسلامة الغذاء قال مدير جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز معقالي"، إن هناك بعض الثغرات التي يتم العمل على ردمها من فساد وغش وغيره وأن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية.

واعتبر أن هذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية. ومن هنا يتسلل ضعاف النفوس لطرح السلع والمواد الأرخص والأبخس المخالفة للمواصفات والمقاييس بهدف الربح على حساب صحة وسلامة المواطن.

وحسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين فإن هذا المؤتمر الثاني للجمعية لسلامة الغذاء وصحة المستهلك، ويجب على الجمعية نشر ثقافة الشكوى والفوترة لدى المواطن ونحن كوزارة ندعم هذه الجمعية ونسعى لنكون ميسرين لعمل القطاع الأهلي من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تقرير شام الاقتصادي 07-09-2022

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تحسنا نسبيا لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4435 وسعر 4410 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4386 للشراء، 4356 للمبيع، مع تحسن بنسبة 0.11 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، تراوح بين 4450 للشراء، و 4420 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4365 للشراء، و 4330 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4540 للشراء، و 4510 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 243 شراء و240 مبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً منذ عام 2011، حين لم يزد سعر الدولار عن 50 ليرة، لتبلغ أدنى سعر على الإطلاق مؤخرا، بعد تراجعها إلى نحو 4500 ليرة للدولار الواحد، وسط مخاوف من استمرار التهاوي والملاحقة الأمنية للمتعاملين بغير العملة السورية.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم الأربعاء، ليبقى الغرام عيار 21 قيراط عند سعره البالغ 213 ألف ليرة سورية، في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، وفق إعلام النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن شخصيات و فعاليات منتجة حديثها عن حلقة أساسية تفرض انتشار ظاهرة الغش وهي سياسة التسعير المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية، التي لا تأخذ كل التكاليف خاصة غير المنظورة منها بالاعتبار.

وصرح "أدهم شقير"، عضو في جمعية حماية المستهلك بدمشق، ورئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية بأن المشكلة الأساسية في تسعيرة التموين، أنها لا تأخذ جميع التكاليف بالحسبان، وأنه عندما يقدم أي صاحب منتج أسعاره لوزارة التجارة الداخلية يطلبون منه تعديلها.

وأشار إلى وجود تكاليف غير منظورة تدفع الكثيرين إلى العمل على تغطيتها بوسائل مختلفة، منها تغيير المواصفة من أجل تحقيق بعض الوفر حيث يبحث صاحب المنشأة عن طرق أخرى لتسديد التكاليف غير المنظورة، والقصة أن التشدد في تطبيق العقوبات يحتاج أيضاً بيئة عمل واضحة وشفافة تنصف أصحاب الفعاليات والمنتجين في تأمين حقوقهم.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصةً المواد التي يضطر الناس لشرائها من خارج منظومة الدعم من أسواق التجزئة المحال والسوبرماركت، في مناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن نقلت عن أكثر من مصدر في دول الجوار، وحصلت على أسعار مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، وقارنت بين أسعارها في تلك الأسواق وأسعارها في أسواقنا المحلية.

ففي مقارنة أسعار الفروج والرز والزيت بين كل من سورية ولبنان والأردن والعراق، لوحظ انخفاض سعر الدجاج في كل من لبنان والأردن والعراق مقارنةً بأسعارها في سورية، حيث تراوح سعر كيلو الفروج الوردة بين 16000 و20000 ليرة في سوريا، بينما تراوح بين 11000 ليرة سورية و18000 في كل من لبنان والعراق والأردن.

وأما الزيت النباتي يتراوح سعر الليتر الواحد من زيت دوار الشمس في سوريا بين 13000 و16000 ليرة، بينما أسعاره في كل من الأردن والعراق فبين 14000 و 16000 ليرة، ليسجل لبنان أرخص ليتر زيت دوار الشمس بسعر 9000 ليرة، وأما الأرز المصري الذي يكثر استخدامه في المنطقة، يصل سعر الكيلو لـ 7000 ليرة لبعض الماركات المحلية السورية، بينما يقف عند حاجز الـ 4500 ليرة في جميع دول الجوار.

وبخصوص الغذائيات المحلية المتفرقة مثل البيض والحليب واللبن التي تشكل جزءاً مهماً من غذاء شعوب المنطقة، فتقاربت الأسعار في كل من سورية والأردن لتسجل سعر 550 ليرة تقريباً للبيضة الواحدة، وأعلى بقليل في كل من لبنان والعراق، كذلك اللبن والحليب، إذ تراوح سعر الليتر المعلب بين 4500 و5500 ليرة في كل بلدان المنطقة.

وفيما يخص الخضروات الأكثر استهلاكاً عند الجميع، فيظهر عند المقارنة أن سعر كيلو البندورة في سورية يتراوح بين 1300 و1800 ليرة، والبطاطا بين 2000 و3000 ليرة، وهذه الأسعار مقاربة جداً لمثيلاتها في لبنان مع انخفاض السعر قليلاً لمصلحة لبنان، مع العلم أن سورية تقوم بتصدير البندورة.

وقال عضو لجنة سوق الهال "أسامة قزيز"، إن الإنتاج المحلي من البطاطا لا يغطي حاجة السوق، لذا نلجأ في بعض المواسم للاستيراد، وهذا يتسبب برفع السعر، وحين ينخفض سعرها، يكون السبب أن المنتجين يقومون بتخزينها في المواسم الجيدة ليتم بيعها لاحقاً.

وأما البندورة، فسعرها في سوق الهال يتراوح بين 500 و700 ليرة، ولكن يضاف إليه تكاليف التوضيب والنقل، وهي تكاليف مرتفعة، إذ إن صندوق الفلين المستخدم لنقل البندورة يبلغ سعره 2500 ليرة، إضافة لأسعار المحروقات المرتفعة، موضحاً أن هذه الأصناف غير قابلة للاحتكار، وأن الفلاح مربحة قليل جداً.

وذكر العضو السابق في لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، أن ارتفاع أسعار الفروج في سورية يعود بالمقام الأول لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 25 بالمئة عن بقية بلدان الجوار، وهو ارتفاع غير مبرر، وفي هذه المعادلة يخسر المربي والمستهلك، ويربح التاجر والمستورد اللذان يرفعان الأسعار ويزيدان أرباحهما بشكل دائم، موضحاً أن مربي الدواجن اشتكوا كثيراً لوزارة التجارة الداخلية، من دون الحصول على إجابات أو مبررات مقنعة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4420 ليرة شراءً، و4395 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 0.23 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا سجل اليورو في دمشق، ما بين 4373 ليرة شراءً، و4343 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4480 ليرة شراءً، و4420 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، متأثرة بتراجع طفيف في سعر الأونصة العالمي ليبلغ اليوم 1711 دولاراً، وفق مواقع اقتصادية تابعة لنظام الأسد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع توصية إلى محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد كريشاتي"، لإعادة الفعاليات الاقتصادية إلى منطقة القابون الصناعية ريثما يتم تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، وبحسب صحيفة موالية فإن التوصية المرفوعة تتضمن تعهد الصناعيين في المنطقة بعدم مطالبة محافظة دمشق بتقديم أي خدمات للمنطقة وعلى مسؤوليتهم.

وأعلنت المحافظة دمشق مؤخرا عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي القابون وطالبت جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في المزة، وأثار الإعلان استياء صناعيي المنطقة الصناعية بالقابون.

بالمقابل أعلنت هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من البطاطا الطازجة، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 2160 طناً سنوياً وبكلفة تقديرية 1.5 مليار ليرة سورية بمزاعم تخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع من ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وقال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي “إن سوريا تصدر اليوم الكثير من المواد والمنتجات الغذائية مثل الكونسروة بأنواعها وأشكالها كافة والخضروات والحبوب والزيتون وزيت الزيتون والمخللات والبسكويت والبن والأجبان والألبان والقمر الدين والزهورات كما تعتبر سورية من أوائل الدول المصدرة للكمون وحبة البركة.

وأضاف في تصريح وكالة سبوتنيك الروسية أن المنتجات الغذائية السورية مرغوبة في الأسواق الخارجية بسبب جودتها العالية ونكهتها الخاصة وهناك أكثر من 100 دولة تستورد المواد والمنتجات الغذائية من سورية بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا والوطن العربي، وأشار إلى نجاح الصناعيين السوريين بالوصول إلى أسواق هذه الدول رغم الحصار يعد تحدياً كبيراً.

وأوضحت مصادر بمناطق سيطرة النظام بأن التجار يبلغونهم برفع سعر أي مادة بـ الواتس على مدار الساعة، وحسب سعر الدولار في السوق السوداء، وبين بعضهم أن معظم الفواتير التي تعطى لهم وهمية، فالأسعار المكتوبة فيها غير الأسعار التي يشترون بها موادهم، ولفتوا إلى أنهم مجبرون على التعامل بهذه الطريقة مع التجار.

وقالت إن أسعار الخضار والفواكه خرجت عن استقرار لازمها حوالي شهر تقريباً، لترتفع بشكل طفيف متأثرة بارتفاع باقي السلع في الأسواق المحلية، وفق تبريرات التجار، ليبدأ بعضهم بمقارنة سعر كيلو البندورة أو الخيار مثلاً بأسعار سلع تموينية أو أسعار قرطاسية المدارس.

وأما أكثر الفواكه طلباً مع بداية موسم المدارس وهو التفاح فقد تراوح سعره اليوم بين 3000 لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع، علماً أنه بدأ الشهر بسعر يتراوح بين 2500 لـ 3400 ليرة سورية، بينما حافظ الشمام على سعر قدره 1000 ليرة سورية، والبطيخ الأحمر سجل سعراً قدره 600 ليرة سورية لكل كيلو  طيلة الـ 30 يوماً الماضيين.

وذكر مواطنون في سوق 8 آذار بحماة، خلال حديثهم لجريدة موالية للنظام أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية تصاعدت مؤخراً، وسجل كيلو الخيار بـ1800 ليرة وكان 1200 – 1500 ليرة، والبطاطا بـ1800 – 2000 ليرة وكانت 1300 – 1500 ليرة حسب النوع والصنف، وأن كيس المناديل الورقية كان 5500 ليرة وصار بـ6300 – 6500 ليرة سورية.

وبلغ مسحوق الغسيل كان 11000 ليرة وصار بـ12500 ليرة، وطبق البيض كان 13000 ليرة وصار بـ15500 ليرة، وكيلو الفروج المنظف كان 10000 ليرة وصار بـ11500 ليرة، وكيلو الصدر المشفَّى كان 18000 ليرة وصار بـ22000 ليرة.

ولفت إلى أن أسعار الألبان والأجبان هي الأخرى تصاعدت، فقد كان سعر كيلو لبن البقر 2400 ليرة واليوم 2800 ليرة، ولبن الغنم كان 4200 واليوم بـ5000 ليرة، وكيلو الجبن العكاوي كان 11000 ليرة واليوم بـ13000 أو 14000 ليرة.

وكيلو السكر كان 4500 واليوم 5500 ليرة، وكيلو الرز كان 4200 ليرة واليوم بـ4800 – 5000 ليرة، وكيلو البرغل الخشن كان 5000 واليوم بـ5500 ليرة، فيما ذكر آخرون أن مصاريف هذا الشهر امتصت الراتب، فالمستلزمات المدرسية من جهة، ومواد المؤونة من جهة أخرى، علاوة على النفقات اليومية من الطعام والشراب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي حيث سجلت في دمشق سعر للشراء 4440، وسعر 4465 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4402 للشراء، 4432 للمبيع.

وفي محافظة حلب، تراوح صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بين سعر 4455 للشراء، و 4480 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4422 للشراء و 4452 للمبيع، وفق تداولات اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4510 للشراء، و 4550 للمبيع، 4473 للشراء، 4518 للمبيع، وفق سعر الليرة مقابل أهم العملات الرئيسية في سوريا.

وشهدت تعاملات أسواق العملة أمس تذبذباً وتغيرات في اتجاهات أسعار الصرف في مناطق النظام، كما تذبذب الدولار بإدلب، قبل أن يغلق عند نفس أسعار إغلاق اليوم السابق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم، ليبقى الغرام عيار 21 قيراط عند سعره البالغ 213 ألف ليرة سورية، في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، متأثرة بتراجع طفيف في سعر الأونصة العالمي ليبلغ اليوم 1711 دولاراً، وفق إعلام النظام.

وفي أسعار الغرامات الذهبية فقد بلغ سعر 21 قيراط 213 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 182 ألف و531 ليرة سورية، حيث أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تعديل.

وأصبح سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 784 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 860 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 784 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و594 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن "بداية الشهر القادم هناك مراسيم تتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 50 ألف إلى 92 ألف ليرة سورية، وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، بأن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية سجل نفوق في العديد من المداجن ومن الطبيعي ارتفاع سعر الفروج نتيجة قلة المعروض وكميات الفروج، و تعامل المسالخ مع المربين وتأخرهم بتسديد المبلغ مباشرة ليس جديداً وإنما منذ عشرات السنين.

وأضاف، ولكن المشكلة ليست بالتسديد وإنما بالتسعير المحدد من قبل وزارة التموين والتي غالباً ترضي المستهلك على حساب العملية الإنتاج، نطالب بحساب التكلفة بشكلها الصحيح ويجب أن يكون تسعيرة صحن البيض 15-16 ألف، و11 ألف كيلو الفروج في المدجنة ريثما تبدأ تتزايد نسب الفقس ويتكاثر أعداد الصيصان، وفق تعبيره.

وذكر "حداد"، أن الوضع سيء لأنه من الممكن أن تستمر مشكلة الأعلاف مستقبلاً نتيجة الجفاف الذي أتى على أوروبا، ولكن متفائلين بالإنتاج المحلي من الذرة الصفراء والتي من شأنها أن تساعد قليلاً قطاع الدواجن وتخفّض من كلفة الإنتاج.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر مصرفية قولها عدد البطاقات المصرفية التي تعمل على الشبكة وصلت إلى مليون بطاقة تحتاج إلى الربط الشبكي ليتاح استخدامها من قبل جميع الصرافات، وأن عدد نقاط البيع الموزعة في الأسواق والمؤسسات المالية وصل اليوم إلى 3500 نقطة بيع، ومع ذلك الدفع الإلكتروني من ما زال خجولاً.

وذكرت أن التحديات التي تواجه الدفع الالكتروني ليس تقنية بل هي في الدرجة الأولى تتمثل بالتخوف من قبل التجار والصناعيين، وإقناع الموظف في الدرجة الثانية، أي أن راتب الموظف لا يكفي لرسوم أو فواتير مثلاً ترسيم سيارة أو قسط تأميني أو قسط منزل أو حتى شراء أبسط قطعة الكترونية أو كهربائية أو أدوات منزلية ومفروشات.

ونوه إلى أنه إذا كان التجار والصناعيين لا يستخدمون الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء نتيجة مخاوفهم من ملاحقة المالية، وإذا كانت الحسابات المصرفية لميلون بطاقة رصيدها أقل من 150 ألف ليرة ويسحبهم دفعة واحدة، كيف سيتم التحول إلى الدفع الإلكتروني ولمن صممت هذه المنظومة في حال رصيد البطاقات الالكترونية للموظفين وهم النسبة الأكبر في أعلى سقف له لا يتجاوز 1000 ليرة سورية.

وفي ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق وزيادة الطلب عليه على إيقاع ارتفاع أسعار الزيت النباتي، تم ضبط 187 تنكة زيت زيتون مهربة من طرطوس إلى حلب بدون أي فواتير أو بطاقة مواصفة.

وصرح مدير التجارة الداخلية لدى النظام "بشار شدود" بأن دورية تموين أوقفت سيارة شاحنة كانت تقل عدد كبير من عبوات زيت الزيتون ومتجهة إلى محافظة حلب، وعندما تم الطلب من صاحبها إبراز الفواتير، تبين أنه لا يملك فواتير نظامية، كما أن عبوات الزيت لا تحمل لصاقة تحمل أي اسم أو مواصفة.

ولفت إلى مصادرة السيارة وعبوات الزيت، إرسال عينات لإجراء التحاليل والتأكد من صلاحيتها وأن التاجر يقوم بتحرير فواتير غير نظامية بهذه المادة، وذكر أن المخالف سيتم تحويله للقضاء، وفي حال أظهرت نتائج سحب العينات أن الزيت مطابق للمواصفات وصالح للاستهلاك البشري فإنه يتوجب إليه تقديم طلب فك احتباس ودفع الغرامة المالية.

وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، مؤخرا بأن إنتاج الزيتـون في سوريا هذا الموسم جيد وعقود التصدير تنفذ في موعدها ولا توجد أي مشاكل في التصدير، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفلاحين يبيعون تنكة زيت الزيتـون البكر بسعر يتراوح بين 225 و250 ألف ليرة في حين تباع عبوة زيت الزيتون سعة 1 ليتر بسعر يتراوح بين 18 – 20 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4465 ليرة شراءً، و 4440 ليرة مبيع، مع تسجيل تحسن طفيف بنسبة 0.22% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم" وسجل اليورو ما بين 4460 ليرة شراءً، و 4430 ليرة مبيعاً.

وحسب الموقع الاقتصادي ذاته، بلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4475 ليرة سورية، وسجل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا 4515 ليرة سورية، وسط تحسن نسبي يكاد لا يذكر خلال تداولات سوق الصرف.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد أن الوزارة ومديرياتها لم تنظم أي ضبط تمويني بحق أي مربي دجاج في جميع أنحاء سوريا، سواء للفروج أو للبيض، وفق تعبيره.

واستدرك بقوله لكنها تنظم ضبوطا وتلاحق السماسرة الذين يشترون من المربين دون دفع الثمن ولا يدفعون لهم إلا بعد أن يبيعوا ما أخذوه ويجبرون المربين على السعر الذي يحددونه، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد.

وأضاف، أنه ورغم كل الضجة التي يثيرها السماسرة والمسالخ، فإن الوزارة مستمرّة بملاحقتهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 8، أما التسعيرة، فقد أخذت بعين الاعتبار الكلفة الحقيقيّة وهي تتم بحضور المربين وجمعية المربين.

واعتبر أن الارتفاع غير المنطقي بأسعار الفروج المسلوخ والمقطع والبيض لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن ترك هؤلاء السماسرة يأكلون ربح المربين ويزيدون العبء على المواطنين، حسب كلامه.

وكان حمّل عضو لجنة مربي الدواجن في مناطق النظام، "غازي جاموس"، مسؤولية تراجع إنتاج الفروج والبيض في سوريا إلى قرارات وزارة التجارة الداخلية، والتسعيرات التي تصدرها والتي لا تتناسب وواقع التكاليف الحقيقية للإنتاج، بحسب قوله في تصريحات رصدها موقع اقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن سعر كيلو فول الصويا اليوم بحدود 3900 ليرة على حين أن سعر الكيلو كان منذ عشرين يوم تقريباً بحدود 2900 ليرة كما أن كيلو الذرة الصفراء بلغ 2350 ليرة وكان منذ عشرين يوماً بحدود 1950 ليرة، ولفت إلى أنه نتيجة لذلك ازداد عدد المربين الذين خرجوا من الإنتاج ووصلت نسبتهم لأكثر من 50 بالمئة.

وأضاف عضو اللجنة، بحسب إعلام موالي للنظام، أن تكلفة صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة يبلغ أكثر من 170 ألف ليرة كما أن سعر صوص التربية أصبح بحدود 3 آلاف ليرة بعد أن كان العام الماضي بحدود 900 ليرة، ومن الممكن أن يصل سعر كرتونة البيض لحدود 30 ألف ليرة في حال لن يكون هناك إنصاف للمربين.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك قوله إن المتة متوفرة ولم يستجدّ على واقع المادة من ناحية الكميات أو الأسعار أي جديد، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات المنتجة للمتة تبيّن أن هناك زيادة في الإنتاج والتسويق، وأرجع المشكلة لثقافة المواطن التي تدفعه لتخزين المادة خوفاً من فقدانها وارتفاع أسعارها.

وأكد أصحاب المكاتب العقارية أن أسعار الإيجارات تفاوتت من منطقة لأخرى وفق تصنيف هذه المنطقة وقربها من مركز المدينة أو في الضواحي، فتراوح إيجار الشقة المكسية في منطقة كفرسوسة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة شهرياً للمنزل الذي لا يتجاوز/70/ م2، وفي منطقة مشروع دمر وصلت الأسعار إلى أرقام فلكية للشقة المفروشة، وهناك من يسكن على العظم كما يقال وبأسعار تفوق كل التوقعات مقارنة بوضع البناء الخالي من أي مقومات سكنية.

وأضاف في حديثه إلى جريدة تابعة لإعلام النظام أن الكثير من المستأجرين فضلوا العودة إلى مناطقهم والسكن في منازلهم بغضّ النظر عن واقعها الخدمي السكني، فقد أرهقتهم الإيجارات ولم تعد الظروف تسمح لهم بالاستمرار، وخاصة مع ارتفاع مستمر في قيمة الإيجارات، هذا عدا عن قصر فترة الإيجار لثلاثة أشهر وذلك لحرص المؤجر على مواكبة الواقع المعيشي وارتفاع الأسعار.

ونقلت عن خبراء العقارات أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في سوق الإيجارات لارتباطها الوثيق مع الواقع المعيشي والغلاء وارتفاع الأسعار ومحاولة تعويض المالكين للفجوة المعيشية عبر رفع متواتر للإيجارات وسط ارتفاع جنوني في أسعار مختلف المواد ونسب التضخم.

وفي المقابل تشهد الإيجارات ارتفاعاً تصاعدياً خصوصاً في عدد من أحياء دمشق، في حين تقلّ تدريجياً بحسب المنطقة وبعدها عن المركز، بعضها يتجاوز الـ8 ملايين ليرة شهرياً، ولا تقلّ عن 200 ألف ليرة في المناطق البعيدة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

جددت الليرة السورية اليوم السبت 3 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي ظهر مع بداية اليوم الأول منه ما يشير إلى استمرار تدهور العملة المحلية.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4475 وسعر 4450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4457 للشراء، 4427 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.11 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4485 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4450 للشراء ،و 4430 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4515 للشراء، و 4500 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 246 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين قالت مصادر إعلامية محلية موالية للنظام إن أسعار الذهب انخفضت في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 2000 ليرة سورية عن النشرة الصادرة يوم الخميس الفائت.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة نظام الأسد مؤخرا أن الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجلت سعر 1,9 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,8 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إذا ما خذنا معدل ارتفاع الأسعار لبعض المواد كالسكر والمتة مثلاً، أو لبعض الخدمات كأجرة التاكسي، نجد أن هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح، فاليوم سعر السكر يتجاوز الـ6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضاً حسب الوجهة، والمتة النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراماً.

وبالإضافة إلى ندرتها في الأسواق ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديداً الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو، وهنا نستعين بما قدّم خلال الفترة الماضية في مجال التحليل المالي لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري بالاعتماد على مؤشر السكر وأجور النقل وخاصة التكاسي وعلبة المتة، وبعمليات حسابية بسيطة ومتواضعة.

وبالاقتباس من العمليات الحسابية التي أجراها سابقاً الخبراء والباحثون الاقتصاديون وجدنا أنه في عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح مابين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضاً بـ25 ليرة وعلبة المتة بـ25 ليرة، واليوم -كما حدث في السكر وأجور النقل- فإن سعر العلبة نفسها 5,500 ليرة في المحلات، وبالسعر النظامي تقريباً يعني زاد سعر العلبة 200 ضعف، وإذا كان وسطي الرواتب 15000 ليرة في العام 2010 فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.

وصرح أحد مستشاري رئاسة مجلس وزراء الأسد أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً متصاعداً في الفاتورة الغذائية للأسرة السورية، ليكون مؤشراً على المستوى المعيشي الذي سيتراجع بشكل حاد، وصارت بما يفرض على العائلات أنظمة تقنين على نفسها بالنوعية والكم وبشكل كبير نظراً لصعوبة الحصول على أبسط الحصص الغذائية، فالأسرة تحتاج الآن أكثر من مليون ليرة شهرياً لتأمين احتياجاتها الغذائية دون النقل والاستطباب والدراسة واللباس وأجرة المنزل، لترتفع فاتورة النفقات الأسرية إلى أكثر من 3 ملايين ليرة شهرياً.

وذكر موقع داعم للأسد أن الفاكهة الاستوائية باتت تباع بالحبة حيث يبلغ سعر الحبة الواحدة من فاكهة الدراغون الاستوائية 8 آلاف ليرة سورية،  أما سعر حبة من البابايا 10000 ليرة سورية، بينما سجل سعر كيلو من المانغا 18000 ليرة سورية، أما سعر حبة المانغا المصرية 7000 ليرة سورية، وسعر حبة فاكهة الشوكولا الاستوائية 6000 ليرة سورية.

وعلق عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفاكهة بدمشق "أسامة قزيز"، على هذه الأسعار مصدر هذه الفاكهة هو مناطق الساحل السوري، مشيرا إلى أن البلاد، ستشهد خلال السنوات القادمة إنتاج كميات أكبر من الفواكه بمختلف أنواعها ومن الممكن أن يجري تصدير الفائض منها إلى الخارج، وذكر أن المزارعين في الساحل، اتجهوا إلى زراعة هذه الأنواع، بسبب مردودها المادي المرتفع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة الليرة السورية اليوم الخميس 1 أيلول/ سبتمبر، على تداولاتها دون تسجيل تغييرات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم سوريا.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4445 ليرة مبيع، وبذلك لم تسجل الليرة المحلية تغييرات  مقارنة بإغلاق يوم أمس الأربعاء.

بالمقابل تحسنت الليرة السورية في حلب بشكل نسبي وسجل سعر الدولار الأمريكي الواحد 4480 ليرة سورية، وتراوح اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4471 ليرة شراءً، و 4441 ليرة مبيعاً، مع تغييرات صرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.80 بالمئة.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي ارتفع دولار إدلب 10 ليرات، أمس ليصبح ما بين 4440 ليرة شراءً، و4490 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وارتفعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 239 ليرة سورية للشراء، و249 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.10 ليرة تركية للشراء، و18.20 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد ما قال إنها دراسة خاصة تكشف مدى تدهور الأوضاع المعيشية وتدني القيمة الشرائية للمواطنين حيث قدر بأن 913 ألف ليرة سورية هو متوسط إنفاق الأسرة في مناطق سيطرة النظام لشراء احتياجاتها الشهرية من 60 سلعة غذائية أساسية فقط دون حساب تكاليف النقل والإيجارات والصحة والتعليم واللباس.

وأوردت جريدة تابعة لإعلام النظام مقارنة بين الرواتب في العام 2010 وأسعار بعض السلع، وبين واقع التضخم اليوم، فوصل إلى نتيجة مفادها بأنه بموجب سعر أجرة نقل التكسي كمؤشر مالي افتراضي، فإن وسطي الرواتب يجب أن يكون 3 ملايين ليرة وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وذكر محمد الجلالي، وهو أحد المحللين الاقتصاديين الموالين للنظام، مقارنة أنه إذا قسنا ارتفاع الأسعار وفق تغيرات أجور التكسي على سبيل المثال، فإن أجرة التكسي من منطقة التضامن إلى وسط العاصمة تبلغ اليوم 10 آلاف ليرة، في حين كانت قبل 2011 تبلغ 25 ليرة، أما المنزل في نفس المنطقة الذي يبلغ سعره 50 مليون ليرة فكان سعره قبل 2011 مليون ليرة، أي إن المنازل ارتفع سعرها 50 مرة فقط، في حين التكاسي ارتفع سعرها 400 مرة.

ورأى "الجلالي"، الذي كان يتحدث في تقرير للصحيفة عن واقع أسعار العقارات في سوريا، أنه إذا تم مقارنة أسعارها بمؤشر أسعار المستهلكين قبل 2011 فإن أسعار العقارات انخفضت، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في تراجع الدخل، وفق تعبيره.

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن "غازي جاموس"، الحسام أن مربي الدواجن يعانون دوماً من القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية لدى النظام بالنسبة للتسعيرة التموينية الصادرة للدواجن، وهذه المعاناة ليست بجديدة، لكن الوضع اختلف حالياً والمعاناة ازدادت.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل يومي إذ إن سعر كيلو فول الصويا واصلاً لأرض المدجنة اليوم بحدود 3900 ليرة على حين أن سعر الكيلو كان منذ عشرين يوم تقريباً بحدود 2900 ليرة كما أن كيلو الذرة الصفراء بلغ 2350 ليرة وكان منذ عشرين يوماً بحدود 1950 ليرة.

ولفت إلى أنه نتيجة لارتفاع التكاليف وغلاء أسعار الأعلاف اليومي وبسبب التسعيرة التموينية التي لا تتناسب مع التكاليف الحقيقية ازداد عدد المربين الذين خرجوا من الإنتاج ووصلت نسبتهم لأكثر من 50 بالمئة، موضحاً أن النسبة الأكبر لتربية الفروج تتركز في محافظة حماة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من المربين وصلوا لدرجة الإفلاس حالياً نتيجة الخسائر المتكررة التي يتكبدونها سواء من مربي دجاج بياض أو من مربي دجاج المائدة، متسائلاً ما غاية وزارة التجارة الداخلية من إفلاس المربيين الذي سيؤدي مستقبلاً إلى ندرة الفروج والبيض؟، وفق تعبيره.

وطالب تموين النظام بإنصاف المربي كي لا تزداد نسبة الخارجين من الإنتاج، موضحاً أنه على الرغم من ارتفاع سعر الفروج والبيض في النشرة التموينية فإن المربي ما زال يخسر، ولفت عضو اللجنة إلى أن تكلفة صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة أكثر من 170 ألف ليرة كما أن سعر صوص التربية أصبح بحدود 3 آلاف ليرة بعد أن كان العام الماضي بحدود 900 ليرة سورية.

وأشار إلى أننا كنا نصدر خلال الفترة الممتدة من عام 2009 وحتى 2011 إلى العراق ودول الخليج عندما حصلنا على موافقة لتصدير البيض آنذاك بحدود 12 ألف صندوق بيض يومياً أي بحدود ملياري بيضة سنوياً ومن ثم توقف تصدير البيض عام 2012 نتيجة أما اليوم فإنتاجنا لا يتجاوز الـ25 بالمئة.

بدوره بين الخبير الزراعي "عبد الرحمن قرنفلة"، أن هناك مشكلة قائمة حالياً بين مربي الفروج ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالنسبة لموضوع التسعير، لافتاً إلى أن إجراءات الوزارة بخصوص الرقابة على أسعار الفروج في السوق ووضع تسعيرة محددة ستؤدي مستقبلاً إلى توقف المربين عن الإنتاج.

وأشار إلى أن التسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية للفروج وأجزائه دائماً هي أقل من التكلفة الحقيقية وهذا الأمر سيؤدي إلى خروج المزيد من المربين من الإنتاج، موضحاً أن أسعار الأعلاف حالياً متغيرة بشكل يومي وكذلك تكاليف النقل لذا التسعيرة التي يتم تحديدها تعتبر غير حقيقية.

بالمقابل برر المدير الفني في الشركة السورية للاتصالات "مصعب الحاج"، علي أن ما يعانيه الناس اليوم لعدم قدرتهم للتسجيل على مخصصات السكر و الرز ليس لخدمة الإنترنت أي صلة به وإنما الأمر لدى شركة "تكامل" التي تخضع لنفوذ "أسماء الأسد".

وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن الوزارة ليست لها علاقة بالنسبة للرسائل أو التسجيل، وصالات السورية للتجارة مزودة بمادتي السكر و الرز لبيعهما من خلال البطاقة الإلكترونية، ومهمة الوزارة فقط إرسال كتاب إلى تكامل لفتح باب التسجيل عبر التطبيق في التوقيت المحدد عند توافر المواد المقننة .

وبيّن أنه بسبب الضغط على مخدمات تكامل نظراً لوجود أربعة ملايين ومئة ألف بطاقة، وعدد كبير منهم يسجل في الوقت ذاته أدى لهذا الضغط الكبير والعراقيل والبطء في عملية التسجيل وتساءل مواطنون إلى متى سيبقى هذا الأمر على حاله عند افتتاح كل تسجيل، وماذا فعلت تكامل لتلافي مثل هذه الأخطاء المكررة، أين هي الخبرات الفنية القادرة على إيجاد الحلول لديهم.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

تراجعت الليرة السورية اليوم الأربعاء 31 آب/ أغسطس، بنسبة طفيفة حسب مؤشرات وتداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة 

وحسب موقع "الليرة اليوم"، تراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4445 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت قيمة الليرة المحلية بنحو 5 ليرات مقارنة بإغلاق يوم أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الدولار الأمريكي الواحد في حلب 4485 ليرة سورية، وتراوح اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4471 ليرة شراءً، و 4441 ليرة مبيعاً، مع تغييرات صرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.27 بالمئة.

وبلغ الدولار مقابل الليرة في إدلب 3495 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

من جانبه قال رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، إن الذهب شهد عالمياً انخفاض سعره بمقدار 30 دولاراً واعتبر أن هذا التراجع ناجم عن إقبال المستثمرين على شراء الدولار وضخه في الاستثمارات بدلا من شراء الذهب واكتنازه فتحسن العرض على حساب الطلب.

وذكر أن الذهب الموجود في السوق السورية يتنوع ما بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 ناهيك عن عياري 14 و 12 قيراطاً، مضيفا بأن الذهب يتميز بألوان عدة وكلها عبارة عن ذهب خام أصلي ولكن أثناء عملية الصهر يضيفون له مواد خاصة لتثبيت اللون وعدم عودته نتيجة الاستعمال إلى اللون الأصفر الطبيعي.

وفيما يتعلق بسعر الذهب محليا قال إن سعره انخفض بمقدار ألفي ليرة مقارنة بالأسبوع الماضي ليسجل اليوم سعر 215 الف ليرة لعيار 21 قيراطاً في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطاً 184286 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,8 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,850 ملايين ليرة سورية.

ولفت إلى أن سعرها هذا هو ثاني أعلى سعر لها منذ إحداثها لدى الجمعية الحرفية قبل بضع سنوات، بالنظر الى أن أعلى سعر لها بلغ في آذار من عام 2020 المنصرم 8,8 ملايين ليرة لكون تسعيرة الذهب في سوق الصاغة يومها بلغت 230 الف ليرة سورية لينهار السعر بعدها قليلاً الى 170 الف ليرة سورية.

كما قدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة نظام الأسد أن الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً سجلت سعر 1,9 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً 1,8 مليون ليرة سورية، حسب تقديراته.

وقالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن
"مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد ناقش مشروع صك تشريعي بمنح تعويض مالي خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات بالمناطق النائية وشبه النائية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المجلس وافق خلال جلسة له أمس الثلاثاء أيضاً على إضافة اختصاصي هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء في المنشآت الحيوية مثل مصافي النفط ومعامل الغاز ومحطات توليد الطاقة لتحقيق الاستفادة من هذه الخبرات، وبحث أيضاً مشروع إحداث منشأة إنتاجية بجامعة طرطوس.

وفي سياق منفصل أعلن اتحاد غرف الصناعة السورية عن استجابة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لطلبه بتأجيل الربط الالكتروني لفواتير المنشآت الصناعية إلى بداية العام المقبل 2023 والذي كان مقررا أن يبدأ بداية يوم غد بداية شهر أيلول القادم. 

بالمقابل أعلن وزير التجارة الداخلية لدى النظام "عمرو سالم"، أنه سيتم استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم كشكل من أشكال التدخل الإيجابي ودعمهم عبر المؤسسة السورية للتجارة.

وقالت وزارة التجارة الداخلية في سياق آخر إنها تدرس رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.

وتحدث مدير الشركات في الوزارة "زين الصافي"، عن وجود دراسة جدية مع الشركاء لرفع رأس مال الشركات وفق الواقع الجديد، على أن تبصر النور قريباً، وذكر أن الوزارة تطلب من الشركات المرخصة حد أدنى لرأس المال يتم إيداع نسبة منه في حسابات خاصة ومهل لاستكماله وفقاً لنوع الشركة المرخصة.

واعتبر أن الأرقام السابقة لم تعد مقبولة ولا تبرز الملاءة المالية للشركات بشكل حقيقي، وهي مختلفة تماماً عن قيمتها السابقة وقت تحديدها، ولذلك تعمل الوزارة على رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة وحماية سوق العمل، والتأكد من واقع الشركات وصحتها ودقة التراخيص الحاصلة عليها، وممارستها الفعلية للنشاط المرخص.

واعتبرت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية لدى نظام الأسد"رانية أحمد"، أن استبيان تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال الذي أطلقته الوزارة جاء نتيجة وجود عدد كبير من المعلومات غير الدقيقة، بسبب إدلاء جهات مختلفة بتصريحات حول المشاكل الموجودة بخطوط عريضة من دون التصريح ببيانات دقيقة، لذا ظهرت الحاجة للاستناد إلى وثيقة مبنية على معلومات مأخوذة من مصدرها.

إضافة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي، إذ يضمن الاستبيان إمكانية الوصول إلى أبعد مواطن على المساحة السورية بسبب شموليته وسعته وإعطاء صورة عن كل حالات الخلل أو الصعوبات والتحديات، للكشف عن نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، كما يمكن أن يشكل قاعدة بيانات واسعة وشاملة بهدف تحليل المعلومات الأخيرة وتبويبها، والخروج لاحقاً بمقترحات وسياسات بالتشاركية مع جميع الجهات ومنها القطاع الخاص.

وأكد "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك بأن المتة متوفرة ولم يستجدّ على واقع المادة من ناحية الكميات أو الأسعار أي جديد، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات المنتجة تبيّن أن هناك زيادة في الإنتاج والتسويق، وأعاد المشكلة إلى ثقافة المواطن التي تدفعه لتخزين المادة خوفاً من فقدانها وارتفاع أسعارها.

وقالت مواقع اقتصادية إن معدل ارتفاع الأسعار بالأسواق لبعض المواد كالسكر مثلاً أو أجرة التاكسي والمتة، نجد أن هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح، فاليوم سعر السكر يتجاوز الـ6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضاً حسب الوجهة،

وسجلت المتة بكمية النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراماً، بالإضافة إلى ندرتها في الأسواق، ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديداً الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو.

وذكرت أن في عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح ما بين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضاً بـ25 ليرة وعلبة المتة بـ25 ليرة، واليوم كما حدث في السكر وأجور النقل سعر العلبة نفسها 5,500 ليرة في المحلات، بالسعر النظامي تقريباً يعني زاد سعر العلبة 200 ضعف، وإذا كان  وسطي الرواتب 15000 ليرة في العام 2010 فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.

وحسب رئيس لجنة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء "فتحي العبد"، فإن  سعر كيلو البطاطا وفق التسعيرة التموينية هي 1800 ليرة، والبندورة 500 ليرة، وبالنسبة للفاصولياء والبامياء والملوخية فمبيعها على الفاتورة طبعاً وفق تسعيرة سوق هال مدينة دمشق, وعزا معاودة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الخضار كأجور النقل واليد العاملة والسماد وغيرها الكثير.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 30 آب/ أغسطس، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وذلك لليوم الثالث على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار بدمشق ما بين 4465 ليرة شراءً، و 4440 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تحسن بنسبة 0.04% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4480 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4476 ليرة شراءً، و 4446 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تغييرات لصرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.31 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3495 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 242 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وقررت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي  تمديد العمل بقرار بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي، وذلك لغاية نهاية شهر آب من عام 2023.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"،  إن أسعار الذهب في السوق السورية المحلية انخفضت ألفي ليرة عن السعر الذي استقرت عليه منذ السابع عشر من الشهر الجاري.

وحسب "جزماتي"، والنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أمس، فقد سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 215 ألف ليرة سورية وسعر شراء 214500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ18 سعر مبيع 184286 ليرة وشراء 183786 ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية، وبرر ارتفاع أسعار الذهب محلياً في بعض الأحيان رغم انخفاضها عالمياً.

وذكر أن السبب يعود إلى تلاعب تجار الأزمة بأسعار الصرف، لذا تلجأ الجمعية إلى جعل سعره قريباً من أسعار الأسواق المجاورة كي لا يتم تهريبه إليها، أما عادة فالسعر يتعلق بالسعر العالمي مئة بالمئة، مضيفاً: إن أمور سعر الصرف ستتحسن قريباً لأن المصرف المركزي يتدخل في الوقت المناسب والطريقة المناسبة.

وتداولت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أرقام خيالية وفق قرار تحديد رسم "الساعة" في الجامعات الخاصة، حيث وصلت ساعة الطب البشري 275.000 ليرة سورية ألف ليرة، وطب الأسنان 250.000 ليرة سورية والصيدلة 220.000 ليرة سورية والهندسة المدنية 120.000 ليرة سورية والهندسة المعلوماتية 100.000 ليرة سورية.

بالمقابل قال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، إن ما يوفره المربي من شرائه الأعلاف من مؤسسة الدواجن بأسعار أقل من السوق بنسبة 20% لا يفيد المربي شيئاً، لأن المستورد الذي باع المؤسسة نصف ما استورده، سيبيع النصف الآخر للمربين بأسعار مرتفعة، أي أنه سيحصل الأموال التي خسرها في بيعه للمؤسسة من جيب المربي في نهاية المطاف.

وحذر من مزيد من انحسار أعداد مربي الدواجن نتيجة تكبدهم خسائر كبيرة، معتبراً أن كل خسارة يتحملها طرفان “المربي والمستهلك”، لكن في حال استياء الأمر أكثر مما هو عليه وعزوف المربين، سيكون المستهلك هو الخاسر الوحيد، وسيتحمل هذه الخسارة لوحده، كما أن الفروج والبيض الذي بدأ يقل من على موائد السوريين، قد يختفي تماماً.

بالمقابل ترى المؤسسة العامة للأعلاف لدى نظام الأسد أنها تعمل كل ما باستطاعتها ضمن الإمكانيات المتاحة، إذ ذكر مدير عام المؤسسة "عبد الكريم شباط"، أن ما يطالب به المربون من زيادة المقننات المخصصة للدواجن أو أي نوع من قطيع الثروة الحيوانية ليس بيد المؤسسة التي تقدم الموجود لديها.

وأضاف، فالمؤسسة وبموجب مرسوم إحداثها معنية بتأمين مقننات علفية في الأوقات الحرجة من العام، والتي يندر فيها الغطاء النباتي وتقل فيها المقننات العلفية ويرتفع سعرها، لكن خلال سنوات الأزمة استمرت المؤسسة بمنح المقنن العلفي على مدار العام نتيجة الأوضاع السائدة، لافتاً إلى أن أسعار المؤسسة منخفضة عن أسعار السوق بنسبة تصل إلى 25% وفق زعمه.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وشهدت الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية انهياراً سريعاً وهبوطاً حاداً في قيمتها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ 4500 ليرة، وهذا السعر هو الأعلى منذ نحو عام ونصف، ويأتي بعد أن فشلت وزارة المالية في بيع الأوراق المالية الحكومية أو مايعرف بـ”سندات الخزينة” التي طرحتها للاكتتاب العام، ضمن المزاد العلني في الثامن من آب/ أغسطس الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار بدمشق ما بين 4470 ليرة شراءً، و 4465 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تحسن بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4480 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4473 ليرة شراءً، و 4443 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تغييرات لصرف الليرة أمام اليورو بنسبة 0.29 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3490 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وسجل سعر غرام الذهب في سوريا، اليوم الإثنين، انخفاض بشكل طفيف، وذلك بعد أن استقر مؤخرا عند 217000 ليرة سورية، ووفقاً لنشرة أسعار جمعية الصاغة لدى نظام الأسد فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 215000 ليرة سورية للمبيع و 214500 ليرة سورية للشراء.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 184286 ليرة سورية للمبيع، و 183786 للشراء، واستقر سعر غرام الذهب مع بداية شهر تموز الفائت عند 196000 ليرة سورية حتى أنه انخفض لعدة أيام لـ192 ألف ليرة سورية إلى أنه ارتفع قبل فترة إلى 200 ألف ليرة سورية.

ومن ثم وصل إلى 206000، وقبل أيام ارتفع إلى 217000، واليوم انخفض ما يقارب الـ 2000 ليبلغ 215000 وتتوعد جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، وأي مخالفة بيع أو شراء ذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية سابقاً "يحيى مرعش"، قوله إنه صعد إلى باص النقل ودفع للسائق قيمة التذكرة لكنه لم يقطعها له، مضيفاً أن الباص امتلأ بالركاب لاحقاً واستمر السائق في تقاضي 200 ليرة من كل راكب دون قطع تذاكر باستثناء 4 أو 5 تذاكر على الأكثر.

وبحسب المسؤول السابق فإن السائق يسرق مع كل رحلة ذهاباً وإياباً نحو 20 ألف ليرة، بمعدل 15 إلى 20 رحلة يومياً، ما يعني أن المبلغ الوسطي للسرقة يصل إلى 300 ألف ليرة يومياً بما يقدّر بـ 9 ملايين ليرة شهرياً، وقدر أن ما يسرق شهرياً من خلال أكثر من 100 باص بالمحافظة يصل 900 مليون ليرة.

بالمقابل الأستاذ الجامعي والخبير بالضرائب "مدين الضابط"، أن الإصلاح المالي نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح الاقتصادي سواء على صعيد الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، أم على صعيد الموارد وفي مقدمتها الموارد الضريبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة، لكن للأسف وزارة المالية تعمل في مجال الإصلاح الضريبي ضربات متفرقة لا تؤدي إلى الإصلاح المنشود.

واعتبر "الضابط"، أن الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه الوزارة موجود في جميع دول العالم، وخاصة الأنظمة الضريبية المتطورة، وهو جزء من عملية الاستعلام الدقيق عن الضرائب والوصول إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة، لكنه يعتبر خطوة ناقصة وجزئية لا يمكن أن تكتمل من دون الوصول إلى مشروع إصلاح ضريبي متكامل.

وأشار في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد إلى ضرورة الكشف عن المطارح الضريبية الجديدة والوصول إلى الالتزامات الضريبية الصحيحة المبنية على عامل مهم جداً هو القدرة على الدفع، أي ربط الالتزام بالمقدرة على الدفع، فمن خلال الربط الإلكتروني يتبين بالضبط حجم الأعمال والصفقات والأرباح لكون الواقع اليوم يقول إن هناك صفقات كبيرة جداً تتم من دون أن يعلم بها أحد، ومن دون أن تسدد الضرائب وهذه الحال يجب ألا تستمر.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وتراوح الدولار بدمشق ما بين 4475 ليرة شراءً، و 4450 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تراجع بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس وفق موقع "الليرة اليوم".

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4475 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4460 ليرة شراءً، و 4430 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.10 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3490 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 246 ليرة سورية شراءً، و 243 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم الأحد دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب 217 ألف ليرة لعيار 21 مبيعاً و 216500 شراءً، وبلغ سعر مبيع الغرام من عيار 18 بسعر 186 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كشف مدير مديرية أنظمة الدفع في مصرف النظام المركزي عماد رجب أنه تم ترخيص ثماني شركات محلية للدفع الإلكتروني لديها كافة أنواع الخدمات المصرفية الإلكترونية من بوابة الدفع الإلكتروني للإنترنت وصولاً إلى البطاقة المصرفية التقليدية.

ولفت إلى أن المصرف أنجز عمليات الربط بين خمسة مصارف وهي التجاري ، الشام ، البركة، الإسلامي و سورية والخليج ، وأصبح يمكن لأي بطاقة مصرفية من ضمن هذه المصارف العمل على قنوات المصارف الباقية ، إضافةً إلى وجود المجموعة الثانية وهي عبارة عن 10 مصارف يجري العمل على تشبيكها.

في حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بدء طرح المؤسسة السورية للتجارة كميات من مادة السكر بسعر الجملة بـ 3500 ليرة لبائعي نصف الجملة والمفرق لبيعها للمستهلك بـ 3700 ليرة للفرط وبـ 3900 ليرة للمعبأ.

وقالت إن السورية للتجارة تبيع السكر بسعر الجملة 3500 ليرة لبائعي نصف الجملة والمفرق في سوق الهال في الزبلطاني بدمشق على أن يتعهدوا ببيعه للمستهلك بسعر 3700 ليرة للفرط و 3900 ليرة للمعبأ، فيما يؤكد سكان مناطق سيطرة النظام بأن سعر الكيلو يباع بأكثر من 6 آلاف ليرة سورية.

من جانبه صرح الخبير الزراعي الداعم للأسد "عبد الرحمن قرنفلة"، بأن إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 الذي قدره مكتب الزيتون في وزارة الزراعة بحدود 820 ألف طن يعتبر إنتاجاً كبيراً ومن المتوقع أن يفيض عن حاجة القطر من الزيت والزيتون.

وقال "قرنفلة"، إن إنتاج الزيتون تحكمه ظاهرة المعاومة التي تعني أن الشجرة تحمل في سنة حملاً غزيراً وفي السنة التالية تحمل حملاً منخفضاً، لافتاً إلى أن السنة الماضية كانت سنة معاومة لذا كان الإنتاج منخفضاً وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يزداد الإنتاج في السنة التالية وهي السنة الحالية، وفق تعبيره.

وقدر إنتاج سوريا من الزيتون كان بشكل تقليدي قبل عام 2011 بحدود 1.1 مليون طن واستمر هذا الإنتاج حتى عام 2013 لكن مع خروج بعض المساحات المزروعة بالزيتون التي كان يضاف إنتاجها للسوق نتيجة الحرب الإرهابية على سورية بدأ الإنتاج ينخفض، حسب تقديراته.

وأضافت، مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر بأن حوالي 123 ألف طن تم تخصيصها كزيتون مائدة والقسم الأكبر من الإنتاج الذي قدر بحوالي 697 ألف طن خصص للعصر حيث يتوقع أن ينتج عنها هذا الموسم حوالي 125 ألف طن زيت، وكانت قدرت الزراعة إنتاج محصول الزيتون لموسم 2022 بـ حوالي 820 ألف طن مقارنة بالموسم الماضي الذي لم يتجاوز 560317 طناً.

وقالت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن وزارة التجارة الداخلية صادقت على قرار تأسيس شركة "ملكة نجد" والتي تعود ملكيتها بنسبة 99.9 بالمئة لأميرة سعودية، تم الإشارة إلى اسمها بالرمز "س.ج".

وحسب مصادر موالية فإن الشركة سوف يكون مقرها دمشق وستعمل في مجال تجارة الموالح وتوزيعها ودخول المناقصات والمزايدات، دون أن يذكر شيئاً عن رأسمال الشركة.

واعتبرت أن الشركة هي الثالثة التي ساهم في تأسيسها مستثمرون سعوديون منذ 11 عاماً في سوريا، حيث أنهت شركة "نهلة الرياض" أواخر العام الماضي مرحلة التأسيس، وأما الثانية فهي "شركة نقليات روابط النورس" التي صادقت الوزارة مؤخراً على تأسيسها.

وفي سياق منفصل تحدثت "رشا سيروب"، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد في القنيطرة، عن التمييز بين التضخم العام، وهو مقياس للتضخم الإجمالي داخل الاقتصاد بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة، وبين التضخم الرئيسي الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة التي تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً وعرضة للارتفاعات التضخمية.

وذكرت أن ما يشعر به المواطن هو الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، ومع ذلك، على الرغم من أن أسعار هذه السلع قد تزيد أو تنخفض بشكل متكرر بمعدلات سريعة، إلا أن اضطرابات أسعار هذه السلع غير مدفوعة بشكل أساسي بالتغير الإجمالي للاقتصاد.

وقالت إنه منذ أوائل 2021، تاجوز التضخم العام حدوده المستهدفة في اقتصادات الدول المتقدمة مدفوعاً بسياسات التحفيز النقدية وخطط الإنقاذ التي لجأت لها حكومات دول العالم للحد من آثار كوىونا، وقد تأخرت البنوك المركزية في استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى معدلات الفائدة للحد من التضخم، لأنها قللت من خطورة آثار التحفيز خلال الوباء، وفق تعبيرها.

وأضافت أن مع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت في إمدادات الطاقة والغذاء، بات للتضخم العام مستوى جديد أكبر بكثير من المستهدف، وترى "سيروب"، أنه في بيئة تضخمية، يجب أن يزداد الإنتاج المادي بشكل كبير، لأنه في حال ركزت البنوك المركزية كثيراً على التضخم الرئيسي، فقد تكون النتيجة خطأ فادحاً، وسيكون الغذاء والطاقة عنوان أزمتنا لسنوات قادمة.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.